کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل
  • خانه 
  • موضوعات 
  • آرشیوها 
  • آخرین نظرات 

بررسی فقهی و حقوقی فرزند خواندگی با تاکید بر قانون جدید

06 مرداد 1400 توسط نویسنده محمدی

:

خانواده، واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و کودک در محیط و فضای خانواده رشد نموده و پس از تکامل و تعالی برای ورود به جامعه آماده می شود.

امروزه با صنعتی شدن جوامع و تغییر سبک زندگی و خالی بودن محیط های خانوادگی از هر گونه عشق و دلبستگی و توجه نداشتن به تربیت و پرورش فرزندان مشکلات زیادی را در جامعه به وجود آورده است.

گاه بنا به دلایلی همچون عوامل طبیعی مانند سیل، زلزله و یا جنگ،  بسیاری از این فرزندان کانون گرم و با امنیت خانواده را از دست می دهند و در مواردی مانند طلاق پدر و یا مادر و یا فوت یا اعتیاد آنها و یا از عهده نگهداری و تربیت آنان بر نیامده، آنان را رها کرده و در معرض انواع بحران های عاطفی و روحی قرار خواهند گرفت و چه بسا اینها تبدیل به افرادی ضد اجتماعی خواهند شد که آرامش جامعه را بر هم می زنند، در اینجا قانونگذار با تعیین قوانین و مقررات خاصی برای سرپرستی این کودکان بد سرپرست و بی سرپرست در نظر گرفته تا زوجینی به خصوص فاقد فرزند بتوانند آنان را در کانون گرم خود پرورش دهند تا در آینده  اثر مثبتی بر خود و جامعه داشته باشند.

در نظام حقوقی اسلام فرزندخواندگی منسوخ و نسب از طریق ولادت مشروع است. فرزندخواندگی باعث اختلاط نسل و مشکلات بعدی می شود و از طرفی دین اسلام در مورد نگهداری از یتیمان و کودکان بی سرست توصیه شده بنابراین، قانونی در ایران از سال 1353 برای حمایت از این کودکان تحت شرایطی خاص ایجاد گردیده که به مرور زمان همراه با تغییراتی بوده است.

2-1– بیان مسئله:

یکی از شیرین ترین رخدادهای هر شخص پس از ازدواج، برخورداری از فرزندان است. والدین می کوشند افزون بر پاسخ یابی معقول و منطقی به نیازهای غریزی، بازار خانواده را با تربیت فرزندانی صالح رونق و صفایی دوباره بخشند، لیکن خانواده هایی که از نعمت فرزند محروم هستند و علاقه به فرزند در وجود آنان شعله ور شده

خرید اینترنتی فایل کامل :

 پایان نامه و مقاله

 است و در مقابل فرزندانی که در حوادث روزگار بی سرپرست مانده اند، فرزندخواندگی بهترین شیوه برای حمایت از کودکان بی سرپرست است. خانواده هایی که به علل مختلف طبیعی و غیر طبیعی از نعمت فرزند محروم مانده اند و از طرفی علاقه به فرزند همواره در جامعه بشری جایگاه ویژه ای داشته است و کانون خانواده بهترین مأمن برای رشد و تربیت کودکان است، بنابراین ضرورت فرزندخواندگی در جوامع امروزی می تواند برای استحکام بنیان خانواده های فاقد فرزند، مؤثر باشد. از دیدگاه اسلام و روانشناسان خانه بهترین محیط برای تربیت اطفال بی سرپرست است. اگرچه پرورشگاه ها در نگهداری کودکان فاقد خانواده، در تأمین غذا، لباس و غیره ضروری است اما کافی نیست و خانواده ها می توانند در کاهش ناهنجاری های روانی و حس مسئولیت پیری در ارتباط رفتاری همراه با محبت نسبت به پرورشگاه ها رجحان داشته باشد. در قوانین فقه اسلامی و مدنی کشورها به ویژه ایران، خانواده های فاقد فرزند تحت ضوابط و شرایط خاصی می توانند کودکان بی سرپرست را به فرزندی بپذیرند.

