مجله اینترنتی علمی و آموزشی کامیاب

تحقیقات انجام شده حاکی از این موضوع می باشد که از نظر رشد، شرکت های خصوصی در صنایع رقابتی بسیار کارآتر از شرکت های دولتی عمل می کنند. بسیاری از متغیرهای سیاست گذاری مانند: انضباط مالی، قیمت ها و آزادسازی تجاری، حذف مقررات زائد، خصوصی سازی و شفاف سازی حقوق مالکیت برای تعیین میزان رشد، اهمیت دارند. توجه به هر یک از این موارد به طور جداگانه ممکن است تأثیر محدودی بر میزان رشد داشته باشد ولی در مجموع، ارتباط محکمی با توسعه سریع دارند (اشرفی) [4].

در این پژوهش سعی بر این است که بسنجیم آیا پیشبرد این روند می تواند در پیشرفت اقتصاد چاره ساز باشد یا خیر؟

1-2: بیان مسئله

یکی از موضوعات بحث برانگیز که این روزها توجه بسیاری از اقتصاد دانان را به خود جلب کرده است، موضوع واگذاری بخشی از فعالیت های دستگاه های دولتی به بخش خصوصی است. با توجه به سطح گسترده وظایف دولت، نمی توان کنترل دقیق و موثری بر تمام بخش ها اعمال کرد، زمانی که دولت سعی دارد تمام امور را به تنهایی به دست گیرد موجب بروز کاستی ها و نارسایی هایی در اقتصاد می گردد. بنابراین وارد شدن بخش خصوصی به منظور پیشبرد قسمتی از اهداف دولت می تواند راهکاری موثر تلقی شود. در این پژوهش سعی بر این است تا بررسی شود آیا ورود بخش خصوصی، در ایفای این هدف موفق عمل کرده است یا تاثیری بر بهبود شرایط ایجاد نکرده است و یا شاید تاکنون در مرحله ای از اجرا که پیش بینی شده بود قرار نگرفته است.

از دلایل مهم روی آوردن به خصوصی سازی را می توان بهبود کارایی، عملکرد مالی و بازده شرکتها نام برد. با توجه به سطح گسترده وظایف دولت، نمی توان کنترل دقیق و موثری بر تمام بخش ها اعمال کرد. اهداف خصوصی سازی را می توان از همان کاستی ها و نارسایی های عملکرد شرکتهای دولتی استنباط کرد. هدف از انجام این تحقیق ارزیابی اثر انتقال مالکیت به بخش خصوصی می باشد که با بررسی بازده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی بین سالهای 1386 تا 1392 فرضیات مورد نظر تحت بررسی قرار می گیرند.

از اجرای این سیاست در کشورهای مختلف نتایج یکسانی به دست نیامده است؛ در کشورهای توسعه یافته اجرای این سیاست با موفقیت روبرو شده است این در حالی است که نتایج اکثر تحقیقات انجام شده در ایران حاکی از شکست این سیاست در برنامه اول (1368) و دوم (1374) توسعه می باشد که نبود بازار مالی مناسب و عدم توسعه یافتگی را می توان از جمله دلایل شکست این سیاست بیان کرد. خصوصی سازی در کشورهای مختلف می تواند با توجه به برنامه های اقتصادی اهداف متفاوتی را دنبال کند اما بهر صورت هدف مشترک تمام کشورها از خصوصی سازی پیشبرد اقتصاد به سمت هر چه کاراتر بودن آن می باشد. در مطالعاتی که در کشورهای مختلف در مورد خصوصی سازی صورت گرفته است اغلب کشورهایی موفق بوده اند که ترکیبی مناسب از بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی داشته اند. با توجه به سطح گسترده وظایف دولت، نمی توان کنترل دقیق و موثری بر تمام بخش ها اعمال کرد بنابراین انتظار عدم کارایی، تورم و کسری بودجه دور از انتظار نیست. دولتها به منظور عدم مواجهه با این قبیل مشکلات و ارتقا کارایی و بهره وری، گسترش زمینه رقابت، کاستن بار مالی خود، توسعه بازارهای سرمایه داخلی و مشارکت مردم دست به خصوصی سازی می زنند. در اغلب گزینه های خصوصی سازی در تعیین عملکرد شرکتها بعد از خصوصی سازی سوددهی بیشتر، کارایی بالاتر و سالم  بودن از نظر مالی مهم می باشد.

در این تحقیق سعی بر این است تا بازده فروش، بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام شرکتهایی که در بخش خصوصی فعالیت می کنند در سه سال قبل و بعد از انتقال مالکیت آنها را به منظور سنجش عملکردشان مورد بررسی قرار دهیم و میزان موفقیت یا عدم موفقیت این سیاست را در این شرکتها نشان دهیم.

همچنین تلاش گردیده بازده های سودآوری در سطوح مختلف واگذاری بعد از خصوصی سازی مورد مقایسه قرار گیرند تا ارتباط میزان موفقیت را با سطح واگذاری مورد سنجش قرار دهیم.

این اطلاعات از صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای واگذار شده به بخش خصوصی موجود در سایت بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری گردیده است.

این تحقیق شامل دو متغیر مستقل که یکی به صورت کمی و دیگری به صورت کیفی است می باشد که تاثیر هر یک به طور جداگانه بر متغیرهای وابسته مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

متغیر مستقل: شرکتهایی که به بخش خصوصی واگذار شده اند.

متغیر مستقل: درصدی از سرمایه شرکت مورد نظر که به بخش خصوصی واگذار شده است.

متغیرهای وابسته:

1. بازده فروش: [5] بازده فروش یا همان حاشیه سود خالص از تقسیم سود خالص بر فروش به دست می آید. این نسبت بیانگر سود هر یک ریال فروش است و درصد سود خالص به فروش را بیان می کند.

