کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

اززمان هبوط آدم درعرصه خاکی انسان برای تأمین معاش خود ناگزیرازتدبیر تلاش بوده وحاصل تلاش درتمام ادیان ومسالک ومذاهب جزء مایملک انسان بوده وبه تعبیرلسان وحی«وأن لَیسَ للانسانُ اِلاّ ماسَعی^[1]» می باشد.اما صرف تعلق خاطر انسان برحاصل دسترنج وتلاش خود ومالکیت او کافی برای معاش انسان نیست زیرا تلاش انسان محدود ونیازهای او نامحدود است؛ بشر دارای زندگی اجتماعی است و لازمه زندگی اجتماعی مجاورت و مشارکت با سایرین است. بنابراین،انسان ممکن است درمواردی ازاموال دیگران منتفع وبهره مند شود.درنظام اسلام باتمام حرمت واحترامی که مالکیت دارد،به صورت قاعده تسلیط(اَلنّاسُ مُسَلِطونَ عَلی اَموالِهِم)تجلی پیدا میکند که خود محدود به قاعده لاضرر است؛زیرا اصل بر عدم حق مذکوربرای اشخاص درملک غیراست،لذا باید کلیه تعلقات خاطر انسان در این دواصل تبیین گردد.قانون مدنی مانیز از این قواعدپیروی کرده ونظام مالکیت اسلام را امضاء نموده است وتعلق خاطرانسان به اموال رادرقالب مالکیت، حق انتفاع وحق ارتفاق رابررسی می کند.  براساس ماده 35قانون مدنی:« مالک عین،حق دارد هرگونه تصرفی که مایل است درملک خود بنماید مگر درمواردی که قانون استثناء کرده باشد» مانند اینکه اذن در انتفاع یا ارتفاق به شخص دیگری بدهد.دراین گونه موارد باتوجه به قاعده لاضرربرای مالک این حق درنظر گرفته شده از اذنی که داده رجوع نماید. درخصوص رجوع مالک باید گفت که اشخاص درجامعه اعمال حقوقی مختلفی انجام می دهندوآنچه مسلم است این است که اشخاص تمام اعمال خودرا چنان سنجیده وحساب شده انجام نمی دهند که تا ابد نسبت به آنها احساس پشیمانی نکنند،مزید بر آن این است که آینده قابل پیش بینی نیست،چه ممکن است شخصی مرتکب  عمل حقوقی خاصی شود وگذشت زمان وی رادرموقعیتی قرار دهدو یامسائل ومشکلاتی برای او ایجاد کند،که وی رامجبور کند که آنچه راکه ایجاد کرده از بین ببردویا درواقع  می توان گفت آنچه را ازدست داده مجدداً به چنگ آورد ،مثلاًهبه ای واقع ساخته بعداًخود دچار تنگدستی شده ومجبور شود از آن رجوع کند. به همین علت شارع و قانونگذاربه چنین اشخاصی اجازه داده که تحت شرایط خاصی از عمل حقوقی که قبلاً به طور صحیح واقع ساخته رجوع کند وآثار حقوقی آن قطع ومجدداً همه چیزرا تحت کنترل خود درآورد وهمچنین است در مورد اذن که شارع و قانونگذار اجازه داده اند اشخاص در اموال وحقوق خود به هر نحوی که خواستند مشروط به اینکه مخالف با قانون ،اخلاق حسنه ونظم عمومی نباشد اذن اعطاءکند.

خرید اینترنتی فایل کامل :

آنچه دراین پژوهش مورد بررسی وامعان نظر قرار می گیرد،درخصوص رجوع مالک درحقوق انتفاعی وارتفاقی می باشد.

 درآغاز به بحث مفاهیم،وملاحظات کلی پرداخته می شود ومباحثی ازقبیل تعاریف حق انتفاع وارتفاق در لغت،حقوق وفقه اسلامی،اقسام حق انتفاع وحق ارتفاق، مقایسه آنها بایکدیگروبامفاهیم مشابه و…در ادامه به جایگاه رجوع درحقوق انتفاعی وارتفاقی پرداخته ومباحثی ازقبیل رجوع وعدم امکان رجوع درحقوق انتفاعی، ارتباط حق ارتفاق باحق حریم، ارتفاق درمسائل ومصادیق جدید و… مورد کاوش قرار می گیردودرنهایت به جایگاه رجوع درحقوق انتفاعی وارتفاقی درآیینه رویه قضایی پرداخته وبه مباحثی ازقبیل فرایند رسیدگی به دعاوی حقوق انتفاعی وارتفاقی، مصادیق دعاوی مطروحه در این زمینه اشاره می شود.

بیان مساله :

از جمله مباحثی است که موادی چند از قانون مدنی را به خود اختصاص داده و فقها نیز در کتب فقهی خود پیرامون آن سخن گفته‌اند و در حقوق ایران مورد توجه است بحث حقوق انتفاعی وارتفاقی میباشد. حق انتفاع یكی از شاخه‌ها و مراتب مالكیت است كه طی قراردادی به شخص واگذار می‌شود؛ پس جزء اموال وی محسوب می‌شود ودارای اقسامی است، 1)،عمری 2)،رقبی 3)سکنی 4)حبس مطلق.

امروزه به اقتضای پیشرفت زندگی اجتماعی وصنعت مصادیقی ازحق انتفاع وارتفاق ایجاد می گردد که قطعاًمدیریت آن ازنظر حقوقی یک ضرورت است.احداث راه ومعبردراراضی متعلق به اشخاص حقیقی وحقوق خصوصی،نصب لوله های انتقال نفت وگازوسیم برق فشار قوی مسائل پیچیده ای راایجاد می کند که قطعاًمی طلبد ازنظر حقوقی بدان پرداخته شودوامکان یاعدم امکان رجوع مالک دراین مصادیق مستحدثه مورد کنکاش علمی قرارگرددوهمچنین در رویه قضایی نیز بحث حقوق انتفاعی وارتفاقی به صورت تخصص مورد رسیدگی علمی قرار گیرد.

[1] – سوره نجم آیه 39