کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

ابزارهای نوین فناوری، ارتباطات الکترونیکی را در فضای سایبر ایجاد،‌انتقال،‌پردازش و ذخیره می کنندو اطلاع رسانی با مراجعه به سامانه های مرکزی این ابزار میسر می شود،‌بی آنکه از سند به مفهوم سنتی خود استفاده شود. بنابراین اشخاص برای پیگیری امور و اثبات ادعای خود باید به اسناد الکترونیکی صادره از سوی این ابزار اعتماد کنند.

اسناد در حقوق سنتی ایران و عموماً کشورهای دیگر، نوشته ای است قابل دفاع و استناد . حال ‌آنکه اسناد الکترونیکی به دلیل ماهیت مجازی فضای سایبر از ارکان لازمه برای یک سند شامل انتساب به صادر کننده، امضاء و تمامیت، بی بهره و فاقد عناصر«نوشته بودن» و«قابل دفاع و استناد بودن» می باشند.

الزام دنیای مدرن در بکارگیری ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات،‌لاجرم کشوها را متقاعدساخت تا باتدبیرهای مطمئن فنی وایجاد زیر ساختهای قانونی جامه ارکان اسناد سنتی را به تن اسناد الکترونیکی بیارایند. تدبیرهای فنی با ایجاد الگوریتمهای رمزنگاری به ویژه رمزنگاری متقارن تحت زیر ساخت کلید عمومی، گامی استوار در اعتماد سازی فنی در فضای سایبر بود. تدوین و تصویب قوانین و مقررات متفاوت در کشورهای توسعه یافته،‌کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد را نیز بر آن داشت تا با تدوین قوانینی نمونه،‌قوانین کشورها را در زمینه ارتباطات الکترونیکی به هم نزدیک نماید. از این رو با تلاش کارگروه های آنسیترال قانون نمونه تجارت الکترونیکی،‌در 16 دسامبر 1996 تصویب شد و در سال 1998 مرتبط با امضای الکترونیکی و دستور العمل اروپایی 8 می 2000 و قانون فرانسه 13 مارس 2000 راجع به امضای الکترونیکی تدوین شد.

2 – سوال اصلی و فرعی :

• در ارتباط با تحقیق سوالی که مطرح می شود این است که حدود اعتبار اقسام مختلف اسناد الکترونیکی تا چه میزان است؟
• سند در حقوق انگلیس به چه نحوی تعریف شده است؟
• امضای الکترونیک چیست؟

3- ساختار تحقیق

این تحقیق در سه فصل انجام خواهد شد. فصل اول مفهو م اسناد الکترونیک ، مفاهیم و اعتبار این اسناد در ادله اثبات دعوی و در فصل دوم نقش اثباتی اسناد الکترونیک در ایران وانگلیس و در فصل سوم اسناد الکترونیک در حقوق انگلیس بررسی خواهد شد.

فصل اول- کلیات

مبحث اول- مفهوم و تعریف اسناد الکترونیکی

اسناد الکترونیکی اسنادی هستند که به روش رایانه ای تولید، منتقل و نگهداری شده اند. آنها ممکن است به شیوه الکترونیکی متولد شده و یا از شکل اصلی خود به فرم الکترونیکی در آمده باشند.( مثل اسکن از پرونده های کاغذی.)بند 7 از ماده 2 قانون یکنواخت مبادلات الکترونیکی ایالات متحده آمریکا سند الکترونیکی را ((سند تولید، ارسال، مبادله و یا ذخیره شده از طریق وسایل الکترونیک دانسته است)) با بهره گرفتن از این تعریف و تعریف ارائه شده در قانون ایران می توان سند الکترونیک را اینگونه تعریف کرد:((سند الکترونیکی عبارت است از نوشته ای که از طریق وسایل الکترونیکی تولید ، ارسال، دریافت و ذخیره شده و در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد)). مقصود از نوشته خط یا علامتی است که روی کاغذ یا چیز دیگر رسم شده و حاکی از مطلبی باشد.^[1]قانون تجارت الکترونیکی ایران و همچنین در قانون نمونه

خرید اینترنتی فایل کامل :

 آنسیترال عبارت داده پیام به کار رفته و بدین صورت تعریف شده است:(( اطلاعات ایجاد،ارسال، دریافت و یا ذخیره شده از طریق ابزار الکترونیکی نوری و یا وسایل مشابه از جمله مبادله الکترونیک داده ها، پست الکترونیک ، تلگرام، تلکس و یا تله کپی)). این واژه را به طور الکترونیک می توان معادل ((نوشته الکترونیکی)) دانست. بدیهی است که نوشته مذکور ممکن است توسط انسان ایجاد شده و یا حاصل عملکرد خودکار رایانه باشد مانند محاسبات و تحلیل هایی که بوسیله خود رایانه و از طریق به کارگیری نرم افزار و دریافت اطلاعات از وسایل دیگر مانند حسگرهای دور از رایانه صورت گیرد.^[2]

الف) به دلیل داده پیام بودن آن؛ یا ب) هرگاه داده پیام بهترین د‌لیل بوده که شخص اقامه کننده آن به طور معقول و متعارف می‌توانسته به دست آورد، به این د‌لیل که به شکل اصلی خود نیست.

