مجله اینترنتی علمی و آموزشی کامیاب

طبق آخرین گزارش كه توسط سایت سنا اعلام شد در اردیبهشت سال 90 ارزش بورس به 48میلیارد ریال رسیده است. توجه به نهادهای فعال این بازار مورد توجه محققان و پژوهشگران قرار گرفته است. با این اوصاف و توجه به نقش كلیدی این شركتها یكی از مسائل مهم برای سهامدار و سرمایه گذار انتخاب برترین یا بهترین شركت برای محول كردن عملیات خرید و فروش می باشد. از آنجائی كه مشتریان معمولاً به دنبال شركتهای كارگزاری هستند كه كارایی خوب و از درجه اعتماد بالایی برخوردار باشند لذا كیفیت كار این شركتها در برقراری رابطه حقوقی سالم این دو ركن (كارگزار و مشتری) بسیار مهم و اساسی می باشد. لذا در این پژوهش ضمن بررسی رابطه حقوقی مشتری و کارگزار در بورس اوراق بهادار پرداخته می شود.

1-2-بیان مسئله

گسترش شرکت های کارگزاری بورس اوراق بهادار در ابعاد مختلفی چون تعداد شعب ، تنوع فعالیت و حجم معاملات و همچنین افزایش حوزه های فعالیت (از قبیل مشاوره و سبد گردانی ،  معرفی و پذیرش شرکت ها در بورس) و افزایش نیروی انسانی روابط حقوقی متعددی را میان اصیل (مشتری) و کارگزار بوجود آورده است؛ ماهیت رابطه کارگزار و مشتری مساله بسیار مهمی است که حقوق و تعهدات آنها را در مقابل یکدیگر رقم می زند؛ حق العمل کاری، دلالی و عاملیت سه نظری است که از سوی اساتید حقوق در توضیح و توجیه این رابطه اظهار شده است موضوع پایان نامه پیشرو  بررسی ماهیت حقوقی رابطه میان این دو شخص می باشد.

1-3-سوالات

سوالات این پژوهش به قرار زیر خواهد بود:

1. ماهیت حقوقی رابطه کارگزار و مشتری چه می باشد؟

2. خرید اینترنتی فایل کامل :

    

3.  

4. اصول حقوقی حاکم بر انتقال اوراق بهادار کدامند؟
5. تعهدات کارگزار در مقابل مشتری چه می باشد؟

1-4-فرضیات پژوهش

با توجه به سوالات مطرح شده می توان فرضیات را بدین صورت بیان نمود:

1. کارگزار نیاز به حمایت حقوقی بیشتری نسبت به وضعیت فعلی دارد.
2. مسئولیت انجام تعهد بر عهده کارگزاران می باشد.
3. ماهیت حقوقی عملکرد کارگزران بورس صریح نیست.

1-5- ضرورت انجام تحقیق

با توجه به اینكه شركتهای كارگزاری گسترش یافته و تعداد شركتهای سهامی در بازار افزایش یافته است، در نتیجه لازم است امنیت سرمایه گذاری در بازار اوراق بهادار بالا رفته در نتیجه مشتریان بیشتری را جلب نموده و حجم معاملات افزایش می یابد، لذا نهایتاً باعث افزایش میزان موارد مورد اختلاف این دو ركن خواهد شد. بنابراین اینجانب لازم دانستم كه از نظر حقوقی ابعاد مختلف رابطه بین كارگزار و مشتری را بررسی كرده و موارد مختلف را بیان و راه های پیشگیری از ایجاد موانع در انجام این معاملات را یافته و نهایتاً سهمی هرچند كوچك در چرخه توسعه بازار اوراق بهادار داشته باشیم.

بیان مسئله:

وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین (موکل) طرف دیگر(وکیل) را برای انجام امری نایب خود می نماید (ماده ۶۵۶ ق. م) این قرارداد، قراردادهایی جایز است و هریک از موکل و وکیل هرزمان که بخواهد می تواند آن را برهم زند( مستفاد از ماده ۳۷۸ ق . م) چه وکالت عقد مبتی بر اعطای نیاب و تفویض اذن است بنابراین هم اذن دهنده (موکل) می تواند از اذن خود رجوع نماید و هم نیابت (وکیل و مأذون) حق استفا دارد و این عقد مانند سایر قراردادها جایز به موت و جنون و سفه – در مواردی که رشد معتبر است (منفسخ می شود) ماده ۹۵۴ و ۶۸۲ ق . م.

