:مصونیت بانک های مرکزی در حقوق بین الملل با تاکید بر توقیف اموال بانک مرکزی ایران توسط ایالات متحده آمریکا
:
در حقیقت با پیشرفت روزافزون ارتباطات و مبادلات اقتصادی بین اشخاص حقیقی و حقوقی، همواره نیاز به وجود نهادی که بر کار سایر نهادهای مالی نظارت داشته باشد، احساس شده است. در هر کشور، در رأس این هرم نظارتی، بانک مرکزی قرار می گیرد.
پیداست که این نهاد نظارتی، برای عملکرد بهتر خود نیاز به برخی امتیازات دارد. در روند کنونی تحولات جامعهی بینالملل، یکی از مهمترین این امتیازات، مصونیت محدود بانکهای مرکزی است. قید محدود در این جا به این معناست که تا هنگامیکه بانکهای مرکزی به وظایف اصلی خود که در اقتصاد و بانکداری از آن به وظایف سنتی یاد میشود، _که مقصود همان بُعد نظارتی و کنترلی است عمل کنند و از حیطهی معین خود تجاوز نکنند، در بُعد فرامرزی، هیچ شخص حقوق بینالملل حق ندارد این مصونیت را به هر بهانهای از جمله نقض حقوق بشر، نقض قوانین و مقررات عهدنامهای و … نادیده بگیرد و علیه آن اقداماتی را پیشبینی، قانونگذاری و اجرا کند؛ اما در فرضی که بانک مرکزی در حیطهی اقدامات تجاری و نظامی وارد شود و به تعبیری از هدف اصلی و رسالت اصیل خود فاصله بگیرد، با رعایت برخی شرایط ممکن است این مصونیت نادیده گرفته شود.
ممکن است در بادی امر این نقض مصونیت در حیطهی اقدامات تجاری و نظامی، چون سدی در مسیر اهداف بانک مرکزی و سیاست های کلان اقتصادی یک کشور به نظر آید، اما باید توجه داشت که تجار اعم از حقیقی و حقوقی هنگامی تمایل بیشتری به برقراری روابط پولی و مالی با کشور دیگر خواهند داشت که بانک مرکزی آن کشور از مصونیت مطلق برخوردار نباشد. لذا این عدم مصونیت تام در این جا نه تنها به نفع آن کشور خواهد بود، بلکه در توسعهی روابط گوناگون اقتصادی میان اشخاص و تجار جامعهی بینالملل نیز تأثیرات مثبت مستقیم و غیرمستقیم خواهد گذاشت.
با توجه به این که قاعدهی مصونیت محدود بانکهای مرکزی تبدیل به یک قاعدهی لازمالرعایه در صحنهی بینالملل شده و در واقع نوعی تعهد بینالمللی محسوب میشود، نقض این تعهد موجب مسئولیت بینالمللی خواهد شد. بحث مسئولیت بینالمللی در این زمینه از زمانی مورد توجه دکترین قرار گرفت که در دهه های اخیر برخی دول، با نقض مصونیت بانکهای مرکزی به ادعای انجام اعمال تجاری یا نظامی، با توجه به پشتوانهی ارزی و حجم بالای نقدینگی بانکهای مرکزی، به
بهانههای مختلفی مبادرت به توقیف اموال آن ها نمودند. نمونه بارز این امر دولت ایالات متحده آمریکا میباشد.
پرسش اصلی که امروزه در دکترین مورد مداقه قرار گرفته این است که آیا دولتها به صورت یکجانبه میتوانند تعهدات بینالمللی خود را در این زمینه به بهانههای گوناگون نقض کنند؟ آیا دولت آمریکا با استناد به این استدلال که فعالیتهای غیرقانونی ایران در زمینههای هستهای و فنآوری های نوین گاه توسط بانک مرکزی مورد حمایت قرار میگیرد، میتواند مصونیت بانک مرکزی ایران را نادیده انگارد؟ نقض مصونیت بانک مرکزی ایران توسط دولت آمریکا یک اقدام حقوقی و مشروع است یا یک واکنش سیاسی و نامشروع؟ صرفنظر از قانونی یا غیرقانونی بودن این موضوع در عرصهی حقوق بینالملل، در داخل خود آمریکا این موضوع وجههی قانونی دارد یا خیر؟ بررسی سؤالاتی از این دست که در این پایاننامه با تأکید بر توقیف اموال بانک مرکزی ایران توسط دولت آمریکا صورت میپذیرد، هرچند چالشی است بحث برانگیز و مورد مناقشه، با این حال ضرورت بررسی آن از منظر قواعد حقوق بینالملل روز به روز بیشتر میشود.
کلیات پژوهش
1-بیان مساله
در طول تاریخ، بانکهای مرکزی، همواره تاثیر به سزایی در شکوفایی و توسعه اقتصادی کشورهای متبوعشان داشتهاند. اتخاذ سیاستهای صحیح پولی و مالی، از سوی بانکهای مرکزی و تلاش مستمر دولتها در جامه عمل پوشانیدن به سیاستهای مذکور، موجب توسعه اقتصاد دولتها در دو حوزه داخلی و بینالمللی شده است.
بانکهای مرکزی، بر این اساس که در کدام کشور تاسیس شدهاند، فعالیتها و وظایف متفاوتی را متحمل می شوند. اما جامعه جهانی، با آگاهی و شناخت نقش مهم و تاثیرگذار بانکهای مرکزی در شکوفایی اقتصاد ملی، گسترش روابط تجاری میان دولتها و تسهیل فرایندهای پولی و بانکی بین المللی، درصدد برآمده تا یک الگوی تقریبا
خرید اینترنتی فایل کامل :
یکسان و مشابه برای این دسته از بانکها ارائه دهد. در این خصوص میتوان به تلاش کشورهای اروپایی جهت تاسیس یک بانک مرکزی مشترک اشاره کرد. به واقع اعضای اتحادیه با تشکیل این نهاد، سعی در اعمال و اجرای سیاستهای پولی و مالی مشترک و مشابه نمودند.
