کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل
  • خانه 
  • موضوعات 
  • آرشیوها 
  • آخرین نظرات 

بررسی جرم تکدی گری در شهرستان مشهد و ارزیابی اقدامات سیستم قضایی در پیشگیری از آن

06 مرداد 1400 توسط نویسنده محمدی

یكی از آسیب ها و مسائل مورد توجه هر جامعه، پدیده تكدی گری و گدا صفتی است كه با ساختارهای فرهنگی اجتماعی، اقتصادی هر جامعه ای در ارتباط است. در این بین این پدیده در شهرها بویژه در شهر های بزرگ از معضلات اجتماعی گریبان گیر بوده كه با شیوه های گوناگون و با سوء استفاده از احساسات و عواطف انسانی، سعی در كسب منافع شخصی دارد كه در نهایت باذلت و خواری و نمایش اعضای از كارافتاده، معلول، زخمی، بدشكل و… در گوشه و كنار شهر ها و حتی روستاها ی كشور پدیدار می شوند .در این راستا باید تو جه داشت كه این متكدیان و گدایان شامل دو طیف عمده هستند یک گرو هی از آنان، متكدیان بومی بوده و گروه دوم متكدیان خارجی نظیركشورهای افغانستان، پاكستان، بنگلادش و… می باشند. در واقع متكدیان با گدایی كردن نه تنها به كار تولیدی نمی پردازند و یا خدمتی ارائه نمی دهند، بلكه علاوه بر مصرف گرایی در بسیاری از موارد در مسیر های انحرافی غیر قانونی حاوی دهها پیامد منفی اجتماعی و فرهنگی و بهداشتی برای كشور فعالیت می كنند.

تكدی گری، عوارض و مخاطرات زیادی را درپی داشته كه بخشی از مطالعات مقطعی و روبنایی روی این پدیده، درباره مسائلی نظیر درآمد، مسكن، فقر مادی، فقر فرهنگی، ناكامی اقتصادی، نابسامانی اجتماعی، و سرانجام، دستگیری و بازپروری سخن می گوید عده ای سعی كرده اند این مشكلات و مخاطرات را تعدیل كنند و در نتیجه، آن را به گردن افراد دیگر انداخته، نشان دهند كه تكدی گری امری طبیعی و پذیرفتنی است كه می شود آن را نادیده گرفت و با آن كنار آمد. برخی از محققین در بررسیهای خود به ریشه ها، شیوه ها، انگیزه ها، پیامدها و راه های رفع تكدی گری، نظر داشته، این ریشه ها را مشمول پیری و از كارافتادگی، مسائل خانوادگی، اعتیاد و مهاجرت، دانسته كه اهمیت این پدیده را برای هر كشوری مهم كرده است و در تمام كشورهای پیشرفته دنیا كنترل و پیشگیری از این گونه آسیب ها مورد توجه تمام سازمان های مردمی و دولتی است. در این حال در كشور ما نیز هر چند برابر مواد 712 و 713 قانون مجازات اسلامی تكدی گری جرم محسوب می شود به همین علت افراد متكدی مجرم بوده و برابر قانون باید با آنها برخورد شود و پیش از این نیز حدود 11 ارگان موظف شدند كه با پدیده تكدی گری برخورد كرده و آن را ساماندهی كنند اما وجود این پدیده در كشور بویژه نمود تكدی گران خارجی در شهر های بزرگ همچون تهران خود نشان از عدم توجه كافی نهاد های مسئول به این امر دارد.

در این حال باید گفت كه هر چند علت كشیده شدن بعضی افراد به تكدی گری فقر و نیاز مالی افرادو بیكاری می باشد اما آنچه مشخص است در واقع درصد كمی از گداها از روی احتیاج به
تكدی گری روی می آورند. آنچه جالب است مافیای تكدی گری و عملكرد باندی گسترده ی این گروه ها در شهرهایی نظیر تهران است به طوری كه تعداد زیادی از متكدیان ساعت كار، محل و موقعیت از پیش تعیین شده برای تكدی گری دارند و به صورت دسته جمعی و سازمان یافته و زیر مدیریت افراد سودجو، تكدی گری می كنند و گاه در شهر های بزرگ برای گریز از قانون به دستفروشی تغییر ماهیت می دهند و با فروش فال، گل، تمیز كردن شیشه خودرو و… در بسیاری از موارد شهروندان را با وجود عدم نیاز مجبور به خرید كالای گران خود می كنند. در واقع رویكرد مقابله بااین آسیب اجتماعی نیازمند اهتمام ویژه وهمكاری نهادهای مسئول با رویكردهای نوین در برابر برخورد با متكدیان است وازسویی دیگر نیازمند فرهنگ سازی در بین مردم (عدم كمك به این نیازمندان غیر واقعی) و انجام اقدامات حمایتی، مشاوره ای و…اعطای فرصتهای بیشتر به متكدیان برای باز گشت سالم به جامعه می باشد.

    مساله بزهکاری نوجوانان یک مشکل واقعی در جامعه ماست. قطع نظر از اینکه میزان و شدت بزهکاری هر روز بیشتر می شود و یا بدون تغییر باقی بماند، باید برای از بین بردن شرایط و موقعیت های جرم زا، در حد امکان چاره ای اندیشید.به بیان دیگر، بزهکاری امروز نوجوانان
می تواند عامل جرائم فردای بزرگسالان باشد .مگر آنکه برای پیشگیری و جلوگیری از آن اقدام جدی بعمل آید.