شرط عدم عزل: شرطی که موکل در عقد وکالت قید کند وبا آن شرط حق عزل وکیل را از خود ساقط کند واین شرط در عقد لازم و جایز ممکن است بیاید. که آثار آن در هر کدام متفاوت می باشد. ماده 679 ق.م درباره عزل موکل مقرر می دارد: « موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند، مگراینکه وکالت یا عدم عزل، در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.» همین مورد درباره استعفا وکیل هم جاری است ، با وجود این، ممکن است ادعا شود که ، در ماده 959 ق.م بطور کلی اسقاط حقوق مدنی ممنوع شده است، این قاعده عام حکم مربوط به اسقاط حق عزل را بطور ضمنی نسخ می کند. ولی این ادعا را رویه قضایی وعرف حقوقدانان ما بطور قاطع مردود دانسته است. اینکه آیا چنین شرطی در ضمن عقد وکالت خلاف ذات مقتضای عقد وکالت نیست؟ و این چنین شرطی با اسقاط حقوق مدنی به صورت کلی مغایرت نداشته؟ ودیگر سوالات وابهامات که در این موضوع قصد داریم به آن بپردازیم. این پژوهش یک تحقیق تطبیقی با کشور مصر می باشد به این دلیل که کشور مصر از لحاظ قانونگذاری با کشور ایران شباهت های زیادی داشته واین امر از جمله دلایل انتخاب موضوع بوده است البته لازم به ذکر است بعلت مبتلا به این موضوع در رویه قضایی واینکه به طور کامل این حق مشخص نگردید قانونی می باشد یا خیر؟ واینکه وکیل پس از گرفتن این حق دامنه حدود واختیارات وی تا چه حد می باشد وسوالات دیگری که ذهن نویسنده را

خرید اینترنتی فایل کامل :

 به خود وا داشته تا اقدام به تحقیق در این خصوص نماید. حال با نگاهی جدید به این موضوع قصد داریم یک حکم کلی در خصوص این موضوع را به اثبات برسانیم واین ابهام ظاهری را برطرف نماییم. در این خصوص به بررسی این موضوع در حقوق کشور مصر می پردازیم تا ببینیم این حق در کشور مصر چگونه ارزیابی می شود و نگاه حقوقدانان مصری در رابطه با این حق چه می باشد.

اهداف تحقیق:

اهداف این پژوهش به شرح ذیل تعیین می‌گردند:

1- بیان اعتبار و ماهیت این شرط در عقد وکالت میان حقوق ایران و مصر؛

2- بیان دامنه وحدود  وکیل در این شروط در حقوق ایران و مصر؛

3- بررسی کلی این حق(شرط عدم عزل وکیل) در حقوق موضوعه مصر؛

4- بررسی وتبیین  شرط عدم عزل وکیل در قوانین مصر.

سوالات تحقیق:

• شرط عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم با اصول کلی حقوقی مغایرت دارد؟
• شرط عدم عزل وکیل با اسقاط حقوق مدنی اشخاص، تعارض داشته یا خیر؟
• شرط عدم عزل وکیل در حقوق مصر چگونه می باشد و وضعیت آن چیست؟
• اگر وکیل از شرط مذکور سوء استفاده کند موکل چه اقدامی می توان برای عزل یا ابطال آن کرد؟
• در صورت سوء استفاده وکیل از این حق، موکل از چه طریقی می تواند به حقوق خود برسد؟

فرضیه‌های تحقیق:

در این پژوهش پس از اینکه سوالات به صورت مختصر مشخص گردید و اینک فرضیه های این موضوع را به شرح ذیل بیان می کنیم:

1. به نظر می رسد که شرط عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم با اصول کلی حقوقی مغایرت دارد.
2. شرط عدم عزل وکیل با اسقاط حقوق مدنی اشخاص در صورتی که کلی باشد تعارض دارد.
3. به نظر می رسد این شرط از لحاظ حقوق مدنی مصر غیر قابل اجرا باشد وباطل است.
4. در صورت سوء استفاده وکیل، موکل می تواند از وی در خصوص مسولیت مدنی وی شکایت کند.
5. موکل از طریق اثبات این عمل(سواستفاده) در دادگاه نسبت به ابطال این حق اقدام نماید.