1-3- سؤالات تحقیق:

  1. نگاه دین به پدیده فرزندخواندگی چیست؟
  2. نگاه قوانین در مواهب حقوقی فرزند خوانده در مبحث ارث و نکاح چیست؟
  3. در بحث «محارم» آیا فرزند خوانده با پدر خوانده و مادر خوانده محرم خواهند بود؟
  4. عدم توجه جامعه به ضرورت فرزندخواندگی چقدر در رشد معضلات اجتماعی تأثیر دارد؟
  5. نگاه اسلام به حقوق کودکان بد سرپرست و بی سرپرست چگونه است؟
  6. آیا قانون به کودکان بد سرپرست و بی سرپرست توجه کرده است؟
  7. چه موانعی بر سر قبول فرزندخواندگی وجود دارد؟
  8. آیا دادگاه ها بر روی مسئولیت فرزندخواندگی نظارت دارند؟

1-4- فرضیات تحقیق:

  1. بررسی دیدگاه های مختلف فقها در باب ضرورت”فرزندخواندگی”که به اصلاح رفتارهای خانواده بیانجامد.
  2. بیان ابعادحقوقی فرزندخواندگی به هنگام پذیرش فرزندبرای همسران.
  3. توجه بیشتر درچشم انداز آینده دولتمردان نسبت به فرزندان به جامانده از حوادث غیرمترقبه.
  4. توجه به مبحث ارث ونکاح ازدیدگاه حقوقی برای حمایت ازکودکان.

توجه به مبحث محارم درارتباط با پدرخوانده ومادرخوانده

 نظر دهید »

بررسی سلامت در کنوانسیون­های ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل­های الحاقی ۱۹۷۷

06 مرداد 1400 توسط نویسنده محمدی

اساسنامه سازمان بهداشت جهانی «سلامتی» تعریف شده است: «سلامتی عبارت است از حالت آسودگی کامل جسمی، روانی، اجتماعی و تنها به نبود بیماری اطلاق نمی­ شود.» این تعریف از سال ۱۹۴۸ تغییرنکرده است.

عبارت امداد بشردوستانه، اگرچه تعریف گسترده­ای دارد، لکن به طور قطع شامل تدارک کالاهای ضروری برای حفظ جان و سلامت قربانیان یک وضعیت است. این عبارت شامل تدارک مواد غذایی ضروری، آب بهداشتی، لباس، حداقل امکانات مسکونی شامل وسایل گرمازا در هوای سرد و برخی تجهیزات پزشکی و داروهای اساسی است و خدمات اساسی، ازجمله خدمات پزشکی-درمانی و دفاع غیرنظامی را نیز دربرمی­گیرد.

خرید اینترنتی فایل کامل :

 مقالات و پایان نامه ارشد

 

هرشخصی که متعلق به نیروهای مسلح نباشد غیرنظامی محسوب می­ شود.

هدف نظامی نیز هدفی تعریف شده که «به لحاظ ماهیت یا بر اساس موقعیت یا استفاده­ای که از آن
می­ شود، کمک مؤثری به عملیات نظامی کرده، تحت شرایط حاکم بر زمان، تخریب کلی یا جزئی یا تسخیر و یا خنثی سازی آن، مزیت نظامی قاطع به همراه داشته باشد».

هر عضو نیروهای مسلح طرف­های درگیری رزمنده است و هر رزمنده­ای که توسط طرف دشمن دستگیر بشود، اسیر جنگی است.

اصطلاح «مجروحان» و «بیماران» به معنای نظامیان و غیرنظامیانی است که نیازمند مراقبت پزشکی بوده و
هیچ­گونه دخالتی در درگیری ندارند. اصطلاح «کشتی­شکستگان» به معنای نظامیان و غیرنظامیانی است که به دنبال حادثه ناگواری که برای آن­ها رخ داده در دریا یا آب­های دیگر دچار وضعیت وحشتناکی شده ­اند و
هیچ­گونه دخالتی در درگیری ندارند.

در معنای لفظی اشغال به معنای وضع ید، یا تحت تصرف درآوردن است.

در تعریف کلی از محیط زیست می­توان گفت، محیط مادی مناسبی که وجود و استمرار حیات انسان و تمامی گیاهان و جانوران منوط به آن است مرکب از آب، هوا و ذرات معلق می­باشد. در تعریف دیگر، محیط زیست به محیطی که فرایند حیات را فراگرفته و با آن برهم­کنش دارد، تعریف شده است.

آلودگی محیط زیست عبارتست از «هر صدمه مادی اساسی به سلامتی انسان یا حیوان یا منابع دریایی در
آب­های ساحلی یا آب­های درون­سرزمینی یا مناطق مجاور آن­ها که در نتیجه آلودگی، لوث­شدگی،
آتش­سوزی، انفجار یا حوادث مهم مشابه ایجاد می­ شود».