بند (الف) ماده 7 قانون یکنواخت مباد‌لات ا‌لکترونیکی آمریکا (UETA) نیز در این زمینه اشعار می‌دارد: «اثر قانونی یا قابلیت اجرای سند یا امضاء را صرفاً به دلیل شکل ا‌لکترونیکی آن نمی‌توان رد کرد.^[5]

سند رسمی را می توان به صورت الکترونیکی تنظیم کرد.مطابق ماده 1287 قانون مدنی(( اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است.))در این صورت، سند الکترونیک رسمی، سند الکترونیکی است که نزد مامور صالح با رعایت مقررات قانونی تنظیم می شود. در این صورت سند الکترونیک رسمی، از همان اعتبار و آثار سند رسمی موضوع ماده 1287 قانون مدنی برخوردار خواهد بود. ماده 1317 اصلاحی قانون مدنی فرانسه، سند الکترونیک رسمی را بدین گونه تعریف کرده است: ((سندرسمی را می توان به صورت الکترونیک تنظیم کرد مشروط بر اینکه ایجاد و نگهداری آن تحت شرایط تعیین شده توسط شورای دولتی صورت گیرد.)) در ماده 4-1316 همین قانون نیز بیان شده است((امضای صورت گرفته به وسیله مامور رسمی، وصف رسمی بودن را به سند اعطا می کند.))شورای دولتی فرانسه نیز برخی شرایط فنی و ایمنی در خصوص ایجاد و نگهداری اسناد الکترونیک در مراجع رسمی را پیش بینی کرده است؛ که مراجع ثبت اسناد رسمی موظف به رعایت آن شرایط می باشند.همانطور که گفته شد؛ اسناد رسمی که طبق نص قانون مدنی، در نزد مامورین رسمی تنظیم می شوند؛ علاوه بر پذیرش و ارزش اثباتی بالا در محاکم، که قانونگذار ادعای تردید و انکار را در خصوص آنها نپذیرفته است؛ قدرت اجرایی اسناد رسمی نیز از آثار اعتبار استثنایی آن ها است. ماده 93 قانون ثبت، کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول را بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجرا دانسته است.^[6] بنابراین ارزش اثباتی اسناد رسمی الکترونیکی همانند ارزش اثباتی اسناد رسمی سنتی است.

مبحث دوم- اعتبار اسناد الکترونیکی

 برخورداری اسناد الکترونیکی از محتوا ، شکل و ساختار به این معنی است که:

• اسناد الکترونیکی دارای اطلاعاتی هستند که انعکاس دقیقی از ‌آنچه که در زمان خاصی رخداد کرده است را می نمایاند.
• از سیاق و شکل این اسناد که در ارتباط با محتوای ‌آنهاست،  می توان دروه تولید و نوع استفاده آنها را فهمید.
• ساختار این اسناد را می توان به طریق الکترونیکی باز سازی کرد پس هر جز این ساختار بر روی هم یک کل را تشکیل می دهد که به طریق روشنی ارائه می گردند.

[1]صدرزاده؛افشار –صدرزاده؛سید محسن-ادله اثبات دعوی در حقوق ایران،مرکز نشر دانشگاهی تهران؛1369-ص61

[2]chissik-michael and kelman Alistair” electronic commerce law and material “- sweet and Maxwell-2000.p”171”

[3]: حبیب زاده، طاهر؛ دانشجوی دکتری حقوق انگلستان؛  داده پیام قلب قوانین تجارت الکترونیکی با مطالعه تطبیقی

[4]: باید به این نکته  توجه کرد که این مقرره به این معنا نیستکه صرف اینکه اطلاعات در قالب داده پیام باشد دارای اعتبار حقوقی خواهد بود. بلکه به این معناست که صرفا به این دلیل که اطلاعات در قالب داده پیام هستند نمی توان اعتبار حقوقی آنها را رد نمود. لذا در برخی موارد  مانند ماده 8 ق. ت. ا.ا  در خصوص ارائه اصل سند از طریق داده پیام، برای اعتبار داده پیام  شروط دیگری نیز مقرر شده  که همگی باید احراز شود.

[5]بختیاروند،مصطفی-(دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق(ع))-مقاله : مطالعه تطبیقی مقررات حاکم بر مبادلات الکترونیکی

[6]رضائی، روح اله- کارشناسی ارشد حقوق  خصوصی دانشگاه  تهران -مقاله اعتبار اسناد الکترونیک ، مجله نشریه حقوقی گواه، شماره6.

