کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

حاکمیت دولت‌ها در حقوق بین‌الملل به‌رغم وجود برخی دیدگاه‌های بحث‌برانگیز، اصطلاح شناخته‌شده‌ای است و عمری به بلندای عمر یک دولت دارد. یکی از جلوه‌های این حاکمیت، صلاحیت انحصاری دولت‌ها در بهره‌برداری از منابع طبیعی واقع در قلمرو آن‌ ها اعم از خشکی، دریایی و فضای بالای کشور و به‌تبع آن بازداشتن دولت‌های دیگر از استفاده از آن منابع بدون رضایت دولت اخیر است. ازجمله مهم‌ترین منابع تخت حاکمیت دولت‌ها، مخازن نفت و گاز می‌باشد. هر دولتی تلاش دارد تا به بهترین شیوه ممکن از این منابع تجدید ناپذیر بهره‌برداری کرده و عواید حاصل از آن را برای توسعه و بهبود زندگی شهروندان خود به کار گیرد.

کشور ما در منطقه خاورمیانه و جهان از موقعیت ژئواستراتژیک ممتاز و ژئوپلتیک قابل‌توجهی برخوردار است. این کشور پل ارتباطی بین آسیا و اروپا است و حدود هشتاد درصد از منابع نفت و گاز دنیا در مناطق شمالی و جنوبی آن قرارداد. لذا با توجه به اینکه حدود  منابع انرژی جهان نیز از خلیج‌فارس و تنگه هرمز عبور می‌کند، بی‌تردید امنیت منطقه متأثر از عملکرد ایران نیز است و اینکه چگونه بتواند در حفظ امنیت و ثبات سیاسی آن ایفاء نقش نماید. این نکته نیز حائز اهمیت است که موقعیت ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک ایران (ازلحاظ اقتصادی و سیاسی) تحت تأثیر استراتژی اقتصادی و سیاست خارجی کشورهای توسعه‌یافته به‌ویژه جهان غرب قرارداد که بیشتر توجه آنان به ایران، در حوزه مسائل انرژی‌زا می‌باشد.

در سال‌های اخیر، جمهوری اسلامی ایران با توجه به موقعیت ژئوپلتیکی، میزان نقدینگی سطح تکنولوژی و سایر مؤلفه‌های تصمیم‌گیری، تلاش نموده است. به‌منظور توسعه صنایع خود، از میان روش‌های موجود، شیوه بهینه، عقلایی و متناسب با هر بخش را برگزیند. از سوی دیگر توسعه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و نیز حفظ جایگاه ایران در بازار جهانی و به‌ویژه سازمان اوپک (با توجه به دارا بودن پتانسیل بالای ذخایر هیدروکربوری)، در برنامه کلان اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی ایران جایگاهی خاص دارد.

با توجه به مطالب ذکرشده و در راستای حفظ امنیت ملی، ثبات سیاسی و تأمین منافع ملی، جمهوری اسلامی ایران در قالب برنامه‌های کلان توسعه، از مکانیزم بیع متقابل در قلمرو منابع انرژی‌زا بهره چیست.

در سال‌های 57-1350 یعنی قبل از وقوع انقلاب اسلامی حکومت پهلوی تمایل زیادی به حضور شرکت‌های خارجی در منطقه داشت درنتیجه شرایط طوری فراهم می‌شد که انگیزه سرمایه‌گذاری را افزایش دهد. ازنظر بین‌المللی نیز روابط خوب ایران با سایر کشورهای جهان مخصوصاً کشورهای صاحب تکنولوژی خود موجب هموار شدن راه برای آنان بود زیرا ازلحاظ سیاسی هیچ‌گونه مشکلی بین کشور ما و سایر کشورها وجود نداشت و ریسک سیاسی شرکت‌های خارجی در این میان تقریباً صفر بود. بیع متقابل نوعی سیستم تجاری و اقتصادی می‌باشد که آثار امنیتی، سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی خاصی دارد. ازآنجایی‌که عقد قراردادهای بیع متقابل در ایران مقوله جدیدی به شمار می‌رود، بررسی و پژوهش و تفسیر هریک از ابعاد مذکور، ضروری و اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد؛ به‌ویژه در جهان امروز که ارتباطات و تعامل نقش کلیدی و مهمی ر

خرید اینترنتی فایل کامل :

ا ایفا می کند. درمجموع می‌توان گفت سرمایه‌گذاری به مجموعه متنوعی از عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی بستگی دارد. بازده مورد انتظار و ریسك سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری به ترتیب مهم‌ترین عامل جذب و بازدارنده سرمایه‌گذاری خارجی محسوب می‌شوند. سیاست‌های مالیاتی (معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیاتی)، مقررات دولت‌ها نظیر تسهیلات مالی یارانه‌ای، ترجیحات و اولویت‌های انحصاری مثل اعطای حقوق انحصاری، موانع تجاری كم و تعرفه‌های معقول، زیرساخت‌ها، سوخت و انرژی كم‌هزینه، ثبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی؛ كیفیت قوانین و مقررات اجرایی ازجمله قوانین قضایی، اقتصادی و وجود یک فرهنگ پذیرای جذب سرمایه‌گذاری خارجی از دیگر عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری خارجی هستند. با تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی در سال 1381 بسیاری از موانع و محدودیت‌های قبلی جذب سرمایه‌گذاری خارجی مرتفع شد، حوزه فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی گسترش یافت، روش‌های جدید سرمایه‌گذاری به رسمیت شناخته شد و یک تشکیلات واحد بانام مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی برای جلب سرمایه‌گذاران ایجاد شد. در این قانون، سرمایه‌گذاری خارجی علاوه بر تأمین‌کننده منابع مالی از جنبه‌های دیگر نظیر ایجاد زمینه ارتقای بهره‌وری، انتقال تکنولوژی از خارج، توسعه مهارت و مدیریت برای ارتقای توان كیفی نیروی كار داخلی، توسعه بازارهای صادراتی و افزایش رقابت‌پذیری تولیدات داخلی نیز موردتوجه قرارگرفته است.

قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی درزمینهٔ سیاست‌های تشویقی به‌ویژه مشوق‌های مالی، سیاست روشنی ارائه نمی‌دهند. به‌طور مثال بر اساس ماده 8 این قانون، تمام حقوق و تسهیلات برای سرمایه‌گذاران خارجی با سرمایه‌های داخلی مطابقت داده‌شده بدون آنكه میزان و مدت معافیت‌ها ازجمله معافیت‌های مالیاتی و سایر مشوق‌های مالی به‌طور صریح بیان شود، یا در مورداستفاده از خدمات بیمه‌ای، هیچ‌گونه مفادی وجود ندارد. درحالی‌که تحت پوشش قرار گرفتن سرمایه‌گذاران خارجی توسط بیمه‌های داخلی یا خارجی سبب اعتماد و اطمینان سرمایه‌گذاران خارجی خواهد شد. شاید بتوان گفت انتقال سود و اصل سرمایه به خارج تنها موضوعی است كه از صراحت در این قانون برخوردار بوده و چگونگی انتقال در قانون و آیین‌نامه اجرایی آن به‌طور كامل بیان‌شده است.

سؤالات تحقیق

1-تأثیرات قراردادهای بین‌المللی نفتی بیع متقابل (بای بک) و نظام حقوقی آن در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به چه میزان است؟

2-قراردادهای بیع متقابل (بای بک) چه تفاوتی با دیگر قراردادهای بین‌المللی نفت و گازی دارد و با توجه به تحریم‌های دیگر کشورها علیه ایران به چه میزان می‌تواند سودمند باشد؟

3-آیا این نوع قرارداد نقش به سزایی در پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی دارد و در این نوع قرارداد می‌تواند نقش جمهوری اسلامی ایران را در جذب این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها بیشتر کرد؟

فرضیه‌ها

تأثیرات قراردادهای بین‌المللی نفتی بیع متقابل (بای بک) و نظام حقوقی آن در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به میزان زیادی توانسته به جذب سرمایه‌گذاری خارجی کمک نماید.

یکی از عوامل مهمی که می‌تواند در صنعتی کردن و پیشرفت کشور جمهوری اسلامی ایران بشود استفاده از روش بیع متقابل در صنعت نفت و گاز می‌باشد.

اهداف تحقیق

قراردادهای بیع متقابل (بای بک) تفاوت‌های زیادی با دیگر قراردادهای بین‌المللی صنعت نفت و گاز دارد و می‌تواند در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی بسیار سودمند باشد.

جذب سرمایه‌های خارجی نقش مهمی بر این نوع قرارداد اعمال می‌کند و همچنین داشتن مدیریت صحیح در اجرای این نوع قرارداد می‌تواند به نفع کشور عزیزمان ایران باشد.

نوع روش کار

در این پژوهش تحلیلی توصیفی روش جمع‌ آوری مطلب نوعاً کتابخانه‌ای است و با توجه به جدید بودن موضوع پژوهش و محدودیت‌های دسترسی به متن قراردادهای واقعی و انجام‌شده در این زمینه روش گردآوری اطلاعات نیز به‌صورت کتابخانه‌ای و جستجو در منابع موجود در سایت‌ها و تحقیقات وابسته به موضوع انجام می‌شود.

بیان مساله:

معاملات در بورس‌های رسمی بر اساس قوانین و مقررات بورس انجام می‌شود و سازمان های بورس ها بر روند آن نظارت دارند که این نظارت از طریق ناظران معاملات یا همان ناظران تالار بورس ها انجام می‌شود. دراین نوع معاملات نحوه‌ی انجام معامله توسط سازمان‌های بورس مشخص می‌شود و به اراده طرفین واگذار نمی‌شود. این سازمان ها بویژه بر حفظ فضای رقابتی بورس نظارت دارند”(امینی، 1388، ص 128). قسمت اخیر ماده‌ی 6 دستور العمل اجرایی معاملات قراردادهای آتی در شرکت بورس کالای ایران مصوب 19/12/1386 و اصلاحی10/9/1388 هیآت مدیره سازمان بورس مقرر می‌دارد: «فعالیت در این بازار بمنزله‌ی پذیرش مفاد این دستورالعمل است.» نتیجه‌ی این امر این است که یک معامله زمانی از نظر بورس صحیح تلقی می‌شود و تضمین‌های یک معامله بورسی را می‌یابد که مطابق مقررات بورس انجام شده باشد پس مقررات این دستورالعمل شرط ضمنی رابطه طرفین است. قسمت اخیر بند دو ماده یک آیین نامه معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران مصوب 25/10/1385 شورای عالی بورس اوراق بهادار در این خصوص مقرر می‌دارد: «هر معامله زمانی قطعیت می‌یابد که به تآیید بورس برسد.» از دیگر خصیصه‌های مقررات بازار بورس لزوم ارجاع اختلافات ناشی از فعالیت‌های حرفه‌ای بازار به هیآت داوری سازمان بورس اوراق بهادار است. ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1/9/1384 مجلس شورای اسلامی مقرر می‌دارد: «اختلافات بین کارگزاران، بازارگردانان، کارگزار/معامله گران، مشاوران سرمایه گذاری، ناشران، سرمایه گذاران و سایر اشخاص ذی‌ربط ناشی از فعالیت حرفه ای آن ها، در صورت عدم سازش در کانون ها توسط هیأت داوری رسیدگی می‌شود.» “صلاحیت هیأت داوری در رسیدگی به اختلافات بازار سرمایه،

خرید اینترنتی فایل کامل :

 صلاحیتی اجباری و به موجب قانون است و از این حیث با داوری اختیاری که در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده، متفاوت است”(سلطانی، 1390، ص 113). اما آنچه در این میان مطرح می‌شود آن است که چه تفاوت هایی بین معاملات بورس با سایر معاملات وجود دارد؟ آیا این تفاوت عمده بین معاملات بورس با سایر معاملات اقتضا می‌کند تا اصولی خاص بر این حوزه حاکم باشد؟ قواعد و اصول حاکم بر معاملات بورس چیست؟ چه ابهامات و نارسایی های در مقررات بازار سرمایه در ارتباط با نحوه انجام معاملات وجود دارد؟ آیا شیوه انجام معاملات بورس مبتنی بر دستورالعمل های اجرایی و آیین نامه های معاملاتی مصوب هیأت مدیره سازمان بورس و شورای عالی بورس اوراق بهادار از جنبه‌ی حقوقی پاسخگوی نظام بازار سرمایه ایران می‌باشد؟ این پژوهش در سه فصل نگاشته شده است که فصل اول کلیات مفاهیم بازار سرمایه را بیان کرده ایم، در فصل دوم به بررسی تحلیلی سه اصل شفافیت، نظارت و رقابت منصفانه در بازار بورس پرداخته ایم و در فصل سوم سعی شده است ابتدا نحوه و شرایط انعقاد معاملات در بازار سرمایه و به روش تحلیلی اصل تشریفاتی بودن معاملات بیان گردد. سپس به بررسی شرایط و نحوه حل اختلاف اجباری اختلافات حرفه ای بازار سرمایه در هیأت داوری سازمان بورس و اوراق بهادار  پرداخته ایم.

