کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

:

الف) بیان مسئله:

در حقوق عمومی، همان‌گونه که دولت حق و تکلیف بر شهروندان دارد، شهروندان نیز به همان میزان، حق و تکلیف بر دولت دارند، اما حقوق مردم در برابر دولت، همواره برابر و مساوی در بخش اعمال حاکمیت و مسائل امنیتی نبوده، چون در بسیاری از موارد در دولت نسبت به مردم، در یک وضعیت تقدم و حالت امتیازی و اولویتی قرار دارد، به گونه‌ای که دولت هر گاه اراده کند، حق دارد یک‌جانبه اراده خود را بر شهروندان تحمیل کند. این حق و اولویت و تحمیل اراده و ایجاد تکلیف برای شهروندان، ناشی از این طرز تفکر است که دولت، حافظ مصالح و منابع عمومی است و علت واگذاری چنین حقی به دولت، اختیار و وکالتی است که مردم به دولت داده‌اند و به هنگام تعارض و تزاحم منافع عمومی و شخصی، عدل و انصاف حکم می‌کند که منافع عمومی بر منافع شخصی مقدم شود.برای همین، دولت به موجب وکالتی که از مردم دارد، می‌تواند هرجا منافع افرادی را منافی جامعه بداند، حقوق اجتماع را بر حقوق شهروندان ترجیح دهد و بنا بر حقوق و منافع عمومی مردم برنامه‌ریزی و اجرا کند.هرچند امروزه این طرز تفکر ارزش کاربردی نداشته و عقیده بر این است که هیچ زیانی نباید بدون جبران باقی بماند و اراده جبران زیان به بهترین وجه، در قاعده زرین فقهی به نام قاعده لاضرر، سرلوحه کار ما قرار دارد، هدف این است که مسئولیت مدنی و ضرورت جبران خسارت به طور مطلق وارد شده، دولت  و نهادهای عمومی و دستگاه های دولتی از این قاعده مستثنی نمی‌تواند باشد.

به موجب ماده 11 قانون مسئولیت مدنی،نیز اعمال حاکمیت موجب معافیت دولت از خسارت نیست. به همین سبب بررسی موضوع قلمرو مطالبه خسارت از دستگاه های

خرید اینترنتی فایل کامل :

 دولتی و نهادهای عمومی در این رساله می ­تواند به تببین بیشتر این موضوع که دغدغه شایع حقوقی در کشورمان نیز می­باشد کمک کند.

ب) سوالات تحقیق:

1) سوال اصلی

مبانی دریافت خسارات از نهادهای عمومی و دستگاه های دولتی چیست؟

2) سوال فرعی

آیا مطالبه خسارات از نهادهای عمومی و دستگاه های دولتی مطابق با اصول قانون اساسی می­باشد؟

ج) فرضیه های تحقیق:

1) فرضیه اصلی

 مطالبه خسارات از نهادهای عمومی و دستگاه های دولتی بر نظریه تقصیر استوار است.

2)فرضیه فرعی

بخشی از مبانی قانونی مطالبه خسارات از نهادهای عمومی و دستگاه های دولتی مطابق با اصل 171 قابل توجیه باشد.

) هدف تحقیق

تحقیق حاضر در نهایت توسعه دانش نسبت به موضوع را در پی خواهد داشت و به بسیاری از سوالات مهم پاسخ داده خواهد شد و در نهایت به تبیین حدود دریافت خسارات از نهادهای عمومی و دستگاه های دولتی  خواهد پرداخت.

و) روش تحقیق:

روش تحقیق به صورت تحلیلی و توصیفی و با بهره گرفتن از منابع کتابخانه ای است.

ز) سازماندهی تحقیق:

سازماندهی این تحقیق بدین صورت می­باشد که طبق روال معمول رساله های کارشناسی ارشد حقوق در بخش اول به توضیح مفاهیم و تعاریف و مبانی مسئولیت مدنی دولت پرداخته شده است و در بخش دوم به قلمرو مسئولیت مدنی دستگاه های دولتی ونهادهای عمومی و صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری در جبران خسارت عمدی و غیر عمدی دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی پرداخته شده است.