کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

در بریتانیا ، اصلاحات دولت در دو دهه ی اخیر خاطر نشان ساخته است که نه تنها مدّت زمانی که معلّمان دانش آموز در مدرسه سپری می کنند ، افزایش یافته است ، بلکه مسئولیت تعلیم به معلمان موردنظر به تدریج از مؤسسات آموزشی بالاتر به مدارس منتقل شده است . همانگونه که برخی از مفسران پیشنهاد کرده اند ، این اصلاحات نشان می دهد که حداقل بخشی از موافقت و تأیید مدل معلم کارآموز قرن 19 ، قابل بحث و گفتگو است . آنچه که در پس این بحث و گفتگو می باشد این است که در حال حاضر تعیـین مدرسه دانـش آموزان ، یک بار دگیر ، در مرکز آموزش تخصصی آنها مشاهده می شود .
پس چه چیزی درباره ی آموزش مبتنی بر مدرسه دانش آموزان ، معروف است ؟ یک از مفیدترین و مؤثرترین مطالعات در این زمینه ، مطالعات تحقیقاتی Bown & Fuller است . Fuller & Bown بیان می کند که محققّان الزاماً سه مرحله ی مجزا در پیشرفت معلمان دانش آموز را شناسایی و مشخص کرده اند : مرحله ی بقا، مرحله تسلط ، و مرحله ای که معلمان دانش آموز یا در امور عادی باقی مانده و نسبت به تغییر مقاوم می شوند یا پیامد محور می شوند ، یعنی نگران تأثیرشان بر دانش آموزان و واکنش نسبت به بازتاب درباره ی آموزش شان ، هستند . به طور خلاصه ، پیشرفتی از « دغدغه های بقاء» از طریق « دغدغه های وظیفه » تا « دغدغه های تأثیر » وجود دارد .
کار تحقیقی Lonier & Sitten ( 1982 ) بعداً به شکل گسترده ایی از نظریه رشد در طول مراحل مختلف دفاع می کند که در این نظریه ، دانش آموزان در مطالعه و بررسی شان ، ویژگی های مربوطه مرا در دفعات مختلف ، نشان دادند . امّا همانگونه که Burden متذکر می شود ، تحقیق شان هم نشان می دهد که :
« دغدغه و نگرانی درباره ی خویشتن ، بقاء مهارت های تدریس ، یادگیری دانش آموزان ، مطالب درسی و پیشرفت برنامه درسی ، به طور همزمان روی داد و به طور همزمان از طریق معلمان دانشجو پرداخته شد . »

به همین ترتیب ، مطالعه و بررسی توسط Guilaume و Rudney ( 1993 ) ، شش مقوله ی گسترده از دغدغه ها و موضوعات بیان شده توسط معلمان دانشجو را متذکر می

خرید اینترنتی فایل کامل :

 شود : برنامه ریزی و ارزیابی درسی ، نظم و انضباط ، کارکردن با دانش آموزان ، کارکردن با معلمان همکار و هماهنگ شدن با کلاس هایشان ، کار کردن با سایر افراد متخصص ، تغییر از دانش آموز به معلم حرفه ای .

همانند Sitter وGuillaume , Lanier و Rudney دریافتند که این دغدغه ها و نگرانی ها به طور همزمان از طریق معلمان دانشجو در تجره مدرسه شان ، به هنگام پیشرفت آنها به سوی استقلال ، مطرح شد ، Guillaume و Rudney بیان می کنند که مطالعه شان نشان دهنده ی پیشرفت به سوی فرایندی کلی است که در آن دانش آموزان به سوی الگوهای تفکر و اندیشه پیچیده تری حرکت می کنند، به طوری که یادگیری ، تجربه و مسئولیت شان همانند معلّمان افزایش می یابد .
مطالعه Furlong و Maynard’s ( 1995 ) هم نشان داد که به نظر می رسد که دانش آموزان در طی سفرشان از معلم مبتدی به مربی متخصص ، از برخی مراحل می گذرند . این مراحل در قالب « ایده آلیسم اولیه » ، « ابقاء شخصی » ، « پرداختن به مشکلات » ، « زمین خوردن » ، و « حرکت » مشخص شدند . با این حال ، بر خلاف Fuller & Bown ( 1975 ) ، که از طریق مجموعه هایی از مراحل و موضوعات گسسته بر رشد تأکید می کند ، دانش آموزان در این مطالعه و بررسی ، گستره ایی از دغدغه ها را از طریق تجربه مدرسه شان ، بیان کردند .
 