تفسیر قانون از پیچیده ترین و ظریف ترین مسائل حقوقی و قضایی بوده که بدون شک نیازمند تبحر و تجربه خاص مراجع تفسیر و همچنین آگاهی کامل آنها از ساختار کلی نظام حقوقی و شناخت مفاهیم دستوری و اصطلاحات حقوقی می‌باشد؛ زیرا عدالت که روح حقوق است در زیر سایه تفسیر قانون می‌تواند پررنگ، کم رنگ و یا بی رنگ شود و لازمه عدالت آن است که مراجع تفسیر در کمال بی طرفی به تفسیر قانون بپردازند. لذا چگونگی تفسیر صحیح از قانون منوط به دانستن اصول، شرایط و موارد و ماهیت تفسیر است.

تفسیر قوانین کیفری یکی از نتایج اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها است و این اصل یکی از اصول بنیادین حقوق جزا بوده و قاعدتاً همه کشورها به پذیرش بی قید و شرط این اصل اذعان کرده، وجود آن را مبنای آزادی های فردی و فایده اجتماعی می دانند. به همین دلیل خواه در قوانین اساسی، خواه در قوانین عادی صریحاً، تصریح می‌کنند که هیچ عملی جرم و قابل مجازات نیست مگر آن چه را که قانون جرم و قابل مجازات بداند. بنابراین لازمه فواید اجتماعی و فردی اصل قانونی بودن حقوق جزائی، ثبات قانون جزا است و تا زمانی که قانونگذار عملی را جرم ندانسته باشد، آن عمل جرم نبوده و قابل مجازات نیست و فواید این اصل ایجاب می‌کند که عبارات و الفاظ قانون طوری وضع و تدوین شوند که برای عموم جامعه قابل فهم باشد و اصل کلی آن است که عبارات و الفاظ قانون به صورت متعارف نوشته و بر معنای عرفی حمل شوند. قانونگذار باید قانون را به زبان مردم بنویسد؛ زیرا فرض آن است که قانون بعد از پانزده روز انتشار به اطلاع مردم رسیده و آنها قانون را فهمیده اند. بنابراین لازمه فهم عموم از قانون این است که قانون هیچ نوع ابهام و اجمالی نداشته باشد. اگر قانونگذاران قانون را با الفاظ تکنیکی و حقوقی بنویسند که جز برای حقوقدانان قابل فهم نبوده و مرزهای حاکمیت آن روشن نباشد، خود، اصل اطلاع همگان از قانون را نقض کرده و مستلزم آن است که جهل به قانون رافع تکلیف باشد. اما این طور نبوده و هدف و فلسفه قانونگذار از وضع قانون جزا، حفاظت از جامعه و منع ناهنجاریهای اجتماعی است. هر قانونگذار عاقل به این دلیل قانون می‌نویسد و عملی را جرم و قابل مجازات می‌خواند، که عموم مردم بدانند چه اعمالی جرم بوده و از ارتکاب آن خودداری کنند.

قانون حاوی دستورات جامع و کلی مقنن و بیان کننده سیاست وی در هر مورد می باشد. معمولاً، مقنن به هنگام تنظیم قانون سعی می‌کنند با استعمال کلمات صریح و جملات روشن مقصود خود را بیان نمایند، تا دستورات قانونی وی خالی از اشکال بوده و بر کلیه موارد و اشباه و نظایری که مورد توجه بوده است صادق باشد. مع‌هذا، با تمام دقتی که در تنظیم قانون به کار برده می‌شود گاه قانون مجمل بوده و جملات و کلمات تاب دو معنی یا بیشتر داشته و معنای مورد نظر قانونگذار مشخص نیست و یا

خرید اینترنتی فایل کامل :

 این که قانون مبهم بوده و مرزهای حاکمیت آن نا مشخص است و یا گاهی بر همه موارد و مصادیقی که به حکم عقل باید شامل شود قابل صدق نیست و همچنین پیشرفتهای علوم بشری، که همیشه یک گام از فرایند قانونگذاری جلوتر حرکت می کنند، وسایلی را در اختیار مردم قرار می دهند که مقنن به هنگام وضع قانون نمی‌توانسته است آنها را پیش‌ بینی کند، در کلیه این موارد تفسیر قانون ضرورت می‌یابد. بنابراین، قانونگذار هر اندازه دقیق و نکته سنج باشد نمی‌تواند تمام مسایلی که مردم در زندگی روزمره خود با آن روبرو هستند پیش بینی کند و آنها را مورد حکم قرار دهد. در این موقعیت وضع قوانین و مقررات جدید نیز راه حل مطلوبی برای از بین بردن این مشکل نیست؛ زیرا قوه مقننه به تنهایی قادر نیست برای تمام روابط گوناگون مردم قواعد خاص وضع کند. از طرف دیگر، به بهانه اجمال، ابهام، تناقض و یا عدم نص صریح نه از فصل دعاوی و شکایات می‌توان امتناع کرد و نه هیچ حقوقدانی می‌تواند از یافتن راه حل مشکلات اجتماع منصرف شود. پس در این زمان تفسیر قانون نه تنها ضروری بلکه راه حل مطلوب این مشکلات است.

