کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

در بعضی حکومت‌های گذشته کشت و تولید و توزیع تریاک با دید تجاری و به جهت درآمد حاصل از آن رواج یافت و دولت خود متصدی امر و در صادرات آن انحصار داشت. در برخی حکومت‌ها نیز به‌لحاظ مسائل سیاسی، اقتصادی کشت خشخاش و تولید تریاک و سپس توزیع آن تا پایین‌ترین رده از قشر جامعه و زارعان تنزل یافت. با این اوصاف انگیزه‌ای برای مبارزه جدی با موادمخدر و تصویب مقررات مدون وجود نداشت و معدود مقررات محدودکننده‌ای بود که شامل اوامر و دستورات شاهانه بود. با رواج سریع و گسترده موادمخدر خاصاً تریاک و اعتیاد عده کثیری از مردم و حصول نتایج و آثار زیان بار اعتیاد بر پیکره خانواده، جامعه و کشور و نیز اقدامات سایر کشورها در امر مبارزه با موادمخدر، در ایران نیز اقداماتی درخصوص مبارزه و محدود کردن کشت، تهیه و توزیع و مصرف موادمخدر صورت گرفت( پیشین).

مقررات بازدارنده از ارتکاب جرایم در هر اجتماع ، در راستای تأمین نظم در جامعه و امنیت اجتماعی، با هدف پیشگیری از تکرار جرم به وسیله ی مجرم و ارتکاب جرم توسط افراد دیگر، توسط مراجع صلاحیتدار وضع می شود. نظر به این که ارزش‌های اجتماعی امور واقعی است، می‌تواند آزادی های افراد را تحت تأثیر قرار دهد، آنها را محدود کند و مبنای برقراری مجازات های بازدارنده قانونی در سیاست جنایی گردد. در حقیقت، جرایم، همان ناهنجاری های اجتماعی است که باید با رویکرد روان شناختی و آسیب شناختی اجتماعی، مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد، همین رویکرد است که امتیاز اجرای عدالت ترمیمی را بر عدالت کلاسیک، توجیه می کند. روسو و بکاریا می گویند: نظام کیفری برای حفظ و حراست قرارداد اجتماعی ضرورت دارد، ولی کیفر بایستی حالت پیشگیرانه داشته باشد تا کسی از مرتکب تقلید نکند و اجرای مجازات باعث توقف ارتکاب جرم ، چه از سوی مرتکب و چه از سوی دیگران گردد. حقوق کیفری مواد مخدر را می توان شعبه ای از «حقوق کیفری خاص» دانست و «سیاست جنایی افتراقی» در قبال مواد مخدر از رویکردی دوگانه، مبتنی بر تمایز دو رفتار ناهنجار گونه مصرف و جرایم مرتبط با قاچاق و عرضه مواد مخدر پیروی می کند. مجازات های جرایم مرتبط با مواد مخدر که در سیاست جنایی در ابعاد عرضه و تقاضا مطرح است با دیدگاه ها و تئوری های گوناگون قابل تحلیل می باشد(وهبی:1390، 15).

1-2-بیان مسئله

خرید اینترنتی فایل کامل :

با توجه به این‌که از سوی قضات دادگاه‌های انقلاب اسلامی و دادستان‌های محترم استعلام‌هایی در خصوص نحوه اعمال تخفیف برای متهمان پرونده‌های مواد مخدر به عمل می‌آید که در هر مورد پاسخ لازم داده می‌شود و با عنایت به ایرادهایی که در احکام صادر شده از جهت اعمال مقررات مربوط دیده می‌شود، لذا برخود لازم دانسته‌ام تا در خصوص موضوع فوق به صورت کاربردی تحقیقات گسترده ای انجام داده و به صورت گذرا و تطبیقی این موضوع را در نظام حقوقی انگلستان بررسی نمایم. از آنجا که قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون خاص است و در خصوص پرونده‌های مواد مخدر باید براساس آن عمل شود و در موارد سکوت آن به صورت استثنایی می‌توان از مقررات عمومی بهره جست. بند سوم نظریه شماره 4575 مورخ 18 اردیبهشت 1372 شورای نگهبان بر این امر اشعار دارد درخصوص اعمال تخفیف نسبت به مجرمان مواد مـخدر، ماده 38 قانون مزبور حاکم است که مقرر می‌دارد: «دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازات‌های تعزیری مقرر در این قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفیف دهد. در صورتی که مجازاتی فاقد حداقل باشد، همان مجازات تا نصف تخفیف می‌یابد. میزان تخفیف در احکام حبس ابد 15 سال خواهد بود و در مورد مجازات اعدام، تقاضای عفو و تخفیف مجازات به کمیسیون عفو ارسال خواهد شد.