 نظر دهید »

بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

06 مرداد 1400 توسط نویسنده محمدی

 بخش اول –  پلیس و پیشگیری از جرم

 فصل اول –  پلیس

فصل دوم –  پیشگیری از جرم

       بخش دوم –  پلیس در پیشگیری وضعی

  فصل اول –  نقش پلیس در پیشگیری وضعی

 فصل دوم –  نقش پلیس در پیشگیری اجتماعی

نتیجه گیری وپیشنهاد

فهرست منابع ومآخذ

بخش نخست :

 پلیس و پیشگیری از جرم

فصل اول : پلیس

  فصل دوم : پیشگیری از جرم

فصل اول : پلیس

فصل حاضر در دومبحث ارائه شده است .درمبحث اول، گفتار اول ،مربوط به تعریف پلیس بوده ودرگفتار دوم ،ساختارپلیس ارائه شده است .درمبحث دوم نیز گفتار اول، مربوط به  اقدامات پیشگیرانه بوده و در گفتار دوم ،اقدامات قضایی توضیح داده می شود.

مبحث اول : مفهوم و ساختار پلیس

دراین مبحث ما ابتدا به تعریف پلیس پرداخته وسپس به بررسی ساختار آن می پردازیم.

گفتار اول : تعریف پلیس

پلیس[4]واژه ای فرانسوی است که از پولی تی[5]، به معنای «شکلی ازحکومت یایک هیات سیاسی » گرفته شده است . کلمه «پلیس» به لحاظ لغوی از ریشه یونانی «پولی تیا  [6]» به معنای «شهر و اداره امور شهر» مشتق شده و در قرن چهاردهم میلادی به «پلیسی» و سپس در قرن پانزدهم به «پلیس» تغییر نام یافت که مفهوم آن «قاعده وقانون اداره شهر و مقررات لازم برای استقرار نظم در شهرها» است برخی نیز معتقدند واژه پلیس كه از كلمه پولیس گرفته شده، به زمان اسكندر مقدونی وجانشینان آن برمی گردد.[7]

درفرهنگ فارسی ، پلیس درمعنای «شهربانی ، نظمیه ، پاسبان» [8]بکار رفته است.همچنین گاهی به «اداره شهربان»نیزپلیس اطلاق می شود.

درکناراین معانی گاهی پلیس درمعنای «مجموعه قواعدی که دولت برجامعه به منظور حفظ نظم وآرامش وامنیت کشور تحمیل می کند»[9]بکار گرفته می شود .

درتعریف دیگری پلیس به معنای« حفظ نظم وآرامش کشور» و«سپاهی که نگهبان شهری است» تعریف شده است.

به اعتقاد دکتر کی نیا،  پلیس عبارت است از «یک سازمان دولتی که ماموریتش حمایت از قانون اساسی ، جلوگیری ازتخطی ، تامین نظم عمومی وحفظ جان وناموس اشخاص است».

فرهنگ آریانپور پلیس را این گونه تعریف کرده است«پلیس یک سازمان اجتماعی است که عهده دار اجرای مقررات امنیت داخلی یک کشور واعمال قدرت قانونی برای حفظ

خرید اینترنتی فایل کامل :

 پایان نامه و مقاله

 امنیت وآرامش است». ماده 19ق آ. د .ک. مصوب 1290درتعریف ضابطین بیان می دارد که«ضابطین عدلیه عبارتند از مامورینی که مکلفند به تفتیش وکشف جرایم(خلاف جنحه جنایت)وبه اقداماتی که برای جلوگیری مرتکب یا متهم ازفراریا مخفی شدن موافق مقررات قانون باید به عمل آید».

علمای حقوق دربیان تعریف پلیس تعاریف مختلفی را ارائه داده اند. پروفسورفارلیک[10]، بیان داشته اندکه پلیس عبارت است از: «یک سازمان دولتی که مأموریتش حمایت از قانون اساسی، جلوگیری از تخطی، تأمین نظم عمومی و حفظ مال و جان اشخاص می باشد».[11]

ماکس وبر جامعه شناس مشهور آلمانی پلیس را جلوه قدرت مشروع و عقلانیت ابزاری دیوا نسالاری دولت برای استقرار نظم و امنیت در جامعه می داند.[12]

 می شود. مفهوم دوم که محدودتر است ، شامل وضع و اجرای مقررات مربوط به تأمین آسایش ، امنیت و

 بهداشت عمومی است. مفهوم سوم پلیس که کاربرد وسیع تری پیدا کرده، به معنی سازمانی است که کارکنان آن وظیفۀ اجرای مقررات مربوط به آرامش و امنیت و بهداشت عمومی را بر عهده دارند.[13]

در ایران نیز واژۀ پلیس در مورد سازمان های شهربانی و ژاندارمری سابق استفاده شده و با ادغام سازمان های سابق و تشکیل نیروی انتظامی، این لفظ در مورد سازمان اخیرالذکر به کار برده می شود.