شیوه هایی كه والدین در تربیت فرزندان خود به كار می‌برند به سه دسته سهل گیرانه، مقتدرانه و دموكراتیک یا اقتدار-منطقی تقسیم می‌شوند. در شیوه سهل گیانه والدین اجازه می دهند فرزند هرچه خود دوست دارد و یا منطقی می داند انجام دهد و هیچ نظارتی بر اعمال او ندارند، در روش مقتدرانه عمدتا نظر فقط نظر والدین است وفرزند حق هیچ اظهار عقیده ای ندارد در غیر این صورت مورد تنبیه والدین قرار میگیرند و در شیوه دموكراتیک والدین به طور منطقی بر اعمال فرزند نظارت نموده و در موقعیت مقتضی به او اجازه اظهار نظر می‌دهند(فضلی :1389، 80).

رفتارهای پرخطر یا جرایم ارتکابی، رفتارهایی هستند كه سلامت و بهزیستی  جوانان را در معرض خطر قرار می‌دهد. بر این اساس رفتارهای پر خطر به دو گروه تقسیم می‌شوند، گروه اول شامل رفتارهایی می شوند كه بروز آنها سلامت خود فرد را به خطر می‌اندازد و گروه دوم رفتارهایی هستند كه سلامت و تندرستی دیگر افراد جامعه را تهدید می‌كند. لذا، از آنجایی كه میزان خطرپذیری جوانان نسبت به دیگر دوره های سنی بالاتر است، گرایش بیشتری به این نوع رفتارها دیده می‌شود. از جمله رفتارهای پرخطری كه برای دیگران تهدید كننده می باشد، می توان به رفتارهای ضداجتماعی، مثل دزدی، پرخاشگری، گریز از مدرسه، فرار از خانه و رفتارهای جنسی و از جمله رفتارهای پرخطری كه برای خود فرد خطـرزا می‌باشد، میتوان به مصرف الكل، مصرف سیگار و روابـط جنسی نامطمئن اشاره كرد.

1-2-بیان مسئله

مطالعات و بررسی‌ها نشان می دهد خانواده نقش مهمی در تربیت و پرورش فرزندان دارد و ارتباط پدر و مادر با فرزندان دو متغییری است که در اعمال و رفتار کودکان نقش مهمی ایفا می کند.  نظریه پردازان جامعه شناسی انحرافات، در سالهای اخیر با تكیه بر ملاك سن و تأكید بر تعریفی رسمی كه قانون از انحرافات ارائه می دهند، رفتار انحرافی را به این صورت تقسیم كرده اند كه اگر رفتار انحرافی توسط نوجوان و جوان صورت گرفته باشد، بزهكاری و اگر توسط بزرگسالان انجام شود، جرم تلقی می شود.

اما نکته اساسی و قابل بحث در این تحقیق نتایج تأثیراتی است كه هریک از شیوه های فرزند پروری می تواند بر روی فرزند داشته باشد و ارتباطی كه این تأثیرات با برخی نگرشها، به خصوص نسبت به رفتارهای بزهكارانه، دارد. در واقع انسان چون موجودی اجتماعی است و در ارتباط با محیط های اجتماعی مختلف قرار دارد، از هر محیطی چیزی می آموزد تا در مجموع، از فرد بدونِ هویت تبدیل به شخصِ اجتماعی و دارای هویت اجتماعی شود و طبیعی است كه این فرد شهروندی مثمرثمر برای جامعه خویش می شود و در گذر از فردی بدون هویت به شخص اجتماعی، فعالیت جامعه پذیری نسبت به وی اعمال می شود. امر جامعه پذیری توسط منابع مختلف بر روی انسان عملی شده و هریک بخشی از شخصیت فرهنگی و اجتماعی شخصِ اجتماعی شده را می سازند.