یادگیری در قالب مشارکت
همانطور که همه جا گفته ام ، Lave & Wenger ( 1991 ) در قـالب دیـدگاه « شناخت جایگزین » « یادگیری جایگزین » ، کار می کنند . این دیدگاه ، تعدادی از تئوری های پیوندی را ادغام می کند که بر کل فرد و بر رابطه ی بین آن فرد و موضوع و فرهنگی که در آن ها می آموزند ، تمرکز می کند .
از بررسی و پژوهش من در آثار و نوشته ها ، دو سؤال تحقیقی ، پدیدار شد .

جرم ترک فعل، عبارتست از ترک وظیفه‌ای که قانونگذار به عهده افراد گذاشته است و جرمی است مطلق که به نتیجه نیاز ندارد و همینکه ترک فعل از جانب فرد موظف روی داد جرم محقق است . در این جرائم بدلیل عدم مترتب بودن جرم به نتیجه، رابطه علیت مطرح نمی‌شود و گستردگی جوامع بخصوص در سیستم اداری، موجب می‌شود تا قانونگذار برای حفظ نظم، دست به جرم‌انگاری انفعال‌های افراد بزند. در جرم فعل ناشی از ترک فعل که بیشتر مخلوق فکر نظریه‌پردازان حقوق جزاست و در حقوق جزای اختصاصی کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، بدین نکته توجه می‌شود که اصول مسلم حقوق جزا که عبارتند از تفسیر مضیق قوانین جزایی و اصل قانونی بودن جرم و مجازات ، به انضمام عدم احراز رابطه علیت ، مانع از آن می‌شود که ترک فعل را در عداد افعال بدانیم. در حقوق ایران، این تاسیس پذیرفته نشده است. بی‌تفاوتی افراد نسبت به یکدیگر مخصوصا” با توجه به رشد جوامع که بر میزان این بی‌تفاوتی می‌افزاید دخالت قانونگذار را طلب می‌کند تا با جرم‌انگاشتن بعضی از این ترک فعلها، اولا” بر مبانی اخلاقی مهر تایید بزند و ثانیا” در حفظ و صیانت جامعه و پیوند آن نقش موثر خود را به انجام برساند.

واژگان کلیدی:جرم،مجازات،ترک فعل،قانون.

مقدّمه

درباره جرم فعل ناشی از ترک فعل اختلاف زیادی بین فقها و حقوق‏دانان وجود دارد مبنی بر اینکه آیا ترک و خودداری می‏تواند عنصر مادی جرم قرار گیرد یا نه؟ عده‏ای با این تصور که ترک و امتناع امر عدمی است و نمی‏تواند سبب امر وجودی قرار گیرد، به این سؤال پاسخ منفی داده و عده‏ای هم این جرم را فاقد عنصر قانونی دانسته‏اند.

از سوی دیگر، یکی از بهترین راه‏های ایجاد روحیه تعاون و گسترش فرهنگ همکاری در بین آحاد جامعه که در مواقع خطر و اضطرار به یاری همدیگر می‏شتابند، این است که به لحاظ قانونی ملزم به کمک و همکاری شوند و در صورت امتناع از ادای تکلیف، با ضمانت اجراهای کیفری مواجه گردند.