برای محاسبه بازده فروش، به سود خالص[6] و فروش  نیاز داریم فرمول محاسبه آن به صورت زیر می باشد.(پی نو[7] ،1383)

فروش/سودخالص=بازده فروش

2. بازده دارایی[8]: از تقسیم سود خالص بر مجموع دارایی ها[9] به دست می آید و نشان دهنده سودی است که به ازای هر ریال دارایی شرکت حاصل شده است. برای محاسبه بازده دارایی به سود خالص و مجموع دارایی نیاز داریم فرمول محاسبه آن به صورت زیر می باشد.(پی نو،1383)

مجموع دارایی/سودخالص = بازده دارایی

3. بازده حقوق صاحبان سهام[10]: نشان دهنده قدرت شركت در كسب سود از منابعی است كه سهامداران در اختیار شركت قرار داده اند. برای محاسبه بازده حقوق صاحبان سهام به سود خالص و میانگین حقوق صاحبان سهام[11] نیاز داریم فرمول محاسبه آن به صورت زیر می باشد.(پی نو،1383)

 میانگین حقوق صاحبان سهام /سود خالص=بازده حقوق صاحبان سهام

روش محاسبه هر یک از بازده ها با بهره گرفتن از اطلاعات ارائه شده در ترازنامه و صورت سود و زیان شرکتهای مورد مطالعه می باشد.

مدل كاربردی پژوهش:

حال سوال اصلی که در این تحقیق مدنظر است این است که آیا خصوصی سازی شرکتهای دولتی می تواند منجر به بهبود بازده های سودآوری گردد یا خیر؟

1-3: ضرورت انجام تحقیق

مخالفت با خصوصی سازی به نظر می رسد بستگی به بی اعتمادی عمومی در مورد فرایند خصوصی سازی باشد. اتحادیه ها و دیگر حریف های سنتی خصوصی سازی در رابطه با خدمات ضعیف تر آن بحث می کنند. در این اثنا رهبران سیاسی از سوددهی زیاد شرکتهای خصوصی که با هزینه بقیه افراد جامعه حاصل می شود واهمه دارند و خصوصا از دوره انتقال سخت از مالکیت دولتی به خصوصی می ترسند. انتقال از بخش عمومی به بخش خصوصی ضرورتا موجب تغییر در روابط بین مسئولیت تصمیم گیرندگان در شرکت و ذینفعان جریان سود (از دید اجتماعی و نمایندگی) می شود. به طور کلی انتقال حق مالکیت منجر به ساختار متفاوت محرک مدیریت، موجب تغییرات در رفتار مدیریتی، عملکرد شرکت و کیفیت خدمات به علاوه دسترسی و استفاده می شود ( لافنت و تیرول،1993)[12].

حال این پژوهش به دنبال این است که بررسی کند واگذاری شرکتهای دولتی  و تحت پوشش دولت به بخش خصوصی که در راستای اهداف دولت صورت گرفته است تا چه اندازه بر میزان موفقیت شرکتهای مشمول خصوصی سازی تاثیر گذار بوده است و شرکتهایی که اکثریت سهام آنها به بخش خصوصی واگذار گشته است در مقایسه با دیگر شرکتهای واگذار شده به بخش خصوصی با نسبت کمتر دارای بازدهی بالاتر هستند یا خیر.

1-4: فرضیات تحقیق

1-4-1: فرضیات گروه اول

 فرضیه اصلی

خصوصی سازی منجر به بهبود عملکرد شرکتهای واگذار شده می گردد.

فرضیات فرعی

1. بین بازده فروش شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد.
2. بین بازده دارایی شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد.
3. بین بازده حقوق صاحبان سهام شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد.

1-4-2: فرضیات گروه دوم

 فرضیه اصلی

درصد بالای خصوصی سازی موجب عملکرد بهتر شرکتهای واگذار شده می گردد.

فرضیات فرعی

1. درصد بالای خصوصی سازی بر بازده فروش اثرگذار است.
2. درصد بالای خصوصی سازی بر بازده دارایی اثرگذار است.
3. درصد بالای خصوصی سازی بر بازده حقوق صاحبان سهام اثرگذار است.

1-5: اهداف تحقیق

این تحقیق شامل دو هدف اصلی می باشد که هر یک از اهداف به صورت مجزا شامل سه هدف فرعی می باشند.

هدف اصلی اول

بررسی عملکرد شرکتها در دو مقطع قبل و بعد از خصوصی سازی

اهداف فرعی اول

بررسی بازده فروش شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی

بررسی بازده دارایی شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی

بررسی بازده حقوق صاحبان سهام شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی

هدف اصلی دوم

بررسی عملکرد شرکتهای واگذار شده در سطوح مختلف واگذاری

اهداف فرعی دوم

بررسی درصد بالای خصوصی سازی بر بازده فروش

بررسی درصد بالای خصوصی سازی بر بازده دارایی

بررسی درصد بالای خصوصی سازی بر بازده حقوق صاحبان سهام

1-6: روش تحقیق

اطلاعات مورد استفاده از بورس اوراق بهادار تهران گردآوری گشته است. این اطلاعات از سالهای86 تا 92 استخراج شده است که باید تا پایان سال مالی 92 توسط شرکتها در اختیار بورس قرار گیرد. روش مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات نرم افزار spss می باشد. برای مقایسه عملكرد قبل و بعد شرکتها از آزمون t جفتی و جهت سنجش سطوح مختلف واگذاری از آزمون t دو نمونه مستقل استفاده خواهد شد. آزمون t جفتی(Paired –Samples T-Test) معمولا در تحقیقات آزمایشی و تجربی و در شرایطی بکار می رود که قصد داریم تاثیر نوعی مداخله را بر روی یک گروه در دو زمان متفاوت مورد بررسی قرار دهیم (مثلا مقایسه وضعیت بیمار در زمان های قبل و بعد از استفاده از یک دارو). در این تحقیق تاثیر خصوصی سازی را بر بازده های سودآوری در دو زمان مختلف مورد سنجش قرار می دهیم. و جهت سنجش سطوح مختلف واگذاری از آزمون t دو نمونه مستقل استفاده خواهد شد. از آزمون t مستقل(independent sample T-Test) زمانی استفاده می شود که بخواهید میانگین دو گروه مستقل از هم را که به صورت جداگانه ای سازمان یافته اند مانند زنان و مردان با هم مقایسه نماییم تا ببینیم بین دو گروه موردنظر تفاوت معناداری وجود دارد یا خیر.