تبصره: تمامی محکومانی که پس از صدور حکم به نحوی با نیروی انتظامی یا سازمان عمل‌کننده همکاری نمایند و اقدام آنها منجر به کشف شبکه‌ها شود، دادگاه صادرکننده رأی می‌تواند با تقاضای نیروی انتظامی و یا سازمان عمل‌کننده براساس اسناد مربوطه مجازات آنان را ضمن اصلاح حکم سابق‌‌الصدور تا نصف تخفیف دهد». در این قانون، نحوه اعمال تخفیف مشخص شده است. ‌قانون‌گذار در تاریخ تصویب قانون مذکور (سال 1376) با در نظر گرفتن این‌که در قانون قبلی مصوب سال 1367 درخصوص نحوه اعمال تخفیف در مجازات تعیین تکلیف نشده بود و قضات به استناد ماده 22 قانون مـجازات اسلامی مصوب 1370 در این مورد عمل می‌کردند، این قانون را برای مجرمان مواد مخدر مناسب تشخیص نداد و خواهان محدود کردن قضات در اعمال تخفیف شد و از این ‌رو ماده 38 را تصویب کرد تا صرفاً براساس آن اقدام شود. سیاست جنایی ایران برخلاف سیاست جنایی انگلستان در قبال جرایم مواد مخدر سیاستی خیلی شدید و عمدتا سرکوبگرانه است. آثار و نشانه های این سیاست جنایی سرکوبگرانه را می‌توان در تعیین مجازات اعدام برای بسیاری از جرایم مواد مخدر، تعیین حبس ابد و حبس‌های طویل المدت، مجازات بدنی شلاق و جزای نقدی در مقیاس وسیع‌تر مشاهده نمود. از جهت آئین دادرسی کیفری نیز حقوق ایران در قبال جرائم قاچاق مواد مخدر یک سیاست جنایی افتراقی(متفاوت از سیاست جنایی اتخاذ شده در مورد سایر جرائم) است. آثار و نشانه‌های این نوع سیاست را می‌توان در لزوم رسیدگی به این جرائم در دادگاه انقلاب، عدم پذیرش حق تجدیدنظر خواهی برای متهم و الزامی بودن صدور قرار بازداشت موقت در مورد بسیاری از جرائم مواد مخدر مشاهده نمود. در حالی که در نظام حقوقی انگلستان تنها در موارد استثنائی مجازات حبس ابد اعمال می‌شود و مجازات بدنی نیز در حقوق مواد مخدر این کشور وجود ندارد. در زمینه آئین دادرسی کیفری نیز سیاست جنایی افتراقی اعمال نمی‌شود. مساله اعطای عفو و تخفیف به ویژه از آن جهت كه با قطعیت و حتمیت مجازاتها منافات دارد، در سیاستگذاری جنایی دارای موافقان و مخالفانی است. در ایران از نهادهای عفو و تخفیف به وفور استفاده می شود، خواه جهت كاهش جمعیت كیفری زندان و یا به منظور تشویق زندانیان به اصلاح خویش یا كاستن از آثار زیانبار حبس، در این پژوهش محقق در نظر داشته تا با بررسی موضوع شیوه عفو و تخفیف مجازات مجرمین مواد مخدر در این خصوص واکاوی و کنکاش نموده و پس از تحلیل و ارزیابی، این موضوع را در نظام حقوقی انگلستان مورد واکاوی قرار دهد پس به طور کلی می توان مسئله و ابهام این تحقیق را همان شیوه عفو و تخفیف مجازات مجرمین مواد مخدر در حقوق کیفری ایران و انگلستان دانست.