ضرورت تحقیق:

پرسش های اصلی و فرعی:

سوال اصلی:

 قواعد و اصول حقوقی خاص حاکم بر معاملات بورس‌ کدامند؟

سوالات فرعی:

1. چه قواعدی بر معاملات بورس حاکم است؟
2. چه شرایط و ضوابطی برای تحقق یا انعقاد معاملات در بورس وجود دارد؟
3. نحوه‌ی حل اختلافات ناشی از معاملات بورس در هیآت داوری سازمان بورس و اوراق بهادار چگونه است؟

اهداف تحقیق:

هدف اصلی:

تببین اصول و قواعد حقوقی خاص حاکم بر معاملات بورس.

هدف فرعی:

1. شناسایی اصول حاکم بر معاملات بورس.
2. تبیین شیوه‌ی انجام معاملات در بورس.
3. تبیین لزوم اجباری ارجاع اختلافات ناشی از معاملات بورس به هیآت داوری سازمان بورس اوراق بهادر.

سپاس خدای را که به ید قدرت بی­منتهایش دریای آفرینش را جاری کرد و به اراده ازلی­اش همه خلق را صورت بخشید؛ هر کس را در سایه اراده­اش به راهی راهرو گردانید و آتش عشق خود را در وجودشان برانگیخت؛ نه از آن سوی که پیش فرستادشان توان برگشت دارند و نه در این سوی که بازشان داشت توان سبقت.

یکی از ویژگی­های جهان امروز و تمدن نوین بشری، تحولات دائم و نوپدیدی است که در عرصه ­های مختلف در حال اتفاق است. در حال حاضر، چهره جهان در مقاطع بسیار کوتاه­تری نسبت به گذشته، دائما در حال دگرگونی است. توسعه چشمگیر و بهره­مندی از ابزارهای نوین و فن­آوری متحول، نیازمندی بشر را به یک سلسله قوانین، دستورات جدید و کارآمد ضروری ساخته و باعث شده است که همه مکاتب، مذاهب، فرهنگ­ها، تمدن­ها و نظام­های فکری و سیاسی بشری به دنبال هماهنگ نمودن خود با این تحولات و مقتضیات جدید زمانی و مکانی باشند.

جوامع بشری در گذر زمان دچار دگرگونی شده، ضمن فراز و نشیب­های بسیار راه تکامل می­پیماید. حقوق هم به تناسب آن متحول شده و در هر عصری متناسب با شرایط و اوضاع و احوال آن عصر، چهره جدیدی به خود می­گیرد. حقوق زنان نیز که بازتابی از سنت­ها، نگرش­ها و اوضاع و احوال حاکم بر هر جامعه است، همواره در تحول و دگرگونی بوده است. اما قاعده کلی در تحول حقوق زنان این بوده است که تغییرات این حوزه از حقوق، حالتی مثبت و روندی رو به جلو داشته است. مساله تامین حقوق زنان و اصلاح یا وضع قوانین در این خصوص از مدت­ها پیش چه در ایران و چه در کشورهای دیگر مطرح بوده است. چرا که بسیاری از مقررات و قوانین قبلی حاکم بر جامعه مبتنی بر تفکر مردسالارانه یا ضعیف بودن زن و در حاشیه گذاردن وی تدوین یافته بود. پیشرفت جوامع و بهبود وضعیت اقتصادی، بالارفتن سطح رفاه خانواده­ها، رشد فرهنگی و نیز افزایش سطح آگاهی و بیداری زنان و به تبع آن حرکت­ها و جنبش­های زنان از عوامل مهمی بود که سبب گشته است حقوق زن و مرد رو به تعادل نهد. با این حال کمتر کشوری را می­یابیم که در آن حقوق زنان در کوره زمان دستخوش تحول نشده و اصلاحات و اقدامات مثبتی  در جهت حمایت از آن صورت نگرفته باشد.

تاکنون پژوهش­های مختلفی در رابطه با حقوق زن به صورت عام صورت گرفته است که از جمله آنها می­توان به این موارد اشاره کرد: مقالات «جایگاه زن در گذر تاریخ و سیری در حقوق آن»، نوشته حسن حیدری و یوسف ابراهیم­نسب، فصلنامه علمی-پژوهشی زن و فرهنگ، سال­ دوم، شماره پنجم، صفحات 84-71، پاییز 1389. و مقاله «امام خمینی و مقوله نو­آوری در فقه سیاسی»، بهرام اخوان کاظمی، حکومت اسلامی، سال سیزدهم، شماره سوم، پاییز1387 و پایان نامه ­های «تحولات حقوق خصوصی در جهت حمایت از حقوق زنان»، یوسف درویشی­هویدا، 1380.و «بررسی معیارها و رفتار با زن در فقه و حقوق»، فاطمه لطفی، 1391.

پژوهش­های فراوانی در مورد حقوق مدنی زن به صورت عام و کلی انجام شده است ولی به ندرت به مساله نسبی بودن آن با توجه به مقتضیات زمان و مکان در تدوین قوانین مربوطه پرداخته شده است. نارسایی قوانین و مقررات ایران در زمینه حقوق زنان در عصر حاضر و نیاز به مطالعه عمیق فقهی و حقوقی و بررسی­های تطبیقی جهت اصلاح و تکمیل مقررات یاد شده ضرورت این تحقیق را نشان می‌دهد.

در پایان لازم به ذکر است که با وجود تلاش فراوان پژوهش حاضر خالی از نقض و کاستی نیست از این رو امید است خوانندگان از کاستی­های آن در گذرند و با دیده اغماض به آن بنگرند.

همچنین بر خود لازم دیده که از همه اساتید فرهیخته و به ویژه استاد محترم راهنما کمال تشکر و قدردانی را بنمایم.

1-1-بیان مساله

با گذشت زمان و با توجه به اینکه، بشریت روز به روز قدم در راه پیشرفت و ترقی برداشته و همواره با مسائل و نیازهای جدید روبرو بوده بررسی مقتضیات زمان و مکان برای انطباق احکام اسلامی با موضوعات متحدثه از اهمیت خاصی برخوردار است. مقتضیات زمان و تحولات اجتماعی ایجاب می­ کند هر از چند گاهی راه کارهای مناسب جهت اجرای هر چه بهتر قوانین اسلامی ارائه شود. سازگاری با مقتضیات زمان و تحول فرهنگ و تمدن انسان و جامعه انسانی در احکام فقهی و قوانین عملی حائز اهمیت است.