از آنجا که بعد از تصویب قانون برنامه اول توسعه اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی، واگذاری شرکتها از طریق بورس اوراق بهادار، یکی از روش های واگذاری شرکتهای دولتی قلمداد گردیده است و از طرفی اطلاعات موجود شرکتها در سازمان بورس اوراق بهادار نسبت به واگذاری های غیر بورسی از شفافیت بالاتری برخوردار بوده است، لذا جامعه آماری پژوهش، شرکتهای خصوصی شده دولتی است که در بورس پذیرفته شده اند. از صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، به منظور ارزیابی عملکرد مالی شرکتها استفاده شده است و برای محاسبه بازده فروش، بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام نیاز به ترازنامه و صورت سود و زیان شرکتهای تحت بررسی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل 35 شرکت می باشد که طی سال 1389 و 1390 به بخش خصوصی واگذار شده اند. که به دلیل کوچک بودن جامعه آماری کل جامعه را مورد بررسی قرار می دهیم.

فرضیات تحقیق

1-1.  بین بازده فروش شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد.

1. : بین میانگین بازده فروش قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود ندارد.

H₁ : بین میانگین بازده فروش قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد

2-1. بین بازده دارایی شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد.

1. : بین میانگین بازده دارایی قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود ندارد.

H₁ : بین میانگین بازده دارایی قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد

3-1. بین بازده حقوق صاحبان سهام شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد.

1. : بین میانگین بازده حقوق صاحبان سهام قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود ندارد.

H₁ : بین میانگین بازده حقوق صاحبان سهام قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد

خرید اینترنتی فایل کامل :

1-2. بین بازده فروش شرکتها با درصد بالای خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد.

1. : بین بازده فروش شرکتها با درصد بالای خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود ندارد.

H₁ : بین بازده فروش شرکتها با درصد بالای خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد.

2-2. بین بازده دارایی شرکتها با درصد بالای خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد.

1. : بین بازده فروش شرکتها با درصد بالای خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود ندارد.

H₁ : بین بازده فروش شرکتها با درصد بالای خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد.

3-2. بین بازده حقوق صاحبان سهام شرکتها با درصد بالای خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد.

1. : بین بازده فروش شرکتها با درصد بالای خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود ندارد.

H₁ : بین بازده فروش شرکتها با درصد بالای خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد.

1-7: ابزار جمع آوری اطلاعات

گردآوری داده‌ های مورد نیاز تحقیق، یکی از مراحل اساسی آن است. ابزار سنجش و اندازه‌گیری وسایلی هستند که محقق به کمک آنها می‌تواند اطلاعات مورد نیاز تحقیق خود را گردآوری، ثبت و کمّی نماید (حافظ نیا، 1382). در این تحقیق برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، ابتدا از روش کتابخانه ای استفاده به عمل آمده است. در بخش کتابخانه ای، مبانی نظری تحقیق از کتب و مجلات تخصصی فارسی و لاتین گردآوری شده و سپس داده های پژوهش از طریق جمع آوری داده های شرکت های منتخب با مراجعه به صورت های مالی، یادداشت های توضیحی، گزارش های هفتگی‏، سایت ها[13]، ماهنامه بورس اوراق بهادار و با بهره گرفتن از نرم افزارهای ره آورد نوین و تدبیر پرداز انجام گردیده است.

همچنین بخشی از اطلاعات شركت هایی كه قبل از خصوصی سازی بوده اند و اطلاعات این شركت ها در كتابخانه سازمان بورس موجود نیست، با مراجعه به كتابخانه سازمان خصوصی سازی[14] و مراجعه به صورت های مالی این شركت ها گردآوری گردیده است.

1-8: چالش های پیش رو

در جمع آوری داده ها با موانعی مواجه گشتیم که دسترسی به جامعه آماری بزرگتر را محدود می ساخت، جامعه آماری از بین شرکتهایی انتخاب گشته است که به بخش خصوصی واگذار گشته اند اما بسیاری از این شرکتها به بورس واگذار نشده اند و یا برخی دیگر که واگذار گشته اند اطلاعات سالهای متوالی را در اختیار قرار نمی دادند. البته تدریجی بودن روند خصوصی سازی و در دسترس نبودن رقم دقیق درصد خصوصی سازی قبل از سال 1383 یکی از مشکلات تحقیق بود که منجر به کوچک تر شدن جامعه آماری گشته است.

[1]  Adam Smith

[2]  David Ricardo

[3]  Jean-Baptiste say

کارشناس مسئول دفتر برنامه ریزی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی 4

[5]Return on sales

[6]Net Income

[7]Raymond P.new

[8]Return On Assets

[9]Total assets

[10]Return On Equity

[11]Average equity

[12]Jean-Jacques Laffont and Jean Tirole

[13] WWW.RDIS.IR , WWW.IRBOURSE.IR , www.CODAL.IR

[14]www.ipo.ir

، در این فصل کلیات تحقیق شامل تشریح موضوع تحقیق و بیان مسئله، ضرورت و اهمیت تحقیق، فرضیه ها و اهداف تحقیق و متغیرهای مورد بررسی، ارائه شده و نیز تعریف عملیاتی تعدادی از واژه های تخصصی استفاده شده در رساله به همراه چارجوب فصول آتی معرفی شده است.

1-2 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

    طبق اصول پذیرفته شده حسابداری، صورت های مالی سنوات گذشته به دو دلیل، تغییر در رویه (اصل) حسابداری و اصلاح اشتباهات حسابداری، تجدید ارائه می شوند. ارائه مجدد صورت های مالی برای بازار، حاوی اطلاعات جدیدی است. از دیدگاه سرمایه گذاران، اخبار ارائه مجدد صورت های مالی فقط بیانگر مشكلات عملكرد دوره گذشته نیست بلكه نوعی پیش بینی مشكلات آتی برای شركت و مدیریت آن نیز محسوب می شود و موجب سلب اطمینان سرمایه گذاران نسبت به اعتبار و شایستگی مدیریت و كاهش كیفیت سودهای گزارش شده می گردد. در حقیقت، صورت های مالی تجدید ارائه شده به صورت شفاف و صریح، پیام و علائمی پیرامون قابل اتكا نبودن صورت های مالی دوره های گذشته و كیفیت پایین آن ها ارائه می نماید. بنابراین، متعاقب ارائه مجدد، انتظارات سرمایه گذاران در ارتباط با جریان های نقدی آتی و نرخ بازده مورد انتظار آن ها تغییر می یابد.

