: جایگزینهای عدم ایفای عین تعهد در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی آن در حقوق انگلستان
7-اجبار به انجام عین تعهد در حقوق تجارت بینالملل
پایاننامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاه تربیت مدرس . 1378 . پایان نامه دکترا
استاد راهنما: محمدعیسی تفرشی | دانشجو: بهزاد پورسید
8-فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا ( 1980 – وین ) و حقوق ایران مقالههای مجلههای علمی . مجله حقوقی . دوره 29 . شماره 29 . 1382 . 285 تـا 330 نویسنده: اکبر میرزا نژاد جویباری
مطالعه حقوق متعهدله در همه قراردادهای تجاری، بویژه بیع، درفرضی که طرف دیگر بخشی از قرارداد را اجرا می کند و به هر دلیل حاضر یا قادر به اجرای بخش دیگر نیست، از جهات نظری و عملی حائز اهمیت فراوان است زیرا از یک طرف، متعهد باید بداند آیا حق دارد از متعهدله انتظار داشته باشد که بخش اجرا شده قرارداد را بپذیرد و فقط نسبت به بخش نقض شده، اعلام فسخ نماید؟ از سوی دیگر، متعهدله با این پرسش روبروست که حقوق وی در این گونه موارد چیست؟ آیا او درهر حال ناگزیر از قبول بخش اجرا شده و اعلام فسخ نسبت به قسمتی است که نقض گردیده است ( فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد ) یا می تواند این تجزیه را نپذیرد و کل قرارداد را فسخ کند؟ در این مقاله سعی بر آن است که حقوق خریدار و فروشنده در این گونه فروض مطابق مقررات کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران بررسی شود. نتیجه این بررسی نشان می دهد که از نظر کنوانسیون حکم قضیه حسب این که قرارداد اقساطی باشد یا بسیط و موضوع آن از نظر حقوقی یا طبیعی قابل تجزیه باشد یا خیر، متفاوت خواهد بود. با وجود این، می توان ادعا کرد که گرایش محسوس تدوین کنندگان آن اجتناب از فسخ کل قرارداد به دلیل نقض بخشی از آن و نهایتا قبول تجزیه قرارداد است، درحالی که در حقوق ایران اصولا فسخ جزئی یا تجزیه قرار داد مجاز نیست.
9- عرف و عادت در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا و حقوق ایران
پایاننامه . وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاه شهید بهشتی . 1378 . کارشناسی ارشد
استاد راهنما: گودرز افتخار جهرمی | دانشجو: محمدرضا قمی دهنوی
این نوشتار مختصر در پی تبیین جایگاه عرف در این کنوانسیون میباشد و ناگزیر بایستی مقولات متعددی را ملحوظ دارد چه از آنجا که کنوانسیون مذکور طرفین قرارداد را ملزم به رعایت هر گونه عرف و عادت مورد توافق دیده است باید عرف و عادت مورد نظر کنوانسیون دقیقا” شناخته شده و حدود الزام طرفین و نقشی که عرف و عادت
خرید اینترنتی فایل کامل :
در تعیین اختیارات و وظایف اطراف قرارداد دارد و همینطور مسائل متعدد پیرامون آن بازشناخته شود لذا در ابتدا امر تاریخچهای مختصر توام با بیان قلمرو کنوانسیون برای شناخت موقعیتی که کنوانسیون فعلی در آن بسر میبرد و حدودی که قواعد آن اجازه قدرت نمائی دارند، مفید و کارساز خواهد بود. در فصل پایانی این پایان نامه مستقیما”به بحث پیرامون عرف و عادت های مورد تصریح کنوانسیون پرداخته و فروعات عرف و عادت را در لابلای مواد کنوانسیون دنبال خواهیم کرد. در تمامی فصول یادشده بین اصول و قواعد حاکم بر عرف در کنوانسیون با حقوق ایران مقایسه بعمل آمده و وجوه تشابه و افتراق آنها احصاء گردیده است .
10-مطالبه خسارت در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا
پایاننامه . وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاه شهید بهشتی – دانشکده حقوق . 1375 . کارشناسی ارشد استاد راهنما: محمود کاشانی | دانشجو: وجیه الله لطفی زاده اطهر
مباحث این پژوهش در سه فصل جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است . در فصل اول ضمن بیان کلیاتی در مورد مطالبه خسارت و جایگاه آن، شرایط کلی که برای مطالبه خسارت در کنوانسیون لازم است تبیین شده است . فصل دوم اختصاص به بیان عواملی که موجب انتفاء مسولیت و موانع و حوادثی که مانع مطالبه خسارت میشوند دارد و فصل پایانی نیز به دقیقترین و ظرایفترین بحث مطالبه خسارت ، یعنی ارزیابی خسارت و عوامل موثر در آن پرداخته است . در این تحقیق سعی شده تا از حدود مقررات کنوانسیون جدا نشده و مباحث بر اساس آن تقریر گردد، با این وجود از حقوق انگلیس نیز حظ و بهره فراوان برده شده و علت آن نیز برتری و امتیاز این حقوق بر حقوق رومیژرمن در باب مطالبه خسارت میباشد.
1-4-اهداف تحقیق:
- بررسی و تبیین دیدگاه های مرتبط با موضوع در حقوق موضوعه ایران؛
- بررسی جایگزین های عدم ایفای تعهد در فقه؛
- بیان نظریات متفاوت در کنوانسیون بیع بین المللی کالا در خصوص جایگزینهای عدم ایفای عین تعهد.
1-5-دامنه و قلمرو تحقیق
در این تحقیق نویسنده در نظر داشته تا در حوزه موضوع فوق در قوانین موضوعه ایران و کنوانسیون بیع بینالمللی کالا بررسی و تحقیقات خود را انجام داده و در نهایت بین این دو نظام حقوقی تفاوتها و شباهت ها را در قالب چند مورد تبیین نماید.
1-6-سوالات تحقیق:
1-در حقوق ایران و انگلیس جایگزین های عدم ایفای عین تعهد کدامند؟
2-چه تفاوت هایی بین حقوق ایران و انگلیس برای ایفای عین تعهد وجود دارد؟
3-چه شباهت هایی بین این دو نظام حقوقی در زمینه عدم ایفای عین تعهد وجود دارد؟
1-7-فرضیه های تحقیق:
1-در حقوق موضوعه ایران مبانی و قواعد با نظام حقوقی انگلستان یکی است ولی از لحاظ اجرای جایگزین های متفاوتی در زمینه عدم ایفای عین تعهد وجود دارد.
- در حقوق انگلیس صرفا در موارد استثنایی، متعهد متخلف، ملـزم به انـجام عین تعهد میشود ولی در حقوق ایران در تمامی مراحل حتی مرحله ابتدایی می توان متعهد را ملزم به انجام عین تعهد کرد.
- شباهت این دو نظام اینست که تا زمانی که عین موضوع قرارداد وجود دارد، نه طلبکار می تواند مثل یا قیمت آن را از مدیون مطالبه کند؛ و نه بدهکار حق دارد مال دیگری به جای آن بدهد، هرچند که نقصی در آن پدید آمده باشد.