حاکمیت اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها بر حقوق جزا مستلزم آن است که تفسیر قوانین کیفری با ظرافت و دقت بیشتری انجام شود؛ زیرا تفسیر یک قانون مبهم و یا مجمل ممکن است به جرم دانستن و به تبع آن به مجازات رساندن عملی منتهی شود که مورد نظر قانونگذار نبوده است. پس چنین تفسیری در مقابل حیثیت مادی، معنوی و حقوق و آزادی های فردی قرار می‌گیرد، بنابراین در اینجاست که مهم ترین مبحث تفسیر قانون که همان بحث قواعد شکلی و ماهوی تفسیر است، مطرح می‌شود. دادرس در مقام تفسیر قانون با به کارگیری این قواعد و تلفیق آن با دانش و ذوق حقوقی خویش است که می‌تواند بین حفظ منافع اجتماع، که وظیفه قانونی اوست، با رعایت حقوق و آزادیهای افراد هماهنگی و تعادل برقرار کند، و با دستیابی به این مهم موجبات حیات قانون را فراهم آورد.

اهمیت جایگاه تفسیر در حقوق کیفری موجب شده که دکترین حقوقی در ادوار گوناگون تاریخ اقسام مختلفی از تفسیر قانون را برشمارند و در انتخاب نوع واحد به اتفاق نظر دست نیابند، اما آنچه در عصر حاضر در تفاسیر دکترین حقوقی و رویه های قضایی کشورها مشهود است این است که دیگر دوره پایبندی افراطی به الفاظ و ظاهر قانون به پایان رسیده؛ و آنچه امروزه در درجه اول اهمیت قرار دارد دستیابی به اراده حقیقی قانونگذار است. و همچنین مفهوم تفسیر مضیق قوانین جزایی که در آثار اندیشمندانی چون بکاریا و منتسکیو با معنای تفسیر تحت اللفظی مترادف انگاشته شده، به معنای پرهیز از قیاس و منع خروج از منطق قانون تغییر ماهیت داده است. امروزه مراجع تفسیر به منظور دستیابی به اراده قانونگذار از منابع گوناگونی همچون سایر قوانین کشوری، سوابق قانونی و قضایی، عرف، روح قانون و علت وضع آن، شرع و  کارهای مقدماتی مجلس بهره می‌برند. البته همانطور که اشاره کردیم، مفسر قانون در راه دستیابی به اراده قانونگذار ملزم به رعایت یک سری قواعد فرا قانونی از جمله منع توسل به قیاس، رعایت نفع متهم در قوانین مبهم نیز هست، که در صورت عدم تبعیت از اینها تفسیرش از قانون نادرست خواهد بود.

الف) اهمیت موضوع:

لذا اهمیت موضوع این تحقیق از آن جهت است که ضوابط دست یابی به یک تفسیر صحیح و نقش آن در قوانین کیفری را مورد بحث و بررسی قرار دهد.

ب) اهداف تحقیق

اهداف این تحقیق عبارتند از:

الف) دست یابی به مفهوم و ماهیت تفسیر قانون و توضیح انواع روش های آن.

ب) بررسی مراجع تفسیر و توضیح جایگاه هر یک در فرایند تفسیر قانون.

ج) شرح و بررسی منابع و ابزارهایی که در توضیح و تشخیص مفهوم قانون به کار می روند.

د) برشمردن موارد و مصادیق تفسیر و همچنین توضیح قواعد و ضوابط حاکم بر تفسیر قوانین کیفری.

ج) پرسشهای تحقیق

1– مبنای تفسیر مضیق قوانین کیفری چیست؟

2- با توجه به اینکه قوانین تفسیری الزامات قانونی جدیدی را در بر نمی‌گیرند، آیا ضرورتی برای کنترل آنها از سوی شورای نگهبان وجود دارد؟