    به طور كلی، در ادبیات حسابداری، به واكنش بازار نسبت به اعلان ارائه مجدد صورت های مالی و مطالعه ویژگی شركتهایی پرداخته می شود كه اقدام به ارائه مجدد می نمایند. دلایل احتمالی واكنش منفی بازار به ارائه مجدد صورت های مالی عبارت است از:

• تجدید ارائه، اخبار و اطلاعات جدیدی حاكی از كاهش جریا نهای نقدی مورد انتظار آتی، به بازار منتقل می كند.
• نشانه ای از سیستم اطلاعاتی و گزارشگری حسابداری ضعیف و احتمالا نقطه عطفی در ارتباط با بروز مشكلات مدیریتی شركت است.
• علامتی از رفتار فرصت طلبانه مدیریت است و مبین آن است كه باید سودهای گزارش شده قبلی به دلیل به كارگرفتن رو شهای پذیرفته نشده، برآوردها و اشتباهات عمدی و سهوی اصلاح گردند.

لذا بررسی تاثیر ارائه مجدد صورتهای مالی بر رشد شرکتها اهمیت بسیار زیادی پیدا می کند.

1-3 تعریف مسئله

    طبق اصول پذیرفته شده حسابداری، صورت های مالی سنوات گذشته به دو دلیل، تغییر در رویه (اصول) حسابداری و اصلاح اشتباهات حسابداری، تجدید ارائه می شوند.هرگاه مبلغ آثار انباشته تغییر رویه به گونه ای قابل ملاحظه باشد که منظور کردن آن در صورت سود وزیان دوره تغییر، اطلاعات مزبور را برای استفاده کنندگان گمراه سازد از رویکرد تسری به گذشته استفاده می شود به بیان دیگر با عطف به ماسبق کردن روش جدید باید صورتهای مالی دوره های قبل ارائه مجدد شوند. همچنین چنانچه اشتباهات در دوره جاری کشف نشوند و مبلغ آنها نیز با اهمیت باشند صورتهای مالی باید تجدید ارائه شوند. در صورت تجدید ارائه صورت های مالی، تعدیلات انباشته مربوط به سنوات قبل  به دلیل عدم ارتباط آن ها با نتایج عملکرد دوره جاری ، نباید در تعیین سود یا زیان دوره دخالت داده شود. تعدیلات مزبور باید از طریق ارائه مجدد ارقام سالهای قبل به حساب گرفته شود، درنتیجه ، مانده سود( زیان) انباشته ابتدای دوره نیز بدین ترتیب تعدیل خواهد شد.تجدید ارائه صورتهای مالی به منظورایجاد ثبات رویه و افشاء مناسب اطلاعات ضروری است. (کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، 1388)

    در سالهای اخیر، تعداد صورتهای مالی تجدید ارائه شده توسط شركتهای سهامی عام به طور قابل ملاحظه ای در حال افزایش است. افزایش تجدید ارائه، مبین این موضوع است که صورتهای مالی منتشر شده دوره یا دوره های قبل توسط مدیریت كه مورد تایید استفاده كنندگان جهت اتخاذ تصمیم واقع شده است به طور نادرست

خرید اینترنتی فایل کامل :

 ارائه شده و غیرقابل اتكا است. در حقیقت، ارائه مجدد صورت های مالی، اعتقاد سرمایه گذاران را پیرامون توانایی، اعتماد صداقت و اعتبار گزارشگری مالی تنزل می دهد .(شریعت پناهی وکاظمی،1389)

از دیدگاه سرمایه گذاران اخبار ارائه مجدد فقط بیانگر مشکلات عملکرد دوره گذشته نیست بلکه نوعی  پیش بینی مشکلات آتی برای شرکت و مدیریت آن نیز محسوب می شود به عبارت دیگر موجب سلب اطمینان سرمایه گذاران نسبت به اعتبار و شایستگی مدیریت و کاهش کیفیت سودهای گزارش شده    می گردد (همان منبع).

    درحقیقت صورت های مالی تجدید ارائه شده به صورت شفاف و صریح پیام وعلائمی پیرامون قابل اتكا نبودن صورت های مالی دوره های گذشته و كیفیت پایین آن ها ارائه می نماید. بنابراین، متعاقب ارائه مجدد، انتظارات سرمایه گذاران در ارتباط با جریان های نقدی آتی و نرخ بازده مورد انتظار آن ها تغییر می یابد(ژیا^[1]، 2006).

    در بیشتر مواقع سرمایه گذاران تصمیم گیری هایی را در خصوص سرمایه گذاری خود انجام می دهند و به دنبال حداکثر نمودن بازده خود می باشند لذا هرگونه اطلاعاتی که با بهره گرفتن ازآن بتوان رشد شرکت را  پیش بینی نمود مورد توجه سهامداران قرارمی گیرد (خادمی،1388). فرصتهای رشد شرکت عبارت است از استفاده و بهره گیری از فرصتهای سرمایه گذاری در جهت ایجاد یا افزایش ارزش شرکت (معصوم پور،1390). فرصت رشد نشان دهنده استعداد بالقوه شرکت در سرمایه گذاری‎ می‎باشد.فرصتهای رشد نیروی محرکی است که ایجاد انگیزه  می کند و پاداشی برای سرمایه گذاران محسوب می شود. در این میان سرمایه گذاران همیشه باید در تصمیمات سرمایه گذاری خود ریسک را در نظر داشته باشند زیرا آنچه باعث موفقیت می‌گردد استفاده بهینه از فرصتهای سرمایه‌گذاری موجود است که برای این امر می‌بایست سیاستهای مالی موثر بر ایجاد فرصتهای رشد را در واحدهای تجاری شناسائی‌کرد. (تهرانی و نوربخش ،1382)

ارائه مجدد صورتهای مالی به روابط قراردادی میان شرکت و بخش های خارجی مانند مشتریان صدمه می زند و تاثیر منفی بر جریان نقدی شرکت دارد این تاثیر منفی سطح موجودی نقد داخلی قابل استفاده برای سرمایه گذاری را کاهش می دهد و تاثیر منفی بر رشد شرکت بخصوص رشد تامین مالی داخلی دارد.(آلبرینگ و همکاران^،[2] 2013)

    تحقیق (پالمرز و همکاران^[3] ، 2004) نشان می دهد که واکنش منفی بازار سرمایه به تجدید ارائه  صورت های مالی ناشی از دو عامل اصلی است:  تنزل چشم انداز آتی شرکت و افزایش عدم اطمینان در مورد این چشم انداز. اگر ارائه مجدد صورتهای مالی باعث ایجاد عدم اطمینان در مورد چشم انداز آینده شرکت شود مانع از توانایی شرکت برای پایین آوردن هزینه وجوه خارجی شده و این ناتوانی می تواند سرمایه گذاری شرکت را محدود کرده و به کاهش رشد شرکت کمک زیادی کند .(کارپوف و همکاران^[4]، 2008)