شایدامروزه یکی از پر کارترین و نیازمندترین حوزه های علوم اجتماعی، مسایل دنیای جرم، بزهکاری و انحرافات باشد .بی شک ،مسایل جدیدی که امروزه دست اندرکاران و مسئولان قضایی و امنیتی در دنیای مجرمان و بزهکاران را دست به گریبان نموده، با رهیافت علمی و پژوهشی به سمت جامعه ای با کمترین میزان جرایم و انحرافات سوق داده می شود.[1]

لذا با توجه به مواردی که تاکنون مطرح شد بررسی مسئله بزهکاری نوجوانان و نقش کانون های اصلاح و تربیت در پیشگیری از تکرار جرم در بین آنها از اهمیت شایان توجهی برخوردار است.

مبحث دوم: بیان مسئله و چارچوب نظری آن

بررسی جرم تکدی گری در شهرستان مشهد  و ارزیابی اقدامات سیستم قضایی در پیشگیری از آن که تکدی گری، عوارض و مخاطرات زیادی دارد. بخشی از مطالعات

خرید اینترنتی فایل کامل :

 پایان نامه و مقاله

 مقطعی و روبنایی روی این پدیده، درباره مسائلی نظیر درآمد، مسکن، فقر مادی، فقر فرهنگی، ناکامی اقتصادی، نابسامانی اجتماعی و سرانجام، دستگیری و بازپروری سخن می گوید. عده ای سعی کرده اند این مشکلات و مخاطرات را تعدیل کنند و در نتیجه، آن را به گردن فرد انداخته نشان دهند که تکدی گری امری طبیعی و پذیرفتنی است که می شود آن را نادیده گرفت و با آن کنار آمد. برخی محققین ضمن بررسیهای خود به ریشه ها، شیوه ها، انگیزه ها، پیامدها و راه های رفع تکدی گری، نظر داشتنه اند، این ریشه ها شامل پیری و از کارافتادگی، مسائل خانوادگی، اعتیاد، مهاجرت، معلولیت و غیره

می شود.

با این حال، این مسائل از جنبه های اجتماعی، فرهنگی، روانی، اقتصادی و بعضا اجتماعی از جمله، جامعه شناسان، مطرح بوده است که:

پاسخگویی به پرسشهایی از این قبیل بدون اطلاعات آماری دقیق و کافی در این زمینه ها و تحلیلهای جامع و مبتنی بر اصول جامعه شناسی ممکن نیست و احیانا نتیجه ای که به دست
می دهیم بسیار محدود خواهد بود و با دیده تردید باید به آن نگریست.

گفتار اول: اهمیت و ضرورت تحقیق

الف: اهدف تحقیق

هدف کلی از این تحقیق این است گه چرا افراد بی بضاعت و فقیر به تکدی گیری روی می آورند وبررسی  اقدامات قضایی و پیشگیری از آن چه می باشد.

ب: سوالات تحقیق

1- علل پیدایش تکدی چیست؟

2- شرایط و عواملی که موجب ظهور چنین پدیده ای می شود کدام است؟

3- چه سازمانی مسؤول مبارزه با تکدی است، و برخورد آنها به چه صورت است؟

4- آیا در اصل امکاناتی جهت بازپروری متکدیان وجود دارد؟

مبحث سوم: تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم تحقیق

گفتار اول: تعاریف نظری

تكدی فراگردی است كه به موجب آن، فرد متكدی از دسترنج دیگران بهره مند می شود و زندگی می گذراند.

هر یک از افراد جامعه را كه نه صاحب حرفه (در مفهوم اقتصادی آن) هستند و نه در تولید اجتماعی، مشاركتی دارند و همواره با شیوه ها و شگردهای متنوع، طفیلی و زائده اجتماعی هستند، متكدی می گویند.

گفتاردوم: تعاریف عملیاتی

تكدی گری را می توان نوعی انحراف اجتماعی – كه فرد در آن نقش مشخص و بعضا متفاوتی (سرقت، روسپی گری، واسطه گری، نزد متكدیان حرفه ای، (CCAREER) ، اعتیاد، و…) را بر عهده دارد – به حساب آورد. و یا به منزله نمونه ای از مرحله شغلی آبرومندانه و غیرآبرومندانه (غیر مشروع) در مشاغل انحرافی تلقی كرد.

فصل دوم: پدیده تكدی گری

مبحث اول: تاریخچه تكدی گری

تكدی گری از زمان های دور در ایران وجود داشته است و تحت عناوین گوناگونی مانند: متكدیان، گدایان، مخطرانی، مكی، شجوی ها، ذراریحیها، زحكیم المرحومه ها، شعبها و اسطیلها وجود داشته است. به گونه ای كه : كنت دوگوانیو از مستشرقان اروپایی دیدگاه ایرانیان را نسبت به تكدی گری چنین بیان میكند: “ایرانیان با دیده نفرت به گدایان نمی نگرند و آنان را مورد محبت قرار
می دهند.