1-3-سوال پژوهش

سوال پژوهش را می توان به صورت زیر بیان نمود:

سیاست کیفری ایران و انگلستان در خصوص شیوه عفو و تخفیف مجازات مجرمین مواد مخدر چگونه ارزیابی می‌گردد؟

1-4-فرضیه تحقیق

با توجه به سوال مطرح شده می توان فرضیه زیر را بیان نمود:

به نظر می‌رسد سیاست جنایی ایران برخلاف سیاست جنایی انگلستان در قبال شیوه تخفیف در جرایم مواد مخدر سیاستی خیلی شدید و عمدتا سرکوبگرانه است. آثار و نشانه های این سیاست جنایی سرکوبگرانه را می‌توان در تعیین مجازات اعدام برای بسیاری از جرایم مواد مخدر، تعیین حبس ابد و حبس‌های طویل المدت، مجازات بدنی شلاق و جزای نقدی در مقیاس وسیع‌تر مشاهده نمود.

:

واژه‌های کلیدی: اجاره، اجرت‌المثل، نحله، مهرالمتعه، تصنیف دارایی، عقد.

بیان مساله:

اجرۀ المثل به معنای پرداختن اجرة كارهایی است كه زن در خانۀ شوهر انجام داده در حالیكه این امور از وظایف شرعی او نبوده و برای این كار قصد تبرع(مجانی بودن) نیز نداشته باشد، در این موارد، شوهر موظف به پرداخت اجرة المثل این كارها می‌باشد. این اجرة به حكم قانون و متناسب با كارهایی است كه زن در خانه انجام داده و پرداخت آن ارتباطی با دارایی شوهر ندارد و در هر صورت باید پرداخت شود. طبق تبصرۀ ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام 1371: «چنانچه طلاق به درخواست زوجه نبوده و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد دادگاه به ترتیب زیر عمل می‌كند:

       الف‌) چنانچه زوجه كارهایی را كه شرعاً به عهده وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه این وضع اثبات گردد. دادگاه اجرة المثل كارهای انجام گرفته را با جلب نظر كارشناس، محاسبه و زوج را ملزم به پرداخت اجرت می‌كند.

ادبیات یا پیشینه تحقیق:

خرید اینترنتی فایل کامل :

2- مقاله آقای عباس جعفری کارشناس ارشد دانشگاه تهران بررسی حقوق مالی زوجه در موارد صدور حکم طلاق به درخواست زوج

و چندی نیز کار دیگر در این زمینه انجام گردید.

البته لازم به ذکر است در این خصوص و موضوعات مشابه کارهای متفاوتی صورت گرفته که به جهت اطاله کلام از ادامه آن منصرف می‌شویم.

اهداف تحقیق:

حمایت از حقوق زنان و تامین حرمت و شان زن و مادر در خانواده و تنظیم روابط زوجین به نحو عادلانه  و بیان كیفیت تامین حقوق مالی زن و  بیان ابعاد حقوقی و اجتماعی اجرت المثل در قوانین و حقوق موضوعه ایران و  بررسی قوانین مرتبط با این موضوع و آثار آن در جامعه امروزی و مستندات شرعی و مبانی اجرت المثل در فقه.

         این تحقیق  می تواند یک تحقیق منسجم برای آن گروه از افراد باشد که قصد دارند در خصوص این موضوع مطالعه کامل داشته باشند از جمله کسانی که می توانند از این تحقیق استفاده نماییند می‌توان وکلاء و قضات یا معاضدت قضایی دادگستری‌ها باشد.

سوالات تحقیق

• مهمترین شاخصه در پرداخت یا عدم پرداخت اجرت المثل «قصد یا عدم قصد تبرع از طرف عامل» است در این صورت اگر این قصد برای طرفین و دادگاه مورد تردید واقع گیرد تکلیف چیست؟
• ماهیت حق زن در مطالبه اجرت المثل چیست؟
• در صورتی که حضانت طفل با مادر باشد می‌توان اجرت المثل برای این حضانت تعیین کرد؟

فرضیه ‏های تحقیق:

• در صورتی که این موضوع مورد تردید واقع گردد به نظر می رسد که مرد باید ثابت کند که زن این کارها را با قصدتبرع و مجانی انجام داده است.
• این حق طبق قاعده استیفاء یا همان شبه عقد و یا اجرت المثل می باشد.

3- به نظر می رسد هر چند از وظایف قانونی مادر می باشد که خود یا قانونگذار برای وی تعیین کرده ولی می‌تواند تقاضای مطالبه اجرت المثل برای این کارها نمایید.

