کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

الف) بیان مساله

در کلیه قراردادها، ضمانت اجراهای ناشی از نقض یکی از چالش برانگیزترین مسائل در جریان مذاکرات مقدماتی، تنظیم و امضاء قرارداد بوده و به همین جهت یکی از مباحث بسیار مهم حقوقی قراردادها را در اکثر نظام‌های حقوقی تشکیل می‌دهد. در این میان، فسخ که موجب توقف کامل اجرای قرارداد و انحلال آن می‌شود و ضمانت اجرای نسبتا شدیدی نیز به شمار می‌رود، جایگاه و مکانی ممتاز دارد. از آنجا که در حوزه تجارت بین‌الملل، فسخ به ویژه پس از تسلیم کالا و پرداخت ثمن، آثار و پیامدهای نامطلوب فراوان برای طرف نقض کننده از جهت تحمل هزینه‌های بیمه، حمل، انبارداری و امثال آن در پی دارد و از طرفی اعتلاء و توسعه تجارت اقتضاء دارد که حتی الامکان قرارداد اجرا شود، لذا طبیعی است که استفاده از این ضمانت اجرا محدود به اسباب و شرایط مشخص و ویژه باشد (میرزانژاد جویباری، 1381: ص 301).

در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالای 1980 وین، فسخ قرارداد راه حلی استثنایی بوده و بقا و اجرای آن اصولا ترجیح دارد (مواد 25، 34، 36، 37، 48، 49، 64، 51 و 73). بر همین اساس، کنوانسیون هرگونه نقض قرارداد را موجب فسخ آن نمی‌داند. در واقع هر چند که فسخ قرارداد در شمار ضمانت های اجرایی ناشی از نقض قرارداد مندرج در مواد 45 و 61 کنوانسیون برای بایع یا مشتری، حسب مورد آمده است، ولی شرایط استفاده از آن دشوارتر از سایر طرق و ضمانت اجراهای پیش بینی شده است. اصولا در کنوانسیون فسخ قرارداد تنها در صورتی ممکن است که طرف مقابل مرتکب نقض اساسی قرارداد شده باشد. قاعده‌ای که در پی حفظ و بقاء قرارداد می‌باشد که در تجارت بین الملل بسیار حائز اهمیت است (همان، ص 302).

حق فسخ قرارداد براساس پیش‌بینی نقض اساسی در مورد قراردادهای اقساطی نیز قابل اجرا است. قرارداد اقساطی اغلب قراردادی است که حسب اقساط متعدد آن به

خرید اینترنتی فایل کامل :

 چند قرارداد جزئی تحلیل می‌شود. در این گونه قراردادها اگر طرف متعهد مرتکب نقض اساسی در اجرای یکی از تعهدات خود شود، طرف مقابل حق خواهد داشت که قرارداد را در بخش مربوط به آن تعهد فسخ نماید. به دیگر سخن، ارتکاب نقض اساسی توسط طرف متعهد در اجرای یکی از مراحل به طرف متضرر حق خواهد داد نسبت به آن بخش از تعهد نقض شده، قرارداد را فسخ نماید (صفایی و همکاران، 1390: ص 222).

حال این سوال مطرح است که فسخ قراردادهای اقساطی در حقوق ایران چه جایگاهی دارد؟ یا در صورت نقض بخشی از قرارداد، آیا می‌توان از فسخ کل قرارداد اجتناب و بخش نقض نشده را حفظ نمود؟ مطالعه و تفحص در کتب و مقالات مرتبط با نظام حقوقی ایران، نشان می‌دهد که مقررات قانونی جامع و کاملی در مورد قراردادهای اقساطی و فسخ آنها وجود ندارد و درنتیجه بحث چندانی در این مورد انجام نشده است. اما در کنوانسیون وین، این موضوع به روشنی مورد بررسی قرار گرفته است. ایران از جمله کشورهایی است که تاکنون به کنوانسیون نپیوسته است و از آنجا که ملحق شدن به هر کنوانسیونی مستلزم شناخت موضوعات و مفاهیم آن است، لذا مطالعه این مفاهیم از جمله قراردادهای اقساطی، زمینه این شناخت را فراهم می‌آورد. لذا در این پژوهش، مفهوم قراردادهای اقساطی و شرایط فسخ این قراردادها در کنوانسیون وین و حقوق ایران مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

ب) سوالات تحقیق

شرایط اعمال حق فسخ در قراردادهای اقساطی از نظر کنوانسیون وین و حقوق ایران چه می‌باشد؟

ج) فرضیه تحقیق

1- در کنوانسیون وین، در مورد تسلیم کالا  به نحو اقساط (به دفعات)، چنانچه قصور یکی از طرفین نسبت به اجرای هر قسط، متضمن نقض اساسی قرارداد در رابطه با آن قسط باشد، طرف دیگر در رابطه با آن قسط، اختیار اعلام بطلان را دارد.

2- از نظر کنوانسیون وین در قراردادهای اقساطی، فسخ قرارداد نسبت به یک قسط از اقساط فقط در فرضی ممکن است که نسبت به همان قسط نقض اساسی تحقق یافته باشد.

د) اهداف تحقیق

1- شناخت ابعاد قرارداد اقساطی در کنوانسیون وین و حقوق ایران

2- بررسی شرایط فسخ قراردادهای اقساطی در کنوانسیون وین و حقوق ایران

3- بررسی آثار فسخ قراردادهای اقساطی در کنوانسیون وین و حقوق ایران

4- ارزیابی وجوه اشتراک و افتراق فسخ قراردادهای اقساطی در کنوانسیون وین و حقوق ایران