 اصل اجتهاد در فقه -که پایه و اساس مسائل حقوقی است -وپویایی آن به این معناست که فقه باید جوابگوی نیازهای زمان خود باشد. لازم به ذکر است که فقهاء در استنباط احکام و استخراج آن از قرآن و سنت، همواره شرایط زمانه و زمینه های حاکم بر آن را مدنظر داشته اند. این اصل ایجاب می­ کند که اموری همواره دست­خوش

خرید اینترنتی فایل کامل :

 تغییرات شوند و این مهم مسلمانان را بر آن داشت که به بازخوانی متون و احکام استنباط شده از آن بپردازند.

از مهمترین این قوانین که مورد بحث و بررسی قرار گرفته است حقوق زن و چالش­های پیرامون آن است با گذشت زمان، مورد به مورد و کشور به کشور زنان پیوسته و به تدریج نیازهای خاص خود را مطرح می­ کنند و انتظار دارند حقوق آنان به رسمیت شناخته شود و از آنان حمایت شود.

حقوق زن در همه جوامع و دوره­ های مختلف تاریخی همواره به مقتضیات زمان و نوع مناسبات اجتماعی آن عصر بستگی داشته است، و این مساله دال بر این است که اصول کلی حاکم بر روابط زوجین از ثبات نسبی برخوردار بوده است. حقوق مدنی زن یکی از موضوعات مهمی است که همواره باید مورد توجه حقوقدانان قرار گیرد و با توجه به مبانی دینی در جهت احقاق حقوق زنان پیگیری­های لازم صورت گیرد.

1-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

حقوق زن درحوزه مدنی و تحولات آن با توجه به عنصر زمان و مکان در حیطه موضوعات فراوانی از جمله حق ارث، حق حضانت، …… حائز اهمیت است.

در اندیشه اسلامی، زنان و مردان در حقوق انسانی خود عموما مشترک هستند ولی در مراحل اقدام و اجرا ممکن است تبعیض­هایی صورت گیرد. که از جمله این قوانین می­توان به مساله شهادت، قضاوت، تابعیت و…..اشاره کرد.

1-3-جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:

پژوهش­های فراوانی در مورد حقوق مدنی زن به صورت عام و کلی انجام شده است ولی به ندرت به مساله نسبی بودن آن با توجه به مقتضیات زمان و مکان در تدوین قوانین مربوطه پرداخته شده است.

1-4-اهداف تحقیق:

1-تاکید بر ضرورت تحول در بعضی از مواد قانونی که با مقتضیات زمان و مکان سازگاری ندارد به همراه پای­بندی به اصول.

2-اصلاح و تعدیل مواد قانونی که موجب بی­ عدالتی و تضییع حقوق زن در عصر حاضر می­ شود. تفکیک میان قوانین برآمده از دین و قوانین حاصل از سنت­های اجتماعی و فرهنگی.

1-5-سؤالات تحقیق: 

1-حقوق مدنی زن شامل چه موضوعاتی است؟

2-آیا مقتضیات زمان و مکان بر حقوق زن و نسبی بودن آن موثر است ؟ 

3-در چه مواردی حقوق زن با توجه به زمان و مکان تغییر یافته است؟

4-با توجه به شرایط کنونی جامعه لزوم و تعدیل چه قوانینی احساس می­ شود که تاکنون تغییر نکرده ­اند؟

1-6-فرضیه ‏های تحقیق:

1-حقوق مدنی زن شامل موضوعاتی از جمله نفقه، مهریه،  حضانت …می­ شود.

2-در بعضی از موارد حقوق زن با توجه به مقتضیات زمان و مکان نسبی است .

3-حقوق زن در بعضی موارد از جمله،  سن ازدواج، ارث، طلاق، حق حضانت…….تغییر یافته است .

4-به نظر می­رسد در بعضی از موارد قانونی از جمله، تابعیت، اشتغال همسر، ارث، حضانت، نفقه …. با توجه به شرایط کنونی جامعه نیاز به تغییر و تعدیل وجود دارد.

1-7-تعریف واژه ­ها و اصطلاحات:

کلید واژه ­ها: حقوق مدنی، حقوق زن، مقتضیات زمان، مقتضیات مکان، فقه، نو­آوری

حقوق مدنی: مجموعه قواعدی است که احوال شخصیه شهروندان یک جامعه را تعیین می­ کند. مالکیت خصوصی و حقوق اصلی را که شهروندان می­توانند در برابر هم بدست آورند (ساکت، 49:1376).

حقوق زن: عبارت است از امتیازاتی­اند که برای زنان بالغ و نابالغ در حدود احکام قانون و شریعت به رسمیت شناخته شده است.

مقتضیات مکان: تغییر شرایط زندگی با توجه به جوامع و فرهنگ­های گوناگون یعنی مقتضیات محیط و اجتماع و زندگی بشر

مقتضیات زمان: زمان چیزی است که دائما در حال گذشتن و آمدن است، و در هر لحظه­ای، در هر وقتی و در هر قرنی، در هر چند سالی یک تقاضائی دارد(مطهری، اسلام و نیازهای زمان، ج1، 1391، ص112).

فقه: واژه «فقه»در لغت به معنای «فهمیدن» و «درك كردن» است. فقه عبارت است از فهم دقیق و استنباط مقررات عملی اسلام از منابع و مدارك تفصیلی مربوط به آن و گاه به معنای مجموع مسائل شرعی عملی استنباط شده و آرای مستدل فقها نیز اطلاق می­ شود(اخوان کاظمی، بهرام، امام خمینی و مقوله نو­آوری در فقه سیاسی، 1378، ص10).

نوع­آوری: غالباً مفهوم نوآوری را در كنار مفاهیم متقاربی مانند: «نواندیشی»، «نوگرایی» و یا مفاهیم بعیدتری همچون :«نوسازی»، «تجدد»، «تجددخواهی»، «مدرنیته»و«مدرنیسم» به­كار می­برند كه نوعاً با یكدیگر متفاوت­اند این در حالی است كه نوآوری به معنای ابتكار، خلاقیت، نوجویی، نوگویی و نواندیشی است و دربردارنده اندیشه­ها و راهكارهای نو و آرای جدید و ارائه راه­ حل­های تازه برای مسائل كهن و به كارگیری نوعی ابتكار و بداعت است(اخوان کاظمی، بهرام، امام خمینی و مقوله نو­آوری در فقه سیاسی، 1378، ص8).