قرآن کریم مخاطبان خویش را تشویق می‏کند که در مواقع خطر و اضطرار، بخصوص خطرات جانی، به کمک همنوعان خویش بشتابند و از اقدامی که سبب سلب حیات دیگری

خرید اینترنتی فایل کامل :

 شود، خودداری ورزند؛ تا جایی که کشتن یک فرد بی‏گناه را مساوی کشتن همه انسان‏ها، و نجات جان یک انسان را مساوی نجات همه انسان‏ها دانسته است: «مَن قَتَلَ نَفْسا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی الأَرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعا.»² طبق این آیه شریفه، کسی که دست به عمل نجات‏بخش بزند و جان کسی را از خطر مرگ نجات بدهد، مثل این است که همه انسان‏ها را احیا کرده و از مرگ نجات داده است و بعکس، فردی که سبب قتل انسان بی‏گناهی گردد، اعم از اینکه با فعل ایجابی مرتکب این عمل شود یا سلبی، همانند این است که همه انسان‏ها را کشته است. از این آیه شریفه اهمیت جرم فعل ناشی از ترک فعل به خوبی استفاده می‏شود.

از این‏رو، با توجه به اهمیت جرایم ترک فعلی و نقش آن در فرهنگ‏سازی جامعه، لازم است این نوع جرایم به طور دقیق از زوایای مختلف مورد بحث و بررسی قرار گیرد. متأسفانه فقها و حقوق‏دانان، این دسته جرایم را به صورت گذرا مورد بحث قرار داده ‏اند.

در مقاله حاضر، انواع جرایم ترک فعل، عناصر سه‏گانه جرم فعل ناشی از ترک فعل و دیدگاه قانون مجازات اسلامی و رویه قضایی و فقهای فریقین درباره این جرم به اختصار مورد بررسی قرار گرفته است.

فصل اول-کلیات و مفاهیم

برای تبیین و معرفی کامل این جرم، تعریف جرم ترک فعل به طور کلی، مقایسه و تمایز آن با جرم فعل، و سپس تعریف انواع جرم ترک فعل لازم و ضروری است که در ذیل، توضیح مختصر هر یک ارائه می‏گردد:

مبحث اول-تعریف جرم ترک فعل

جرم ترک فعل عبارت است از: «امتناع ارادی شخص از انجام فعل ایجابی معین که قانونگذار در شرایط خاص مکلف را در صورت توانایی ملزم به انجام آن نموده است.

این تعریف از سه عنصر اصلی تشکیل شده است:

الف. امتناع از انجام دادن فعل ایجابی معین. منظور از امتناع این نیست که شخص به طور کلی موضع سلبی اختیار کند، بلکه مقصود آن است که فعل معین واجب را انجام ندهد، اعم از اینکه در هنگام ترک آن فعل دست به اعمال دیگر بزند یا مشغول انجام هیچ کاری نشود. در هر دو مورد، امتناع صورت گرفته است؛ یعنی در زمانی که باید عمل ایجابی موردنظر قانونگذار را انجام می‏داد، سرگرم کارهای دیگر بشود یا اقدام به هیچ کاری نکند. ولی اگر کاملاً موضع سلبی اتخاذ کند، اما تنها خواسته قانونگذار را انجام دهد ممتنع محسوب نمی‏شود.

ب. تکلیف قانونی. امتناع در جایی معنا دارد که عمل ایجابی از نظر قانون بر ممتنع الزامی باشد، وگرنه امتناع مفهوم ندارد. لازم نیست که منشأ این الزام، تنها نص و ماده خاص قانون جزایی یا قانون تکمیلی باشد؛ چون ممکن است مبدأ آن تعهد باشد؛ مثل تعهد شخص برای راهنمایی فردی نابینا یا دادن آب و غذا به فردی زمینگیر در قبال دریافت اجرت معین یا قرارداد نجات غریق با مسئولان استخر به منظور نجات شناگران یا تعهد مربی شنا با افراد تحت تعلیمش. و گاهی منشأ آن قانون است؛ مثل ماده 1176 قانون مدنی که بر طبق آن، مادر مجبور نیست به طفل خود شیر بدهد، مگر در صورتی که تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد. بنابراین، در صورتی که تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد، مادر از نظر قانون ملزم به شیر دادن نوزاد خویش است. و گاهی منشأ آن اصول و مبانی قانونی و گاهی هم عرف و عادت مسلم است.