 با توجه به تشکیلات جدید پلیس در ایران، تعریف زیر از پلیس قابل ارائه است:

“نیروی انتظامی سازمانی است مسلح که در تابعیت فرماندهی کل قوا و وابسته به وزارت کشور بوده و هدف از تشکیل آن استقرار نظم و امنیت و تامین آسایش عمومی و فردی و نگهبانی و پاسداری از دستاورد های انقلاب اسلامی در قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران است”.[16]

در قرون هجدهم و نوزدهم میلادی، مفهوم و کاربرد واژه پلیس شکل محدودتری داشت؛ اما این اصطلاح امروزه بیشتر برای توصیف نیروی اجتماعی شهری، که حفظ نظم عمومی و اجرای قانون را برای پیشگیری از جرایم، مجازات بزهکاران و کشف جرایم بر عهده دارد مورد استفاده قرار می گیرد.

 است تحت تبعیت فرماندهی کل قوا و از طرفی وابسته به وزارت کشور که طبق قانون استخدامی مربوط، در زمره نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود.[17]

از منظر جامعه، پلیس سازمانی برای حل مشکلات بشری، حراست و نگهبانی از امنیت، برقراری نظم ومجازات متخلفان است.

دستگیری متخلفان و قانون شکنان، ارائه خدمات اجتماعی و امنیتی مثل: برقراری نظم در رفت و آمد شهری و حضور به موقع در مواقع بروز خطر در سطح شهر نیز اجزای تعریف جرم شناسان از پلیس را تشکیل می دهد. همچنین از نگاه دولت گرایان، پلیس جلوه اقتدار یک نظام سیاسی و مرجعیت و استقلال آن در عرصه جامعه می باشد.

4 احمدی،  محمد حسین ،  توانمندی زنان پلیس درپیشگیری از جرایم بارویکرد کودکان وزنان،  نخستین همایش پیشگیری ازجرم،  دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا ، 1388، ص2.

5 حق شناس وهمکاران،فرهنگ معاصرهزاره،تهران،سازمان چاپ وانتشارات وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی، چاپ هفتم، 1385،ص267.

1 جعفری لنگرودی،محمدجعفر، مبسوط درترمینولوژی حقوق ،تهران، کتابخانه گنج دانش ، چ سوم ، 1378،ص 128.

[10] Ferliak.               

3 رجبی پور،محمود،مبانی پیشگیری اجتماعی از بزهکاری اطفال و نوجوانان،آموزش و پرورش و پیشگیری اجتماعی پلیس،نشر منتهی، 1387 ، ص 115.

4  شاكری،ابوالحسن،قوه قضاییه و پیشگیری از وقوع جرم،مجموعه مقالات پیشگیری از وقوع جرم،مازندران ،1382، ص23.

1 استفانی، گاستون و لواسور، ژرژ و بولک، برنار، آیین دادرسی کیفری ، ترجمه حسن دادیان، ج 1، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، چ اول ، 1377صص 429-430.

2 همان.

3 انصاری، ولی اله ،حقوق تحقیقات جنایی(مطالعات تطبیقی) ، تهران ،   سمت،   چ اول ، 1380 ،  ص20.     

4 این تعریف از مواد 2و 3قانون نیروی انتظامی مصوب 27/04/1369اقتباس شده است.                      

1  وایت، راب و هینس، فیونا، درآمدی بر جرم و جرم شناسی، ترجمه میر روح الله صدیق،  چاپ دوم، نشر دادگستر، 1386،ص 325 .