ارائه مجدد صورت های مالی کیفیت گزارشگری مالی دوره های قبل را به چالش می کشد.این مسئله باعث می شود تا سرمایه گذاران نسبت به آینده سرمایه گذاری خود در شرکت، تصمیماتی جدید اتخاذ نمایند.به طورمعمول سرمایه گذاران پورتفوی خود را به سمت سرمایه گذاری های کم ریسک تر انتقال خواهند داد و این امر هزینه سرمایه شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد. (دمیرکان^[5]،2007 )

1-4 اهداف تحقیق

در سالهای اخیر، تعداد صور تهای مالی تجدید ارائه شده توسط شركتهای سهامی عام به طور قابل ملاحظه ای در حال افزایش است. افزایش تجدید ارائه، مبین این موضوع است که صورتهای مالی منتشر شده دوره یا دوره های قبل توسط مدیریت كه مورد تایید استفاده كنندگان جهت اتخاذ تصمیم واقع شده است به طور نادرست ارائه شده و غیرقابل اتكا است. در حقیقت، ارائه مجدد صورت های مالی، اعتقاد سرمایه گذاران را پیرامون توانایی، اعتماد، صداقت و اعتبار گزارشگری مالی تنزل می دهد.

از آنجائیکه رشد شرکتها برای سرمایه گذاران با اهمیت است و همانطور که قبلاٌ اشاره شد ارائه مجدد صورتهای مالی موجب بی اعتمادی سرمایه گذاران  می گردد از این رو با انجام این تحقیق درصدد دستیابی به اهداف زیر هستیم:

• تبیین تاثیر ارائه مجدد صورتهای مالی بر رشد شرکتها.
• تبیین تاثیر ارائه مجدد صورتهای مالی بر رشد شرکتهایی که ارائه مجدد صورتهای مالی می کنند در مقایسه با شرکتهایی که ارائه مجدد نمی کنند

1-5 فرضیه های تحقیق

    بر اساس بررسی های صورت گرفته، به منظور بررسی رابطه بین ارائه مجدد صورتهای مالی و رشد شرکتهای بورس اوراق بهادار فرضیه هایی به شرح زیر تدوین گردیده است :

1. ارائه مجدد صورتهای مالی بر رشد شرکتها تاثیر دارد.
2. بین رشد شرکتهایی که ارائه مجدد صورتهای مالی می کنند با شرکتهای که ارائه مجدد صورتهای مالی   نمی کنند تفاوت معنی داری وجود دارد.                                                 

1-6 قلمرو تحقیق

1-6-1 قلمرو موضوعی تحقیق

   در این تحقیق  تاثیر ارائه مجدد صورتهای مالی بر رشد شرکتها در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار مورد ارزیابی و تجزیه تحلیل قرار گرفته است.

1-6-2 قلمرو مکانی تحقیق

   این پژوهش کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را در نظر می گیرد.

1-6-3 قلمرو زمانی تحقیق 

   این پژوهش به منظور بررسی سوالات تحقیق، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1387 لغایت 1391 در نظر گرفته شده است.

1- Xia

–1Albring et al

Palmrose et al-2

–3 Karpoff et al

–4 Demirkan

ایجاد ارزش برای سهامداران به دغدغه ای برای مدیران تبدیل شده است و از مهمترین اهداف تجاری می باشد. به یقین در این میان مدیران برای ایجاد ارزش به این سؤال فکر خواهند کرد که چه عوامل یا متغیرهایی به ایجاد ارزش در شرکت کمک می کنند و یا اینکه چه عواملی می توانند مخرب ارزش در شرکت باشند؟ به عبارت دیگر مدیران برای ایجاد ارزش نیاز به شناخت ارزش و عوامل تأثیرگذار به آن دارند. لذا مدیران می بایست استفاده بهینه از منابع مالی را بیش از هر زمان دیگر سرلوحه برنامه های خود قرار دهند تا بتوانند با شیوه های جدید نسل کنونی را به سرمایه گذاری های ترغیب نموده و ریسک سرمایه گذاران را در انتخاب شرکتهای مورد نظر جهت سرمایه گذاری کاهش دهد.

1-2)بیان مسئله

تا کنون معیارهای متفاوتی جهت ارزیابی عملکرد واحدهای تجاری ارائه شده است که در این میان بدنبال تاثیر کدام یک از معیارها، ارزش افزوده اقتصادی[1] و سودهرسهم بیشتر بروی ارزش بازار است می باشیم از یک طرف سود هر سهم [2]که هزینه های فرصت را در نظر نمیگیرد سود را بالا نشان میدهد و از طرف دیگر ارزش افزوده اقتصادی معیاری است که هزینه فرصت همه منابع به کار گرفته شده در شرکت را مدّ نظر قرار می دهد؛ به عبارتی این معیار نشان دهنده تخصیص بهینه منابع، ایجاد ارزش در شرکت و افزایش ثروت سهامداران است. وقتی منابع به نحو شایسته ای تخصیص داده شود، هزینه فرصت منابع از بین برود و حداکثر ارزش برای سهامداران خلق شود این سرمایه گذاری دارای بازده و سود مناسب خواهد بود.

در شرایط فعلی کشورمان ایران که رشد اقتصادی اندک است و میزان سرمایه نیز کم می باشد، مدیریت صحیح مالی و استفاده بهینه از منابع مالی بسیار حیاتی می باشد. در این راستا ارزش افزوده اقتصادی که بر کاهش هزینه سرمایه و استفاده بهینه از منابع سرمایه ای تأکید دارد می تواند نقش اساسی ایفا کند. بنابراین با توجه به کمبود سرمایه در کشور رویکرد ارزش افزوده اقتصادی در شرکتهای ایران ضروری به نظر می رسد.