:

1-2-بیان مسئله:

در جامعه امروزی جرائمی همچون قتل عمد، ایراد ضرب و جرح، تخریب، اعمال منافی عفت و .. از مصادیق جرایم به شمار می‌روند که با بیشترین فراوانی در زمره آسیب‌های اجتماعی قرار دارند. در این بین، قتل عمد یکی از شدیدترین نوع جرم در جامعه است . مطالعه حاضر برای بررسی عومال دخیل در وقوع قتل عمد شهرستان کوهرنگ بین سالهای 1384- 1394 صورت خواهد گرفت . در این مطالعه توصیفی مقطعی، کلیه پرونده های مقتولین شهرستان کوهرنگ بین سالهای 1384-1394 بررسی می‌گردد. اطلاعات لازم  از طریق مطالعه پرونده های کیفری و پزشکی قانونی و مصاحبه با کارشناسان  امر در گستره جغرافیایی تحقیق، استخراج و پرسشنامه محقق ساخته توسط افرادی که با پرونده های قتل عمد در ارتباط مستقیم بوده اند تکمیل می‌گردد و سپس نتایج حاصل از طریق آزمونهای آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند .

جرم شناسی علمی که از شناخت جرایم نحه تشکیل و گسترش آنها و نیز چگونگی مبارزه با جرم و تقلیل و یا محدود کردن بار آن گفتگو می‌کند . (صالحی، 1393)جرم شناسی با بررسی علمی پدیده مجرمانه با دیدگاه‌های جدید به جر منگاه می‌کند در جرم شناسی به مطالعه بستر چگونگی ایجاد جرم و عوامل تشکی دهنده آن می‌پردازند با توجه به مقوله هایی چون بزهکار و بزه دیده و بزه تمام ارکان ایجادیآنها را موشکافی نموده سپس به بیان راهکارهایی برای پیشگیری از این جرایم می پردازد .( صالحی 1393) در شهرستان کوهرنگ در طی سالهای 1384 تا 1394 تعداد قتل های عمد در مقایسه با دوره های قبل رو به افزایش بوده است در این شهرستان به علت هایی از قبیل

1-اختلافات قومی و قبیله ای منجر به نزاع و درگیری

2-اختلافات بر روی مراتع و چراگاه های منجر به نزاع و درگیری

3-انتقام گیری

4-انحرافات اخلاقی و فرهنگی

5-اختلافات خانوادگی منجر به قتل، تعداد قتل های عمد رو به افزایش می‌باشد. با بررسی آمار قتل عمد در این شهرستان می‌پردازیم سپس با بررسی و تحلیل این آمارها و تهیه و توزیع پرسش نامه هایی بین خانواده های مقتولین و قاتلین از لحاظ جرم شناسی این موضوع را بررسی خواهیم نمود و منظور از این تحقیق پیشگیری از وقوع جرم قتل عمد با تکیه بر گذاره های جرم شناختی از جمله بررسی پیشگیری وضعی و محیطی با اجتماعی و کیفری می‌باشیم.

1-3-اهداف تحقیق:

با توجه به اینکه تعداد قتل‌های عمد در شهرستان کوهرنگ در سال‌های اخیر رو به افزایش داشته و باعث درگیری های طایفه‌ای و قومی قبیله‌ای در سطح شهرستان شده

خرید اینترنتی فایل کامل :

 که باعث نابهنجاری‌های زیادی در سطح جامعه هدف شده است، هدف اصلی و کاربردی از این تحقیق بهبود و به کمال‌رساندن طرح و الگوهایی می‌باشد که باعث کاهش این نوع جرایم در سطح جامعه مورد نظر شده و باعث پیشگیری از وقوع چنین عواملی شود هدف این تحقیق بررسی نظریه‌های جرم‌شناسی ( پیشگیری) و انجام آنها در جامعه هدف و ارائه راهکارهای جدید بر اساس جامعه محلی برای حل معضل.

