تبیین جایگاه اصول عملیه در دادرسی مدنی
:
انسان پس از آنكه به خدا، اسلام و شریعت اسلامی ایمان آورد و فهمید كه به حكم عبودیت و بندگی و مسئولیتی كه درقبال وظایف خود دارد، در برابر خدا مسئول است، باید رفتار خود را در تمامی مراحل زندگی با قوانین شرع و قوانین حاكم بر جامعه هماهنگ سازد. از همین جا ضرورت موضع عملی و نیز لزوم شناخت چگونگی برخورد با هر مسئله ای روشن می شود. اگر موضوعات و مسائل مبتلی به، در تمامی رویدادها برای همهی مردم روشن و آشكار بود، تشخیص موضع علمی مطلوب، در قبال وظایف برای هركس كاری آسان می بود و نیازی به سایر وسائل علمی و بررسی های فنی دیگر نبود. ولی عواملی چند در یک مسئله سبب می شود كه نتوانیم موضع عملی مطلوب را به دست آوریم. در مسئله مورد بحث ما آن عوامل می تواند فقدان دلیل كافی، فقدان نظریه كارشناسی، فقدان شهادت و یا اقرار باشد.
حال با توجه به ابهامات موجود در مسائل مختلف این ضرورت احساس می شود كه وسائل دیگری در اختیار داشته باشیم كه در صورت لزوم از ما رفع تكلیف نماید و به وسیله آن كیفیت رفتار ما را در هر رویدادی معین و مشخص نماید. یكی از آن وسایلی كه می تواند قاضی را حین رسیدگی به یک پرونده كمك نماید اصول عملیه می باشد.
1.1 بیان مسئله
1.2 اهمیت و ضرورت تحقیق
1.3 اهداف و پرسش های تحقیق
پژوهش حاضر با هدف تبیین جایگاه اصول عملیه در دادرسی مدنی به سوال اصلی زیر پاسخ خواهد داد که اصول عملیه در دادرسی مدنی چه نقشی دارد ؟به دنبال این
خرید اینترنتی فایل کامل :
سوال اصلی، سوالات فرعی زیر هم مطرح می شود:
١. مفهوم اصول عملیه چیست؟
٢.کدام یک از اصول عملیه در دادرسی مدنی بکار می آیند؟
٣. نقش اصول عملیه در دعاوی مختلف به چه صورت خواهد بود؟
٤. نقش اصول عملیه در مقاطع مختلف دادرسی به چه نحو خواهد بود؟
[1] . انصاری، مرتضی،(1377). فرائد الاصول، ج 3، چاپ اول، قم، انتشارات مجمع الفکر الاسلامی، ص37.
.[2] لنگرودی، محمد جعفر،(۱۳۷0). مکتب های حقوقی در حقوق اسلام، چاپ دوم، گنج دانش، ص ۵۷ و ۵۶.
[3]. «قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانینموضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا” قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمیتوانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین ازرسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.»
[4] . «هر یک از مقامات قضایی که شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجود اینکه رسیدگی به آنها از وظایف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگرچه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور حکم را برخلاف قانون به تاخیر اندازد یا برخلاف صریح قانون رفتار کند دفعه اول از شش ماه تا یکسال و در صورت تکرار به انفصال دایم از شغل قضایی محکوم میشود و در هر صورت به تادیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.»