ج. امتناع ارادی. چون امتناع نوعی از رفتار انسانی است، دارای ویژگی ارادی می‏باشد و متهم به منظور رسیدن به هدفی خاص آن را انجام می‏دهد. اگر خودداری شخص ارادی نباشد، امتناع قانونی محقق نمی‏شود؛ مانند اینکه بی‏هوش شود یا اکراه مادی مانع انجام عمل مثبت مورد تعهد گردد. برای مثال، اگر مادری در زمانی که باید به نوزادش شیر دهد، بی‏هوش گردد یا توسط کسی زندانی شود، از نظر قانونی امتناع محقق نشده است.

مبحث دوم-تمایز جرم ترک فعل و جرم فعل

در ابتدا لازم است این دو نوع جرم را با یکدیگر مقایسه نماییم تا ماهیت و وجوه اختلافشان به خوبی روشن شود. به طور کلی، می‏توان گفت: تمایز اساسی این دو نوع جرم در سه امر ظاهر می‏شود:

ب. جرم فعل در مواردی تحقق پیدا می‏کند که قانونگذار از انجام عملی نهی کرده باشد؛ از این‏رو، در صورت مخالفت و ارتکاب، این جرم به وقوع می‏پیوندد. ولی جرم ترک فعل در صورتی واقع می‏شود که قانونگذار افراد جامعه را به انجام کاری ملزم کرده باشد و امتناع آنان از امتثال آن تکلیف، موجب وقوع جرم ترک فعلی می‏گردد.

الف-مفهوم شناسی

مبحث اول-مفهو جرم

گفتار اول-تعریف جرم در لغت

جرم در لغت به معنای «گناه» آمده است.^[1]همانگونه که اقدام منفی به صورت فعل هم مشمول مجازات است انجام ندادن یک فعل و عدم اقدام به آن هم قابلیت پیگیری کیفری دارد و مجازات خاص خود را هم خواهد داشت.«جرم عمل یا خودداری از عملی است که مخالف نظم و صلح و آرامش اجتماع بوده و از همین حیث مجازاتی برای آن تعیین نموده باشد.»انجام تخلف و جرم از ناحیه افراد عموماً به صورت مختلف صورت می گیرد و بر اساس آن مجازاتهای مربوط به جرائم در قانون مدون شده است.«جرم

خرید اینترنتی فایل کامل :

 مخالفت با اوامر و نواهی کتاب و سنت یا ارتکاب عملی است که به تباهی فرد یا جامعه بیانجامد. هر جرم را کیفری است که شارع بدان تصریح کرده یا اختیار آن را به ولی سپرده است.» ^[2]

همانگونه که مشخص است فردی مبادرت به ارتکاب جرمی می نماید قانون حسب جرم ارتکابی، مجازات خاص خود را برای شخص خاطی در نظر گرفته و متخلف را به مجازات مقرر در آن محکوم نموده است.