3- رابطه تفسیر مضیق با تفسیر به نفع متهم چیست؟

اززمان هبوط آدم درعرصه خاکی انسان برای تأمین معاش خود ناگزیرازتدبیر تلاش بوده وحاصل تلاش درتمام ادیان ومسالک ومذاهب جزء مایملک انسان بوده وبه تعبیرلسان وحی«وأن لَیسَ للانسانُ اِلاّ ماسَعی^[1]» می باشد.اما صرف تعلق خاطر انسان برحاصل دسترنج وتلاش خود ومالکیت او کافی برای معاش انسان نیست زیرا تلاش انسان محدود ونیازهای او نامحدود است؛ بشر دارای زندگی اجتماعی است و لازمه زندگی اجتماعی مجاورت و مشارکت با سایرین است. بنابراین،انسان ممکن است درمواردی ازاموال دیگران منتفع وبهره مند شود.درنظام اسلام باتمام حرمت واحترامی که مالکیت دارد،به صورت قاعده تسلیط(اَلنّاسُ مُسَلِطونَ عَلی اَموالِهِم)تجلی پیدا میکند که خود محدود به قاعده لاضرر است؛زیرا اصل بر عدم حق مذکوربرای اشخاص درملک غیراست،لذا باید کلیه تعلقات خاطر انسان در این دواصل تبیین گردد.قانون مدنی مانیز از این قواعدپیروی کرده ونظام مالکیت اسلام را امضاء نموده است وتعلق خاطرانسان به اموال رادرقالب مالکیت، حق انتفاع وحق ارتفاق رابررسی می کند.  براساس ماده 35قانون مدنی:« مالک عین،حق دارد هرگونه تصرفی که مایل است درملک خود بنماید مگر درمواردی که قانون استثناء کرده باشد» مانند اینکه اذن در انتفاع یا ارتفاق به شخص دیگری بدهد.دراین گونه موارد باتوجه به قاعده لاضرربرای مالک این حق درنظر گرفته شده از اذنی که داده رجوع نماید. درخصوص رجوع مالک باید گفت که اشخاص درجامعه اعمال حقوقی مختلفی انجام می دهندوآنچه مسلم است این است که اشخاص تمام اعمال خودرا چنان سنجیده وحساب شده انجام نمی دهند که تا ابد نسبت به آنها احساس پشیمانی نکنند،مزید بر آن این است که آینده قابل پیش بینی نیست،چه ممکن است شخصی مرتکب  عمل حقوقی خاصی شود وگذشت زمان وی رادرموقعیتی قرار دهدو یامسائل ومشکلاتی برای او ایجاد کند،که وی رامجبور کند که آنچه راکه ایجاد کرده از بین ببردویا درواقع  می توان گفت آنچه را ازدست داده مجدداً به چنگ آورد ،مثلاًهبه ای واقع ساخته بعداًخود دچار تنگدستی شده ومجبور شود از آن رجوع کند. به همین علت شارع و قانونگذاربه چنین اشخاصی اجازه داده که تحت شرایط خاصی از عمل حقوقی که قبلاً به طور صحیح واقع ساخته رجوع کند وآثار حقوقی آن قطع ومجدداً همه چیزرا تحت کنترل خود درآورد وهمچنین است در مورد اذن که شارع و قانونگذار اجازه داده اند اشخاص در اموال وحقوق خود به هر نحوی که خواستند مشروط به اینکه مخالف با قانون ،اخلاق حسنه ونظم عمومی نباشد اذن اعطاءکند.

خرید اینترنتی فایل کامل :

آنچه دراین پژوهش مورد بررسی وامعان نظر قرار می گیرد،درخصوص رجوع مالک درحقوق انتفاعی وارتفاقی می باشد.

 درآغاز به بحث مفاهیم،وملاحظات کلی پرداخته می شود ومباحثی ازقبیل تعاریف حق انتفاع وارتفاق در لغت،حقوق وفقه اسلامی،اقسام حق انتفاع وحق ارتفاق، مقایسه آنها بایکدیگروبامفاهیم مشابه و…در ادامه به جایگاه رجوع درحقوق انتفاعی وارتفاقی پرداخته ومباحثی ازقبیل رجوع وعدم امکان رجوع درحقوق انتفاعی، ارتباط حق ارتفاق باحق حریم، ارتفاق درمسائل ومصادیق جدید و… مورد کاوش قرار می گیردودرنهایت به جایگاه رجوع درحقوق انتفاعی وارتفاقی درآیینه رویه قضایی پرداخته وبه مباحثی ازقبیل فرایند رسیدگی به دعاوی حقوق انتفاعی وارتفاقی، مصادیق دعاوی مطروحه در این زمینه اشاره می شود.

بیان مساله :

از جمله مباحثی است که موادی چند از قانون مدنی را به خود اختصاص داده و فقها نیز در کتب فقهی خود پیرامون آن سخن گفته‌اند و در حقوق ایران مورد توجه است بحث حقوق انتفاعی وارتفاقی میباشد. حق انتفاع یكی از شاخه‌ها و مراتب مالكیت است كه طی قراردادی به شخص واگذار می‌شود؛ پس جزء اموال وی محسوب می‌شود ودارای اقسامی است، 1)،عمری 2)،رقبی 3)سکنی 4)حبس مطلق.

امروزه به اقتضای پیشرفت زندگی اجتماعی وصنعت مصادیقی ازحق انتفاع وارتفاق ایجاد می گردد که قطعاًمدیریت آن ازنظر حقوقی یک ضرورت است.احداث راه ومعبردراراضی متعلق به اشخاص حقیقی وحقوق خصوصی،نصب لوله های انتقال نفت وگازوسیم برق فشار قوی مسائل پیچیده ای راایجاد می کند که قطعاًمی طلبد ازنظر حقوقی بدان پرداخته شودوامکان یاعدم امکان رجوع مالک دراین مصادیق مستحدثه مورد کنکاش علمی قرارگرددوهمچنین در رویه قضایی نیز بحث حقوق انتفاعی وارتفاقی به صورت تخصص مورد رسیدگی علمی قرار گیرد.