چنانچه میدانیم، گاهی بانکهای مرکزی در مقام نماینده یک دولت اقدام به اعمالی با ماهیت حاکمیت گرایانه مینمایند و گاهی دیگر، به مثابه یک تاجر رفتار کرده و به اعمالی با ماهیت تصدی گرایانه، مبادرت می ورزند. همین عملکرد دوگانه بانکهای مرکزی، شناخت و تشخیص گستره فعالیتهای این نهاد را، با قدری پیچیدگی همراه ساخته است.
همان طور که پیشتر ذکر شد، فقدان یک قانون واحد در این زمینه، دستهبندی فعالیتهای بانک های مرکزی را با مشکل مواجه کرده است. از این رو، تفکیک میان فعالیتهای تجاری و غیرتجاری بانکهای مرکزی، امری بسیار دشوار است.
این نوشتار، سعی بر آن دارد تا با رویکردی تطبیقی، به بررسی وضعیت بانکهای مرکزی، نقش گسترده و چشمگیر آن ها در نظام مالی و بانکی، تفاوتهای ساختاری بانکهای مرکزی و قلمرو مصونیت این نهادها بپردازد و به دلیل اهمیت تحریمهای بانکی صورت گرفته بر روی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به دور از هرگونه موضع سیاسی و تنها با تأکید بر اصول و موازین حقوق بینالملل، به این مهم، نگاه ویژهای داشته باشد.
2-اهمیت موضوع:
مطالعه مصونیت بانکهای مرکزی و مورد نقض این مصونیت، از این نظر حایز اهمیت است که در نظام کنونی بینالمللی، شاهد افزایش اقدامات یکجانبه و چند جانبه دولتها، جهت نادیده گرفتن مصونیت بانک مرکزی سایر دولتها هستیم.
علاوه براین، شورای امنیت در هیچ زمانی، به اندازهی دهه اخیر، از امکانات خود برای تحریم نظامهای پولی و بانکی دولتها استفاده نکرده است.
اینکه تحریم بانکهای عادی و بالاخص بانک مرکزی یک دولت ، از سوی سایر تابعان حقوق بینالملل تا چه میزان از مشروعیت و قانونیت برخوردار است، مستلزم شناخت کامل قوانین، معاهدات، عرف، اصول کلی حقوقی و رویههای قضایی پیرامون این موضوع می باشد.
از طرفی، تحریم سیستم پولی و بانکی یک کشور مستقیماً با سیاست خارجی آن دولت، مرتبط است. از این رو، آگاهی کشورها از دامنهی شمول تحریمها و اقدامات یکجانبه و چند جانبهای که اعمال می شود، ضروری و لازم است. چرا که کشورها میتوانند با آگاهی از شرایطی که ممکن است پیش آید، و با اتخاذ یک دیپلماسی کارآمد، از بروز چنین اتفاقاتی پیشگیری نماید.
3-هدف پژوهش:
1-شناخت بانکهای مرکزی، فعالیتها و وظایف این نهادها، وجه تمایز بانکهای مرکزی از بانکهای عادی
2-بررسی حدود و ثغور مصونیت بانکهای مرکزی از طریق مطالعه قوانین داخلی کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه
3-بررسی وضعیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای تحریمهای اعمال شده از سوی ایالات متحده آمریکا
4-ضرورت پژوهش:
ضرورت پژوهش همواره پیرامون مسایل مرتبط با ایران وجود دارد. بنابراین، موضوعات مربوط به وضعیت و مشکلات ایران، باید در اولویت پژوهش و تحقیق باشد. با توجه به رویدادهای اخیر، ضرورت پرداختن به مصونیت بانک مرکزی و موارد نقض مصونیتها درک میشود. همچنین، ضرورت پژوهش و بررسی وضعیت اموال بانکهای مرکزی به خصوص در برهه زمانی کنونی که تحریمهای یکجانبه و چندجانبه دولتها، شدت بیشتری یافته، احساس میشود.
بنابراین، وضعیت مصونیت بانکهای مرکزی و توقیف اموال آن ها، نیازمند بررسی دقیقتر و جامعتر از سوی پژوهشگران حقوق بینالملل میباشد.
5-سوال های پژوهش:
5-1 سوال اصلی:
مصونیت بانکهای مرکزی در مقابل اقدامات قضایی و اجرایی ملی از چه مبنایی در حقوق بینالملل برخوردار است؟
5-2 سوال فرعی:
آیا اقدام آمریکا در نادیده گرفتن مصونیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به ادعای حمایت دولت ایران از اقدامات تروریستی با موازین حقوق بینالملل انطباق دارد؟
6-فرضیه های پژوهش:
6-1 فرضیه اصلی:
بانکهای مرکزی به لحاظ مأموریت مهمی که در اعمال اقتدارات حاکمه دولتها در مورد پول ملی عهدهدار گشتهاند طبق حقوق بینالملل عرفی و کنوانسیون 2004 ملل متحد از مصونیت برخوردارند.
6-2 فرضیه فرعی:
اقدام دولت آمریکا در نادیده گرفتن مصونیت بانک مرکزی ایران و توقیف داراییهای آن مغایر حقوق بینالملل قلمداد شده و موجد مسئولیت بینالمللی آن دولت میباشد.