دورکیم جامعه شناس فرانسوی می گوید: «هر عملی که در خور مجازات باشد، جرم است». یعنی هر فعل یا ترک فعلی که نظم و آرامش اجتماعی را مختل سازد و قانون نیز برای آن مجازاتی تعیین کرده باشد، «جرم» محسوب می شود.به نظر دورکیم، «ما کاری را به خاطر «جرم» بودن محکوم نمی کنیم بلکه از آن جایی که آن را محکوم می کنیم جرم تلقی می شود.»از نظر حقوقی نیز «جرم عملی است که بر خلاف یکی از موارد قانون مجازات عمومی هر کشور باشد و مجرم کسی است که در زمان معینی عمل او بر خلاف قانون رسمی کشور باشد.» برای بررسی بهتر موضوع، پدیده جرم را از چند رویکرد تعریف می کنیم.«جرم یک عمل عمدی و ارادی بر علیه قانون است که غیر قابل حمایت و بخشودن بوده، مجرم باید دستگیر شود و به وسیله دولت مجازات گردد.» «سست بودن معیارهای قانونی باعث به وجود آمدن رفتارهای ضد اجتماعی می گردد. تاکید بر تعریف قانونی جرم توسط دو ملاک مشخص، تعیین می گردد. یکی رفتارهایی که از قوانین اجتماعی تخطی و تجاوز می کنند و دوم مقررات قانونی برای مجازات یک عمل.» به بیان دیگر از منظر اجتماعی می توان گفت که جرم یک پدیده «معمولی» جامعه است. زیرا که بر حسب احساس تنفر و انزجاری که بزهکار در جامعه بر می انگیزد، معین می گردد. البته درجه بروز تنفر و انزجار در چهارچوب جامعه ی مشخص در افراد متفاوت می باشد.^[3]

-گفتار دوم-تعریف جرم در اصطلاح

و چرایی انتخاب موضوع

یکی از مهمترین اسباب سقوط دعوی که برای مدتی مانع رسیدگی به آن دعوی می شود، موضوع مرور زمان می باشد. این نهاد یکی از تأسیسات حقوقی اروپایی خاصه حقوق فرانسه است که وارد سیستم حقوقی ایران شده است. مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی است که پس از آن از دیدگاه قانونی، اعلام شکایت یا تعقیب و تحقیق و رسیدگی به دعوای عمومی و سرانجام اجرای مجازات امکان­ پذیر نیست. بدین ترتیب در قوانین اکثر کشورها سه نوع مرور زمان (شکایت، تعقیب و مجازات) وجود دارد. [1]

مرور زمان در اکثر سیستم­های داوری جهان پذیرفته شده است و در ایران نیز تا سال 1357 در کلیه­ جرایم به استناد مواد 48 تا 53 قانون مجازات عمومی اعمال می­شد. [2]

مرور زمان یکی از موضوعاتی است که قبل از تصویب قانون قبلی مجازات اسلامی و بسط آن در زمینه مجازات های تعزیری، در دعاوی کیفری جای خالی­اش احساس می­شد و متأسفانه حتی با مقاومت قانونگذار در کلیه حوزه های کیفری و سپس پذیرش آن صرفاً در مجازاتهای بازدارنده مواجه بود. مرور زمان پس از تصویب قانون فوق الذکر، وارد گسترهُ مجازاتهای تعزیری نیز شد. همانطور که گفتیم اگر کمی به عقب تر بر گردیم یعنی از زمان تشکیل دادگستری در ایران، می بینیم که این نهاد حقوقی در زمان پیش از انقلاب اسلامی ایران هم مورد توجه مقنن و هم فقهای محترم قرار گرفته، لکن پس از آن در قانون مجازات اسلامی بهمان نحو وارد نشده و همانطور که اشارت رفت تا قبل از قانون جدید 1370 صرفاً در مجازاتهای بازدارنده مورد پذیرش قرار گرفته و با تصویب قانون اخیر الذکر، دامنه آن به مجازاتهای تعزیری نیز بسط پیدا کرد، و خالی از لطف نخواهد بود که خاطر نشان نمایم، حتی ابهام در تعریف قانونگذار از مجازاتهای بازدارنده عملاً باعث تشتّت آراء محاکم کیفری گردیده و دامنه این گوناگونی و بل تعارض آراء در این حوزه در برخی موارد به هیئت محترم دیوانعالی کشور نیز کشیده شده و موجب اصدار آراء موردی توسط این مرجع شده است.