لذا به طور کلی در نظر داشته تا به بررسی موارد ذیل بپردازیم:

• بررسی رابطه ساختار قومی وقبلیله ای موجود در شهرستان کوهرنگ و وقوع قتل های عمد؛
• بررسی رابطه از هم گسیختگی خانواده و وقوع قتل های عمد در شهرستان کوهرنگ؛
• بررسی رابطه طلاق و وقوع قتل های عمد شهرستان کوهرنگ؛

1-4-سوالات تحقیق:

1- آیا رابطۀ معناداری بین قتل عمد و ساختار قومی و قبیله­ای در شهرستان کوهرنگ وجود دارد؟

2- آیا رابطۀ معناداری بین قتل عمد و اختلافات ملکی­(عین و منفعت)­ در شهرستان کوهرنگ وجود دارد؟

3-آیا رابطۀ معناداری بین انتقام گیری، نزاع دسته جمعی و قتل عمد در شهرستان کوهرنگ وجود دارد؟

1-5-فرضیه های تحقیق:

1- رابطۀ معناداری بین قتل عمد و ساختار عشیره­ای و قومی و قبیله­ای در شهرستان کوهرنگ وجود دارد.

2- رابطۀ معناداری بین قتل عمد اختلافات ملکی­(عین و منفعت)­ در شهرستان کوهرنگ وجود دارد.

3- رابطۀ معناداری بین انتقام گیری، نزاع دسته جمعی) و قتل عمد در شهرستان کوهرنگ وجود دارد.

1-6-ضرورت و اهمیت تحقیق:

ضرورت و اهمیت  انجام چنین تحقیقی به دلیل این است كه اولا تاكنون تحقیقی در این زمینه در سطح شهرستان کوهرنگ صورت نگرفته و دوما رسیدگی به پاسخهای مطلوب در این راستا می تواند مورد توجه مسئولین و دست اندر كاران حوزه های جامعه شناسی ،روانشناسی ،جرم شناسی و دستگاه های قضایی وپلیسی سطح شهرستان و استان قرار گرفته و با تاثیر گذاری بر افكار و اندیشه های حوزه دانشگاهی در جهت تقلیل آسیب های اجتماعی موثر بر وقوع قتل های عمد گام بر دارد.و بدین سان در جهت حفظ آرامش و امنیت جامعه وبرگردان احساس امنیتی كه به خاطر وقوع اینگونه قتل ها به احساس نا امنی تبدیل شده بود موثر باشد، چراكه احساس نا امنی در بین مردم یک منطقه از خود نا امنی به مراتب زیان بار تر می باشدچون در احساس نا امنی فرد این تصور را دارد كه در هر لحظه و هر جایی امكان این اینكه او نیز كشته شود وجود دارد.

:

الف: بیان مسئله:

بزه فروش مال غیر جرمی است که ، شخص با علم به اینکه مال متعلق به غیر می باشد و هیچ مالکیتی نسبت به آن اعم از عین و منفعت نداشته ، آن مال را عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل می نماید. که مجازات آن همان مجازات کلاهبرداری است .که در قانون مجازات اسلامی در قسمت ماده 2 قانون مربوط به مجازات مرتکبین جرم اختلاس ، ارتشاء و کلاهبرداری مجازات یک تا 7 سال پیش بینی و همچنین قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1308 مواد 2 الی 8 اختصاص به این نوع جرم داشته است.

این نکته نیز قابل ذکر است که انتقال مال غیر مختص به مال غیر منقول نمی باشد و در کنار آن شامل اموال منقول نیز می گردد .

شاید بتوان در زمینه راهکارهای  پیشگیری از وقوع این جرم به مسائلی از جمله برخورد متناسب مقامات قضایی با اینگونه مجرمین و تفکیک افرادی که این جرم را حرفه خود قرار دادند و افرادی که به لحاظ عدم آگاهی به مجازات این جرم ، و تدوین بانک اطلاعاتی مدون و روشن برای افراد که به هنگام معامله نسبت به املاکی که نه سابقه ثبت داشته و نه در شهرداری لردگان سابقه ثبتی داشته ، و آگاه نمودن متصدیان امر فروش مانند بنگاه های مشاورین املاک و الزامی نمودن اینگونه بنگاه ها به استفاده از کارشناسان حقوقی جهت توجیه طرفین در امر فروش املاک و آگاه نمودن آنها از مجازات فروش مال غیر و الزام به تحویل املاک فروخته شده پس از انجام بیع اشاره نمود .

