:بررسی ماهیت حقوقی سود حاصل از سپردهگذاری در ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ
الف : بیان مسئله
در این تحقیق برآنیم به این سؤال اصلی پاسخ دهیم که وضعیت حقوقی سودی که در نتیجۀ سپردهگذاری عاید سپردهگذار میشود چیست. به عبارت دیگر آیا شبهه حاکم بر اذهان بعضی از افراد مبنی بر غیرشرعی بودن این سود منطبق بر واقعیت میباشد یا خیر؟
این تحقیق به دنبال پاسخ بر پرسشهای فرعی دیگری نیز میباشد از جمله اینکه
- قوانین فعلی حاکم بر نظام بانکداری تا چه اندازه منطبق بر فقه اسلامی است؟
- موانع اجرایی شدن دقیق قوانین فعلی حاکم بر نظام بانکداری چیست؟
- سایر کشورهای اسلامی چگونه با این مشکل برخورد کردهاند؟
در مقام بیان فرضیه در پاسخ به سؤال اصلی تحقیق باید گفت با توجه به واقعیتهای فعلی نظام حقوقی ایران شبهناک بودن این سود تا حدودی مثبت به نظر میرسد. در پاسخ به سؤالات فرعی در مورد سؤال اول باید گفت که در ساختار قانونی حاکم بر نظام کشورمان سعی بر هماهنگی آن با شرع بوده است، اما در عمل موانعی ایجاد شده که از اجرای دقیق قانون عملیات بانکداری بدون ربا جلوگیری میکند.
در پاسخ به سؤال فرعی دوم باید گفت، اصولاً نظام بانکداری ساخته کشورهای غربی است و تأسیس بانک و فعالیت آن در ایران منطبق با سیستم بانکداری غرب بوده است و روند ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ بعد از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا نشان دهنده صوری بون فعالیت آن هاست و از واقعیتهای قانون مذکور یا بیاطلاع و یا عملاً قادر به اجرای آن نمی باشند.
در پاسخ به سؤال فرعی سوم آنچه بدواً به نظر میرسد این است که عدم محدودیت فقهی در اکثر کشورهای اسلامی اخذ و یا پرداخت سود در عملیات بانکی آن ها اصولاً بلامانع است و از این نظر نرخ سود آن ها قطعی است. و در برخی از کشورهای اسلامی نظام دوگانه بانکداری کلاسیک و اسلامی جاری است.
در خصوص قلمرو تحقیق باید گفت که در این تحقیق برآنیم تا ماهیت حقوقی سودی را مورد بررسی قرار دهیم که در نتیجۀ سپردهگذاری عاید سپردهگذار میشود.
ب : سابقۀ تحقیق
خرید اینترنتی فایل کامل :
«آنچه بیش از همه در نظام بانکداری ما درخور توجه و تعمق است، تلاش برای تطبیق عملیات بانکی با آموزه های دینی و فقهی است که بحثهای فراوانی را بر می انگیزد[1]».
«بانک با فعالیت خود، باعث جمع آوری اموال بلااستفاده مانده (راکد) و به کارگیری آن ها میشود. این مطلب در مورد بانک بدون ربا همانند ﺑﺎﻧﻚﻫﺎی ربوی صدق میکند، البته شیوه به کارگیری آن ها با هم فرق میکند. بانکهای ربوی با قرض دادن داراییهای بلااستفاده به سرمایهگذاران آن ها را مورد استفاده قرار میدهد. اما بانک بدون ربا با شرکت دادن اموال بدون استفاده مانده در مضاربه آن ها را به کار میگیرد[5]».
«سپردهگذاری در بانک، پیوستن به قرارداد الحاقی جمعی، مانند خرید سهام یا پذیرهنویسی در شرکتها است. شرکتی که به حکم قانون بر مبنای نظم خاص به وجود آمده و بانک مدیر و امین آن قرار گرفته است. هر سپردهگذار با رضای خویش به این شرکت ملحق می شود و تابع آن نظم قرار میگیرد. اداره این شخصیت با سرمایهگذاران نیست، در واقع قرارداد میان بانک و سپردهگذاران در زمره ﻗﺮاردادﻫﺎی حقوق عمومی است و نباید آن را با مضاربه یا وکالت یا ودیعه قیاس کرد. وصف عمومی بودن قرارداد، اختیار گسترده ای را که ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ در انتخاب نوع سرمایهگذاری و تعیین سود سالانه دارند، به خوبی توجیه میکند. زیرا در قراردادِ تابع حقوق عمومی، همیشه نوعی اقتدار و حاکمیت، تساوی مرسوم و آرمانی دو طرف را برهم می زند و سلطه طرفی را که حافظ منافع عموم است، تأمین می کند. این سلطه پرتویی از اقتدار دولت است[6]».
ج : فرضیات تحقیق
- شبهناک بودن سود حاصل از سپردهگذاری تا حدودی مثبت به نظر میرسد.
- موانعی در راه اجرای دقیق قانون عملیات بدون ربا وجود دارد.
- رویه بانکها بعد از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا نشان دهنده صوری بودن فعالیت آن ها است.
- در برخی از کشورهای اسلامی به دلیل عدم محدودیت فقهی پرداخت سود در عملیات بانکی آن ها اصولاً بلامانع است.
د : اهداف و ضرورت تحقیق
هدف اصلی: تحقیق شناخت ماهیت سپرده سرمایهگذاری مدتدار و سودی که از این طریق عاید سپردهگذار میشود از طریق تحلیل و بررسی قوانین حاکم بر این سپردهگذاری بخصوص بررسی و تحلیل تبصره ماده 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا است و رسیدن به تفاوت سود حاصل از سپردهگذاری مدتدار با ربای فقهی از ضرورت های انجام تحقیق میباشد.
هدف فرعی: رسیدن به ماهیت و دامنۀ ربا در نظام بانکداری از هدف ثانویۀ این تحقیق میباشد.