1-3)مسئله تحقیق

سؤال اساسی این است که آیا معیار مناسبی برای ارزیابی عملکرد شرکتها وجود دارد تا سرمایه گذاران را در شناسایی فرصتهای مطلوب سرمایه گذاری یاری کرده و مدیران را در جهت تصمیم گیری به منظور ایجاد ارزش واحد تجاری کمک کند؟

1-4)ضرورت و اهمیت پژوهش

معیارهای متفاوتی جهت ارزیابی عملکرد واحدهای تجاری ارائه شده است که در این میان جدیدترین آنان یعنی ارزش افزوده اقتصادی اشاره کرد؛ با این معیار می توان سود اقتصادی شرکت را به نحو درستی اندازه گیری کرد و تا اندازه ای انتقادات وارده بر سود حسابداری را بر طرف نمود. با توجه به اینکه ارزش افزوده اقتصادی کل هزینه های سرمایه را در نظر می گیرد این نقطه ضعف موجود در سامانه حسابداری که فقط هزینه بدهی را در نظر گرفته و سود شرکت را بیشتر از مقدار واقعی نشان می

خرید اینترنتی فایل کامل :

 دهد، از بین می برد.

1-5)اهداف تحقیق

1- بررسی تأثیر ارزش افزوده اقتصادی بر روی ارزش بازار سهام

2-بررسی تاثیر سود هر سهم بر روی ارزش بازار سهام

تا مشخص شود کدامیک از عوامل یاد شده می تواند معیار مناسب تری جهت ارزیابی عملکرد واحد تجاری باشد. علّت انتخاب معیار سود هر سهم توجه بسیار زیادی است که تا کنون به دو عامل سودآوری و قدرت نقدینگی در شرکتها شده است.

1-6)فرضیه پژوهش

1) ارزش افزوده اقتصادی (EVA)) بر روی ارزش بازار سهام (MV) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیرگذار است.

2) سود هر سهم (EPS) بر روی ارزش بازار سهام (MV) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیرگذار است.

1-7)متغییر پژوهش: متغییرهای موجود در این پژوهش در دو فرضیه ذکر شده بصورت زیر می باشد:

1-8)روش پژوهش

روش کاری این پژوهش روش رگرسیون از نوع پس رویدادی می باشد و قلمرو زمانی آن سالهای 88 تا 92 بوده و قلمرو مکانی پژوهش، در برگیرنده شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار می باشد. در این پژوهش از مدل رگرسیون خطی برای داده های ترکیبی (Panel Data) استفاده و تجزیه و تحلیل آن توسط نرم افزار eviwes صورت گرفت.

1-9)جمع آوری اطلاعات

به طور کلی منابع اطلاعاتی ارائه دهنده اطلاعات مربوط به بورس اوراق بهادار عبارتند از صورتهای مالی و یادداشت های همراه سالانه شرکت ها (که در کتابخانه بورس وجود دارد)، لذا با مراجعه به منابع کتابخانه ای شامل؛ کتاب ها، مجلات، انتشارات مراکز پژوهش هایی و پژوهشی (نظیر انتشارات سازمان حسابرسی)، پایان نامه های تحصیلی و رساله های پژوهشی مرتبط، جستجو در پایگاه های الکترونیکی اطلاعات بخش تئوریک و ادبیات موضوع مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. همچنین با بهره گرفتن از نرم افزار تدبیر پرداز و دیسکت های اطلاعاتی بورس اوراق بهادار تهران اطلاعات آماری مورد نیاز شرکت ها استخراج و جهت نتیجه گیری مورد مطالعه، توسط نرم افزار eviwes  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

[1]  Economic Value Added

[2] Earning Per Share

بسیاری از محققین ورشکستگی شرکت­های بزرگ را ناشی از ضعیف بودن حاکمیت شرکتی در آن­ها می­دانستند. یکی از بهترین مکانیزم­ های حاکمیت شرکتی برای کاهش تضاد منافع بین مدیران و مالکان استفاده از خدمات حسابرسان مستقل با کیفیت است. حاکمیت شرکتی در برگیرنده مجموعه روابط بین سهامداران، مدیران، حسابرسان و سایر افراد ذی­نفع است که متضمن برقراری نظام کنترلی به منظور رعایت حقوق سهامداران جزء و اجرای صحیح مصوبات مجمع و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی است..در این فصل ابتدا بیان مسئله و ضرورت تحقیق ارائه می شود و ادامه فرضیات سوالات و اهداف تحقیق ارائه می گردد و در نهایت هم تعاریف متغیرهای تحقیق و روش تجزیه و تحلیل داده ارائه می گردد.

2-1- بیان مسئله

بیش اطمینانی یا اعتماد به نفس بیش از حد، یکی از مهمترین مفاهیم مالی مدرن است که هم در تئوری های مالی و هم روانشنانسی جایگاه ویژه ای دارد. بیش اطمینانی سبب می شود انسان دانش و مهارت خود را بیش از حد و ریسک ها را کمتر از حد تخمین زده، احساس کند روی مسائل و رویدادها کنترل دارد، در حالیکه ممکن است در واقع این گونه نباشد. (فلاح شمس لیاستانی و همکاران، 1389). بیش اطمینانی یک از مهمترین یافته های علم روانشناسی در حوزه قضاوت و تصمیم گیری است. پژوهشگران دریافتند که افراد قابلیت هایشان را در خوب انجام دادن وظایفشان، بیش از اندازه برآورد کرده و این تخمین بیش از اندازه، با اهمیتی که آن وظایف برای شخص دارد، افزایش می یابد. همچنین، روانشناسان به این نتیجه رسیدند که افراد در هنگام تصمیم گیری و قضاوت به اطلاعات برجسته وزن بیشتری می دهند. افراد در مورد اخباری که به نظرشان درست می آید، بدون توجه به موثق بودن، منبع، اطمینان کرده و بر اساس آن، به نتیجه گیری های با اطمینانی اقدام می کنند. آن ها به اطلاع آینده که با باورهای موجودشان سازگار است، وزن بیشتری می دهند و به اطلاع آینده می بالند که باورهایشان را حمایت می کند و اطلاع آینده ای را که با باورهایشان همخوانی ندارد، از بین می برند. (جهانخانی و همکاران، 1388: 123-105). در ادبیات مالی مدیر بیش اطمینان مدیری است که به صورت سیستم آینده که بازده های آینده ی پروژه های شرکت را بیش برآورد می کند. چنین مدیری به صورت سیستم آینده احتمال و اثر رویدادهای مطلوب روی جریانات نقدی شرکت را بیش برآورد کرده و احتمال و اثر رویدادهای نا مطلوب را کم تخمین می زند. (هیتون^[1]، 2002؛ مالمندیر و تیت^[2]، 2005).  بررسی آثار بیش اطمینانی مدیران بر رویه های شرکت، شامل رویه های حسابداری مهم است. بیش اطمینانی می تواند منجر به اتخاذ تصمیم آینده ی نادرست شده و با تحریف از سیاست های مناسب سرمایه گذاری، تامین مالی یا حسابداری، هزینه های گزافی بر شرکت تحمیل کند. اما بیش اطمینانی مدیریت می تواند در برخی شرایط منافعی داشته باشد. برای مثال، انگیزش مدیران بیش اطمینان برای پذیرش ریسک، کم هزینه تر از سایر مدیران است. مدیران بیش اطمینان بازده های آینده ی ناشی از پروژه های سرمایه گذاری شرکت را بیشتر برآورد می کنند. لذا ممکن است شناسایی زیان را به تاخیر انداخته و برآوردهای خوش بینانه در تعیین ارزش دارایی های جاری یا بلند مدت داشته باشند. با توجه به توضیحات داده شده، در این تحقیق به دنبال بررسی تاثیر اركان كنترلی شركت بر بیش اطمینانی مدیریت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشیم.