در این بین، خانواده در اكثر جوامع نقش اصلی را ایفا می كند كه این نقش در رفتارها و نوع شیوه های فرزندپروری آنها متبلور می شود. با توجه به اینكه والدین تشكیل دهنده های اصلی و اولیه هر كانون خانواده هستند، نوع نگاه آنها نسبت به فرزند یا جایگاه فرزند در خانواده، شكل رابطه آنها را با فرزندان مشخص و هدایت می كند. طبیعتاً فرزندان نیز نسبت به كنشهای والدین، واكنش نشان می دهند. این واكنشها در گذر زمان در شكل شخصیت آنان انعكاس می یابد. یعنی حركت اصلی و اولیه توسط والدین آغاز می‌شود. حركت والدین تحت تأثیر جهان بینی یا سرمایه‌های فرهنگی آنان صورت می گیرد.

قابل ذكر است محیط اجتماعی كه افراد جوانان در آن با مشكلاتی مواجه می شوند، در مورد نسل‌های مختلف جوانان با یكدیگر و از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت است. بر این اساس این پژوهش ضمن بررسی تأثیر هریک از شیوه های فرزندپروری والدین در رابطه با ایجاد نگرش مثبت به رفتارهای بزهكارانه جوانان، به ارتباط برخی عوامل دیگر در ایجاد این نوع نگرش نیز خواهد پرداخت.

1-3-پیشینه تحقیق

1. حجت االله مهرافروز و مهرناز شهرآرای( 1381) دریافتند كه بین نگرش شیوه های فرزندپروری مادر (اقتدار منطقی) و پیشرفت تحصیلی رابطه ای مثبت وجود دارد و بین نگرش نسبت به شیوه فرزندپروری مادر (استبدادی) و پیشرفت رابطه منفی معنی داری وجود ندارد. همچنین بین نگرش نسبت به شیوه های فرزندپروری مادر (اقتدار منطقی، آزادگذاری، استبدادی) و مكان كنترل دانش آموز رابطه ای معنادار مشاهده نشد.

2. خرید اینترنتی فایل کامل :

    

3.  

4. پروین كدیور(1372) به این نتیجه رسید كه: الف. بین نگرش تربیتی والدین و عزت نفس فرزندانشان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، ب. بین نگرش تربیتی والدین و عزت نفس دختران رابطه بیشتر و قویتری نسبت به پسران وجود دارد.
5. عباس رحمتی و همكاران( 1386) به نتایج زیر دست یافتند: در افسردگی، وسواس اجبار، حساسیت در روابط متقابل، هراس، روانپریشی و شكایات جسمانی، دانش آموزانی كه میزان بیشتری از اختلالات را نشان داده اند، دارای والدین بی توجه و مستبدی بودند. همچنین در مقایسه ای ای اضطراب، خصومت و تفكر پارانوئیدی تفاوتی در چهار شیوه فرزندپروری مشاهده نشد.
6. ناهید هواسی( 1380) به نتایج زیر دست یافته است: بین خانواده هایی كه دارای نوجوانان معتاد هستند با خانواده هایی كه دارای نوجوانان عادی هستند، از لحاظ روش های فرزندپروری تفاوت وجود دارد. همچنین غیر از روش فرزندپروری سهل گیری، دیگر روش های فرزندپروری (پذیرش، طردكننده، دیكتـاتوری) با اعتیاد رابطه منفی دارند. در ضمن نتایج تحقیق نشان داد كه بین مناطق (شمال، مركز و جنوب) از لحاظ روش های فرزندپروری تفاوت معناداری مشاهده شده است.
7. سهرابی و حسنی(1386) به بررسی رابطه شیوه ­های فرزندپروری با رفتار ضداجتماعی دختران نوجوان پرداختند. نتایج این تحقیق رابطه معنادار و مستقیمی را بین شیوه فرزندپروری مستبد با رفتار ضداجتماعی نشان داد، در حالی که رابطه منفی با قرزندپروری مقتدر گزارش کردند.