از دلایل عمده  ارتکاب این جرم در حال حاضر  که میتوان به آن اشاره نمود نبودن قانون و رویه مشخص در خصوص قیمت املاکی که مستحق للغیر در آمده یعنی  جبران 

خرید اینترنتی فایل کامل :

 ضر رو زیان شاکی خصوصی  با این توضیح که وقتی ملکی مستحق للغیر در آمده محاکم ما رویه های مختلفی در خصوص قیمت آن در حق مدعی خصوصی لحاظ مینمایند اکثر محاکم ثمن معامله را مطابق شاخص تورم بانک ملی مرکزی محاسبه مینمایند که این امر موجب سوء استفاده بسیاری از افراد که این موضوع را حرفه خود قرار دادند.

از جمله دلایل ارتکاب این جرم در شهرستان لردگان اعتبار بخشیدن به قولنامه های عادی و بنگاهی و عدم الزام طرفین معامله به تنظیم اسناد رسمی و عدم ضابطه مشخص و نظارت کافی مراجع ذی صلاح نسبت به قیمتها و فروش املاک میباشد..

ب: اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع:

اهمیت و ضرورت موضوع را شاید بتوان اینگونه بیان کرد که با توجه به شایع بودن این نوع جرم در شهرستان لردگان و عواقب حاصله از ارتکاب این جرم از قبیل جرایم دیگری همچون نزاع دسته جمعی و …  هدف اینجانب در تهیه این پزوهش کمک به دستگاه قضا جهت برخورد متناسب  با این نوع جرم وکمک به مراجع ذی ربط از جمله اداره ثبت واسناد واملاک در جهت تدوین اسناد مالکیتی مفروض و کمک به مردم در زمینه بالا بردن آگاهی آنها در خصوص این جرم   این پزوهش سعی در یافتن علل وقوع این جرم و ارائه راهکارهای مناسب درجهت پیشگیری از وقوع این پدیده مجرمانه و یا لااقل کاهش این جرم در سطح شهرستان لردگان  شده است .

پ: ادبیات یا پیشینه تحقیق:

در خصوص موضوع فوق به بررسی چند مورد از سوابق تحقیق می پردازیم:

• بررسی جرم انتقال مال غیر در حقوق کیفری ایران

پایان‌نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاه امام صادق علیه السلام 1380 کارشناسی ارشد  استاد راهنما: حسین میر محمدصادقی دانشجو: عیسی ولی زاده

در دنیای کنونی جرایم روز بروز متحول تر و متغیرتر نسبت به گذشته می شوند. در دنیای علم و تکنولوژی و فناوری جرایم شکل جدید و پیچیدگی به خود می گیرد. چنا نچه راه پیشگیری  و مقابله در مسیر پویایی و توسعه قرار نگیرد جامعه بشری متضرر و نظم و امنیت مخدوش و آسایش عمومی مورد تعرض قرار می گیرد.گاهاً مشاهده می گردد که راه های پیشگیرانه قوانین مبارزه با جرایم در یک برهه زمانی ناکارآمد و ناتوان می گردد . قانون و راه پیشگیری موثر، نیاز به حیات و روح تازه ای دارد. در جامعه امروزی و گذشته علیرغم اینکه اکثریت افراد خود را مکلف به تبعیت قانون می دانند، متاسفانه در این میان افراد سود جو هستند که با عدول و سر پیچی از قانون و حتی نقض قوانین منافع خود را در آن می بینند. وقتی این سرپیچی شکل خاص مجرمانه وتناقص در برابر نظم و امنیت جامعه می گیرد برای دفاع از حقوق جامعه نیاز به واکنش های باز دارنده ای دارد که بتواند پدیده مجرمانه را مهار ساخته و کنترل کند.

در میان جرایم جعل اسناد مهمترین اثرگذاری را درجامعه علیه مالکیت و اموال و به تبع ثبات اقتصادی وسلب آسایش واعتماد مردم و امنیت اشخاص و اختلال در سازمانها و روابط جامعه دارد. بنابراین یکی از مسائل مهم حقوق کیفری است و جزء جرایم علیه آسایش عمومی است. کارشناسان معتقدند که درکشور ما استحکام و امنیت اسناد ضعیف بوده و دارای فقر امنیتی می باشد. امروزه به سادگی جعل و شبیه سازی اسناد ومدارک قابل تصور می باشد و جاعلان حرفه ای هر روز ابعاد تازه تری از جعل اسناد به نمایش می‌گذارند. مجرمین جعل وکلاهبرداری را نسبت به سایر جرایم به سرعت و سهولت مرتکب می‌شوند. میزان ارتکاب جعل وکسب منفعت رو به توسعه و پیشرفت است پیشگیری و حفاظت از اسناد و اتخاذ راهکارهای مناسب لزومی است در برابر سیل تهاجم جاعلین که با برنامه ریزی و دقت نظر مسئولین و محققین و کارشناسان امر به دست می آید. پیشرفت الکترونیکی درجامعه امروزی تهدید بسیار جدی در خصوص ارتکاب جعل با شیوه ها و تکنیک های جعل اسناد می باشد.