با بروز بحران های زنجیره ای در خاومیانه (بهار عربی )وبا سرنگونی حکومت طرف منازعه غرب در لیبی ،تغییرحکومت های تاریخ مصرف گذشته در تونس و مصر ، بروز بحران در سوریه که حیات خلوت روسیه در خاورمیانه محسوب می شد وتنها پایگاه دریایی روسیه در مدیترانه در آن کشور واقع شده ،خواسته های غرب در این منطقه – که بعد از جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراطوری عثمانی هرگز روز خوش ندیده و همیشه با تنش وکشمکش مواجه بوده- ،تامین گردید. شروع بحران داخلی اکراین در نوامبر2013 و الحاق کریمه به روسیه  توجهات بین المللی را معطوف اکراین نمود،گسترش بحران آن کشور از کی یف به شبه جزیره کریمه در 23 نوامبر 2014 و اعلام استقلال جمهوری خود مختار کریمه در 11 مارس 2014 و متعاقب آن با برگزاری رفراندوم و الحاق به روسیه در 16 مارس 2014 در زیر لوای حق تعیین سرنوشت ، عملا” بحران اکراین را از یک بحران داخلی ( صاحبان قدرت) ومنطقه ای ( بین روسیه واکراین) به یک بحران تمام عیار بین المللی (روسیه وغرب ) تبدیل کرد. قدرت نمایی روس ها در کریمه و متعاقب آن نا آرامی ها خونین در ایالت های شرقی اکراین ، اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا را وادار به واکنش های تند دیپلماتیک،ازجمله اخراج روسیه از گروه کشورهای صنعتی (G8) و تقابل در قالب دکترین تحریم نمود.از سوی دیگر تاکید کرملین به حمایت از روس تبارها و دست آویز حقوقی قرار دادن حمایت از روس تباران در اکراین به بهانه در معرض تروریسم وپاکسازی قومی بودن زنگ خطر جدی متوجه سایر جمهوری های جدا شده از اتحاد جماهیر شوروی را بصدا در آورد و باعث ایجاد نگرانی در این جمهوری ها از قبیل آذربایجان، گرجستان، ازبکستان و حتی قزاقستان طرفدار روسیه گردید.

با الحاق کریمه به روسیه ،تغییر مرزهای جغرافیایی در دریای سیاه ودگرگونی وضعیت ژئوپو لتیکی این دریا ،این منطقه بار دیگر به مرکز مناقشه روسیه وغرب تبدیل شد.بعد از وقوع انقلاب های رنگی در این حوزه جغرافیایی در طی سال های 2003 و2004 مخصوصا” انقلاب نارنجی در اکراین که منجر به روی کار آمدن طرفداران غرب در این کشور شد و کفه ترازوی قدرت را به نفع غرب سنگین نمود،از آن روز به بعد این موضوع باعث بروز تنش خزنده و زیر پوستی بین روسیه وغرب گردید. این تنش و رقابت پنهان بعد از رخدادهای نوامبر 2013 که منجر به سقوط دولت ویکتور یانوکویچ طرفدار روسیه گردید وارد فاز جدیدی شد و با گسترش بحران کی یف به کریمه ، جنگ سرد نوین بین دو بلوک قدرتمند نظامی جهان (روسیه وغرب) شکل گرفت. روسیه بر آن است تا جهان را متقاعد کند که جهان تک قطبی عملا” فروپاشیده و بعد از مارس 2014 دنیای متفاوتی از لحاظ توازن قوا در روابط بین المللی شکل گرفته که بر گرفته از تعاریف و برداشتهای حقوق بین المللی است که جهان غرب خود مبدع آن در بحران های بین المللی و منطقه ای همانند بحران کوزو  وبهار عربی بوده است.

با گذشت هر روز از شروع بحران اکراین،اختلافات روسیه وغرب عمیق ترمی شود.اقدامات وقرارهای اتحادیه اروپا در قبال بحران اکراین و تقابل و حضور فزاینده روسیه درمنطقه شرق آن کشور و شمال دریای سیاه بار دیگراین منطقه را به یکی از کانون های بحران بین المللی تبدیل کرده است. گرچه با وقوع انقلاب های رنگین در اروپای شرقی در طی سال های 2003 و 2004 علی الخصوص انقلاب نارنجی اکراین،سیاست های توسعه طلبانه اتحادیه اروپا بسوی شرق  ودخالت ناتو در بحران کوزو در سال 1999با چراغ سبز شورای امنیت گمان آن می رفت موازنه قدرت در منطقه به سود غرب وبه ضرر روسیه تغییر یافته است.اما با گذشت زمان،ناتوانی غرب گرایان در تامین حداقل خواست های انقلابیون ، فساد گسترده در بین حاکمان منطقه و ساختار اجتماعی جوامع اروپای شرقی  مخصوصا اکراین با تنوع قومیتی و مذهبی ( روس تباران، کاتولیک های مرکز وغرب و ارتدوکس های شرق آن کشور) از یک سو و رهایی روسیه از بحران داخلی (بحران اقتصادی و بحران هویتی پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی) با افزایش قیمت نفت و ثبات مدیریتی با روی کار آمدن پوتین ، بار دیگر نقش روسیه دراین منطقه را پر رنگ نمود و با روی کار آمدن دولت طرفدار روسیه در انتخابات 2010 اکراین این نقش پر رنگ تر هم گردید.بحران اکراین نشان داد که حقوق بین‌الملل در مواجهه با قدرت های بزرگ چقدر ناتوان و بی‌مقدار است و شورای امنیت نیز در برخورد با اعضای دایم خود صلح وامنیت بین المللی را بسادگی قربانی می کند. گویی که رعایت اصول و قواعد حقوق بین‌الملل صرفا به شرط انطباق آن با منافع ملی قدرت های بزرگ ضروری است.از انجائیکه امور جهانی امروزه به‌طور تنگاتنگی به همدیگر گره خورده است و هر نا امنی و بحرانی در یک گوشه از جهان سریعا به مناطق دیگر منتقل می‌شود وصلح وامنیت بین المللی رابه مخاطره می اندازد و اگر طرفین یا احدی از طرفین منازعه اعضای دایم شورای امنیت باشد  متاسفانه آن شورا

خرید اینترنتی فایل کامل :

 عملا”به عنصر بی خاصیت تبدیل می شود. از اینرو مساله بسیار حیاتی و حائز اهمیت در این میان ضرورت بازنگری در ساختار شورای امنیت برای اعاده و حفظ صلح و امنیت بین المللی است.