1-4-سوالات

سوالات این پژوهش عباتنداز:

1-4-1-سوال اصلی

1.شیوه های فرزندپروری و نگرش به رفتارهای مجرمانه از سوی جوانان چه ارتباطی با یکدیگر دارد؟

1-4-2-سوالات فرعی

1. شیوه های فرزند پروری کدامند؟
2. شیوه های فرزندپروری کدام یک در تحقق جرم نقش مثبت ایفا می نماید؟

1-5-فرضیات تحقیق

با توجه به سوالات مطرح شده، فرضیات این پژوهش را می توان به صورت ذیل بیان نمود:

1-5-1-فرضیه اصلی

1. به نظر می‌رسد بین شیوه های فرزند پروری و نگرش به رفتارهای مجرمانه از سوی جوانان تاثیر بسیار شگرفی دارد؟

1-5-2-فرضیات فرعی

1. شیوه‌های فرزندپروری والدین به سه دسته تقسیم می‌شوند: شیوه مستبدانه، شیوه اسان گیر و شیوه اقتدار منطقی.
2. به نظر می‌رسد، شیوه فرزندپروری آزادگذاری( آسان گیر) تاثیر مثبتی در ارتکاب جرایم از سوی جوانان دارد.

1-6-اهداف

هدف کلی این تحقیق صرفا جنبه علمی دارد که نتایج آن در مجامعه علمی مورد استفاده قرار می گیرد. اما اهدافی که در این پژوهش به دنبال آن هستیم، عباتنداز:

1. بررسی ابعاد مختلف تقسیم بندی روش های فرزندپروری
2. بررسی علل و عوامل دخیل در ارتکاب جرایم جوانان بالاخص علل خانوادگی

3.. بررسی ارتباط بین شیوه های فرزندپروری و ارتکاب جرایم از سوی جوانان

: حسین میرمحمدصادقی، تأثیر مستی بر مسئولیت كیفری در حقوق ایران و انگلستان، انتشارات نگاه بینه، 1391) به مطالعه تطبیقی مسئولیت کیفری ناشی از مستی در حقوق ایران و انگلستان پرداخته است.

اهداف تحقیق:

آنچه در این پژوهش مورد نظر محقق است رسیدن به یک نتیجه مطلوب در خصوص اینکه چگونه می توان اثبات کرد یک فرد معتاد به مواد مخدر یا مواد روانگردان  یا فردی که در حالت نشئگی است اراده وی مسلوب شده یا خیر؟ و به طور کلی چگونه می توان گفت که این افراد مسلوب الأراده می شوند یا خیر؟ به نظر می رسد این موضوع را با بررسی آثار سوء مصرف روانگردان  بر فرد به درستی دریافت کرد اکنون در قالب چند مورد اهداف کلی را بیان خواهیم کرد:

1. شناسایی پیامد های قانونی ناشی از سوء مصرف مواد مخدر.
2. تبین علل مجازات سوء مصرف مواد روانگردان.
3. تبیین مبانی مسئولیت کیفری ناشی از سوء مصرف مواد روانگردان.

سوالات تحقیق:

اکنون که به مختصر اصل موضوع تبیین گردید به بیان این سوالات محدوده ی تحقیقات خود را به این شکل ترسیم خواهیم کرد و به بیان سوالات اصلی و فرعی می پردازیم:

سوال اصلی:

خرید اینترنتی فایل کامل :

1.مصرف مواد روانگردان چه تأثیری بر مسئولیت کیفری دارد؟

سوالات فرعی:

2.مصرف مواد روانگردان از عوامل رافع مسئولیت کیفری به شمار می آید یا از عوامل موجه جرم؟

3.از منظر فقهی مصرف قرصهای روانگردان  چه تأثیری بر مسئولیت کیفری دارد؟

4.مصرف مواد روانگردان  از منظر جزای عمومی چه تأثیری بر مسئولیت کیفری دارد؟

فرضیات:

پس از بیان سوالات این پژوهش نوبت به پاسخ دادن این سوالات در قالب چند فرضیه می رسد که احتمال دارد پس از بیان این فرضیات در طول تحقیق این موضوع تأیید شود یا به طور کلی پس از بحث و بررسی این فرضیات رد شوند لذا اکنون به بیان آنها خواهیم پرداخت:

الف : فرضیه اصلی

1.مصرف مواد روانگردان  با سلب قدرت تمییز عنصر روانی و مسئولیت کیفری فرد را تحت تأثیر قرار می دهد.

ب: فرضیه فرعی

2.سوء مصرف مواد روانگردان از عوامل موجه جرم بشمار می آید.

3.مصرف قرص های روانگردان  از نظر فقهی بر مسئولیت کیفری تأثیر دارد.

4.مصرف این نوع مواد از حیث جزای عمومی و تأثیر آن بر مسئولیت کیفری بررسی می شود.

7-اجبار به انجام عین تعهد در حقوق تجارت بین‌الملل

پایان‌نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاه تربیت مدرس . 1378 . پایان نامه دکترا

استاد راهنما: محمدعیسی تفرشی | دانشجو: بهزاد پورسید

8-فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا ( 1980 – وین ) و حقوق ایران مقاله‌های مجله‌های علمی . مجله حقوقی . دوره 29 . شماره 29 . 1382 . 285 تـا 330 نویسنده: اکبر میرزا نژاد جویباری

مطالعه حقوق متعهدله در همه قراردادهای تجاری، بویژه بیع، درفرضی که طرف دیگر بخشی از قرارداد را اجرا می کند و به هر دلیل حاضر یا قادر به اجرای بخش دیگر نیست، از جهات نظری و عملی حائز اهمیت فراوان است زیرا از یک طرف، متعهد باید بداند آیا حق دارد از متعهدله انتظار داشته باشد که بخش اجرا شده قرارداد را بپذیرد و فقط نسبت به بخش نقض شده، اعلام فسخ نماید؟ از سوی دیگر، متعهدله با این پرسش روبروست که حقوق وی در این گونه موارد چیست؟ آیا او درهر حال ناگزیر از قبول بخش اجرا شده و اعلام فسخ نسبت به قسمتی است که نقض گردیده است ( فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد ) یا می تواند این تجزیه را نپذیرد و کل قرارداد را فسخ کند؟ در این مقاله سعی بر آن است که حقوق خریدار و فروشنده در این گونه فروض مطابق مقررات کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران بررسی شود. نتیجه این بررسی نشان می دهد که از نظر کنوانسیون حکم قضیه حسب این که قرارداد اقساطی باشد یا بسیط و موضوع آن از نظر حقوقی یا طبیعی قابل تجزیه باشد یا خیر، متفاوت خواهد بود. با وجود این، می توان ادعا کرد که گرایش محسوس تدوین کنندگان آن اجتناب از فسخ کل قرارداد به دلیل نقض بخشی از آن و نهایتا قبول تجزیه قرارداد است، درحالی که در حقوق ایران اصولا فسخ جزئی یا تجزیه قرار داد مجاز نیست.

9- عرف و عادت در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و حقوق ایران

پایان‌نامه . وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاه شهید بهشتی . 1378 . کارشناسی ارشد

استاد راهنما: گودرز افتخار جهرمی | دانشجو: محمدرضا قمی دهنوی

این نوشتار مختصر در پی تبیین جایگاه عرف در این کنوانسیون می‌باشد و ناگزیر بایستی مقولات متعددی را ملحوظ دارد چه از آنجا که کنوانسیون مذکور طرفین قرارداد را ملزم به رعایت هر گونه عرف و عادت مورد توافق دیده است باید عرف و عادت مورد نظر کنوانسیون دقیقا” شناخته شده و حدود الزام طرفین و نقشی که عرف و عادت

خرید اینترنتی فایل کامل :