[1] – سوره نجم آیه 39

    فساد مسیر رشد اقتصادی را با موانع بسیار مواجه می سازد و بر توسعه اقتصادی اثر منفی دارد. این تاثیر بر اقتصادهای باز بیشتر از اقتصادهای بسته است. فساد اداری از طریق هدایت ناصواب استعدادها ومنابع بالقوه و بالفعل انسانی  به سمت فعالیت های نادرست برای دست یابی به درآمدهای سهل الوصول ،زمینه رکورد در تمام ابعاد را فراهم می کند.بنابر این مقابله با فساد در عرصه اداری ضرورتی جدی و انکار ناپذیر است.فساد پدیده ای است که کما بیش در کلیه کشورهای جهان وجود دارد. اما نوع،شکل ،میزان و سطح توسعه یافتگی آن تفاوت دارد. در هر صورت فساد موجب انحطاط است. امروزه بسیاری از ممالک در یافته اند که فساد وتخلف اداری یکی از مهم ترین تهدید ها در جهت ثبات اقتصادی ،توسعه و پیشرفت است.

    امروز کشور ما تشنه فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه گذاران  مطمئن است ،این امر نیازمند فضایی است که در آن سرمایه گذار،صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی وجوینده کار و همه قشرها،از صحت وسلامت ارتباطا ت حکومتی وامانت وصداقت متصدیان امور مالی واقتصادی مطمئن باشند واحساس امنیت و آرامش کنند.اگر دست مفسدان وسوءاستفاده کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیازطلبان وزیاده خواهان پرمدعا وانحصار طلب طرد نشود، سرمایه گذار ،تولید کننده و اشتغال طلب همه احساس ناامنی و ناامیدی خواهند کرد وتعدادی از آنان برای استفاده از راه های نا مشروع و غیر قانونی تشویق خواهند شد. برای به حداقل رساندن پیامد های فساد اداری ،گسترش و حفظ اعتماد عمومی نسبت به سازمان ها ،به بر خورد با مسائل به شیوه ای منطقی ونظام مند بسیط  وبکار گیری راه حل های متناسب  با نیاز های سازمان ها و انعکاس آن به شکل خاص نیاز مند است.همچنین ایجاد عزم ملی در نتیجه مبارزه با فساد اداری و پرهیز از آلوده کردن آن با جهت گیری های سیاسی  و گروهی و بهره برداری تبلیغی  از نتایج آن، توقعی است که عامه مردم از سیاست گذاران جامعه در این زمینه دارند.

    ((نکته قابل توجه که لازم است ذکر شود اینکه، مقصود از کلمات به کاررفته فساد اداری در این تحقیق همان جرم اداری می باشد )).

1-2-بیان مسأله

    جرایم اداری اگر چه ممکن است در مقایسه با جرایم دیگر،نظیر قتل و سرقت رعب انگیز نباشد. اما به لحاظ تاثیرگذار بودن در تخریب اجتماع و انحراف عمومی جامعه بیش از جرایم دیگر باید مورد ملاحظه و توجه قرار بگیرند.به تعبیر دیگر بارزترین نشانه انحراف دولت (به معنای عام)و جامعه از قانون زیادتر از حد طبیعی بودن جرایم اداری است.موضوع پایان نامه حاضر بر رسی جایگاه دیوان عدالت اداری در پیشگیری از جرایم اداری می باشد. آنچه باعث انتخاب این موضوع گردیده این است که بر اساس گزارش سازمان جهانی شفافیت ،ایران از مفاسد اداری از 133کشور در رتبه 79 قرار دارد.بر اساس این گزارش امتیاز ایران در پیوستار 0تا10امتیاز ،برابر 7/3 است که نشان دهنده گستر ده بودن پدیده فساد در فضای اجتماعی ایران است.اگر چه جامعه ایران ،جامعه ای توأم با گرایش های مذ هبی و ملی است که هر دوی آنها فساد را پدید ه ای زشت شنا خته اند وهمواره تاکید بر مبارزه با آن کرده اند. با این حال شاهد هستیم که شیوع فساد در جامعه ،مسیر بسیاری از پیشرفت های اجتماعی وملی را بسته و هزینه های هنگفتی را بر دوش کشور ودر نهایت مردم گذاشته است، که یکی از مهم ترین آنها در بعد کلان ،افزایش فاصله طبقا تی میان طبقات

خرید اینترنتی فایل کامل :

 اجتماعی غنی و فقیر است. اگر چه در ایران بر نامه های زیادی برای مبارزه با فساد طراحی و به اجرا درآ مده است اما در این رابطه مو فقیت اندکی حاصل شده است که می توا ن دو دلیل اصلی آن را چنین نام برد:

    تلاش های صورت گرفته از سوی دولت و دستگاه های نظارتی دیگر به منظور مبارزه با فساد،سیستما تیک (نظام دار) نبوده است، بدین معنی که هر از چند سال با تغییر دولت ها و شدت و ضعف فشار های اجتماعی،محتوای بر نامه ها برای مبارزه با فساد تغییر کرده و بر نامه ها انسجام خود را برای دستیابی به هدف ها از دست داده اند.