در این نوشتار سعی می کنیم به دو سوال مهم و اصلی این پژوهش از منظر حقوق بین الملل پاسخ قانع کننده ای بیابیم ،اولا” دکترین روسیه در بحران اکراین چه بوده است ؟ ثانیا”  اتحادیه اروپا درقبال بحران اکراین به چه دکترینی متوسل شده است ؟ از اینرو در این پژوهش سعی خواهیم کرد در 6 فصل به تشریح ،بررسی و تحلیل بحران اکراین بپردازیم.درفصل اول ضمن آشنایی اجمالی با تاریخ و جغرافیای  سیاسی آن کشور به بررسی چگونگی شکل گیری وریشه های بحران اکراین می پردازیم .

مقامات روسیه همواره تاکید کرده اند که اقدامات آنها در اکراین مطابق با اصول حقوق بین الملل بوده است.از اینرو برای راستی آزمایی ادعاهای روسیه مبنی بر تطابق اقداماتشان با اصول حقوق بین الملل در  4 فصل اقدامات و دکترین روسیه در بحران اکراین را با توجه به اهداف و مواد منشور سازمان ملل متحد ،آرای دیوان بین المللی دادگستری ، اقدامات عملی شورای امنیت و اعلامیه جهانی حقوق بشر و اسناد مرتبط با آن،تحلیل و بررسی  می کنیم . نهایتا” در فصل ششم دکترین اتحادیه اروپا در قبال بحران اروپا را از منظر حقوق بین الملل بررسی وسعی خواهیم نمود در این اثنا به سوالات فرعی یگری نیز پاسخ دهیم که:آیا حضور نظامی روسیه در خاک اکراین منطبق با حقوق بین الملل می باشد یاخیر؟این اقدامات در حقوق بین الملل با «اصل لزوم حفظ تمامیت ارضی» کشور ها و «اصل تساوی حاکمیت ها » تعارض دارد یا خیر؟ جایگاه حقوقی برگزاری رفراندوم جدایی به استناد «اصل حق تعیین سرنوشت مردم» درشبه جزیره کریمه و الحاق به خاک روسیه چگونه است؟ «اصل حمایت از اتباع »و «مداخله بشر دوستانه» درچه مواردی ازمشروعیت قانونی برخوردار است؟ عکس العمل غرب وروسیه در پرونده های مشابه درموارد گذشته چه بوده است؟ آیا اقدامات یک جانبه اتحادیه اروپا با حقوق بین الملل هم خوانی دارد یا خیر؟آیا تحریم های اعمال شده اتحادیه اروپا بدون جواز شورای امنیت سازمان ملل متحد از مشروعیت قانونی برخوردار است؟ نظرمنشور سازمان ملل در خصوص اعمال تحریم های فرا قطعنامه ای چیست؟عملکرد شورای امنیت در بحران اکراین چگونه بوده است؟

روش تحقیق این پژوهش تحلیلی – توصیفی و با بهره گرفتن از منابع کتابخانه ای ،اسنادی واینترنتی می باشد.

بخش اول :آشنایی اجمالی با کشور اکراین[1]

1-1-1 ) جغرافیای سیاسی

اکراین از کشورهای اروپای شرقی است.  این کشور از شرق با روسیه؛ در شمال با بلاروس؛ از غرب با لهستان، اسلوواکی و مجارستان؛ از جنوب شرقی با رومانی و مولداوی هم مرز است و در جنوب آن دریای سیاه و دریای آزوف قرار دارد و پایخت آن شهر کی‌یف می‌باشد نوع حکومت اکراین جمهوری بوده که از ۲۴ استان تشکیل شده‌است و دارای یک بخش خودمختار (کریمه) نیز می‌باشد( بود ).

 1-1-2) حکومت و سیاست

1-1-3 ) نظامی

 1-1-4 ) اقتصاد

اکراین پس از روسیه پهناورترین کشور اروپاست. با ذخیره وسوسه انگیزی از معادن فلزی ارزشمند. نیمی از آهن و فولاد کل شوروی از اکراین بدست می‌آمد. چهل درصد از کل سنگ منگنز دنیا در دوران شوروی از اکراین صادر می‌شد. به این فهرست، منابع ذغال سنگ، جیوه، تیتانیوم و نیکل را هم باید فزود. اکراین یکی از مهمترین کشورهای معدنی دنیاست که هم از نظر تنوع و هم حجم ذخایر در دنیا کم نظیر است. گفته می‌شود ۸۰۰۰ معدن از ۹۰ کانی ارزشمند در سراسر خاک اکراین وجود دارد.بر خلاف بیشتر کشورهای معدنی که کشاورزی خوبی ندارند اکراین صاحب نوع بسیار حاصلخیزی از خاک هم هست. این خاک که بنام خاک سیاه (یا چرنوزیوم) معروف است حاصلخیز ترین خاک کره زمین است و در روسیه و کانادا نیز یافت می‌شود. اکراین صاحب یک چهارم از خاک سیاه کره زمین است. این خاک استثنایی و حاصلخیز، یکی از سرمایه های ملی اکراین است. کشاورزی در این خاک بدون کود انجام می‌شود. کشاورزان اکراینی می‌گویند سربازان نازی در جنگ جهانی دوم این خاک را با خود به آلمان می‌بردند.

موقعیت ژئوپولتیک اکراین برای غرب هم بی نظیر است. مرزهای اکراین تنها ۶۰۰ کیلومتر تا مسکو فاصله دارند. در زمان جنگ سرد رسیدن پای غرب به این فاصله از قلب بلوک شرق رویایی بیش نبود. اکراین یکی از سرنوشت سازترین حلقه های غرب در زنجیره مهار روسیه است.علاوه بر همه این امتیازات بالقوه، اکراین گلوگاه انرژی اروپا هم هست. ۲۵ کشور اروپایی، وارد کننده گاز از روسیه هستند و همه خط لوله‌ها به جز یکی از خاک اکراین می‌گذرند. این یعنی اکراین گلوگاه درآمد گازی روسیه نیز هست. در روز اول ژانویه سال ۲۰۰۶، روسیه شیر خطوط صادرات گاز از خاک اکراین را در پی اختلاف بر سر حق ترانزیت، بست. البته روسیه و اکراین پس از چهار روز به تفاهم اولیه رسیدند. اما اصل اختلاف پابرجا ماند. سه سال بعد در ژانویه ۲۰۰۹، بار دیگر شیر گاز بسته شد و قربانی این اختلاف هم صنایع اروپایی بودند. اروپا هنوز سرمای شب های بدون گاز، به خاطر بسته شدن این گلوگاه را به خوبی به یاد دارد. در آن سال ۱۸ کشور اروپایی افت فشار یا قطع کامل جریان گاز را گزارش کردند.در حال حاضر اتحادیه اروپا تقریباً ۱۸.۷ تریلیون فوت مکعب گاز در سال مصرف می‌کند که ۱۶% آن از خاک اکراین ترانزیت می‌شود. پس عجیب نیست که این کشور فقیر (از نظر مالی) تا این اندازه مهم است و همین اهمیت است که جامعه اکراین را دچار دو دستگی کرده.در زمان شوروی، اقتصاد اکراین دومین اقتصاد بزرگ اتحاد جماهیر شوروی بود و یک بخش صنعتی و کشاورزی مهم به حساب می‌آمد. پس از فروپاشی شوروی، نظام اقتصاد با برنامه این کشور به سمت یک اقتصاد بازاری تغییر کرد که روند این انتقال برای اکثریت جامعه که دچار فقر بودند، بسیار دشوار بود. پس از فروپاشی شوروی اقتصاد اکراین به شدت محدود شده و زندگی روزانه برای یک فرد معمولی که در اکراین زندگی می‌کرد بسیار دشوار بود. تعداد قابل توجهی از روستاییان بوسیله غذایی که خودشان می‌کاشتند زندگی می‌کردند، برخی نیز دو یا چند شغل داشتند و از طریق مبادله کالا با کالا ، مایحتاج اولیه‌شان را تهیه می‌کردند.

