توازن منافع میان سرمایهگذار و سرمایه پذیردر قراردادهای بینالمللی نفتی
:
رسیدن به نوعی درک مشترک در قراردادهای بین المللی نفتی نه تنها یک ضرورت حقوقی- اقتصادی است بلکه فوریت و اهمیت سیاستی- امنیتی دارد و نحوه حل این موضوع تاثیر تعیین کننده ای در مناسبات آینده کشور و شرکتهای بین المللی طرف قرارداد خواهد داشت. برای ارائه طریــق در هر مسئله حوزه حقـوق بینالملل میتوان از منابـع مختلف حقوقی بیـنالمللی از قبیـل اصـول متبع و مقبـول حقوق بینالملل، معاهـدات و قراردادها، قواعد عرفی حقوق بینالملل، رویه های قضایی، دکترینها و نظرات علمای حقوق و یا مجموعه ای از آنها بهره گرفت.
اولین امتیاز نفتی که به کشف نفـت در ایران انجامید، متعلق به ویلیام ناکس دارسی بود. او امتیاز کشـف نفت را در سال 1901 به دست آورد و در سال 1908 میلادی (1287 هجری شمسی) موفـق شد در مسجد سلیمـان نفت کشف کند. امتیاز دارسـی تا سالها پابرجا بود؛ اما رضاخان در سال 1311 این قرارداد را لغـو کرد و قـرارداد 60 ساله جدیـدی همراه با اصلاحـات، در سال 1312 به امضای طرفین رسید. با روی کار آمدن محمدرضا پهلـوی و بعد از پایان جنگ جهانی دوم و خروج نیروهای بیگانـه، قرارداد الحاقـی گس – گلشائیـان به امضای دولـت وقـت ایران رسیـد که مجلس با آن مخالفت کرد. در ادامه مخالفت مجلـس با این قــرارداد، صنعت نفــت در سال 1329 ملی و شرکت نفت ایران و انگلیـس منحـل شد. این روند دیـری نپایید و با کودتـای 28 مرداد 1332 و سقوط دولت دکتر مصـدق، قرارداد کنسرسیوم منعقد و چند سال بعـد، نخستین قانون تصویب شد. این قانـون، «مشارکت در تولید» را به رسمیت میشناخت. کمتر از دو دهه بعد با قانون مصوب سال 1353، تنها قراردادهای «خدماتی» به رسمیت شناخته شدند. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران تنها شیوه قراردادی مجاز، کماکان خدماتی بود که در این چارچوب از دهه 1370 شمسی، «قراردادهای بیع متقابل» یا «Buy back» معرفی شدند.
در مدل قراردادی بیع متقابل یک طرف (تامین کننده) در مقابل تعهد طرف دیگر(صادر کننده) مبنی بر تولید و تحویل مقدار معینی از کالا یا کالاهای مشخص جهت صدور به خارج از کشور طی زمان مورد توافق تعهد
مینماید مواد، ابزار، ماشین آلات، قطعات و خدمات مورد نیاز آن طرف را برای ایفای تعهدش در اختیار وی قرار دهد.
تاکنون سه نسل از این قراردادها با اصلاحاتی نسبت به نسل پیشین، مورد استفاده قرار گرفتهاند که از سوی کارشناسان لزوم اصلاح در آنها در مواردی همچون توجه به حداکثر برداشت در طول عمر میدان، و با توجه به رفتار مخزن، امکان تغییر شرح کار و شیوه پرداخت، مساله انتقال تکنولوژی و لزوم توجه به سود متناسب طرفین مورد تاکید قرار گرفته است. نسل جدید قراردادهای نفتی ایران با در نظر گرفتن تجربههای نسلهای قبلی، از امتیاز انحصاری دارسی تا نسل سوم قراردادهای بیع متقابل، قرار است به حضور شرکتهای نفتی بینالمللی در ایران کمک کند.
خرید اینترنتی فایل کامل :
بر اساس گزارشات به دست آمده از کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی، تولید صیانتی از مخزن یکی از مهم ترین مباحث در این قراردادهاست و برداشت صیانتی از میدان به منظور حفظ تولید در طول عمر میدان، ضرورت دارد. به عبارت دیگر تلاش امروز بر پایه به کارگیری مدل جدید قراردادهای نفتی جهت جذب سرمایه گذاری خارجی به ویژه در مناطق پر ریسک و پر هزینه کشور است و آنچه که مد نظر می باشد تناسب Risk و Reward (خطرپذیری و دریافت پاداش) می باشد.