 1- ایجاد زمینه فرهنگی، ذهنی در جهت مقابله با تكدی گری(فرهنگ سازی)

2- جمع أوری متكدیان

 3- نگهداری موقت آنان

 4- قرنطینه

متكدیان و تفكیک آنان در نهایت ساماندهی متكدیان تنظیم شد ولیكن با روند تغییرات مذكور كماكان مسئله ی توانمند سازی وحرفه آموزی متكدیان به منظور احراز شغلی مناسب سیر نزولی داشته ویا به عبارت دیگر وزارت كاروامور اجتماعی نسبت به آن هیچ گونه واكنش و یا راه حلی ارائه نداده است كه این موضوع بر سیر صعودی تكدی گری افزوده است .

[1] . شمس ،1388

[2] . تلخیص از آدمیت و ناطق، 1356 ، ص 203

[3] . آقاجانی 1353 – مركز مطالعات و تحقیقات اجتماعی و فرهنگی شهرداری شهر مشهد ، 1373

 نظر دهید »

بررسی حدود حریم عفت زنان در قانون کیفری ایران و اسناد بین الملل

06 مرداد 1400 توسط نویسنده محمدی

قانون اساسی آمده است : خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی و تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بئده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود ، از وظایف حکومت اسلامی است ، زن در چنین برداشتی از واحد خانواده ، از حالت (شیئی بودن ف و یا ابزار کار بوده ) در خدمت اشاعه مصرف زندگی و استثمار ، خارج شده و ضمن باز یافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسان های مکتبی پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدان های فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود .

ضعیف تر بودن زنان از نظر جنستی و وابستگی اقتصادی آنان به دیگران یکی از دلایلی است که همواره آسیب پذیری آنها را دو چندان کرده است ؛ در این میان هرگز نمی توان نقش عوامل فرهنگی ، عرفی ، مذهبی و سطح آگاهی زنان را نادیده گرفت . خشونت علیه زنان به هیچ وجه خاص جوامع عقب افتاده یا مسلمان نیست ؛ حتی در پیشرفته ترین کسورهای دنیا نیز زنان از آزار ؛ خشونت جسمی ، جنسی و روانی مصون نیستند . این خشونت ها نه تنها باعث بر هم زده تعادل روانی و جسمی زنان می شود بلکه سلامت نسل آینده را نیز به خطر می اندازد. متأسفانه خلاء های قانونی نیز بر شدت این خشونت ها می افزاید .

زنان جهان به ویژه جوامع روستایی ،از ضریب امنیتی بسیار پایینی برخوردارند به طوری که براساس یک مطالعه میدانی ، فقطق یک پنجم زنان روستایی از خشونت خانوادگی در امان هستند . قطع نظر از این خشونت ها ، تجاوز ها و آزارهای ج نسی ، خرید و فروش زنان نیز از قصه های پر غصه دوران معاصر و البته از تجارت های پردرآمد برای آدم فروشان قرن بیست و یکم است. »[1]  

«تجاوز و خشونت جنسی همیشه دردیکتاتوری های ستمگر به چشم می خورند و بعضی از کشورها یا تحت شرایط خاصی حتی در نبود بحران داخلی یا سایر فشار های جدید باز هم امکان دارد زنان با تجاوز ، خشومت های نزدیکان ، ازدواج اجباری ، عقیم سازی اجباری یا باروری اجباری ، کشیده شدن به فحشاء قطع اندام جنسی (ختنه ) شرکت در مراسم مهبی سخت گیرانه یا رسوم سنتی مانند حجاب و یا نداشتن اجازه شرکت در اجنماع بدون مرد خویشاوند باشند . »[2]

فصل اول

خرید اینترنتی فایل کامل :

 پایان نامه

 

کلیات

مبحث اول: طرح تحقیق

1-بیان مساله

یکی از اهداف اصلی هر قانون ایجاد امنیت در جامعه برای افراد انسانی و حمایت از انان می باشد و این حمایت شامل جسم افراد و هم شخصیت انان می شود و در این میان زنان بنا بر وضعیت خاص و آسیب پذیری بیشتر نیازمند حمایت بیشتری می باشند و در ایران مجموعه عوامل فرهنگی و مذهبی نقش مهمی در تدوین چنین مقرراتی داشته و دارند. و در اسناد بین المللی نیز مقررات متعددی در خصوص جرایم علیه عفت زنان از جمله تجاوز به عنف، فحشای اجباری، حاملگی اجباری، قاچاق زنان و امثال ان پیش بینی شده و در این تحقیق به بررسی تطبیقی رویکرد اتخاذی در اسناد بین المللی خواهد پرداخت.

