دادگاه صالح و قانون حاکم بر مسؤولیت مدنی بینالمللی اشخاص خصوصی
- بیان مسأله:
در عصر حاضر تسهیلات زیادی برای توسعه روابط بین المللی در اختیار اتباع کشورها قرار داده شده است و صادرات و واردات كالاها در صدر این امور میباشد و در این میان، ورود خسارات به كالاهای وارده اجتنابناپذیر میباشد و زمانی موضوع جنبه بین المللی پیدا میكند كه فرد زیاندیده قصد رجوع به سازنده كالا را دارد و به جهت دخالت عوامل خارجی مسأله به کشور یا کشورهای سازنده آن کالا مربوط می شود. حال این سؤال مطرح است، فرد زیاندیده كه كالای معیوب به دست او میرسد برای مطالبه خسارات به چه دادگاهی باید مراجعه كند؟
ابتدا باید مشخص گردد که دادگاه کدام کشور برای رسیدگی به دعوی زیاندیده علیه تولیدکننده کالای وارداتی که در آن سوی مرز اقامت دارد، صالح است و مطابق چه قانونی حکم به جبران خسارت داده خواهد شد؟
در خصوص اهمیت و ضرورت انجام تحقیق باید گفت که برای حل تعارض قوانین و تعیین قانون حاکم بر دعوی، قاضی هر کشور که دعوی، در آنجا طرح گردیده، باید به قاعده حل تعارض کشور خود مراجعه نماید. اما مشکل قاضی ایرانی در این است که قانونگذار به طور صریح در خصوص مسؤولیت مدنی بینالمللی، قاعده حل تعارض وضع نکرده است. سیستم حل تعارض ملی از این جهت ناقص است و برای قاضی ایرانی این سوال مطرح است که در فقدان قاعده حل تعارض، چه قانونی را در خصوص مسؤولیت مدنی بین المللی اعمال نماید؟
2- سوالات تحقیق عبارتاند از:
- دادگاه صالح به رسیدگی بر دعوی مسؤولیت مدنی بین المللی اشخاص خصوصی کدام است؟
- قانون حاکم به رسیدگی بر دعوی مسؤولیت مدنی بین المللی اشخاص خصوصی کدام است؟
3- فرضیه های تحقیق عبارتاند از:
- دادگاه محل تحقق مسؤولیت اشخاص صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد.
- قانون حاکم بر مسؤولیت مدنی بین المللی اشخاص خصوصی، تابع محل فعالیت این اشخاص است.
4- اهداف این پژوهش عبارتاند از:
- بررسی و تعیین دادگاه صالح در مسؤولیت مدنی بینالمللی.
- بررسی و تعیین قانون حاکم در مسؤولیت مدنی بینالمللی.
6- روش تحقیق
نوع تحقیق در این پایان نامه کاربردی است. روش گردآوری اطلاعات نیز کتابخانهای است که در همین راستا از کتب و مجلات حقوقی موجود در این زمینه استفاده شده است.
در خصوص جدید بودن و نوآوری در تحقیق با عنایت به کاستیهای قانون مدنی ایران در زمینه حقوق بینالملل خصوصی، خصوصاً تعارض قوانین و تعارض صلاحیت دادگاهها ضروری میباشد تا با بررسی و مطالعه قوانین دیگر کشورها، تلاشی در راستای حل این کاستیها به عمل آید. به علاوه در حال حاضر مطرح بودن دعاوی بسیاری در
خرید اینترنتی فایل کامل :
سطح بینالملل که هر یک به نحوی به ایران و ایرانی ارتباط پیدا می کند، لزوم تحقیق و مطالعه در این خصوص را بیش از پیش یادآور می شود.
7- ساختار
این پایان نامه در دو بخش تهیه و تدوین گردیده است. در بخش اول دادگاه صالح در رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی بین المللی اشخاص خصوصی را بررسی میکنیم و خود شامل بر سه فصل بوده که فصل اول مربوط به صلاحیت بین المللی دادگاه، و فصل دوم به صلاحیت بین المللی دادگاه در حقوق ایران، و فصل سوم به بررسی آیین دادرسی دادگاههای داخلی در دعاوی بین المللی اختصاص دارد. در بخش دوم به بررسی قانون حاکم در رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی بین المللی اشخاص خصوصی که خود باز هم شامل بر دو فصل است، در فصل اول تعریف و روشها و قواعد حل تعارض قوانین، و فصل دوم به تعیین قانون صالح در تعارض قوانین اختصاص دارد.
