تحلیل طلاق توافقی (مطالعه در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران)
اعمال حقوقی به دوگروه تقسیم می شوند.یک قسم ازآن که «عقدیاقرارداد» نامیده می شودوایجادآن حداقل به وجود دو اراده موافق نیازدارد.مانند:عقودمعین همچون بیع،اجاره،رهن وغیره وعقودغیرمعین یاقراردادها،که براساس ماده 10 قانون مدنی منعقد می گردد.وقسم دوم اعمال حقوقی ای است که درفقه وحقوق «ایقاع» نامیده می شود.
الف) بیان مسئله
ب) سوالات تحقیق
- ماهیت طلاق توافقی چیست؟
- تمایزات طلاق توافقی از منظر فقهی و حقوقی با طلاق بائن و رجعی چیست؟
3.آیامنظورازطلاق توافقی همان طلاق خلع ومبارات است که درفقه وقانون مدنی آمده است؟
ج) فرضیات تحقیق
1.به نظر می رسد طلاق توافقی در نظام حقوقی ایران،با توجه به آثار قانونی این نوع طلاق، تلفیقی از نهاد حقوقی عقد و ایقاع با برخی الزامات قانونی است.
- طلاق توافقی در بر خی احکام و آثار با طلاق رجعی و در برخی احکام با طلاق بائن مطابقت دارد لذا به نظر می رسد نهاد حقوقی مستقلی باشد.
3.باتوجه به قانون جدید حمایت خانواده به نظرمی رسد طلاق توافق معنای عام وگسترده تری ازخلع ومبارات که درفقه وقانون مدنی پیش بینی شده است،داشته باشد.
خرید اینترنتی فایل کامل :
د) پیشینه تحقیق
با توجه به بررسی هایی که انجام داده شد، کتاب یا پایان نامه ای که همه ابعاد موضوع را با توجه به قوانین جدید مورد بررسی قرارداده باشد، یافت نشد ولی اساتید حقوق در کتابهاومقالات خود راجع به موضوع طلاق توافقی به صورت بسیارخلاصه وجزئی بحث کرده اند.ودر بین مقالات حقوقی هم می توان به علیرضا مشهدی زاده ،مقاله بررسی قابلیت اجرای مفاد گواهی عدم امکان سازش در طلاق توافقی-فاطمه آقازاده، مقاله افزایش طلاق توافقی بحران زاست – هوشنگ سربازوطن،مقاله باز هم نکاتی در باب طلاق توافقی- مجیدزندی،مقاله تبلیغ طلاق توافقی، شکستن قبح ، طلاق اشاره کرد.
ه ) روش تحقیق
روش تحقیق مورد استفاده این پژوهش روش توصیفی – تحلیلی بوده ودر تهیه آن از کتابها ،مقالات، مجلات و سایتها و سایر منابع موجود و مرتبط در این زمینه و خصوصا مراجعه به مراجع ذیربط و استفاده از نظرات کارشناسان و صاحب نظران بهره گرفته شده است.
ن ) ساختار پژوهش
این پژوهش را در قالب سه فصل مورد تحلیل و بررسی قرار داده ایم تا جنبه های فقهی و حقوقی طلاق توافقی با در نظر گرفتن نظر فقها و میزان تاثیرپذیری قوانینی همچون قانون مدنی، قانون حمایت خانواده جدید، آئین نامه اجرایی آن و سایر قوانین مرتبط مورد ارزیابی قرار گیرند. لذا در فصل اول به بیان کلیات و پیشینه موضوع طلاق توافقی پرداختیم. در فصل دوم، ماهیت وارکان وشرایط طلاق طلاق توافقی را در دو مبحث مرور نموده ایم و در فصل سوم نیز این موضوع را از جهت اقسام و آثارطلاق توافقی وتحلیل رویه حقوقی موجود و با ذکر برخی آراء صادره محاکم ونظرات مشورتی در این زمینه به پایان رسانده ایم. در پایان با استنتاج و بهره گیری از مطالب بیان شده، به نتیجه گیری پرداخته،وپیشنهاداتی ارائه شده است.