    در خصوص مفاهیم ومصادیق و عناصر جرایم اداری ونیز در خصوص وظایف و عملکرد دیوان عدالت اداری در قالب پایان نامه ،مقاله،کتب منابع مختلفی وجود دارد .اما تا کنون تحقیق خاصی در خصوص نقش و جایگاه دیوان عدالت اداری  در پیشگیری از جرایم اداری در سطح کشور صورت نگرفته است. اهمیت جایگاه دیوان عدالت اداری تا حدی می باشد که یکی از اصول قانون اساسی رابه خود اختصاص داده است (اصل 173ق.ا).((به منظور رسیدگی به شکایات،تظلمات واعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی واحقاق حقوق آنها،دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر قوه قضاییه تاسیس می گردد، حدود اختیارات و نحوه  عمل این دیوان را قانون تعیین می کند)). چند سالی است که از تاریخ تولد دیوان عدالت اداری در کشور ما می گذرد شواهد موجود مبین آن است که هویت حقیقی و اصیل این مولد نوین و نقش حساس  و موثر آن در حفظ ثبات واستحکام نظام معقول جامعه چنان که باید و شاید بر بسیاری روشن و مکشوف نیست . این امر می تواند دو علت مهم داشته باشد  نخست آنکه فلسفه وهدف تاسیس حقوقی اصل نظارت قضائی بر اعمال قوه مجریه وتاثیر شگرف نتایج اعمال دقیق و صحیح آن در برقراری نظم عادلانه و پایدار معلوم نشده باشد. دوم اینکه اعتبار اصل حاکمیت قانون و ضرورت حکومت عدل  مورد تردید و انکار قرار گرفته وتجارب تاریخی تلخ و مصیبت بار فراموش شده باشد. مطالعه تحولات عمیق سیاست واجتماع جهان آزاد و متمدن نشان می دهد که دو اصل برجسته تفکیک قوای عالیه و نظارت بر اعمال آنها ارمغان ارزشمند استقرار حاکمیت اراده ملت ها در تعیین سر نوشت اجتماعی  خویش به انگیزه صیانت از این حق طبیعی  و اجتناب از تکرار حوادث درد ناک و ناهنجار در جامعه بوده است .زیرا بررسی اجمالی تاریخ زندگی اسارت بار بشر ثابت می کندکه منشأ تمام مصیبت ها و پریشانی های جوامع انسانی  سوء استفاده مسولان دولتی از اقتدارات عمومی و تعدیات و تجاوزات آنان با حقوق حقه و آزادی های مشروع مردم بوده وتمرکز قدرت مطلق در شخص یا هیئت واحد وعدم کنترل مستمر آن ، زمینه را برایرشد و گسترش این سرکشی ها و بی عدالتی ها مساعد و هموار ساخته و سر انجام منجر به وقوع انفجارات خونین در جوامع ستم دیده و به ستوه آمده گردیده است.بنابران باید با تقسیم اقتدارات عمومی بین اشخاص و هیئت های متعدداز مهابت خطرناک و سرکشی آن کاسته شود و با نظارت وکنترل دقیق وقاطع از انحرافات آنها از اصول و مبانی مقدس جامعه جلوگیری به عمل آید تا در پرتو آثار مطلوب آن نظم و عدالت برقرار شود ودر پناه نظام عادلانه امنیت ورفاه تضمین وتداوم حرکت فرهنگی جامعه تامین گردد.اعمال نظارت اختصاص بقوه معینی نداردو در برخی از کشورها شامل هر سه قوه مقننه،قضائیه و مجریه می باشد، از جمله مطابق قانون اساسی ج.ا.ا اقتدار قوه مقننه در وضع و تهذیب قوانین عادی محدود بر رعایت اصول  قانون اساسی و احکام اسلامی می باشد ونظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی  از جهت انطباق با موازین شرعی و قانونی  به شورای نگهبان راجع است.همچنین احکام مراجع قضائی باید با قوانین موضوعه و اصول مسلم حقوقی منطبق  باشد ودیوان عدالت اداری وظیفه نظارت  بر حسن جریان قانون در مراجع مزبور را عهده دار می باشد. این مرجع که برای نخستین بار در طول تاریخ ایران در کشور ما تاسیس گردیده ،دیوان عدالت اداری،پدیده والای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که تنها مرجعی است که به رسیدگی به تظلمات مردم از واحدهای دولتی ومأمورین آنها واحقاق حقوق تضییع شده مردم در نتیجه تصمیمات و اقدامات خلاف قانون مراجع و مقامات اجرایی دولتی مذکور وهمچنین یگانه مرجع ابطال آئین نامه ها و تصویب نامه ها و سایر نظامات دولتی مغایر موازین شرعی و قانونی می باشد.مطالعه در فلسفه اصل نظارت  وحکمت تاسیس دیوان عدالت اداری و بررسی حدود وظایف و اقتداری این مرجع قضائی نوین اهمیت نقش آن در حمایت از اصل حاکمیت قانون و بسط عدالت اجتماعی  و جلوگیری از اعمال خلاف قانون مامورین دولت بخوبی نمایان می سازد.به عبارت دیگر تنها مرجع قضا در دعاوی بین مردم و کلیه واحدهای دولتی اعم از وزارت خانه ها،سازمان ها ،موسسات،شرکت های دولتی،کمیسیون های مالیاتی،هیات های  تشخیص حق بیمه،هیات های حل اختلاف کارگر و کارفرما،هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت و همچنین  نهاد های انقلابی و تشکیلات وابسته به آنها،دیوان عدالت اداری است. بنابر این آگاهی بر حدود صلاحیت سایر مراجع قضائی یا اداری اختصاصی  و اطلاع بر قواعد آیین دادرسی در آن به منظور اقامه دعوی ودادخواهی در این مرجع و دفاع از دعاوی مطروحه برای مراجعین به دیوان وکلیه واحد های دولتی و نهاد های انقلابی کمال ضرورت را دارد .دیوان عدالت اداری یکی از تاثیر گذارترین ادارات دولتی است که علی رغم حجم عظیم پرونده های جرایم اداری و مراجعات و مأموریت ها و خدمات به جامعه هنوز به نحو مناسب شناسانده نشده است.