3-1- ضرورت تحقیق

تا دهه (1980) تعارض نمایندگی بین سهامداران و مدیران موضوع اصلی در ادبیات حاکمیت شرکتی بود. به طور کلی این موضوع مورد قبول همگان بود که تمرکز مالکیت موجب کاهش مسایل نمایندگی می­ شود و این خود موجب بهبود عملکرد شرکت خواهد شد (شلیفر و ویشنی[3]، 1997: 737-83). محققین این عامل را این طور توجیه می­کردند که افزایش تمرکز مالکیت موجب خواهد شد تا سرمایه ­گذاران بزرگ وارد ساختار مالکیت شرکت­ها شوند. این سرمایه ­گذاران انگیزه و قدرت کافی برای نظارت مدیران دارند، نظارت آنان موجب خواهد شد تا مدیران در جهت اهداف بلندمدت شرکت گام بردارند. (همان منبع). رسوایی­های انرون و ولدکام در سال (2002) موجب شد تا تحقیقات زیادی در زمینه حاکمیت شرکتی انجام شود. بسیاری از محققین یافته­اند که ساختار حاکمیت شرکتی مناسب بر عملکرد شرکت و ارزش بازار آن تاثیر مثبت دارد (گامپرز و دیگران[4]، 2003: 107-155). حاکمیت شرکتی در برگیرنده مجموعه روابط بین سهامداران، مدیران، حسابرسان و سایر افراد ذی­نفع است که متضمن برقراری نظام کنترلی به منظور رعایت حقوق سهامداران جزء و اجرای صحیح مصوبات مجمع و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی است. ماگ[5] (1998: 65-98) به

خرید اینترنتی فایل کامل :

 این نتیجه رسید که استفاده سرمایه ­گذاران نهادی از توانایی­هایشان برای نظارت بر مدیریت تابعی از میزان سرمایه­گذای آن­ها است. هر چه میزان سطح مالکیت نهادی بیشتر باشد، نظارت بر مدیریت بهتر انجام می­ شود و این یک ارتباط مستقیم است، در نتیجه موجب بهبود عملکرد و ارزش شرکت می­ شود. شرکت­ها معتقدند که حاکمیت شرکتی مناسب، مدیریت و کنترل اثربخش واحدهای تجاری را تسهیل می­ کند و از اینرو قادر به ارائه بازده بهینه برای کلیه دی­نفعان می­باشند. تحقیقات انجام شده در زمینه حاکمیت شرکتی (مولر و اسپیتز[6]، 2006: 2-18) بر مبنای تئوری نمایندگی است و بر مساله تضاد منافع تمرکز می­ کند. تضاد منافع زمانی پیش می ­آید که منافع مدیران و مالکان در یک راستا نباشند. تئوری نمایندگی بیان می­دارد، شرکت­های با داشتن ساختار حاکمیت شرکتی بهتر، دارای عملکرد بهتر و ارزش بالاتری هستند و این امر را ناشی از پایین بودن هزینه­ های نمایندگی می­داند. تئوری نمایندگی هم­چنین بیان می­دارد که شرکت­ها زمانی بهتر اداره و نظارت می­شوند که دارای تمرکز مالکیت باشند، زیرا سهامداران عمده دارای انگیزه و توانایی کافی برای نظارت مدیر و افزایش کارایی شرکت هستند (جاستین و دیگران[7]، 2009). هم­چنین انتظار می­رود که اگر مدیرعامل و رییس هیات مدیره یکی باشد، این ساختار به مدیرعامل اجازه می­دهد تا اطلاعات در دسترس سایر اعضای هیات مدیره را به طور موثری کنترل کند و بنابراین ممکن است از نظارت موثر جلوگیری به عمل آورد (جنسن[8]، 1986: 329-423). بروان و کایلر[9] (2006)،  دیتمار و اسمیث[10] (2007) در تحقیقات انجام شده خود نشان دادند، شرکت­های با داشتن مکانیزم­ های حاکمیت شرکتی بهتر دارای عملکرد بهتر و ارزش بازار بالاتری هستند.

4-1- اهداف تحقیق

1-4-1- هدف اصلی تحقیق

1. تبیین ارتباط مولفه های حاكمیت شركتی بر بیش اطمینانی مدیریت (طبق مدل CAPEX)
2. تبیین ارتباط مولفه های حاكمیت شركتی بر بیش اطمینانی مدیریت (طبق مدل Over-Invest)

2-4-1- اهداف فرعی اول

1. تبیین ارتباط تمركز مالكیت بر بیش اطمینانی مدیریت (طبق مدل CAPEX)
2. تبیین ارتباط درصد هیات مدیره موظف بر بیش اطمینانی مدیریت  (طبق مدل CAPEX)
3. تبیین ارتباط مالكیت نهادی بر بیش اطمینانی مدیریت (طبق مدل CAPEX)
4. تبیین ارتباط درصد اعضای غیر موظف هیأت مدیره بر بیش اطمینانی مدیریت (طبق مدل CAPEX)

3-4-1- اهداف فرعی دوم

1. تبیین ارتباط تمركز مالكیت بر بیش اطمینانی مدیریت (طبق مدل Over-Invest)
2. تبیین ارتباط درصد هیات مدیره موظف بر بیش اطمینانی مدیریت  (طبق مدل Over-Invest)
3. تبیین ارتباط مالكیت نهادی بر بیش اطمینانی مدیریت (طبق مدل Over-Invest)
4. تبیین ارتباط درصد اعضای غیر موظف هیأت مدیره بر بیش اطمینانی مدیریت (طبق مدل Over-Invest)

[1] Heaton, J. (2002).