:

سپاس بی كران پروردگار یكتا را كه هستی مان بخشید و به طریق علم و دانش رهنمونمان شد و به همنشینی رهروان علم و دانش مفتخرمان نمود و خوشه چینی از علم و معرفت را روزیمان ساخت.

سلاح در معنای خاص خود ابزار قدرت و اقتدار است امروزه موجه ترین دلیل انحصار و استیلاء دولت ها بر اسلحه تامین امنیت جامعه در مقابله با سوء استفاده از حمل و كاربرد آن است . بدین معنی كه اگر این ابزار در خدمت طغیان و سركشی های نفس اماره آدمی قرار گیرد چیزی از امنیت در جوامع انسان باقی نمی ماند و بدیهی است كه در نبود امنیت آدمی هرگز به تعالی و رشد مطلوب نخواهد رسید.

سلاح باید همچون دیگر ابزارهایی كه تولید قدرت و اقتدار می كنند لزوماً در اختیار افراد و نهادهایی باشد كه اولاً : دارای صلاحیت لازم و كافی باشند.

 ثانیاً : از قدرت و اقتداری كه به لحاظ داشتن سلاح نصیب آنان میگردد سوء استفاده نكرده و مسئول و پاسخگوی رفتار خود باشند.

غالباً حکومتها تمایل ندارند نظم و امنیت را صرفاً با برخورد های پلیسی مسلحانه برای افراد جامعه تامین نمایند،بلکه در وهله اول سعی دارند با ریشه یابی عوامل بی نظمی،ناامنی،شیوع ناهنجاری ها،علل قانون گریزی،قانون شکنی و عدم توجه و احترام به ارزشهای حاکم بر جامعه و. . . را شناسایی و به گونه ای مسالمت آمیز با آنان برخورد نمایند.

موضوع تحقیق حاضر از این رو حائز اهمیت است كه اعمال زیانبار پلیس اگرچه برای اجرای قانون بكارگیری سلاح محدود نمی شود،لیكن بعلت بررسی این موضوع خاص یعنی خسارات ناشی از تیراندازی اعم از جانی و مالی بصورت خلاصه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد و قاعدتاً باید به نحوی خسارت مالی و جانی و معنوی ناشی از اقدام پلیس جبران شود و عدم جبران خسارت موجب نارضایتی آسیب دیدگان و بستگان آنان خواهد شد.

الف)بیان مسئله:

چگونگی اجرای قانون بکارگیری سلاح در موارد ضروری از طرف مامورینمشمول قانون و ذاهکارهای کاهش آسیب های مرتبط.

ج)کاربرد اهداف تحقیق:

اهداف تحقیق عبارتست از:1- رفع اشکالات احتمالی قانون بکارگیری سلاح.

2-نحوه اجرای این قانون توسط مامورین.

3-نحوه دفاع از مامورینی که پس از تیراندازی مورد اتهام آسیب دیدگان یا خانواده آنان قرار  می گیرند.

4- پیشبرد راهکارهایی به منظور پیشگیری و کاهش آسیب پذیری مردم و مامورین مشمول این قانون.

د)سوالات تحقیق:

1- چگونگی و الزام تصویب قانون مذکور؟

2- چگونگی تحلیل و اجرای قانون توسط حقوقدانان باید چگونه باشد؟

3-مامورین مشمول این قانون و مردم چه وظایفی در قبال اجرای این قانون دارند؟

4-قضات محترم محاکم در صدور آراء و بررسی پرونده های کیفری از چه نوع نگرشی برخوردار باشند؟

ه)فرضیات تحقیق:

1-ضرورت تصویب این قانون از نظر قانونگزار ارتقاء و تضمین امنیت جامعه را به همراه دارد.

2-عدم اجرای صحیح این قانون آسیب های شدیدی به امنیت جانعه و مردم وارد خواهد شد.

3- حفظ اقتدار نیروهای مسلح مشمول این قانون در مواجه با آسیب زنندگان امنیت اجتماعی در صورت اجرای صحیح قانون مد نظر قرار خواهد گرفت.

و)روش تحقیق:

در این تحقیق با توجه به ضرورت رسیدن به اهداف تحقیق از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است.

فصل اول :

 تاریخچه تقنینی و مقررات حاکم بر بکارگیری سلاح در ایران

از دوران قاجاریه تا به حال قوانین و مقررات خاصی جهت مشخص نمودن موارد مجاز تیراندازی ماموران مقرر شده است كه گاهی اطلاع از روند تدریجی اصلاح و تغییر آنها

خرید اینترنتی فایل کامل :

 می تواند كمك موثری در فهم و برداشت از قوانین فعلی داشته باشد.

 قوانین و مقررات پیش از انقلاب:

الف: قانون تشكیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حكام مصوب 14 ذی القعده سال 1325 ه.ق:

در قسمت منضمات این قانون (منضم به ماده 226) موارد مجاز تیراندازی به 2 مورد تقسیم شده بود:

1)در مواقع عادی

2)در مواقع غیر عادی

هر كدام از 2 مورد مذكور دارای تقسیماتی بودند كه به ماموران اجازه بكارگیری سلاح را می داد.

1- موارد استعمال اسلحه در مواقع عادی :

الف : به حهت مدافعه شخصی خود از کسی که با اسلحه به آنها حمله بیاورد.

