حمایت از حقوق مصرف کننده در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
آنچه را که امروز نمی توان نادیده گرفت، وضع پیچیده «مصرف» است. تکنولوژی، صنعت، علوم و فنون جدید بر تمامی مظاهر زندگی انسان چیره شده است. هر قدر تکنولوژی توسعه مییابد و جامعه به سوی صنعتی شدن پیشتر می رود خطرات ناشی از آن برای مصرف کنندگان بیشتر می شود. کالاهای مختلف، چه تولیدات داخلی و چه واردات خارجی اعم از خوردنی، آشامیدنی، بهداشتی، دارویی و آرایشی در مارک، رنگ و جنس مختلف، بازار مصرف را انباشته است. در عرضه کالا و خدمات ابتکار، رقابت و سلایق مختلف عرضهکنندگان عواملی است که می تواند بر پیچیدگی بازار مصرف بیافزاید. برخی از کالاها نیز ترکیبات پیچیده و خطرناک دارند که ساخت و تولید آن نیاز به تخصص و مهارت کافی دارد و مضافاً این که بسیاری از کالاهای موجود در بازار مصرف، فاقد شماره ثبت، پروانه ساخت، مهر و علامت استاندارد هستند.
با وصفی که از بازار مصرف شد به بررسی وضعیت مصرف کننده میپردازیم، مصرف کننده ای که در بسیاری موارد از ترکیبات کالا و کیفیت تولید کوچکترین اطلاعی ندارد، خصوصاً در موردی که کالا پیچیده و خطر ناک است.
خرید اینترنتی فایل کامل :
صرف نظر از قیمت کالا که می تواند معیاری برای انتخاب کالا، آن هم برای دستهایی از مصرف کنندگان باشد، میتوان گفت که تبلیغات تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمت، نقش مهم و گاه تعیینکننده ای را در انتخاب کالا و استفاده از خدمت برای مصرف کننده ایفا می کند. مصرف کننده به اتکا و اعتماد و باور تبلیغات تولیدکننده و نیز احتیاج به کالا و خدمت مورد نظر، راغب به تحصیل آن می شود. در واقع تبلیغ، نوعی تضمین صریح مبنی بر مرغوبیت کالا، سلامت و ایمنی آن به شمار میرود.
چنانچه تولیدکننده از عدم آگاهی مصرف کننده و اعتماد وی سوء استفاده کند، یعنی کالای معیوب و نامطلوب را به مصرف کننده عرضه دارد از دیدگاه قانون مدنی، مصرف کننده جهت جبران ضررهای وارد به خود ناچار است تقصیر تولیدکننده را اثبات نماید. اما با توجه به نابرابری آشکار عرضه کننده و مصرف کننده و امکاناتی که غالباً در دسترس عرضهکننده است اثبات تقصیر، امری دشوار و در مواردی غیر ممکن مینماید و نتیجه دعوی معلوم است مصرف کننده ضعیف، محکوم به شکست خواهد شد. از سویی دیگر منصفانه نیست تولیدکننده در مقابل سود سرشاری که میبرد از زیان های ناشی از کار خویش مصون بماند ( من له الغنم فعلیه الغرم) و به علاوه در اینکه هیچ ضرری نباید جبران شده باقی بماند، شکی نیست( قاعده لاضرر). بدیهی است که عدم توجه به اهمیت جبران خسارت مصرف کننده، موجب اخلال در نظم عمومی و به خطر افتادن سلامت جامعه خواهد گردید[2].
از طرف دیگر وجود رقابت سالم در بازار، باعث کارایی، مرغوبیت و پایین آمدن قیمت میگردد و در میان تولیدکنندگان داخلی به یافتن روشهای تولید جدید برای بهبود محصولات تولید شده منجر می شود و موجب کاهش هزینه های تولید و در نتیجه حضور فعال واحدهای تجاری با کارایی روز افزون در بازار نیز می شود. و بدین صورت منابع کشور را به سوی بخشهایی هدایت می کنند که کارایی بیشتری خواهند داشت. حقوق مصرف کننده و حمایت از آن بدون حفظ رقابت در بازار امکان پذیر نمی باشد.
[1] – سروش مصرف کنندگان، پاییز 1392، شماره7، صفحه3.
[2] – امیدی، مهرانگیز؛ سعادتمندی، علی رضا، نگاهی به حقوق مصرف کننده، چاپ اول، سازمان برنامه و بودجه، 1374 ،ص 2.