همواره یکی از اهداف اصلی هر قانون ایجاد امنیت در جامعه برای افراد انسانی و حمایت از آنان می باشد این حمایت هم شامل جسم افراد و هم شخصیت آنان می شود . در این میان زنان بنا بر وضعیت خاص و آسیب پذیری بیشتر نیازمند حمایت بیشتری می باشند . در هر جامعه بنا بر معیارهای متعددی ، از جمله عوامل فرهنگی ، مذهبی و سطح آگاهی مردم ، نظام های حقوقی تلاش کرده اند تا قوانین و مقرراتی را برای حمایت از حریم عفت زنان پیش بینی نمایند . در ایران مجمعه عوامل فرهنگی و مذهبی نقش مهمی در تدوین چنین مقرراتی داشته و دارند . بر همین اساس در نظام قانون گذاری ایران قوانین و مقررات متعددی به ویژه در قانون مجازات عمومی و بعدها در قانون مجازات سلامی در حمایت از حریم عفت زنان پیش بینی است . حریم عفت از جمله اصطلاحاتی است که شاید ارائه یک تعریف از آن کار چندان آسانی نباشد . اما بطور کلی از حیث مفهومی باید گفت هم شامل وضعیت جسمی و هم وضعیت شخصیتی زنان می شود . بنابراین در موارد متعددی از قانون مجازات اسلامی مقرراتی در حمایت از حریم عفت زنان پیش بینی شده است که نیازمند بررسی می باشد .

 2-اهمیت و ضرورت تحقیق

3-اهداف تحقیق:

هدف اصلی :

تعیین موارد حمایت کیفری از حریم عفت زنان در حقوق داخلی ایران و اسناد بین المللی

اهداف فرعی:

1-تعیین نواقص و معایب موجود در قوانین داخلی و اسناد بین المللی در زمینه حمایت کیفری از حریم عفت زنان

2-ارائه پیشنهادهای مناسب جهت رفع نواقص و معایب قوانین در زمینه حمایت کیفری از حریم عفت زنان

4-سؤالات تحقیق:

سئوال اصلی:

وضعیت قوانین داخلی و اسناد بین المللی در زمینه جرایم علیه عفت زنان چگونه می باشد؟

سئوالات فرعی:

  • وضعیت قوانین داخلی در زمینه جرم انگاری حمایت کیفری از حریم عفت زنان چگونه می باشد؟
  • وضعیت اسناد بین المللی در زمینه جرم انگاری حمایت کیفری از حریم عفت زنان چگونه می باشد؟
  • وضعیت قوانین داخلی راجع به مجازات در زمینه حمایت کیفری از حریم عفت زنان چگونه می باشد؟
  • وضعیت اسناد بین المللی راجع به مجازات در زمینه حمایت کیفری از حریم عفت زنان چگونه می باشد؟

حکیم پور ، محمد ، حقوق زن در کشاکش سنت و تجدد ، انتشارات نغمه نواندیش ، سال 1384 ، چاپ دوم ، ص14 .[1]    زنان – حقوق بشر ، مجموعه مقالات ، حمیدی ، فریده ، قاسمیان ، پروانه ، صباغ نوین ، سولماز ، انتشارات روشنفکران و مطالعات زنان ، سال 1385 ، ص 134 . 

 نظر دهید »

بررسی حقوقی روند قانون تعین تكلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

06 مرداد 1400 توسط نویسنده محمدی

طرح موضوع

انگیزه انتخاب موضوع

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی به تازگی به تصویب رسیده است اما هنوز مقررات آن به طور جامع و کافی مورد تحلیل قرار نگرفته است. لذا تحلیل این قانون و تبیین احکام و نقد و بررسی مقررات موجود در آن انگیزه انتخاب و انجام این تحقیق گردید. روند تصویب این قانون و سابقه آن در نظام حقوقی ایران، چگونگی اجرای قانون و مراجع مجری آن و اموال مشمول قانون موضوعاتی هستند که تحلیل آنها موجبات ایجاد انگیزه برای تدوین این تحقیق گردید.

سابقه موضوع

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی به تازگی تصویب شده است اما در حقوق ایران قوانینی مشابه این قانون در سالهای 1365 و 1370 تصویب شده است که عناوین آنها در سطور قبلی مورد اشاره قرار گرفت. این قوانین سالها مرجع عمل نهادها و مراجعی بودند که وظیفه اجرای قانون را بر عهده داشته اند. راجع به قوانین گفته شده نیز تحقیقات مفصلی موجود نیست و تنها چند مقاله توسط نویسندگانی مجرب و توانمند نگاشته شده است که اگرچه واجد ارزش علمی و عملی فراوانی هستند اما بازهم جای نگارش تحقیق جامع را پر نمی کنند. در این زمینه دو مقاله وجود دارد.

اهداف تحقیق

1-ارائه نمای کلی راجع به علت و فلسفه و چگونگی تصویب قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

2-تحلیل مقررات این قانون در مورد اموال مشمول قانون و شرایط راجع به اجرای قانون نسبت به این اموال

3-مطالعه مقررات راجع به مراجع مجری قانون و نحوه عملکرد آنها

4-بررسی نحوه اعتراض به عملکرد مراجع مجری قانون و تشریفات آن

خرید اینترنتی فایل کامل :

 پایان نامه

 

سوالات تحقیق

1-قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی چرا و چگونه به تصویب رسیده است؟

2- چه اموالی مشمول این قانون هستند و شرایط اجرای قانون نسبت به این اموال چیست؟

3- مراجع مجری این قانون چه ساختاری دارند و وطایف آنها چیست؟

4- نحوه عملکرد این مراجع و نحوه اعتراض به عملکرد ایشان چگونه است؟

فرضیه های تحقیق

1-قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی قانونی استثنایی است که درکنارمقررات عمومی ثبت املاک به تصویب رسیده وجهت قانونمند نمودن تصرفات اشخاص در اموال غیرمنقول است. زیرا با مهاجرت بی رویه به شهرها وضعیت بغرنجی به وجود آمده و باعث ایجاد اختلافات عدیده شده است.