2-1 : بیان مسئله

یكی از عوامل مهم تنظیم روابط مختلف افراد جامعه با یكدیگر اسنادی است كه مردم به آن ها اعتماد دارند و اگر این اعتماد و اطمینان افراد جامعه نسبت به اسناد تنظیمی‌سلب شود ، امنیت و نظم اجتماعی و روابط اجتماعی آن جامعه با اخلال روبرو خواهد شد . بنابراین حفظ و رعایت صحت مفاد و محتوای آن ها جهت جلب اعتماد عمومی‌لازم و ضروری است. جعل یک سند با بهره گرفتن از آن ارتباط تنگاتنگی داشته و در حقیقت عمل جعل سند مقدمة بزه استفاده از سند مجعول است  و مكمل هم محسوب می‌شود و جعل اسناد برای استفاده از آن بوده و جاعل در جعل سند هدف نهایی خود را كه بهره برداری از این سند مجعول است دنبال می‌كند. از جمله اسناد مهمی‌كه در هر جامعه ای كاربرد روزمره داشته و در كلیه نهادها و ارگانها و سازمان های دولتی و خصوصی مورد استفاده قرار می‌گیرد اسناد هویتی هستند و این اسناد پایه و اساس صدور سایر اسناد در سازمان های دولتی و غیره از قبیل ادارات و مراجع رسمی، ثبتی و … قرار می‌گیرند(ریموند گسن، ترجمه مهدی كی نیا، 1375، صفحه 68)

خرید اینترنتی فایل کامل :

بنابراین عدم دقت در جعلی بودن این گونه اسناد ممكن است سبب صدور اسناد صحیح دیگر می‌شود كه مورد سوء استفاده قرار گرفته و در تحقق جرائم مختلف موثر بوده و كشف و تعقیب كیفری مجرمین را هم با مشكل مواجه كند. با بررسی سوابق موجود در مراجع قضایی و انتظامی ‌مشخص می‌شود كه مجرمین حرفه ای و تبهكاران به عادت با شگردهای مختلفی از آسیب پذیری های اسناد هویتی كه دارای كاربردهای فراوانی هستند بهره گرفته و با جعل آنها جرائم مختلفی را كه عمدتاً جرائم مالی هستند مرتكب می‌شوند(نجفی ابرند آبادی،1383،ص19).

در این پژوهش در نظر داشته که به صورت میدانی پژوهش فوق به روش تحلیلی- توصیفی انجام داده و از صاحب نظران و اهل خبره افسران جنایی آگاهی و تشخیص هویت با بهره گرفتن از ابزار پرسش نامه و مطالعه اسنادی پرونده های مورد نظر در شهرستان شهرکرد این کار را انجام نماییم.

3-1 : اهمیت موضوع

با توجه به اینكه جرم جعل و وقوع آن، وقوع جرائم دیگر را به دنبال دارد ، بنابراین لازم به نظر می‌رسد كه با آن مقابله نمود و در نتیجه، كشف جرم جعل هم ممكن است به كشف جرائم دیگر مرتبط با آن منجر شود. بر این اساس و با هدف پیشگیری از وقوع جرائم متاثر از جعل بایستی با وقوع جعل سند و استفاده از مجعول به شدت مقابله نمود.