الف : بیان مسئله

ب: پرسش‏های تحقیق:           

سوال اصلی:

مهم ترین پرسش‏های که این تحقیق در راستای پاسخگویی به آن تدوین شده است عبارت اند از:

1_ جایگاه کرامت انسانی درحقوق کیفری افغانستان واسناد بین الملل چگونه و چیست؟

سوالات فرعی تحقیق:

1_ معنا و مفهوم کرامت انسانی چیست؟

2- مفهوم کرامت انسانی در دیدگاه حقوق دانان و فلاسفه چیست؟

3- کرامت انسانی در اسناد بین المللی به چه معنا بکار رفته است؟

4- کرامت انسانی در حقوق افغانستان چه جایگاه دارد؟

ج : فرضیه ‏های تحقیق:

با توجه به پرسشهای فوق می توان فرضیه های این پژوهش را چنین تبیین کرد:

کرامت ارزش ذاتی انسان است که هرکس از هر نژاد، طبقه و خانواده اجتماعی که باشد به دلیل «نیروی فطری عقل» از آن برخوردار است. اندیشمندان فلاسفه و حقوق، کرامت ذاتی انسان را قایم به ذات انسان و جدا از فعل او می دانند لذا مرتکب جرم به سبب ارتکاب جرم، کرامتش زایل نگردیده بلکه فقط فعل او قابل سرزنش و مجازات می‏باشد لذا تلاش شده تا اراده دولت ها در جعل و اجرای قوانین همسو با کرامت ذاتی انسان باشد .

کرامت انسانی در اسناد بین المللی ارزش ذاتی و عینی بوده و از چنان اهمیت برخوردار است که محور و مبنای اصلی حقوق بشر تلقی می‏گردد.

د: سابقه و ضرورت تحقیق

خرید اینترنتی فایل کامل :

با توجه به اهمیت فراوان و مفید بودن همه این کتاب ها و پایان نامه ها نگاه کلی و هدف اصلی این اثر را بر آورده نمی سازد پژوهش حاضر که در نوع خود تحقیق تازه و موضوع نسبتا جدید است بعد از بررسی مبنا و مفاهیم کرامت به طرح بحث با موضوع جایگاه کرامت انسانی در حقوق کیفری افغانستان پرداخته است، که بررسی آن درهچ یک ازتحقیقات و منابع یاد شده گرد آوری نشده است.

هـ : اهداف تحقیق

اهداف تحقیق عبارت اند از:

1_ تبیین و تحلیل مفهوم و مبانی کرامت انسانی

2_ تبیین و تحلیل جایگاه کرامت انسانی در حقوق کیفری

3_ تبیین و تعیین نوع برخورد حقوق جزایی افغانستان با کرامت انسانی

و: روش تحقیق

در انجام تحقیق حاضر از دو رویش توصیفی و تحلیلی استفاده شده است، با این توضیح که در قسمتی از این تحقیق که به تبیین جایگاه کرامت انسانی در قوانین و مقررات کیفری مربوط می شود بیشتر از روش توصیفی استفاده شده است، اما درقسمت دیگر این تحقیق که مربوط به بخش های نظری درمورد کرامت انسانی و تحلیل موارد مغایرت حقوق کیفری افغانستان با کرامت انسانی و علل آن است عمدتاً روش تحلیلی بکار رفته است.

[1]  . اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) و میثاق بین المللی حقوق اجتماعی، فرهنگی و سیاسی (1966) که به سه سند اصطلاحاً منشور بین المللی حقوق بشر گفته می شود.