2-ساختمانهای فاقد سندرسمی که برروی عرصه های دارای سابقه ثبتی احداث شده اند و همچنین اراضی کشاورزی و باغات و نسق های زراعی از اموال غیر منقولی هستند که مشمول این قانون می باشند که حسب مورد برای آنها سند مالکیت صادر می شود و یا افراز و تفکیک صورت می گیرد. اینگونه اموال باید درای سابقه ثبتی بوده و تصرف متصرفان نیز در آنها قانونی و مشروع باشد.

3- مراجع مجری این قانون هیئت های حل اختلاف و ادارات ثبت اسناد و املاک و دادگاه های عمومی حقوقی دادگستری هستند که هریک در حیطه مقررات مکلف به اجرای قانون هستند. اصلی ترین نهاد مجری قانون، هیئت حل اختلاف می باشد که با تقاضای متقاضی وارد رسیدگی می شود. این نهاد از مراجع استثنایی غیر دادگسری بوده و نظارت بر اجرای قانون توسط آنها بر عهده دادگاه های عمومی حقوقی دادگستری است.

 5- هیئت حل اختلاف با تقاضای متقاضی وارد رسیدگی شده و  ضمن بررسی دلایل و مدارک ارائه شده و تعیین حدود اموال با کارشناسی و عنداللزوم تحقیقات محلی مبادرت به صدور رای به اخذ سند مالکیت و یا اخذ سند مالکیت مفروزی یا همان افراز و نیز تفکیک می نماید. آرای هیئت توسط اداره ثبت محل انتشار می یابد و معترضین می توانند مطابق مقررات در دادگاه های عمومی حقوقی محل مبادرت به طرح دعوا و اعتراض نسبت به آرای صادره نمایند. ادارات ثبت اسناد و املاک نیز مجری آرای هیئت و دادگاه های دادگستری هستند.

روش تحقیق

روش انجام تحقیق حاضر كتابخانه ای است كه ضمن تهیه منابع موجود اعم ازمنابع حقوقی،فقهی  و رویه قضایی بر پایه نقد و تحلیل نظرات موجود تدوین یافته است. از شبكه اینترنت وپایگاه های حقوقی موجود در آن استفاده شایانی شده است.

توجیه و تبیین پلان

تحقیق حاضر به دو فصل تقسیم شده است. فصل اول به سابقه و هدف و  محدوده اجرای قانون می پردازد که شامل دو بخش است. بخش اول به دلیل اهمیت موضوع اختصاص به بررسی سابقه و هدف تصویب قانون دارد. بخش دوم طی سه مبحث به محدوده اجرای قانون می پردازد. مبحث اول بخش دوم اموال موضوع قانون را مورد بحث قرار می دهد.این مبحث به چهار گفتار تقسیم شده است که به ترتیب به بررسی اموال غیر منقول موضوع قانون و اموال استثناء شده از اجرای قانون می پردازند. مبحث دوم این بخش نیز به شرایط شرایط اجرای قانون نسبت به اموال مد نظر قانون طی دو گفتار می پردازد. مبحث سوم نیز به شرایط راجع به مالک اموال مورد نظر قانون خواهد پرداخت و شامل چهار گفتار خواهد بود.

فصل دوم این تحقیق چگونگی اجرای قانون را مورد بررسی قرار می دهد. این فصل به دو بخش تقسیم شده است. در بخش اول مراجع مجری قانون مورد بحث قرار می گیرند. این بخش به دو مبحث تقسیم شده است. مبحث اول طی دو گفتار مختلف به ترکیب و جایگاه هیئت حل اختلاف در نظام قضایی ایران و نیز اقدامات قابل انجام توسط این هیئت می پردازد. مبحث دوم نیز مراجع دادگستری را مورد بحث قرار می دهد. بخش دوم فصل دوم به نحوه عملکرد مراجع مجری قانون خواهد پرداخت. مبحث اول این بخش طی سه گفتار به شرایط لازم برای اشتغال هیئت حل اختلاف به رسیدگی و نحوه عمل این هیئت و نحوه صدور رای توسط آن می پردازد. مبحث دوم نیز به چگونگی عملکرد مراجع دادگستری در دو گفتار خواهد پرداخت.

 نظر دهید »

بررسی عوامل موثر برگرایش جوانان(18-40سال)به مواد مخدر

06 مرداد 1400 توسط نویسنده محمدی

از جمله اهداف عمده هر جامعه پرورش انسانهایی است كه علاوه بر برخورداری از سلامت جسمی، از سلامت روحی و روانی مناسب نیز برخوردار باشند. عمده ترین مسائلی كه از دیرباز مورد توجه متخصصین امور نوجوانان و جوانان تحویل افرادی پاك و آینده سازانی به دور از هرگونه آلودگی به جامعه بوده است كه از هر حیث موجه باشند. لكن خیلی از معضلات اجتماعی وجود دارد كه این قشر جمعیتی را تهدید می كند. در حالی كه بسیاری از این افراد به علت وفور معضلات در جوامع مختلف نمی توانند از عوامل خطر آفرین دور باشند آرام آرام با مساعد شدن زمینه به سمت معضلات كشیده می شوند(دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی).