بخش اول:
دادگاه صالح در رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی بینالمللی
فصل اول: صلاحیت بینالمللی دادگاه
صلاحیت در لغت عبارت است از«صلاحیت یک دادگاه نسبت به امری که می‌تواند به آن ها رسیدگی کند و یا در قلمرو وی می‌تواند اقدام به رسیدگی نماید».[1]
می‌دانیم که در آیین دادرسی داخلی دو نوع صلاحیت وجود دارد، صلاحیت ذاتی و صلاحیت نسبی. صلاحیت ذاتی مربوط به صنف و درجه و نوع دادگاهی است که به دعوا رسیدگی می‌کند. مثلاً بحث از اینکه دادگاه اداری یا دادگاه دادگستری، دادگاه شهرستان یا دادگاه استان، دادگاه عمومی یا اختصاصی باید به دعوی رسیدگی کند مربوط به صلاحیت ذاتی است ولی در صلاحیت نسبی می‌خواهیم بدانیم در بین دادگاه‌هایی که از حیث صنف و درجه و نوع برابر هستند کدام دادگاه صالح است.
در حقوق ما امروز صلاحیت نسبی فقط در رابطه با صلاحیت محلی مطرح می‌شود که در آن تقسیم صلاحیت بین دادگاههای مساوی حوزه‌های مختلف قضایی مورد نظر است مانند تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران، یا اصفهان یا شیراز، حال با توجه به آنچه گفته شد صلاحیت بینالمللی داخل در کدام یک از دو صلاحیت مذکور است.به عبارت روشن‌تر باید دید آیا این مسأله که دادگاه صلاحیتدار یک دادگاه ایرانی است یا یک دادگاه خارجی مربوط به صلاحیت ذاتی است یا صلاحیت نسبی.
«گروهی از صاحب‌نظران حقوق از جمله بارتن و نی بوایه را عقیده بر آن است که این مسأله یک صلاحیت ذاتی است نه صلاحیت نسبی. طرفداران این عقیده ازجمله بارتن می‌گویند: (این مسأله که دادگاههای فرانسوی می‌توانند به یک دعوای بینالمللی رسیدگی کنند مربوط به صلاحیت عام است و بر این مسأله که کدام یک از دادگاههای داخلی فرانسه صالح است (صلاحیت خاص) مقدم میباشد.)»[2]
بنابراین مسأله اول را باید با توجه به ماهیت و ذات دعاوی حل کرد درحالی‌که مسأله دوم برحسب وضع اتفاقی اصحاب دعوی و اشیاء موضوع دعوی حل می‌شود. پس صلاحیت بینالمللی یک صلاحیت ذاتی است مانند تقسیم دعاوی بین دادگاههای مدنی، اداری و تجاری و نباید قواعد صلاحیت نسبی را درباره آن اجرا کرد.
«نی بوایه در این خصوص می‌گوید (به نظر میرسد که این مسأله یک صلاحیت ذاتی باشد زیرا مقصود دانستن این امر است که یک نوع بینالمللی از دادگاهها صالح برای رسیدگی است یا نوع دیگر)»[3]
چنانکه پروفسور باتیفول می‌گوید، مسأله صلاحیت بین المللی عملا در اکثر موارد همان مسأله صلاحیت محلی در حقوق داخلی است. در هر دو مسأله مقصود تقسیم جغرافیایی دعاوی بین دادگاههای صلاحیتدار است و برای این تقسیم باید ضابطههایی به دست آورد و بدان وسیله پایگاه دعاوی را از نظر دادگاه صلاحیتدار تعیین کرد. بهترین طریقه برای تعیین پایگاه برای دعاوی بین المللی مراجعه به قواعد وضوابط صلاحیت محلی است. وجود یک عامل بین المللی در دعوی ماهیت آن را تغییر نمیدهد تا به قواعد دیگری نیاز باشد.