• سوالات پژوهش

پرسشهایی که نگارنده سعی خواهد کرد در متن پایان نامه به آن پاسخ دهد این است که اولاً، مبنا یا مبانی پذیرش مرور زمان جیست؟ ثانیاً، چرا این نهاد از سوی فقها

خرید اینترنتی فایل کامل :

 مورد پذیرش صریح قرار نگرفته است؟ ثالثاً، دلیل تغییر رویکرد مقنن در حوزه شمول مرور زمان در قانون قبلی و جدید چه بوده است؟ و سوالات دیگر که در بدنه تحقیق طرح و پاسخ داده می شود.

• فرضیه ­های پژوهش

فرضیه های پژوهش بنا به ملاحظات ذیل استوار است: الف- مبانی پذیرش مرور زمان به دو دسته مبانی عقلی و نقلی قابل تقسیم است. مهمترین مبنای عقلی، نظم عمومی و ظهور قاعده اعراض از حق است. ب- از نظر فقها، مرور زمان مغایر با موازین شرع است. ج- مصالح عموم و نیز جلوگیری از انباشت بیش از حد پرونده هایی که در مرحله صدور حکم و یا اجرای حکم هستند، از مهمترین تغییر رویکرد بانیان قانون جدید است.

• مشکلات و موانع پژوهش

از جمله موانع و مشکلاتی که در مسیر این پژوهش قرار دارد نبود رویه­ی ثابت، گوناگونی و تشتت آرا و بعضا تعارض و تناقض نظریات و رویه­ های موجود، برداشت نادرست از فهم اصول حاکم در فقه و مبانی شرعی مرور زمان و غیره می­باشد.

• روش پژوهش

آنچه که در مجموعه پیش رو به استحضار خواهد رسید، ما حصل کوششهای نگارنده با بهره گرفتن از روش جمع آوری اطلاعات موجود در کتب، مقالات، پایان نامه ها، تحقیق میدانی و سایتهای اینترنتی، اطلاعات گردآمده از متون فقهی و تألیفات حقوقی و بعلاوه، بهره گیری از شیوه تطبیقی بوده است.

• اهداف، اهمیت و کاربردهای پژوهش

بررسی تحولات و تغییر رویکرد مقنن در خصوص تاسیس مرور زمان باعث می­ شود دلایل مخالفان و موافقان مورد ارزیابی قرار گیرد و اینکه چرا قانونگذار محترم در دوره­ های مختلف، تغییر رویه داده، و آیا چنین تغییر جهتی به مصلحت و بجا بوده یا خیر؛ و در حال حاضر چه رویه و رویکردی را در پیش دارد؛ و بهترین رویه چگونه خواهد بود تا مقنن بر مبنای مصالح و منافع عمومی و اصول منطبق با اهداف شناخته شده، شایسته­ترین مقررات مربوط به مرور زمان را تدوین نماید؛ و از تشتت و پراکندگی آرا کاسته شود.

همانگونه كه آفریدگار خلقت اولیه ما را به نحو احسن قرار داده، نیز در خلقت های ثانویه كه به امر او به ما سپرده شده باید نهایت دقت، پاكی و امانتداری را بكار ببریم.

بنابراین ارزش میاه و نطفه از طرف خدای متعال بسیار تأكید شده تا بشر به گمراهی و هلاكت نیفتد.

اهدای یا فروش اسپرم به هر نحوی از نظر اكثر علما اشكال دارد و حرام است ولی عكس آن اشكال ندارد یعنی اهداء یا فروش تخمك حرام نیست و انگشت دقیقاً روی میاه یعنی اسپرم گذاشته شده بنابراین اینكه آیا می شود به قول اكراه عمل نمود و به خاطر اختلاط میاه و سایر موانع شرعی و عرفی اهداء یا فروش اسپرم را متوقف كرد؟ سؤالی است كه ما به دنبال جواب آن در این پایان نامه هستیم. تا كنون تلاش حقوقدانان و پزشكانی كه به دنبال اثبات و رفع ایراد و اشكال از این مورد هستند با شكست مواجه شده اند زیرا اینان به قول اقل می خواهند توسل بجویند و بر اثر گذشت زمان زمینه را در جامعه فراهم كنند كه زوجهای نابارور بتوانند از اسپرم غیر استفاده كنند و ما می دانیم كه از نظر حقوقی نیز موانعی دارد كه این موانع بر طرف نگردیده است. هر چند ما اهدای اسپرم را داوطلبانه اعلام كنیم نه فروش، باز موانعی از جمله اینكه قوانین فرانسه در مواردی پس از گذشت زمان زیادی در این باره به بن بست رسیدند و آن را ممنوع اعلام كرده اند از جمله موانع اخلاقی و اجتماعی كه ذیلاً به آن اشاره خواهد رفت.