مصرف مواد مخدر در كشور ما سابقه ای دیرینه دارد. از اولین احكام ممنوعیت مصرف تریاك كه به 400 سال پیش باز می گردد، روشن می شود كه عوارض آن صدها سال است كه توجه سیاستمداران را به خود جلب كرده است. در طول قرن اخیر ورود هروئین و مواد دیگر وضعیت مصرف مواد در كشور پیچیده تر شده و به موازات آن سیاستهای متعددی برای كنترل مصرف و كاهش عوارض آن اتخاذ گردیده است. بدیهی است در چنین شرایطی، تولید اطلاعات و دانش داخلی مورد نیاز می تواند نقش اساسی در بهبود سیاست گذاری ، برنامه ریزی و انجام مداخلات ایفا نماید(رحیمی موقر آ و همكاران،1384)

یكی از مهمترین عوامل تهدید كننده در این مقطع پدیده مواد مخدر است. این پدیده از طریق آلوده سازی نوجوانان و جوانان زمینه مساعد جهت استثمار افراد جوامع را فراهم كرده و آنها را به افرادی تسلیم پذیر، ناتوان، سست و بی تفاوت در مقابل مسائل اجتماعی ، فردی و خانوادگی تبدیل می كند و سرمایه هنگفتی از جوامع را در مبارزه با قاچاق و مصرف و یا درمان آن به هدر می 

خرید اینترنتی فایل کامل :

 مقالات و پایان نامه ارشد

دهد (دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی) جوانان به دلیل بحران هویت ، بحرانهای روانی ناشی از مشكلات اجتماعی ، ماجراجویی، لذت جویی و تنوع طلبی بیش از سایر گروه های اجتماعی در معرض استفاده از مواد مخدر قرار دارند(سوث، 1995)

بیان مسئله و انگیزه پژوهش

ایران كشوری وسیع و دارای سابقه غنی فرهنگی و اجتماعی است. در طول سه دهه اخیر كشورمان شاهد تغییرات بسیار عمیق اجتماعی بوده است. به این معنی كه در حال گذر از جامعه در حال توسعه و سنتی به سمت جامعه صنعتی بوده ایم. این فرایند گذر در تعامل با خصوصیات منحصر به فرد فرهنگی و اجتماعی ایران منجر به مشكلات اجتماعی قابل توجهی شده است كه اعتیاد به مواد مخدر از نمونه های بارز آن است. (رحیمی موقر آ و همكاران،1381 صص 171-181).

افزایش قابل توجه معتادان به ویژه در میان نسل جوان و پائین آمدن سن اعتیاد، آینده جامعه ما را با بحران جدی مواجه خواهد كرد و از این رو مستلزم كنكاش علمی دقیق است. جوانی جمعیت نیز با توجه به اینكه منشأ آسیب ها و مشكلات فراوانی است به این مسئله دامن زده است. به گزارش رئیس مركز پژوهش و آموزش زندان ها 98000 نفر از زندانیان كشور را زندانیان مواد مخدر تشكیل می دهند(عبدی،1381، 14)

اهمیت توجه به اعتیاد به مواد مخدر از آنجا مشخص می شود كه بنا به عقیده بسیاری از كارشناسان معتاد مجرم نیست بلكه بیمار است. همچنین معتادان مولد و سازنده نیستند و حتی نسبت به اعضای خانواده خود بی تفاوتند. روابط اجتماعی معتاد بسیار سطحی و تصنعی است و به ندرت می تواند پیوندهای مستحكم عاطفی، وفاداری و تعهد داشته باشد. بنابراین، جامعه به افراد معتاد اعتماد ندارد و و اگر معتادی برای كار مراجعه كند كسی به او شغلی نمی دهد و این افراد از جامعه طرد می گردند. بنابراین معتادان برای تأمین زندگی و مواد مخدر خود متوسل به ارتكاب جرایم می شوند و بدین ترتیب اعتیاد به مواد مخدر زمینه بسیاری از انحرافات در جامعه می شود كه امنیت اجتماعی را به خطر می اندازد(حقیقی رضا ، 1386)

تمامی مصرف كنندگان نیز در آغاز بصورت تفننی شروع به مصرف مواد می نمایند در حالی كه همین موضوع پس از مدتی به الگویی اجباری برای مصرف تبدیل می شود. هم چنین به علل مختلف الگوی مصرف نیز در حال تغییر است به طوری كه ماده آغازین مصرفی به ماده مورد مصرف در موقعیت كنونی تغییر كرده است به گونه ای كه الگوی مصرف مواد مخدر از ملایم (soft) به سنگین(hard) ، از تدخینی به تزریقی و مهم تر از همه از طبیعی به شیمیایی و مصنوعی تغییر یافته است(حمیدا… وردی پور).