 نظر دهید »

بررسی همکاری دولتها در برابر جرائم بین المللی با تاکید بر استرداد مجرمین

06 مرداد 1400 توسط نویسنده محمدی

کلید واژه: همکاری دولت ها، جرایم بین المللی، معاهدات، استرداد مجرمین، تعهد دولت ها

 

فصل اول

کلیات

الف- طرح مسئله

امروزه در جامعه جهانی، ارتباطات یکی از شرایط لازم برای همکاری است. گفته می‌شود ارتباطات بین‌المللی به مذاکرات بین‌المللی، مذاکرات بین‌المللی به همکاری بین‌المللی، و همکاری بین‌المللی به همگرایی بین‌المللی می‌ انجامد. از آن جا که همگرایی مرحله نهایی فرایند همکاری است، فرایند ارتباطی باید ذاتاً متضمن رابطه متقابل یا باز خوراندن بین واحدهای تشکیل دهنده یک نظام بین‌المللی باشد.اوج تکامل هر نظام حقوقی در مرحله تجهیز آن به سیستم کیفری پیشرفته تجلی می‌یابد. سیستم کیفری مناسب که بر دو مبنای سرعت و دقت در تعقیب، محاکمه و مجازات جرایم بنیاد نهاده می‌شود ضمن حفاظت از بنیانهای نظم عمومی و واکنش سریع در مقابل عواملی که این نظم را در معرض تهدید قرار می‌دهند، همواره در اندیشه احترام به حقوق و آزادیهای فردی نیز خواهد بود. توازن میان این دو ضرورت باعث می‌شود که ضمن حراست از منافع عمومی، دستگاه قضایی از اتهام استبداد و بی‌توجهی به اصول دادرسی منصفانه، و ضرورت بازگرداندن مجرم به جامعه دور بماند.   از آنجا که جرم پدیده‌ای مغایر نظم عمومی و تهدیدی بر منافع تمام اعضای جامعه است، مبارزه مؤثر با آن نیز در گرو مشارکت و همکاری عموم جامعه نهفته است. دستگاه های پلیسی و امنیتی هر کشور، به هر اندازه هم که پیشرفته و دقیق باشند، از همکاری عموم جامعه در مبارزه با جرایم بی‌نیاز نخواهند بود. صور مختلف این همکاری در مرحله پیشگیری، کشف و اعلام جرم، و نیز امتناع از امحاء و اختفای آثار و یا مرتکبان جرم در قوانین کیفری کشورها (حقوق جزای شکلی و ماهوی) مشخص شده است. این امر بی‌نیاز از توضیح است که در حوزه حقوق کیفری اصولاً این همکاری از حد یک تعهد اخلاقی فراتر رفته و در بسیاری از موارد وصفی الزامی و ضمانت اجرایی کیفری یافته است.در جامعه جهانی که برخی اعمال مجرمانه با اوصافی چون «بین‌المللی»، «فراملی»، و «سازمان‌یافته» توصیف می‌شوند «همکاری در مبارزه با جرایم» از ضرورت بیشتری برخوردار می‌گردد. ویژگی متهمان به ارتکاب جرایم بین‌المللی که عموماً در راستای اجرای فرمان حاکمیت و یا تثبیت آن (با استظهار به اصل مصونیت) به چنان اعمال مجرمانه‌ای مبادرت ورزیده‌اند و نیز برخورداری دولتها از حاکمیت و نظام قضایی کیفری، همکاری دولتها در مقابله با جرایم بین‌المللی را به یکی از دغدغه‌های مهم جهانی مبدل ساخته است. وجود دادگاه های کیفری بین‌المللی ویژه و دائمی نیز توجه به قالبها و صورتهای مختلف همکاری و پشتوانه‌های آنها را در خور تأمل و بررسی جلوه می‌دهد.

ب- مرور ادبیات و سوابق تحقیق

ج-  سؤالات تحقیق

سئوال اصلی

1- بطور کلی تعهد به همکاری توسط دولت ها در چه حوزه هایی قابل بررسی حقوقی است؟

خرید اینترنتی فایل کامل :

 مقالات و پایان نامه ارشد

 

سئوالات فرعی

2- دیوان بین المللی کیفری در خصوص تعهد به همکاری دولتها چه راهکارهای حقوقی ارائه نموده است؟       

3- استرداد مجرمین و انتقال محکومین در چه صورتی بین دولت ها امکان پذیر است؟

4- آیا همكاری دولت‌های غیر عضو اساسنامه، با دیوان كیفری بین المللی امکان پذیراست؟

5- همكاری دولت ها با دیوان از طریق قانون گذاری داخلی در عرصه بین الملل چگونه توجیه می شود؟

د-  فرضیه ‏های تحقیق

1- تعهد به همکاری توسط دولتها  اول بصورت معاهدات دو یا چند جانبه ودوم در غالب کنوانسیون های بین المللی قابلیت بررسی حقوقی را داراست.