اینك جهان در این زمینه بین دو محذور واقع شده. از طرفی زوجهای نابارور می خواهند صاحب فرزند شوند و از طرف دیگر موانع اخلاقی، اجتماعی و حقوقی بسیار بر سر راه دارد كه عبور از این موانع سخت است. البته خوشبختانه در قوانین اسلام مشكلات كمتر به چشم           می خورد و موانع بیشتر عرفی است كه امیدواریم قوانین بتوانند صریح بیان شوند و راه را برای استفاده از تكنولوژی و علم در این زمینه هموار سازید.

در ایران وجود یک و نیم میلیون زوج نابارور یعنی حدود 15-10 درصد و از سویی نگرانی زوجهای جوانی كه زندگی مشتركی را برای آینده ای شیرین پایه ریزی می كنند همواره یكی از مشكلات جامعه به شمار می رود گر چه متولیان بهداشت و درمان، نازایی را یک بیماری تلقی نمی كنند و جز عملهای لوكس و زیبایی می نگرند و سازمان های بیمه گر هم با دیدن هزینه های درمان گران و سنگین این بیماری را متقبل نمی شوند، اما مشكلات روحی روانی ناشی از آن بنیاد زندگی زوج های جوان را تهدید می كند چرا كه این زوجها بعضاً تصمیم به ازدواج مجدد         می گیرند كه این امر معمولاً به طلاق می انجامد شایسته است كه مسئولین امر جهت ارتقای فرهنگ باروری به گونه ای دیگر عمل كنند. از سوی دیگر وجود مراكزی كه راه های درمان این بیماری را به طرق مختلف تبلیغ می كنند و نبود نظارت كافی و دقیق بر عملكرد آنها از سوی وزارت بهداشت، موجب شده زوج های جوان علیرغم پرداخت هزینه های گران در، بسیاری از موارد نتیجه مطلوب نگیرند. این در حالی است كه از نظر روحی پیش از پیش آسیب

خرید اینترنتی فایل کامل :

 پذیر می شوند.

بشر همواره سعی داشته است با اتكا به قدرت تفكر و خلاقیت خود و در نتیجه به كارگیری تكنولوژی نوین و روش های علمی مدرن در بهره برداری از طبیعت زندگی را برای خود مطبوع و لذت بخش ساخته و گره هایی را كه سابقاً عاجز از گشودنش بوده، باز نماید. لیكن در برخی از موارد مشكلات جدیدی را به وجود آورده كه از عرصه سلامت و بهداشت و محیط زیست پا را فراتر گذارده به حیطة باورهای مذهبی، ارزش های اخلاقی و روابط حقوقی میان انسان ها گام نهاده است.

همان طور كه اشاره شد این امر نیز همچون سایر دستاوردهای بشری، عوارض و مشكلات عدیده ای را به دنبال داشته كه اكنون پس از گذشت 22 سال از تولد نخستین محصول این روش، همچنان علمای فقه، حقوق و اخلاق پاسخ مناسبی برای متقاضیان ارائه نكرده و در اكثر كشورهای جهان قانون مدونی جهت این امر مهم و حیاتی وضع نشده است.