رشد روز افزون اعتیاد و سوء مصرف مواد مخدر در بین افراد جامعه بویژه در جوانان،لزوم شناسایی عوامل موثر در گرایش به سوء مصرف مواد مخدر را بیش از پیش آشکار کرده است .در این چهارچوب،تهیه ابزارهای سنجشی متناسب با فرهنگ کشور،از نیازهای اساسی جامعه کنونی ایران به شمار می رود. با توجه به این که ابزارهای موجود در زمینه تشخیص عوامل موثر در گرایش به سوء مصرف موادمخدر در کشور اندک ،ناقص و فاقد انسجام لازم بوده و بطور علمی ساخته شده است .ضرورت ساخت ابزاری معتبر و پایا که با اتکا به مبانی واصول روان سنجی تهیه شده باشد کاملا احساس میشود.پژوهش حاضر در پی آن است که مقیاسی را تهیه و آماده کند که برای تشخیص عوامل موثر بر گرایش به سوء مصرف مواد مخدر جوانان دارای ارزش تشخیصی کافی باشد به این معنا که پس ازساخت مقیاس ،موردنظر سعی بر این است به این سوال پاسخ داده شود که مقیاس مورد نظر تا چه حد در سنجش عوامل موثربر گرایش به سوء مصرف مواد در جوانان روا وپایا است؟(دهقان ،1381،29)

بنابراین با شناسایی علل و عوامل اصلی گرایش به اعتیاد و سوء مصرف مواد و تلاش در جهت كنترل پیش زمینه های شخصیتی و اجتماعی و روانی محرك اعتیاد می توان تا حد زیادی به پیشگیری از این بلای خانمان سوز پرداخت و از تسری این پدیده جلوگیری بعمل آورد.

 نظر دهید »

بررسی حقوقی مدیریت ریسک در معاملات تجارت الکترونیک

06 مرداد 1400 توسط نویسنده محمدی

پیشرفت روزافزون تولید کالا و عرضه خدمات،عرصه رقابت را در دنیای تجارت بسیار دشوار کرده است و کشورهای جهان برای پیروزی در این رقابت سعی می‌کنند از روش‌های جدیدی برای کاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی در زمان و به‌طورکلی افزایش بهره‌وری استفاده کنند که یکی از این روش‌ها استفاده از تجارت الکترونیکی در مبادلات تجاری است .تجارت الکترونیکی و استفاده از اینترنت [1] در مبادلات تجاری ،انقلابی در عادات و رویه‌های تجاری گذشته ایجاد کرده و سرعت و صرفه‌جویی را به بهترین وجه ،جامه عمل پوشانده است .ظهور تجارت الکترونیکی در پایان سده بیستم ،هزینه‌های انتقال اطلاعات را شدیداً کاهش داده ونیز تحولی اساسی و اقتصادی ،یعنی جهانی‌شدن اقتصاد بر پایه تجارت آزاد را موجب شد بدیهی است در هر تحولی،توفیق وعدم توفیق در برخی جنبه‌ها اتفاق می‌افتد . این نوع از تجارت به دلیل سرعت ،کار آیی ،کاهش هزینه‌ها و بهره‌برداری از فرصت‌های روزگار،عرصه جدیدی را در رقابت گشوده است به‌گونه‌ای که عدم اتخاذ این شیوه دریک کشور .نتیجه‌ای جز انزوای آن کشور را در عرصه اقتصاد جهانی در بر نخواهد داشت .

بیش از 20سال است که مباحث گسترده‌ای پیرامون مسائل حقوقی ناشی از استفاده‌ی داده‌های الکترونیکی به‌جای کاغذ آغاز گردیده است . تلاش‌های مؤسسات بین‌المللی نظیر کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل [2] و سازمان تجارت جهانی [3]،درزمینهٔ تعریف مجدد تجارت بین‌المللی و همچنین ظهور رویه‌های ملی متمایل به تعریف مجدد قوانین مشخص و مقررات معین در حوزه تجارت الکترونیکی ،این موضوع را مهم‌تر جلوه داده است .

فناوری اطلاعات این امکان را فراهم آورده است که بسیاری از مبادلات تجاری،دادوستدها و ارائه خدمات از طریق اینترنت انجام شوند. گسترش این نوع از روابط معاملاتی و تجاری بین افراد با طرح برخی مسائل حقوقی درزمینهٔ قواعد حاکم بر روابط قراردادی افراد همراه بوده که طرح این مسائل ناشی از ویژگی خاص محیط انجام قراردادهای

خرید اینترنتی فایل کامل :

 پایان نامه و مقاله

 الکترونیکی است  .

در این پایان نامه که به روش کتابخانه ای گردآوری شده است ،برآنیم تابه سؤالاتی که در رابطه با تشکیل وانعقاد قراردادهای الکترونیکی مطرح است پاسخ دهیم . اگرچه پیش از این نیز به بحث انعقاد الکترونیکی قراردادها پرداخته ‌شده است اما کتاب مدونی در این رابطه وجود ندارد ومقالات موجود نیز هر یک تنها به جنبه ی خاصی از انعقاد قراردادهای الکترونیکی و به صورت اجمالی پرداخته اند .لذا در این پایان نامه سعی شده است تا با مطالعه منابع فارسی موجود و بررسی منابع خارجی در دسترس وبا توجه به زوایای مختلف انعقاد قراردادهای الکترونیکی  و مدیریت ریسک در آن قراردادها ونزدیک شدن به جنبه‌های فنی آن‌ هابه سؤالات مختلف موجود پاسخ داده شود.