اهمیت این امر در خصوص اسناد هویتی بیشتر به چشم می‌خورد، چرا كه اسناد هویتی مجعول از ابزارهای كارآمد و موثر مجرمین حرفه ای در ارتكاب جرائم دیگر خصوصاً جرائم علیه اموال است . جرائمی‌كه از بدو شكل گیری جوامع بشری و تحقق حق مالكیت خصوصی در اجتماعات انسانی وجود داشته و به انحاء و اشكال مختلف به وقوع پیوسته است. جرائم علیه اموال از جمله جرائم متداول مخل نظم و امنیت جامعه است و اگر از تك تك افراد هر جامعه‌ای حتی از جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی‌سوال شود، مسلماً از سرقت و راه زنی و كلاهبرداری و غارت اموال و غیره اسم خواهند برد(میر محمد صادقی، حسین، 1381، ص121).

با توجه به تعداد اسناد هویتی و آسیب پذیری هایی كه این اسناد دارند و تنوع در استفاده از این اسناد در موقعیت های مختلف باعث شده كه تبهكاران و مجرمین حرفه ای از اسناد هویتی در ارتكاب جرائم گوناگون استفاده ابزاری بكنند و به روش های مختلف و گوناگونی دست به ارتكاب جرائم متفاوت با توسل به اسناد هویتی مجعول می‌زنندو نظر به افزایش بی رویه چین جرائمی‌موجب شده است كه قانونگذار در جهت جلوگیری از ارتكاب چنین جرائمی‌پا فراتر از قانون مجازات اسلامی‌گذارده و در قوانین خاص و اسناد خاص مجازات های جداگانه ای برای جعل اسناد پیش بینی نماید . مثل قوانین مربوط به جعل شناسنامه یا گذرنامه یا اسناد ثبتی و نظامی‌و غیره.

4-1 : سوالات تحقیق

1-4-1سوال اصلی تحقیق

جعل اسناد هویتی چه تاثیری بر جرم کلاهبرداری دارد؟

2-4-1سوالات فرعی

1) جعل كدام یک از اسناد هویتی ، بیشتر برای ارتكاب جرائم علیه اموال به كار می‌رود ؟

2) اسناد هویتی مجعول، غالباً برای ارتكاب كدام جرم از جرائم علیه اموال مورد استفاده قرار می‌گیرند؟

5-1: اهداف تحقیق

مهمترین هدف این تحقیق شناسایی نقش و میزان و زمینه تاثیر اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال بالاخص جرم کلاهبرداری می‌باشد و برای رسیدن به این هدف می‌بایست مشخص نمود كه:

1) راه كارهای علمی‌و عملی برای جلوگیری از گرایش گروه های مجرم به جعل اسناد هویتی ارائه می‌گردد.

2) راه كارهای مناسب برای جلوگیری از استفاده گروه های مجرم از اسناد هویتی مجعول بیان می‌شود .

6-1:فرضیات تحقیق^[1]

فرضیه عبارت است از حدس و گمان اندیشمندانه درباره ماهیت ، چگونگی و روابط بین پدیده‌ها‌، اشیاء و متغیرها كه محقق را در تشخیص نزدیک ترین و محتمل ترین راه برای كشف مجهول كمك می کند و گمانی است موقتی كه درست بودن یا نبودنش باید مورد آزمایش قرار گیرد و بر اساس معلومات كلی و شناخت های قبلی یا تجارب محقق پدید می‌آید  و در قالب قضایای حدسی و خبری تدوین می‌گردد(حافظ نیا ، محمدرضا، 1381 ، ص 109 و 110) .

در تحقیقات توصیفی فرضیه ها، مبین وجود حالات، شرایط، صفات، ویژگی های اشیاء و اشخاص، موقعیت ها، پدیده ها و رخدادهایی هستند كه نسبت وقوع رویداد و صفات ویژگی های اشیاء و پدیده ها را توضیح می‌دهد(هومن، حیدر علی، 1370، ص43)

فرضیه های این پژوهش در قالب موارد ذیل ارائه می‌گردد:

1-در وقوع جرائم علیه اموال شناسنامه بیشتر از سایر اسناد هویتی مورد جعل قرار می گیرد و رابطه معنادار بین این موضوع وجود دارد.

2-جابجائی عكس در اسناد هویتی متداول ترین شیوه جعل اسناد برای ارتكاب جرائم کلاهبرداری است، بین این موضوع رابطه معناداری وجود دارد.

3-  در مجموعه جرائم علیه اموال، اسناد هویتی مجعول بیشتر برای ارتكاب كلاهبرداری مورد استفاده قرار می‌گیرند که در شهرستان شهرکرد رابطه معناداری بین این موضوع وجود دارد.