در خاتمه این بحث اضافه میکنیم «بعضی از حقوقدانان پیشنهاد کرده‌اند که یک نوع دادگاه اختصاصی یا حتی دادگاه بینالمللی برای رسیدگی به این‌گونه دعاوی تشکیل گردد ولی این پیشنهاد به نتیجه نرسیده است و دادگاههای صالح برای رسیدگی به دعاوی خصوصی بینالمللی همان دادگاههای داخلی کشورها هستند. علت این امر آن است که عامل بینالمللی ماهیت دعوی را تغییر نمیدهد تا به یک نوع دیگر از دادگاهها نیاز باشد. در مورد دعاوی بینالمللی، سلب صلاحیت از دادگاهی که در دسترس اصحاب دعوی قرار دارد و شایسته برای رسیدگی به دعاوی است که از لحاظ ماهیت از نوع دعاوی داخلی میباشد تاکنون کاری خودسرانه و بیهوده تلقی شده است.»
در مورد صلاحیت بینالمللی دادگاهها در حقوق ایران مقررات خاصی نمی‌توان یافت، جز چند قاعده که در قانون آیین دادرسی مدنی[5] و قانون امور حسبی[6] دیده می‌شود و در اکثر موارد چاره‌ای جز اجرای قواعد عمومی صلاحیت محلی مندرج در آیین دادرس مدنی در روابط بینالمللی نیست.
«در حقوق فرانسه نیز متون خاص قانونی در این باب نادر است. در قانون مدنی فرانسه فقط دو ماده درباره صلاحیت بینالمللی دادگاهها دیده می‌شود که عبارت از مواد14و15این قانون است.در این کشور، به علت نادر بودن نصوص قانونی، رویه قضایی غالباً قواعد صلاحیت محلی مقرر در حقوق داخلی را در زمینه صلاحیت بینالمللی لازمالاجرا شناخته است. قانون آلمان نیز از همین نظریه پیروی کرده است. در حقوق انگلستان قواعد راجع به این موضوع مبتنی بر رویه قضایی است.»[7]
به نظر میرسد صلاحیت بین المللی یک نوع صلاحیت ذاتی است. برای روشن شدن موضوع می‌توان این سؤال را طرح کرد که آیا دادگاههای ایران صالح به رسیدگی به دعاوی بینالمللی می‌باشند؟ درحالی‌که بر فرض صلاحیت بینالمللی را یک نوع صلاحیت نسبی بدانیم ما به این سؤال پاسخ مثبت داده‌ایم و در این زمان به سراغ قواعد صلاحیت محلی خواهیم رفت و بر اساس موضوع و ماهیت دعوی به دنبال یک دادگاه در حوزه‌های قضایی مختلف برای رسیدگی به دعوی می‌باشیم. در تعیین صلاحیت بینالمللی دادگاه خانه فقط منافع اصحاب دعوی بلکه مصلحت عمومی نیز مدنظر است درحالی‌که با اجرای قواعد صلاحیت محلی داخلی ما فقط به دنبال منافع اصحاب دعوی می‌باشیم. قواعد صلاحیت محلی در حقوق داخلی بر پایه تساوی دادگاههای داخلی استوار است و تراضی طرفین مجاز است، چون دادگاهها برابرند در صورتی که صلاحیت بینالمللی مستلزم آن است که برابری دادگاههای کشورهای مختلف جهان را بپذیریم درحالی‌که این امر برخلاف واقع و دور از انتظار است.
این فصل مشتمل بر دو مبحث میباشد که در مبحث نخست به بررسی صلاحیت قضایی و صلاحیت قانونی و در مبحث دوم به بررسی صلاحیت عام و صلاحیت خاص می‌پردازیم.
[1] محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، چ بیستم، انتشارات گنج دانش، تهران1378، ش3260، ص407.
[2] سید حسین صفایی، مباحثی از حقوق بینالملل خصوصی، چ دوم، انتشارات میزان، تهران 1388، ص184.
[3] عبدالله شمس، آیین دادرسی مدنی(دوره پیشرفته)، جلد اول، چاپ چهاردهم، انتشارات دراک، تهران1387، صص384-385.
[4] سید حسین صفایی، مباحثی از حقوق بینالملل خصوصی، پیشین، ص185.
[5] ماده 21 قانون آیین دادرسی مدنی.
[6] ماده 49 قانون امور حسبی.
[7] حسن جعفری تبار، مسؤولیت مدنی کالا، همان، صص221-220.