2- دیوان کیفری بین المللی، با اختصاص دادن فصل نهم اساسنامه خود به بحث “تعهد به همکاری”، زمینه های مختلف آنرا مورد توجه قرار داده و مقررات خاصی را در این خصوص تدوین نموده است.

3- در صورت وجود معاهده همکاری دو یا چند جانبه بین دولتها استرداد مجرمین و انتقال محکومین میسر خواهد بود.

4- براساس ماده 87 اساسنامه دیوان می‌تواند از هر دولت غیر عضو اساسنامه بخواهد بر مبنای ترتیبات موقت یا موافقت نامه‌ای با آن دولت یا بر مبنای مناسب دیگر، در ارتباط با این بخش با دیوان همكاری كند.

5- یک دولت برای همكاری با دیوان، قانونی را وضع  می كند تا مقررات قانونی خویش را با مقررات اساسنامه رم هماهنگ نماید.

ه- اهداف مشخص تحقیق

بررسی ماهیت حقوقی همکاری دولت ها در حقوق بین الملل عام و ابعاد مسئولیت آور این تعهد در حوزه حقوق  بین الملل کیفری در روابط دولتها با یکدیگر و نیز روابط آنها با مراجع کیفری بین المللی، در قالب “تعهد دولتها در مقابله با جرائم بین المللی”، بویژه در زمینه استرداد مجرمین و انتقال محکومین هدف اصلی این تحقیق می باشد.

و- ضرورت انجام تحقیق

ز- موانع تحقیق

اگر چه حقوقدانان کشور عزیزمان به تشریح ابعاد مختلف تعهد به همکاری توسط دولتها پرداخته اند اما تحقیق درباره این موضوع و بخصوص در زمینه استرداد مجرمین و انتقال محکومین هنوز بطور جدی در داخل کشورمان صورت نگرفته لذا ما بر آن شدیم که بطور گسترده به مباحث حقوقی آن در این تحقیق بپردازیم.

ح- روش تحقیق

تحقیق حاضرجنبه تحلیلی، توصیفی داشته واطلاعات وداده های آن بامراجعه به منابع کتابخانه ای واینترنتی ازطریق فیش برداری ازکتابها، مقالات ونشریات وپایان نامه هاجمع آوری گردیده و برای جمع بندی مطالب از کتب و مجلات حقوقی داخلی و بین المللی، استفاده شده است .

خ- سازماندهی تحقیق

تحقیق حاضر از چهار فصل تشکیل شده که فصل اول به کلیات و واژه شناسی و پیشینه تحقیق مربوط می شود و در فصل دوم به بررسی قواعد و رژیم های همکاری توسط دولتها پرداخته شده و فصل سوم مربوط به موضوعات دیوان كیفری بین المللی و همکاری دولت ها می باشد . در فصل چهارم نگارنده مسائل مربوط به عملکرد دولت ها در قبال استرداد مجرمین و انتقال محکومین را مورد کنکاش قرار داده است و در نهایت به نتیجه گیری کلی پرداخته است.

1-1- مفاهیم و اصطلاحات

1-1-1- مفهوم همکاری

واژه همکاری [1] را نخستین بار رابرت اوون انگلیسی در مقابل واژه رقابت [2]به کار برد. سپس صاحب نظران و مصلحان اجتماعی این کلمه را با مفاهیم و کارکردهای متفاوتی به کار بستند، تا جایی که مقوله نهضت همکاری و حتی همکاری گرایی [3]در نظریه های اقتصادی – اجتماعی، بین دولت ها جایگاه ویژه ای یافت .

