کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

در ساختار نظام حقوقی ایران ،برخی از شاخه های حقوق در نهایت برازندگی و باروری خودنمایی می کنند که شاخه حقوق مدنی از این جمله است و بزرگان و اندیشمندان این حوزه با آثار خویش عمده ترین و درخشان ترین ادبیات حقوقی کشور را تأمین نموده اند و آثار مزبور با بهره گرفتن از دستمایه عظیم حاصل از پژوهشهای ارزشمند فقیهان محقق و دستاوردهای حقوقدانان مجرب و با تکیه بر قانون مدنی شکل گرفته است.از میان مباحث حقوق مدنی نیز ،مباحث مربوط به قواعد عمومی حاکم بر قراردادها از آنجا که گستره ای عام دارد درخشندگی و اهمیت خاص دارد.بنابراین تحقیق هایی که جهت غنی تر نمودن مباحث مزبور و پرکردن خلأهای موجود درآن انجام می یابد نیز از اهمیت و ارزش بیشتری برخوردار است.به همین جهت تحقیق خویش را بر محور یکی از مباحث قواعد عمومی قراردادها یعنی «آثار تعلیق در عقود و شروط»که در حقوق ایران،از طرفی با اجمال و ابهام روبرو است،و از طرف دیگر با بسیاری از مسائل مهم قواعد عمومی قراردادها مرتبط است، قرار دادیم .

آنچه كه من را ترغیب كرد تا این موضوع را مورد مطالعه قرار دهم اشاره استاد محترم راهنما در مورد آثار تعلیق بود كه پس از بررسی‌های اولیه و مشورت با برخی اساتید دیگر ، ملاحظه نمودم مطالبی كه در ارتباط با این موضوع ارائه شده، جامع و دقیق نبوده و اغلب فقط به بررسی صحت و بطلان تعلیق در عقود و شروط پرداخته‌اند،و کمتر به آثار آن توجه شده است.

فصل اول :

  کلیات تحقیق

در این فصل به ذکر بیان مسئله، ضرورت انجام تحقیق، اهداف پژوهش و سوالات و فرضیه های مربوط به پایان نامه و همچنین روش شناسی تحقیق پرداخته خواهد شد.

الف) بیان مسأله

عقد معلق در برابر عقد منجز قرار دارد. تعلیق عقد و شرط در حوزه فقه و حقوق دارای گستره فراوانی است و مطالب قابل ارائه، فراوان می باشد. با این وجود، تلاش بر این است که آثار تعلیق در عقود وشروط بحث شود و تا حدی که ممکن است به نظریات فقهای بزرگوار و حقوقدانان ارجمند اشاره گردد، بویژه مسائلی که کمتر به آنها پرداخته شده و یا به آنها توجه لازم نشده، مدنظر باشد و از مباحث تکراری و کم اهمیت پرهیز شود. در فقه و حقوق ایران برخی عقد معلق را کان لم یکن محسوب می دارند و برای عقد معلق اعتباری قائل نیستند. البته طرفداران این نظر در فقه بسیار زیادند . قانون مدنی نیز، دقیقاً تصریح نمی کند تعلیق موجب بطلان است و فقط در پاره‌ای موارد : عقد ضمان، نكاح و ایقاع طلاق  را صریحاً و وقف را غیر صریح، بصورت معلق باطل معرفی كرده و نسبت به بقیه عقود نظری نداده است.  قائلان به بطلان عقد معلق برای مبطل بودن تعلیق به چندین دلیل استناد می‌كنند كه تمامی آن ادله مورد انتقاد و مناقشه مخالفان قرار گرفته البته این استدلال‌ها مبنی بر صحت عقد معلق و انتقادهای وارده در فقه امامیه مطرح گردیده است که حقوقدانان نیز به بررسی هر چه بیشتر این عقود و تاثیر آن پرداخته اند .

لذا در این پژوهش سعی خواهد شد، آثار عقد و شرط معلق از زمان وقوع عقد یا شرط تا بعد از وقوع  معلق علیه با توجه به این دوره زمانی، مورد بررسی قرار گیرد و

خرید اینترنتی فایل کامل :

 همچنین آثار تعلیق مورد بحث می باشد.

ب) ضرورت انجام تحقیق

ج) اهداف پژوهش

هدف اصلی این تحقیق بیان نظرات متعدد و گاه متفاوت فقها  و حقوقدان پیرامون پژوهش حاضر و تاثیر آن در نظام حقوقی ایران و همچنین بررسی نقاط قوت و و ضعف قوانین مرتبط و  ایرادات وارده و نظرات موافق و مخالف آن به همراه پاسخ دادن به سوالاتی که ذهن خواننده را به خودش جلب می کند. که منجزاً اهداف عبارتند از :

• تعلیق و آثار آن
• آثار تعلیق در صورت بطلان و صحت قبل از وقوع معلقٌ علیه
• آثار تعلیق بعد از وقوع معلقٌ علیه
• تاثیر پذیرش صحت تعلیق در عقود و شروط

د) سؤالات تحقیق:

1- وضع فقهی تعلیق در عقود و شروط چگونه است ؟

2-ماهیت و قلمرو حق منتقل الیه چگونه است ؟

3-وضعیت حقوقی تصرفات قبل از وقوع معلقٌ علیه چگونه است ؟

4-آثار عقد و شرط در صورت تحقق معلقٌ علیه از چه زمانی است ؟

5-تاثیرات وقوع معلقٌ علیه بر عقد و شرط معلق چگونه است ؟

ه) فرضیه ‏های تحقیق:

1- اکثر فقها تعلیق در عقود جزء در موارد خاص را باطل می دانند اما در شروط اعتقاد به صحت آن دارند.

2- در دوره تعلیق باید قائل به اعتبار موقت عقد و اعطای یک نوع حق خاص یا مقدماتی برای منتقل الیه باشیم.

3- قبل از وقوع معلقٌ علیه تصرفاتی که منافی حق منتقل الیه نباشد نافذ می باشد.

4- اصولاً آثار از زمان تحقق معلقٌ علیه جاری می شود .

5- در حقوق موضوعه و رویه قضایی ایران اصل بر پذیرش تاثیرات صحت تعلیق می باشد.