ب: به جهت مدافعه شخصی خود از یک یا چند نفر که بدون اسلحه حمله می آورند ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون استعمال اسلحه مدافعه شخصی امکان نداشته باشد.

ج: در صورتی که ماموران ضبطیه[1] و نظمیه[2] قراسواران[3] ببینند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده اند و جان آنها در خطر است.

د: در صورتی که جانی یا مقصری را که عمال ضبطیه و غیره می خواهند توقیف نمایند اقداماتی نمایند که در مورد 1 و2 این ماده مذکور است و جان عمال ضبطیه در مخاطره باشد.

ه: در صورتی که محبوس از حبس فرار نماید و در تعقیب و توقیف اقداماتی نماید که در موارد 1و2 این ماده مذکور است.

2- موارد استعمال اسلحه در مواقع غیر عادی :

در مواردی که دسته ای عمال ضبطیه و نظمیه و قراسواران برای اطفاء نایره شورش احضار میشوند استعمال اسلحه با رعایت شرایط ذیل جایز است :

الف : اقدام به استعمال اسلحه منوط به اجازه صاحب منصب ضبطیه ای است که اسکات شورشیان به عهده او واگذار شده و او هم حکم استعمال اسلحه را وقتی صادر مینماید که وسایل دیگر ثمری نبخشیده باشد.

ب: صاحب منصب ضبطیه یا نظمیه باید قبل از حکم به استعمال اسلحه سه دفعه باشورشیان اتمام حجت نموده و اعلام کرده باشد که استعمال اسلحه خواهد کرد.

ج: در صورتی که موقع مقتضی اتمام حجت فوق الذکر و فوت وقت نباشد مثلا در مواردی که شورشیان حمله به مال ضبطیه آورند به طوری که آنها در مخاطره باشند یا آنکه اشخاص دیگری مورد حمله شورشیان واقع شوند و اقدام فوری برای استخلاص آنها لازم باشد بدون اتمام حجت حکم به استعمال اسلحه می توان صادر کرد.

ب: نظام نامه اداره نظمیه هیات وزرای نظام دولت مصوب 1333 ه.ق:

دومین قانون موجود در خصوص مجوز تیراندازی مامورین نظام نامه فوق الاشاره می باشد ماده 32 این نظام نامه مقرر می داشت: ماموران نظمیه در موارد ذیل مجازند كه اسلحه خود را بكار ببرند ولی باید به خوبی متوجه این نكته باشند كه اسلحه خود را فقط در مواقعی می توانند اعمال كنند كه چاره آنها منحصراً به استعمال اسلحه بوده و یا اینكه بجز استعمال سلاح به وسایل دیگر غیر ممكن باشد كه به مقصود نائل آیند.

1) در مواقعی كه طرف حمله واقع شده و جان آنها در خطر باشد.

2) در موقع دستگیری مرتكب به جنایت یا متهم به جرمی هرگاه آنها با مامور مزبور در صدد زد و خورد برآیند.

3) در مواقعی كه شخص جانی گرفتار در صدد فرار برآید.

4) نسبت به اشخاصی كه با تهدید به استعمال اسلحه،مخالف به امر آنان نموده و در صورتی كه مامور نظمیه امر به توقیف می دهد در صدد فرار باشد.

در تمام موارد دیگر كه در فوق پیش بینی نشده باشد مامور نظمیه در استعمال اسلحه خود مسئول خواهد بود.

ج: لایحه قانونی راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح كه وارد منزل یا مسكن اشخاص می شوند مصوب 25 خردادماه 1333 ه.ش

ماده واحده : هرگاه یک یاچند نفر برای سرقت وارد منزل یا مسکن اشخاص شوند اگرچه یک نفر آنها حامل سلاح باشد ویا در موقع سرقت در مقام هتک ناموس برآیند و هیچ یک آنها هم مسلح نباشد در دادگاه های نظامی محاکمه و به مجازات مقرر در بند الف ماده 408 قانون دادرسی ارتش محکوم خواهند بود.

تبصره : در صورتی که ساکنین محل مزبور در مقام مدافعه از مال یا جان یا ناموس و یا جلوگیری  از بردن مال در محل سرقت مرتکب قتل یا جرح و یا ضرب سارقین شوند از مجازات معاف خواهند بود.

همچنین اگر متهم یا متهمین به اخطار ماموران انتظامی تسلیم نشوند و در نتیجه فرار آنها و تیراندازی ماموران مجروح یا مقتول شوند ماموران انتظامی از مجازات معاف میباشند.

د: ماده واحده قانون اجازه حمل و استعمال اسلحه به نگهبانان بانك ها مصوب 1350 ه.ش:

ماده واحده : نگهبان بانک های دولتی در صورتی که واجد شرایط ورود به آموزشگاه پاسبانی شهربانی کل کشور باشند و دوره آموزشگاه مذکور را گذرانده و تعلیمات حفاظتی مخصوص بانک را فرا گرفته باشند فقط در مدت نگهبانی با رعایت مقررات مربوطه حق حمل سلاح و در موارد ذیل حق استعمال آن را دارند مشروط بر آنکه جز از راه استعمال سلاح نتوان به طریق دیگری حمله یا خطر را بلا اثر یا متوقف ساخت :

1- در صورتی که جواهرات و وجوه و اوراق بهادار و فلزات قیمتی و اسناد متعلق به بانک یا تحت حفاظت بانک جزئاً یا کلاً در داخل بانک یا اماکنی که محافظت اماکن مذکور در آنجا به عهده نگهبان بانک محول شده و یا در حین حمل ونقل مورد خطر قرار دارد.

2- در صورتی که کسی و برخلاف مقررات در ساعات نگهبانی به منظور خلع سلاح اقدام به گرفتن اسلحه نگهبان کند یا جان وی را به نحوی از انحاء در معرض خطر قرار دهد.

3- در صورتی که جان یا مال مشتری یا جان هریک از کارکنان بانک در محوطه بانک مورد خطر قرار گیرد.

ه: قانون تشكیل گارد صنعت نفت مصوب 1351 مجلس شورای ملی.

ماده واحده : برای حفاظت تاسیسات و اموال و اسناد صنعت نفت سازمانی به نام گارد صنعت نفت تشکیل      می شود که افراد سازمان مزبور در اجرای قانون مجازات اخلال گران در صنایع نفت مصوب 1336 در موقع نگهبانی دارای وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ضابطین نظامی خواهند بود و طبق این قانون و آیین نامه مربوطه حق استعمال اسلحه را خواهند داشت.