از جمله فوایـد جلب سرمایه گذاری خارجی میتوان به انتقال دانش و تکنولوژی بـه کارشناسان داخلـی، اشتغالزایی برای نیروهای انسانی، کاهش هزینهها، افزایش ضریب بازیافت مخزن اشاره نمود. لذا آنچه که موجب جذب سرمایه گذاری خارجی است صرف نظر از عوامل سیاسی، امنیتی، اجتماعی و… توازن منافع طرفین سرمایه گذار (شرکت بینالمللی) و سرمایه پذیر (دولت میزبان) در قراردادهای بین المللی نفتی است. به همین دلیل در این تحقیق سعی در بررسی جنبه حقوقی مسئله، معطوف به قراردادهای بین المللی نفتی شده است و تلاش در راستای ارائه طریق جهت ایجاد توازن منافع طرفین جهت جذب سرمایه گذاری خارجی در قراردادهای نفتی است. امید است که با یاری خداوند و همت مسئولان و دست اندرکاران شاهد پیشرفتهای چشمگیری در عرصه تنظیم قراردادهای نفتی و جذب سرمایه گذاری خارجی در این زمینه باشیم.
لذا در این تحقیق مباحث را در قالب سه فصل تقسیم بندی نموده و فصل اول را به ذكر كلیاتی نظر تاریخچه، انواع نفت خام و ویژگیها، صنایع بالادستی و نظام حقوقی مالكیت نفت پرداخته و در فصل دوم به اصول و تفسیر و تعدیل قراردادهای نفتی پرداخته شده و در فصل سوم به نحوه تامین مالی و سرمایه گذاری پرداخته شده است.
سوابق مربوط:
در این خصوص و نیز موضوعات مرتبط با آن کتابها و مقالاتی در سطح داخلــی و بینالمللـی وجود دارد که به بررسی قراردادها و توافقنامههای خاص و تحلیل مسائل مرتبط با آنها من جمله مسائل حقوقی و مالی، روشهای تامین مالی و تحلیل هر یک از روشها، بالانس بین سرمایهگذار و سرمایهپذیر در قراردادهای نفت، نقاط قوت وضعف پیش روی صنایع نفت و گاز و … پرداخته شده است.
پرسش اصلی تحقیق:
* با توجه به فرصت های تجاری بسیار برای سرمایه گذاری در پروژه های صنعت نفت چگونه میتوان در جهت مدیریت حقوقی بهینه قراردادها با در نظر گرفتن تعادل منافع بین سرمایهگذار و سرمایهپذیر اقدام نمود؟
پرسشهای فرعی:
* چه راهکارهای مدیریت حقوقی بهینه در توازن منافع در قراردادهای سرمایه گذاری صنعت نفت وجود دارد؟
* موانع قانونی و عدم شفافیت قوانین تجاری موجود در جهت جذب سرمایه گذاران خارجی چیست؟
فرضیه ها:
* اصلاح قراردادهای نفتی و جذابتر کردن آن برای شرکتهای عمده بین المللی با در نظر گرفتن منافع دوسویه سرمایهگذار و سرمایهپذیر نیاز به مدیریت حقوقی بهینه قراردادهای این صنعت دارد.
* از راهکارهای مدیریت حقوقی بهینه در توازن منافع در قراردادهای سرمایه گذاری صنعت نفت، قابلیت
پیشبینی، شفافیت و قابلیت اطمینان از سودآور بودن این پروژه ها برای طرفین در چهارچوب حقوقی حاکم بر این قراردادهاست.
*وجود موانع قانونی و عدم شفافیت قوانین تجاری موجود در جهت جذب سرمایه گذاران خارجی از جمله ضعفهای موجود بر سر راه سرمایه گذاری در صنعت نفت میباشد.
اهداف تحقیق:
الف- بررسی علمی متغیرهای پیش رو در این موضوع از جمله ساختار توافقنامههای نفتی، قانون سرمایه گذاری موجود و منافع طرفین سرمایهگذار و سرمایهپذیر در قراردادهای نفتی.
ب- ارائه پیشنهاد کاربردی جهت حل مسائل پیش رو در خصوص چالشهای حقوقی عدم توازن سرمایه در قراردادهای صنعت نفت.