کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل
  • خانه 
  • موضوعات 
  • آرشیوها 
  • آخرین نظرات 

بررسی فقهی و حقوقی سوء استفاده

06 مرداد 1400 توسط نویسنده محمدی

الف _ بیان مسئله

امروزه شکل جدیدی از قرارداد ها به وجود آمده  که کارفرمای قدرتمند که دارای  قدرت برتری هستند قراردادهایی را تهیه و مفاد و شروط قرارداد را پیشنهاد می کنند و به عموم عرضه می دارد و طرف دیگر بنا بر ضرورت مجبور به پذیرش تمام شروط پیشنهادی می شود ، این حالت موجب شکاف عمیقی بین طبقات قدرتمند و ضعیف می گردد . اضطرار در لغت از مستر باب افتعال از واژه ضرر و به معنای ناچار شدن ، ناگزیر شدن ، بیچاره شدن و بی پناه ماندن است . وضعیت اضطراری حالتی است که یکی از طرفین قرارداد ممکن است به علت اوضاع و احوال نامطلوب و نیاز مبرم اجتماعی یا شخصی او به تعهدات طرف دیگر ناچار به انعقاد قرارداد گردد . امروزه به دلیل بالا رفتن هزینه های زندگی ممکن است کسی ناچار به فروش اموال خود جهت ترخیص فرزند خود از بیمارستان گردد . روشن است فشار این معامله در شرایط اضطراری با نوع سنتی آن قابل مقایسه نمی باشد .

از طرف دیگر با توجه به سرمایه های سرگردان در دست بعضی از اشخاص و بحران اقتصادی حاکم بر جامعه ممکن است از موقعیت مضطر سوءاستفاده گردد .

آنچه برای ما در این تحقیق حائز اهمیت است نفوذ یا عدم نفوذ این نوع معاملات می باشد و بررسی آنکه علم یا عدم ضضعلم طرف معامله از اضطرار شخص مضطر و سوءاستفاده از آن تا چه اندازه در صحت معامله موثر است .

ب _ پرسش اصلی تحقیق(مسأله تحقیق):

1 – ایا همانند وضعیت اضطرار ساده ، قرارداد  در  فرض سوءاستفاده طرف قرارداد  از اضطرار طرف  دیگر قرارداد صحیح و نافذ است یا اینکه به جهت عناصر دیگر ،قرارداد حکمی متفاوت پیدا می کند ؟

 2-  طرف مضطر  از چه حمایتهای حقوقی می تواند برخوردار باشد ؟

 3 در مواردی که طرف دیگر وضعیت اضطراری را به عمد ایجاد می کند تا مضطر را به پذیرش معامله ای نا عادلانه سازد کدام ادله می تواند مورد استناد قرار گیرد ؟ 

ج _ سوابق مربوط

تا کنون تحقیق مستقلی که سوءاستفاده از اضطرار طرف قرارداد  را بررسی کرده باشد ارائه نشده لذا تحقیق پیشرو از این نظر اهمیت دارد که در حد توان تمامی موارد را مطرح و راه حل های حقوق و مشروع جهت حمایت از حقوق مضطر بیان میشود.

د _ فرضیه های تحقیق

خرید اینترنتی فایل کامل :

 مقالات و پایان نامه ارشد

 

1 – سوءاستفاده از اضطرار طرف قرارداد حد اقل در بعضی موارد  می تواند عقد را غیر نافذ و منوط به رضایت بعدی مضطر کند .

2 – طرف مضظر می تواند به دادگاه صالح مراجعه کرده تقاضای ابطال یا تعدیل قرارداد ناعادلانه را بکند .

3-معامله یاد شده مشمول حکم (لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل ) و حکم عام لا ضرر است .

ه _ اهداف تحقیق

حمایت از حقوق شخص مضطر

جلوگیری از بهره کشی قدرت های اقتصادی از طبقات ضعیف

جلوگیری از نفوذ چنین  قراردادهایی با سوء نیت

و _ هدف کاربردی تحقیق

جلوگیری از سوءاستفاده کارفرماها در قراردادهای الحاقی

ز _ جنبۀ نوآوری وجدیدبودن تحقیق

موضوع یاد شده در ادبیات حقوقی ما به طور مستقل و مستوفی مورد بررسی قرار نگرفته است هر  چند در نظام کامن لا پرونده های متعددی در این مورد مورد رای دادگاه ها قرار گرفته است  که مطالعه تطبیقی در این خصوص و بومی ساختن   مباحث  می تواند به غنای  حقوق داخلی کمک کند .

ح _ نوع روش کار

روش  تحقیق تحلیلی  ،توصیفی و  روش گرد آوری مطالب  ، کتابخانه ای  می باشد .

طرح پژوهش نظری وکاربردی است .