 نظر دهید »

بررسی وضعیت حقوقی مجروحان و بیماران جنگی در مخاصمات مسلحانه

06 مرداد 1400 توسط نویسنده محمدی

واژگان کلیدی: مجروحان،  بیماران جنگی، مخاصمات مسلحانه، قطعنامه های ژنو

  • بیان مسئله

«جنگ یک وضعیت استثنائی است و طبعا قواعد مربوط به آن نیز به نام حقوق جنگ، قواعدی استثنائی می باشد. حقوق جنگ شامل مجموعه اصول و قواعدی است كه حاكم بر روابط میان كشورهای متخاصم با یكدیگر و یا میان كشورهای متخاصم با كشورهای بیطرف می باشد. به محض آغاز جنگ، بدون توجه به چگونگی شروع آن، كشورهای متخاصم دیگر تابع حقوق ضامن صلح نیستند، بلكه از حقوق جنگ تبعیت خواهند نمود؛ چه این حقوق عرفی باشد، چه قراردادی»[1]

حقوق بشردوستانه حقوق مربوط به اسرا جنگی مجروحان زنان و کودکان حقوق مربوط به غیر نظامیان حقوق قربانیان جنگ و.. می باشد. پس حقوق بشردوستانه با جنگ ارتباط تنگاتنگ دارد و حقوق در جنگ می باشد در صورت وقوع جنگ به هر صورت و شکلی بین دو کشور یا در یک کشور به صورت جنگ داخلی این قواعد از سوی هر دو طرف متخاصم باید رعایت شود .

درگذشته حقوق جنگ دارای جایگاه خاصی بود و مقررات بین المللی مدونی در این زمینه وجود داشت؛ اما امروزه حقوق بین الملل كمتر به تدوین مقررات مربوط به جنگ می پردازد، بلكه مقررات مربوط به پیشگیری از آن را مور د عنایت بیشتری قرار می دهد. در نتیجه همین روند، حقوق پیشگیری كننده جنگ توسعه زیادی یافته، ولی به حقوق جنگ توجه چندانی نشده است؛ از این رو در مجموع، قواعد موضوع های كه حقوق جنگ را تشكیل می دهد بسیار اندك است. منابع حقوق جنگ بطور كلی جدا از منابع حقوق بین الملل نیست که یکی از این منابع قراردادهای بین المللی می باشد.  قراردادها از جمله منابع عمده حقوق جنگ است و بخش اعظم این حقوق به صورت حقوق قراردادی و مدون می باشد. در مورد قررا دادهای مربوط به حمایت از بیماران و مجروحان جنگی می توان به موارد زیر اشاره نمود:

1-عهدنامه ژنو مورخ 22 اوت 1864 مربوط به حمایت از مجروحان، بیماران و كادر بهداری.

2- عهدنامه ژنو مورخ6 ژوئیه 1906 مربوط به حمایت از بیماران و مجروحان جنگی .

3- عهدنامه ژنو مورخ 27 ژوئیه 1929 در مورد رفتار با مجروحان یا بیماران و سرنوشت زندانیان جنگی .

4-عهدنامه های 1949 ژنو . عهدنامه های ژنو مورخ 12 اوت 1949 شامل 4 قرارداد است كه سه قرارداد آن در واقع تجدید نظر در قراردادهای قبلی است و چهارمین

خرید اینترنتی فایل کامل :

 پایان نامه

 قرارداد متضمن یک نوآوری در حقوق قراردادی جنگ است . این عهدنامه ها عبارتند از:

الف-عهدنامه مربوط به بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران نیروهای مسلح هنگام اردوكشی. این عهدنامه ، جانشین عهدنامه های ژنو مورخ 1864،1906،1929 گردید.

ب- عهدنامه مربوط به بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریاها. این عهدنامه، جانشین یكی از عهدنامه های لاهه مورخ 1907 كه در همین زمینه بود، گردید.

ج- عهدنامه مربوط به طرز رفتار با اسیران جنگی. این عهدنامه جانشین عهدنامه ژنو مورخ 27 ژوئیه 1929 گردید.

د- عهدنامه مربوط به حمایت از افراد غیر نظامی در زمان جنگ.

امروزه عهدنامه های چهارگانه ژنو مهمترین اسناد بین المللی در زمینه حقوق جنگ می باشد كه تا سال 1980 از تصویب یا الحاق 128 كشور برخوردار بوده است.