[2] Malmendier, U., and Tate, G. (2005).

[3] Shleifer, Andrei, and Robert W. Vishny, (1997)

[4] Gompers, P., Ishii, J.,Metrick,A., (2003).

[5] Maug, E., (1998).

[6] Mueller, E., & Spitz, A. (2006).

[7] Justin T. Wang, Heibatollah Sami and Haiyan Zhou,(2009)

[8] Jensen, M. (1986).

[9] Brown, Lawrence D. And Caylor, Marcus L., (2006).

[10] Dittmar, Amy K. And Mahrt-Smith, Jan, (2007).

سیاست تقسیم سود و استراتژی طراحی آن از جمله وظایف مدیریت مالی است که تاثیر قابل ملاحظه ای بر ساختار سرمایه و قیمت گذاری سهام شرکت را دارد . تشکیل سرمایه یکی از مهمترین عوامل وارد شدن کشورهای در حال توسعه به فرایند توسعه یافتگی است. تشکیل سرمایه مستلزم آن است که قسمتی از منابع کشور صرف سرمایه گذاری در پروژه های سرمایه ای شود. در ایران سرمایه گذاری بیشتر به سوی خرید اموال و مستغلات و داراییهای فیزیکی می رود تا خرید سهام شرکت ها ، وجود بازار بورس یکی از علائم توسعه اقتصادی و فعال بودن آن موجب سهولت تامین مالی شرکت ها ، هدایت سرمایه های کوچک سرمایه داران خرد در مسیر تولیدی و جلوگیری از راکد ماندن احتمالی سرمایه های کوچک و کسب درآمد برای عموم و سایر مزایای مربوط به بازار بورس خواهد بود. از جمله دلایلی که باعث گرایش مردم به سرمایه گذاری می شود و شاید دلیل اصلی سرمایه گذاری افزایش ثروت می باشد.

1-2 بیان مسئله

در بازارهای پیچیده امروزی برای آنکه بتوانیم تحلیل درستی از بازار ارائه کنیم. باید کلیه عوامل اثرگذار بر آن را بشناسیم. یکی از عوامل تاثیـر گذار در بازارهای مالی سیاست تقسیم سود می باشد،سیاست تقسیم سود هر شرکتی نقش مهمی درارزش سهام آن شرکت دارد. تئوری هـــای مختلفی درباره سیاست تقسیم سود ارائه شده است که هریک بر موارد خاصی تمرکز کرده وآن جنبه را مورد توجه قرار داده اند همچنین عواملی که در مورد سیاست تقسیم سود در موسسات انجام شده نشان می دهد که سیاست های تقسیم سود به کار گرفته شده از سوی موسسات عملا مبینی بر هیچ یک از فرضیات و مدل های ارائه شده نیست حال این سوال مطرح است که موسسات چگونه سیاست های تقسیم سود خود را اتخاذ می کنند.(علینقیان، 1389)

خرید اینترنتی فایل کامل :

در مکتب بازارهای کامل عقیده بر این است که سیاست پرداخت سود سهام شرکت ها اساسا نامربوط و بدون اهمیت است. پیروان مکتب مزبور استدلال می کنند که هزینه تامین مالی از منابع داخلی و خارج انتشار سهام یکسان است . بنابراین میزان و نوع سرمایه گذاری های واحدهای انتفاعی به منبع تامین مالی مربوط بستگی ندارد. در هریک از دوره های مالی، واحد انتفاعی می تواند سیاست مناسب پرداخت سود سهام را انتخاب و هرگونه وجه لازم مازاد بر منابع داخلی را از طریق انتشار سهام جدید تامین کند.

میلر و مودیلیانی( 1961 ) در مقاله ای حاصل کار تئوریکی خود را در این خصوص ارائه دادند. آنها به این نتیجه رسیدند که سود پرداختی تاثیری بر روی قیمت سهام ندارد و فقط سیاست سرمایه گذاری عاملی است که می تواند از طریق آن درآمد حاصله شرکت و در نتیجه قیمت سهام آن را افزایش داد. در مقابل تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری، نحوه تقسیم سود از ارزش چندانی برخوردار نبوده و بی اهمیت می باشد. نظریه آنان در مورد ساختار سرمایه در واقع مبانی اصلی برای نظریه بی ارتباطی تقسیم سود به حساب می آید.  (کاشانی زاده، 1390)

در روش اثر متقاضی، سیاست سود سهام شرکت ها متفاوت است تعدادی نسبت بالای پرداخت سود سهام دارند و برخی نسبت پرداخت پایین، ترجیحات سرمایه گذاران متفاوت است. هر سرمایه گذار علاقه خاصی دارد تعدادی سود سهام بالا را ترجیح می دهند و برخی دیگر سود سهام پایین و منافع سرمایه ای بالارا ترجیح می دهند. (بیچارا، 2010)

پروفسور والتر چنین استدلال می کند که خط مشی تقسیم سود تقریبا همیشه بر ارزش شرکت تاثیر می گذارد.

 پس مسئله اصلی در این پژوهش ، بررسی سیاست تقسیم سود بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

1-3 ضرورت و اهمیت انجام تحقیق

موضوع این پایان نامه نیز حول همین محور قرار دارد و مدل پاسخ به تقاضای سرمایه گذاران برای سود نیز بر اساس تاثیر گذاری قیمت سهام بر سیاست پرداخت سود بنگاه ایجاد شده است.در این پایان نامه اثرگذاری سیاست تقسیم سود بر قیمت سهام بنگاه را به تفصیل بررسی می کنیم.

1-4 سوالات پژوهش

آیا سود هر سهم با قیمت سهام بین سال های 88 تا 92  در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط دارد؟

آیا سود تقسیمی هر سهم با قیمت سهام بین سال های 88 تا 92  در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط دارد؟

1-5 اهداف تحقیق

بررسی نقش و تاثیر سود هر سهم و سود تقسیمی هر سهم بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 88 الی 92

بررسی اهمیت و نقش سود تقسیمی هر سهم بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 88 الی 92

بررسی اهمیت و نقش سود تقسیمی هر سهم و تاثیر سود هر سهم بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 88 الی 92