کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

2-بیان مساله

3-سوابق تحقیق

در ارتباط با موضوعات مشابه رساله چندین مقاله و فارسی و  مقاله وکتاب عربی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. به این صورت که در مقالات فارسی با  موضوع تجدید نظر احكام كیفری در حقوق آمریكا و ایران, بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده  و  منابع خارجی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی ننموده و از دید ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد.

1-(اردبیلی، دکتر محمد علی: حقوق جزای عمومی، جلد اول، چاپ پنجم، 1382، نشر میزان):

2-(گلدوست جویباری، رجب؛ آئین دادرسی کیفری، تهران،نشر جنگل، 1386، چ1، ص158):

یکی از ویژگی‌های سیستم دادرسی ایران قابلیت تجدید نظر بسیاری از آراء صادره در دادگاه‌های بدوی است. از این رو در راستای جلوگیری از خطای قاضی و کاهش آراء اشتباه و جلوگیری از اعمال غرض و بی عدالتی و برای دفاع از حقوق متهم، به متهم این حق داده شده است که چنان چه از رای دادگاه راضی نبود، از مرجع بالاتر تقاضای رسیدگی مجدد نماید. مقصود از «آراء» چنانکه در ماده 232 آ.د.ک آمده است، اعم از حکم (رای دادگاه)  و قرار است. بدین ترتیب ماده مذکور نه تنها شامل احکام صادره در ماهیت موضوع رسیدگی می‌شود، بلکه شامل قرار بدوی و اظهار نظر در ماهیت دعوا نیز می‌گردد. در این خصوص رای وحدت رویه شماره 640 تاریخ 18/8/78، اصل را بر قابل اعتراض بودن قرار‌هایی گذارده است که اصدار آن‌ ها موجبات اضرار به حقوق اصحاب دعوا را فراهم می‌سازد. در نتیجه این رای قرار اناطه قابل تجدید نظر دانسته شد. بدین سان، قرار از موارد مذکور در ماده 26 آ.د.ک نیز ذکر گردیده است.

4-(خالقی، علی؛ آئین دادرسی کیفری، همان، 359):

آراء قابل تجدیدنظر، تنها به دلایلی که در قانون ذکر شده و جهات تجدید نظر نامیده می‌شوند؛ می‌توانند مورد اعتراض و تجدید نظرخواهی قرار گیرند. البته برخی از این جهات به حدی گسترده و عام است که به تنهایی می‌تواند منعکس کننده تمام نارضایتی متقاضی تجدیدنظرخواهی قرار گیرد. جهات درخواست تجدیدنظر در ماده 25

خرید اینترنتی فایل کامل :

 ق.تشکیل دادگاه ههای عمومی و انقلاب عبارتند از:

«الف- ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه یا فقدان شرایط قانونی شهادت شهود و یا دروغ بودن شهادت آنها

ب- ادعای مخالف بودن رای با قانون

ج- ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی

د- ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادرکننده رای».

4-(. آشوری، محمد؛ آئین دادرسی کیفری، تهران،نشر سمت، 1385، چ7، ج2، ص148.):

در مزاکرات مقدماتی وضع قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اظهار گردیده است که فکر تشکیل دادگاه های عمومی برگرفته از نظام حقوقی انگلستان است. اما این اظهارات متکی به هیچ دلایلی نیست  . لذا با لحاظ مطالب فوق الذکر، انتخاب موضوع مزبور ، و مطالعه آن به شیوه تطبیقی ، در راستای دستیابی به اصول و قواعد کارآمد و راهگشا ضروری به نظر می رسید.

5-سوالات تحقیق

1- آ یا در حقوق ایران در مراجع تجدیدنظر سیستم تعدد قاضی حاکم است؟

2-آیا در حقوق آمریکا واخواهی وجود دارد؟

3-آیا نظام قانونگذاری در ایران راجع به تجدیدنظر کامل به نظر می رسد؟

6-فرضیات  تحقیق

1- به نظر می رسد در حقوق ایران در مراجع تجدیدنظر سیستم تعدد قاضی حاکم است.

2- به نظر می رسد در حقوق آمریکا روش واخواهی وجود ندارد و احکام صادره از مراجع قضایی درهر حال حضوری محسوب می‏شوند.

3- به نظر می رسد نظام قانونگذاری در ایران راجع به تجدیدنظر کامل به نظر نمی رسد.

7-اهداف تحقیق

1-بررسی مفهوم و اركان تجدید نظر در حقوق ایران و حقوق آمریكا

2-بررسی تفاوت نهاد تجدیدنظر در حقوق ایران و آمریكا و تفاوت آن ها با مفاهیم مشابه

3-کمک به قضات جهت استفاده درمحاکم و دانشجویان و اساتید برای مطالعه

4-راهکارهای مناسب در جهت حل چالش ها و خلا های قانونی مرتبط با بحث ارائه