شکل گیری یک مرجع جزایی بین المللی از دیرباز یکی از رؤیاهای جامعه بین المللی بوده است. «گوستاو موونیه»  که یکی از بنیان گذاران کمیته بین المللی صلیب سرخ است، برای اوّلین بار در سال 1872 م. تأسیس دادگاهی بین المللی را پیشنهاد کرد. هدف چنین دادگاهی مطابق طرح پیشنهادی وی، تضمین اجرای کنوانسیون ژنو 1864 م. مربوط به بهبود نظامیان مجروح در میدان نبرد است. [2]

در تحقیق حاضر وضعیت حقوقی بیماران و مجروحان جنگی در مخاصمات مسلحانه مورد بررسی  قرار می گیرد و مسئله اصلی این است که بیماران و مجروحان جنگی در عهدنامه ها و قراردادهای بین المللی دارای چه حقوقی می باشند؟

  • اهمیت و ضرورت تحقیق
  • اهداف تحقیق

هدف کلی:

بررسی  وضعیت حقوقی مجروحان و بیماران جنگی در مخاصمات مسلحانه

اهداف ویژه:

  • بررسی عهدنامه مربوط به بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران نیروهای مسلح هنگام اردوكشی
  • بررسی عهدنامه مربوط به بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریاها
  • بررسی عهدنامه مربوط به طرز رفتار با اسیران جنگی
  • بررسی عهدنامه مربوط به حمایت از افراد غیر نظامی در زمان جنگ
  • بررسی سایر عهد نامه های حمایت از بیماران و مجروحان جنگی
  • بررسی حقوق ایران در خصوص حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در مخاصمات مسلحانه

 سوالات تحقیق

  • وضعیت حقوقی مجروحان و بیماران جنگی در مخاصمات مسلحانه در اسناد بین المللی چگونه است؟
  • دیدگاه حقوق ایران در خصوص حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در مخاصمات مسلحانه چگونه است؟
  • فرضیه های تحقیق
  • به نظر می رسد که کنوانسیون های چهارگانه ژنو به صورت جامعی برای حمایت از بیماران و مجروحان جنگی و ترغیب دولت ها به حمایت از آنان کافی است.
  • حقوق ایران با توجه به تعالیم اسلام پایبند حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در مخاصمات مسلحانه در اجرای حقوق بشردوستانه می باشد.
 نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 91
  • 92
  • 93
  • ...
  • 94
  • ...
  • 95
  • 96
  • 97
  • ...
  • 98
  • ...
  • 99
  • 100
  • 101
  • ...
  • 136

آخرین مطالب

  • مبانی سازوکارها و قلمرو صدور رای وحدت رویه توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری
  • بررسی تطبیقی قوه­ی مقننه ایران، عراق و تونس
  • بررسی تاثیر ارائه مجدد صورتهای مالی بر رشد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • :بررسی تأثیر هوش عاطفی برعملکرد کارکنان ادارات برق شهر همدان و ملایر
  • جایگاه دیوان عدالت اداری درپیشگیری از جرایم اداری
  • پایان نامه های دانلودی رشته مدیریت
  • بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه مازندران نسبت به فعالیت‏های فرهنگی و هنری و میزان مشارکت آن‏ها در این فعالیت‏ها
  • بررسی همه گیر شناسی پرخاشگری در بیماران دارای دیسفوریای جنسیتی ارجاع شده به اداره کل پزشکی قانونی
  • بهسازی و نوسازی بافت فرسوده سورو
  • اجرای تحریم‌های یکجانبه علیه ایران از دیدگاه حقوق بین‌الملل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 خطرات پسته برای سگ‌ها
 رام کردن سریع عروس هلندی
 درآمد از ساخت اپلیکیشن با هوش مصنوعی
 راهنمای خرید غذای خشک سگ
 ترک عادت‌های بد سگ
 شناخت انواع گربه پرشین
 تبدیل ویدیو به ابزار بازاریابی
 درآمدزایی از تولید محتوای هوش مصنوعی
 تکنیک‌های انفجار فروش آنلاین
 درآمدزایی از پادکست
 تقویت رابطه با مدیریت تغییرات
 ایده‌های درآمدزایی بدون اینترنت
 روش‌های کسب درآمد از خانه
 افزایش درآمد مشاوره آنلاین
 پیشگیری از سوءتفاهم در روابط
 راهکارهای افزایش رضایت مشتری
 افزایش اعتماد در رابطه عاطفی
 معرفی نژاد سگ اشپیتز و ویژگیها
 راهنمای کسب درآمد در منزل
 درآمد دلاری از فریلنسینگ خارجی
 آموزش ابزار هوش مصنوعی Gemini
 تفاوت عشق و وابستگی از دید روانشناسی
 ساخت و فروش محصولات دیجیتال
 ضرورت کفش برای سگ‌ها
 ویژگیهای رابطه عاطفی پایدار
 استفاده حرفه‌ای از Leonardo AI
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
  • کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان
  • تماس