 در تعیین اختیارات و وظایف اطراف قرارداد دارد و همینطور مسائل متعدد پیرامون آن بازشناخته شود لذا در ابتدا امر تاریخچه‌ای مختصر توام با بیان قلمرو کنوانسیون برای شناخت موقعیتی که کنوانسیون فعلی در آن بسر می‌برد و حدودی که قواعد آن اجازه قدرت نمائی دارند، مفید و کارساز خواهد بود. در فصل پایانی این پایان نامه مستقیما”به بحث پیرامون عرف و عادت های مورد تصریح کنوانسیون پرداخته و فروعات عرف و عادت را در لابلای مواد کنوانسیون دنبال خواهیم کرد. در تمامی فصول یادشده بین اصول و قواعد حاکم بر عرف در کنوانسیون با حقوق ایران مقایسه بعمل آمده و وجوه تشابه و افتراق آنها احصاء گردیده است .

10-مطالبه خسارت در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا

پایان‌نامه . وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاه شهید بهشتی – دانشکده حقوق . 1375 . کارشناسی ارشد استاد راهنما: محمود کاشانی | دانشجو: وجیه الله لطفی زاده اطهر

مباحث این پژوهش در سه فصل جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است . در فصل اول ضمن بیان کلیاتی در مورد مطالبه خسارت و جایگاه آن، شرایط کلی که برای مطالبه خسارت در کنوانسیون لازم است تبیین شده است . فصل دوم اختصاص به بیان عواملی که موجب انتفاء مسولیت و موانع و حوادثی که مانع مطالبه خسارت می‌شوند دارد و فصل پایانی نیز به دقیقترین و ظرایفترین بحث مطالبه خسارت ، یعنی ارزیابی خسارت و عوامل موثر در آن پرداخته است . در این تحقیق سعی شده تا از حدود مقررات کنوانسیون جدا نشده و مباحث بر اساس آن تقریر گردد، با این وجود از حقوق انگلیس نیز حظ و بهره فراوان برده شده و علت آن نیز برتری و امتیاز این حقوق بر حقوق رومی‌ژرمن در باب مطالبه خسارت می‌باشد.

1-4-اهداف تحقیق:

1. بررسی و تبیین دیدگاه های مرتبط با موضوع در حقوق موضوعه ایران؛
2. بررسی جایگزین های عدم ایفای تعهد در فقه؛
3. بیان نظریات متفاوت در کنوانسیون بیع بین المللی کالا در خصوص جایگزین‌های عدم ایفای عین تعهد.

1-5-دامنه و قلمرو تحقیق

در این تحقیق نویسنده در نظر داشته تا در حوزه موضوع فوق در قوانین موضوعه ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا بررسی و تحقیقات خود را انجام داده و در نهایت بین این دو نظام حقوقی تفاوت‌ها و شباهت ها را در قالب چند مورد تبیین نماید.

1-6-سوالات تحقیق:

1-در حقوق ایران و انگلیس جایگزین های عدم ایفای عین تعهد کدامند؟

2-چه تفاوت هایی بین حقوق ایران و انگلیس برای ایفای عین تعهد وجود دارد؟

3-چه شباهت هایی بین این دو نظام حقوقی در زمینه عدم ایفای عین تعهد وجود دارد؟

1-7-فرضیه ‏های تحقیق:

1-در حقوق موضوعه ایران مبانی و قواعد با نظام حقوقی انگلستان یکی است ولی از لحاظ اجرای جایگزین های متفاوتی در زمینه عدم ایفای عین تعهد وجود دارد.

• در حقوق انگلیس صرفا در موارد استثنایی، متعهد متخلف، ملـزم به انـجام عین تعهد می‌شود ولی در حقوق ایران در تمامی مراحل حتی مرحله ابتدایی می توان متعهد را ملزم به انجام عین تعهد کرد.
• شباهت این دو نظام اینست که تا زمانی که عین موضوع قرارداد وجود دارد، نه طلبکار می تواند مثل یا قیمت آن را از مدیون مطالبه کند؛ و نه بدهکار حق دارد مال دیگری به جای آن بدهد، هرچند که نقصی در آن پدید آمده باشد.