مجله اینترنتی علمی و آموزشی کامیاب

الف ) طرح مسئله

درجهانی که بیش از 98 درصد تجارت آن توسط کشورهای عضو سازمان تجارت حهانی[1] ودر داخل چرخه این کشورها انجام می پذیرد بقا ورشد اقتصادی درخارج از چارچوب سازمان تجارت جهانی ناممکن ویا بسیار دشوار می باشد لذا الحاق به این سازمان بین المللی الزامی می گردد وعدم پیوستن به این سازمان باعث بازماندگی کشورها در روابط تجاری جهانی وکاهش توان رقابتی در اقتصاد جهانی خواهد شد .

در حال حاضر سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی و به ویژه سه سازمان جهانی و مهم صندوق بین‌المللی پول[2]، بانک جهانی[3] و سازمان تجارت جهانی نقش مهم و قابل توجهی را در پیشبرد و فرایند جهانی شدن اقتصاد برعهده گرفته‌اند. این سه سازمان با توصیه‌هایی که بسیار الزام‌آور هستند، اقتصادهای ملی را به سمت اقتصاد

خرید اینترنتی فایل کامل :

 جهانی و حضور در آن هدایت می‌نمایند. به طوری که نظم نوین آتی اقتصاد جهانی در چارچوب اهداف و ماموریت‌های موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت گات[4] و سازمان تجارت جهانی (WTO) قابل تبیین خواهد بود.

اقدامات سازمان های مذکور نوعی اجبار را برای حضور اقتصادهای ملی در فرایند اقتصادی جهانی باعث می شود وهر کشوری آمادگی حضور دراین فرایند را نداشته باشد منزوی می گردد. برهمین اساس اگر کشوری عضو سازمان تجارت جهانی نشود عملاً قادر به حضور در عرصه رقابت صادرات وهمچنین حضور در بازار جهانی نخواهد بود وبانک جهانی و همینطور صندوق بین المللی پول نیز پرداخت وام به کشورهای نیازمند را اکثراً مشروط به انجام خصوصی سازی و انجام سیاستهای آزادسازی می نمایند.

با این حال حضور در عرصه اقتصاد جهانی تاثیرات فراوانی بر اقتصاد وصنایع کشورهای در حال توسعه داشته و مشکلات عدیده ای از جمله افزایش تورم ، افزایش فساد مالی ، گسترش فاصله طبقاتی ، افزایش بیکاری و از میان رفتن صنایع نوپا و کوچک بوجود خواهد آورد که این مشکلات به خصوصیات اقتصادی وفرهنگی واجتماعی هر کشور بستگی دارد.

پس الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی دارای جنبه های مثبت ومنفی بوده وضمن اینکه در بلند مدت باعث رونق و افزایش تراز اقتصادی ، ورود فناوری جدید وبدست آمدن وجهه جهانی می گردد کشور را از لحاظ امنیت و تاثیر فرهنگهای بیگانه وافزایش بیکاری و تعطیلی بنگاه های تولیدی کوچک دچار چالش خواهد گرداند به نحوی که به نظر نگارنده ،سازمان تجارت جهانی مدینه فاضله نمی باشد لیکن بدلایلی که درفصول آتی به آن پرداخته می شود الحاق به آن ضروری است .   

بر اساس نظر کارشناسان این سازمان، میزان رشد تجارت کالایی در جهان از8/2 درصد در سال 2014 به 3/3 درصد در سال 2015 و متعاقباً به 4 درصد در سال 2016، افزایش خواهد یافت. بر این اساس، میانگین روند رشد تجارت جهانی کمتر از رقم 5.1 درصد پیش‌بینی شده، خواهد بود.