کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

امروزه همگام، با پیشرفت های چشمگیر و بزرگ صنعتی و علمی در سطح جهان، یکی از مسائل و معضلات بزرگی که جامعه های انسانی و کشورهای جهان با آن روبرو هستند، رشد و گسترش روز افزون پدیده مجرمانه یعنی بزه، کژمداری و بزهکاری و به بیان دیگر، هرگونه عمل خلاف و ناقض مقررات، قوانین، معیارها و هنجارهای ارزشی در جوامع است. ظهور شکل ها و حجم های نوین و گوناگون بزهکاری و کژمداری، همواره نظم عمومی جوامع جهانی، معنوی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی انسان ها و دولت ها به شمار می رود. آثار زیان های وارده از وقوع جرم و بزهکاری در جامعه نه تنها قربانیان را در بر می گیرد، بلکه به سایر آحاد اجتماع نیز اثرهای ناخوشایندی چون عدم احساس امنیت وارد می نماید. توسعه جوامع در ابعاد مختلف علمی، فرهنگی، تکنولوژیکی و بالا رفتن از پله های ترقی و پیشرفت، جز در سایه گسترش امنیت، محقق نخواهد شد، بدون آسایش و امنیت، استعدادها مجال رشد و شکوفایی را نخواهد یافت.

آقای ژرژ لواسور با بیان اینکه پیشگیری از جرم در قلمرو سیاست جنایی قرار دارد می گوید:« امروزه پیشگیری و سرکوبی را نمی توان از هم جدا کرد. حتی کسانی که طرفدار قلمرو محدود برای سیاست جنایی هستند، به طور غیر مستقیم این موضوع را می پذیرند. زیرا برای آنان، سرکوبی زمانی داخل در موضوع سیاست جنایی می گردد که در جهت پیشگیری از تکرار جرم باشد (و این خود یکی از اهداف عمده محسوب می شود). بدون تردید در گذشته اشتباه این بوده است که سیاست جنایی را در سطح کیفر شناسی پایین آورده اند. با این عمل توان سیاست جنایی به  طور واقعی تحریف شده است». واکنش علیه پدیده مجرمانه در این صورت نباید چون گذشته به صورت برخورد سرکوبگرانه علیه جرم متجلی شود و محدوده سیاست جنایی منحصر به واکنش کیفری علیه بزهکاری باشد. به همین جهت تعریف گریسپنی از سیاست جنایی در این زمینه مناسب به نظر می رسد:«سیاست جنایی علم مطالعه فعالیتی است که  دولت در زمینه پیشگیری و سرکوبی جرایم بسط و گسترش دهد».

خرید اینترنتی فایل کامل :

1-2-بیان مسئله

بزهکاری پدیده ای اجتماعی انسانی است که همه جوامع بشری از دیر باز با آن روبرو بوده اند این امر به خصوص در قرن حاضر و به دنبال تحول پدیده های سنتی و ظهور مولفه های جدید در زیست انسانی، روند روبه رشدی را دنبال کرده است، بدیهی است در چنین وضعیتی، صرف به کارگیری ابرازهای کیفری (واکنشی) در جهت مقابله و سرکوب بزهکاری، راه به جایی نبرده و به همین دلیل، نظامهای سیاست جنایی مختلف، به بهره جستن از ابزار های پیشگیری غیر کیفری (کنشی) روی آورده اند.^[1]

1-3-سوال تحقیق

نقش سازمان های مسئول در پیشگیری  از جرایم در حقوق کیفری ایران چه می باشد؟

1-4-فرضیه تحقیق

فرضیه این پژوهش را با توجه به سوال مطرح شده می توان این گونه مطرح نمود:

سازمان ها و نهادها دولتی، رکن مهمی  از جوامع در کنترل مهار جرم و بزهکاری محسوب می‌گردند.

[1] – منظور از پیشگیری کیفری ، مداخله نهادهای نظام عدالت کیفری پس از ارتکاب جرم به منظور کاهش تکرار جرم و اصلاح مجرم و مجازات وی به منظور بازدارندگی و ایجاد رعب و هراس در دریگران است. و منظور از پیشگیری غیر کیفری ، مداخله نهادهای غیر کیفری در مرحله قبل از ارتکاب جرم است این نوع پیشگیری که دارای اهمیت فوق العاده ای است خود به پیشگیری اجتماعی و وضعی تقسیم می گردد.در پیشگیری اجتماعی از رهگذر اصلاح ، علل   فردی واجتماعی  با ارتکاب جرم بررسی می گردد اما در پیشگیری وضعی هدف آن است که موقعیت ها و فرصت ها ی ارتکاب جرم کاهش یابد. در این نوع پیشگیری بر روی علل اصلی جرم تمرکز نمی گردد.