آنچه در كشورهای اسلامی نظیر ایران به لحاظ مقید بودن به مذهب بیشتر مورد توجه قرار گرفته، حكم تكلیفی این گونه امور بوده است و كمتر به احكام وضعی انواع روش های تلقیح مصنوعی پرداخته شده است كه اهمیت قسمت اخیر اگر بیش از قسم اول نباشد كمتر نیست. لذا با عنایت به این ضرورت و گستردگی موضوع و از آنجا كه دانش حقوق یگانه علمی است كه متكفل ارائه راه حلهای مناسب برای این قبیل مشكلات و مسائل خاص می باشد، ناگزیر است كه همراه با این مسایل نو ظهور گام بردارد و برای این گونه پرسشها، پاسخهای مناسب ارائه دهد. خوشبختانه دانش حقوق در قواعد و مقررات موضوعه خلاصه نمی شود بلكه حقوق دانشی است با قواعد و ضوابط كلی و اصول عامه ای كه به مثابه اهرمهای استنباط در اختیار حقوقدانان قرار می گیرد، لذا با تكیه بر این اصول عمومی، حقوقدانان قادر خواهند بود كه با هر گونه مسایل جدید حقوقی كه در رویاروی ایشان قرار می گیرد و شاید در قوانین موضوعه هم سخنی از آن نرفته باشد، برخورد مناسب نموده و جوابهای صحیح و راه حلهای شایسته ارائه دهند.

مسأله تلقیح مصنوعی انسان كه موضوع بررسی و تحقیق ما در این نوشتار قرار گرفته است، یكی از پدیده های نوینی است كه با شكوفایی دانش پزشكی پا به عرصه هستی نهاده و به تبع منشأ ایجاد مسائل مختلف حقوقی شده است و بدلیل آنكه این موضوع یكی از موضوعات نوین می باشد، متأسفانه در حقوق مدون و قوانین موضوعه ایران سخنی محكم و قابل دفاع از آن به میان نیامده است. از این رو برای تحقیق و مطالعه در اطراف جنبه های حقوقی این مسأله ناگزیر باید از اصول كلی و ضوابط عامه استمداد جست ناگفته نماند تلقیح مصنوعی از رخدادهایی است كه در مورد آن نصّ خاصی وارد نشده است ولی (حكم آن) از حوزه عام و اصول كلی خارج نیست و به همین خاطر فقها در جهت امتثال دستور پیشوایان خود (ع) : « بیان اصول و قواعد بر ماست و استخراج جزئیات بر عهده شماست » تلاش خود را برای استنباط حكم این مسأله از دو منبع یاد شده بكار گرفته اند. حقیر نیز با انطباق نوشته های فقهی و حقوقی سعی بر آن دارم كه آخرین دستاوردهای بشری را برای حل این معضل و ایجاد زمینه مناسب جهت باروری و تولید مثل زوج های نابارور در خدمت اندیشه وران و علاقمندان علوم حقوقی و فقهی قرار دهم.

بخش اول

كلیات

فصل اول: تعاریف

مبحث اول : تعریف تلقیح و انواع آن

گفتار اول : تعریف تلقیح مصنوعی

تلقیح مصنوعی اصطلاحاً عبارت است از داخل كردن نطفه مرد در رحم زن بوسیلة آلات پزشكی یا هر وسیله دیگری غیر از مقاربت و نزدیكی .

لقاح، در لغت آبستن شدن (صفی پور، ع، منتهی الارب – تاج المصادر: لقاح (اللقح آبستن شدن )) (Fecundatiende chamean) و تلقیح (همان- تلقیح: آبستن كردن باد درخت را) نیز به معنی آبستن كردن است. همانطور كه ملاحظه می شود معنی اصطلاحی تلقیح از معنی لغوی آن چندان دور نگردیده است؛ بدین معنا كه لقاح مصنوعی عبارتست از آبستن شدن زن بوسیلة تزریق اسپرماتوزوئید مرد به رحم زن به كمك وسایل پزشكی و آلات مصنوعی بدون انجام عمل مقاربت و نزدیكی .