طرح تحقیق:

بیان مسئله:

مدیریت ریسک در قرار دادهای تجاری الکترونیکی نقش سازنده ای در معاملات بین المللی دارد .ریسک بخش جدا نشدنی قراردادهامیباشد.بنا بر این برای ایجاد یک محیط امن قراردادی نیاز به مدیریت ریسک و کاهش خطرات مرتبط با قرارداد را باید بررسی نماییم .در بازه زمانی انجام قرارداد ریسکهای غیر قابل اجتنابی به وقوع میپیوندد که با اینده نگری و ایجاد شروط ثباط و تعادل اقتصادی میتوان به کاهش ریسکهای موجود کمک زیادی نمود . به نظر میرسد که روش های حقوقی ظرفیت بالایی برای مدیریت ریسکها دارد زیرا با نگاهی به ریسکها  متوجه میشویم که هر یک از انها واجد اثار حقوقی نیز هستند مثلا وقوع فورس ماژور این پرسش را مطرح میکند که حقوق و تکالیف طرفین قرار داد چه وضعیتی خواهد داشت ؟ بدین ترتیب طرفین باید به دنبال روش حقوقی برای مدیریت ریسک وقوع فورس ماژور باشند تا پس از وقوع آن دچار اختلاف نشوند . از انجایی که در قراردادهای  تجاری الکترونیکی بین المللی سرمایه گذاری عظیمی صورت می پذیرد بنابراین تمرکز بر احتمال موفقیت و شفافیت ان قراردادها امری ضروری میباشد . زمانی که نتوانیم از وقوع یک رویداد واجد ریسک جلوگیری و یا اجتناب نماییم اغلب به دنبال راهی هستیم که تاثیرات ان را به حداقل ممکن کاهش دهیم .

1-آیا می‌توان تجارت الکترونیک را با توجه به مبانی حقوقی که برای اصول تجارت وجود دارد ودرقانون تجارت ایران نیز بدان اشاره شده است به معنای واقعی کلمه ،نوعی ازتجارت دانست ؟

2-آیا مدیریت ریسک قراردادی قابلیت استفاده در معاملات تجارت الکترونیکی را دارد؟

3- در قراردادهای تجارت الکترونیکی برای تعیین قانون حاکم  بر نظام های حقوقی آن موثر ترین روش کدام است؟

[1] -Internet.

[2] -United Nations Committee of International Trade and Development (UNCTAD)

[3] -World Trade Organization (WTO)

 نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 89
  • 90
  • 91
  • ...
  • 92
  • ...
  • 93
  • 94
  • 95
  • ...
  • 96
  • ...
  • 97
  • 98
  • 99
  • ...
  • 136

آخرین مطالب

  • مطالعه تطبیقی آثار مشترک عقود اذنی در حقوق ایران ومصر
  • بررسی، مفهوم، ماهیت و آثار عقد جعاله
  • مقاله ISI با ترجمه فارسی:رفتارهای اعتیاد آور
  • اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی در افزایش میل جنسی، افزایش احقاق جنسی
  • حمایت از میراث فرهنگی زیرآب در ایران وحقوق بین الملل
  • :بررسی روش های فرزند پروری و نقش آن در ارتکاب جرایم جوانان
  • تحلیل تحولات جمعیتی در توزیع فضایی مراکز آموزشی در روستاهای شهرستان بندر انزلی
  • :مقایسه‌ میان قانون مجازات اسلامی جدید (1392) با قانون مجازات قدیم (1370) در بخش قصاص
  • بررسی تطبیقی فقهی محاربه و بغی با جرم سیاسی
  • :ارزیابی حقوقی اجتماعی اجرت المثل کار زن در منزل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 خطرات پسته برای سگ‌ها
 رام کردن سریع عروس هلندی
 درآمد از ساخت اپلیکیشن با هوش مصنوعی
 راهنمای خرید غذای خشک سگ
 ترک عادت‌های بد سگ
 شناخت انواع گربه پرشین
 تبدیل ویدیو به ابزار بازاریابی
 درآمدزایی از تولید محتوای هوش مصنوعی
 تکنیک‌های انفجار فروش آنلاین
 درآمدزایی از پادکست
 تقویت رابطه با مدیریت تغییرات
 ایده‌های درآمدزایی بدون اینترنت
 روش‌های کسب درآمد از خانه
 افزایش درآمد مشاوره آنلاین
 پیشگیری از سوءتفاهم در روابط
 راهکارهای افزایش رضایت مشتری
 افزایش اعتماد در رابطه عاطفی
 معرفی نژاد سگ اشپیتز و ویژگیها
 راهنمای کسب درآمد در منزل
 درآمد دلاری از فریلنسینگ خارجی
 آموزش ابزار هوش مصنوعی Gemini
 تفاوت عشق و وابستگی از دید روانشناسی
 ساخت و فروش محصولات دیجیتال
 ضرورت کفش برای سگ‌ها
 ویژگیهای رابطه عاطفی پایدار
 استفاده حرفه‌ای از Leonardo AI
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
  • کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان
  • تماس