ابزارگردآوری اطلاعات(،مصاحبه،مشاهده،آزمون ،فیش،جدول،نمونه برداری وبانک های اطلاعاتی وشبکه های کامپیوتری وماهواره ای وغیره):

استفاده از مقالات و سایت های حقوقی مرتبط

قراردادها با سوءاستفاده از وضعیت مضطر موجب نابرابری اقتصادی و بهره کشی از طبقات ضعیف می گردد و این با عدل اجتماعی و شکل سنتی قرارداد ها در تضاد است و این تحقیق در جهت رفع این معضل اجتماعی و اقتصادی و حمایت از حقوق مضطر می باشد و روش کار تحلیل منطقی که با بهره گرفتن از روش کتابخانه ای مطالب فقهی و حقوقی را جمع آوری و توصیف و تجزیه و تحلیل می گردد.

 نظر دهید »

بررسی فقهی وحقوقی قرارداد اختیار معامله و مقایسه آن با قرارداد آتی

06 مرداد 1400 توسط نویسنده محمدی

      گسترش روزافزون و پیچیده روابط تجاری میان اشخاص و دولت‌ها در عرضه داخلی و بین‌المللی و حرکت رو به توسعة بازارهای مالی نوین جهان و به تبع آن نیاز و بایدهای نظام اقتصادی هر کشور برای تأمین عادلانه و تسهیل این روابط تجاری، هدایت و تجیمع سرمایه‌های متفرق و اندک و نیز امکان سرمایه‌گذاری در طرح بزرگ به صورت بلندمدت، کنترل حجم پول و نقدینگی، شفافیت و سرعت داد و ستد و به دنبال آن رشد سریع بازارهای سرمایه، طی دهه‌ های اخیر، بازارهای بورس را امروزه به نبض اقتصادی اغلب کشورها مبدل ساخته است. به نحوی که اکنون کمتر اقتصادی را می‌توان یافت که فاقد بورس باشد. از طرفی،سرمایه‌گذاران نیز در امر سرمایه‌گذاری بدنبال بازاری می‌گردند که سرمایه‌های خود را با حداقل ریسک و یا کاهش و انتقال آن مواجه سازد، تا بتوانند به حد قابل قبولی از سوددهی، دست یابند. بنابراین امروزه در بازارهای بورس از ابزارهای مالی گوناگونی، بخصوص قرارداد اختیار معامله و قرارداد آتی استفاده می‌شود که ریسک را کاهش می‌دهد و آن را مدیریت می‌کند و به تجهیز هرچه بیشتر این بازارها کمک می‌کند. بدین ترتیب، شناخت دقیق این ابزارهای مالی و تببین ماهیت و مبانی آن‌ ها برای اقتصاد هر کشور ضروری است، تا بتوان به میزان قابل قبولی از رشد اقتصادی، حجم بالای معاملات جذب سرمایه‌های بیشتر و اطمینان، تأمین و کاهش خطر و مدیریت آن دست یافت.

الف_ بیان مسئله

      در قرارداد آتی، طرفین این قرارداد یعنی خریدار و فروشنده متعهد می‌شوند در تاریخ معین در آینده کالای مشخص با قیمت معین معامله کنند یا اینکه در زمان حاضر معامله منعقد می‌شود اما نقل و انتقال ثمن و مثمن در تاریخ معین در آینده موکول می‌گردد. در این گونه بازارها، معامله گران حرفه‌ای با بهره‌گیری از قابلیت‌های منحصر به فرد این ابزارها به کنترل بسیار قوی و منعطفی بر روی سرمایه‌گذاری خود دست یافته‌اند.

      ضرورت به‌ کارگیری قرارداد اختیار معامله و نیز قرارداد آتی در حقوق داخلی از آنجا ناشی می‌شود که امروزه در بازارهای معتبر سرمایه در دنیا، ابزارهای مدیریت ریسک به خصوص قرارداد آتی و اختیار معامله از اهمیت به‌سزایی برخوردار هستند و به طور گسترده مورده استفاده قرار می‌گیرند.

      آگاهی از این گونه قراردادها و به کارگیری آن‌ ها در بازار سرمایة ایران به بازیگران این بازار امکان کنترل بهتر بر سرمایه‌گذاری خود، کاهش ریسک اطمینان و به دنبال آن آرامش خاطر بالاتر فعالیت در این بازار را به دنبال خواهد داشت و از طرفی وضعیت کنونی اقتصاد ایران و به کارگیری راهبردهای مربوطه به ویژه در بخش بازرگانی درآمد ارزی قابل توجه را برای فعالیت‌های مختلف بخش ایران به وجود می‌آورد.

ب ـ اهداف تحقیق

      هدف از این تحقیق، تعریف و شناسایی قرارداد اختیار معامله، بررسی ماهیت فقهی و حقوقی این قرارداد و اثبات ضرورت وجود قرارداد اختیار معامله در بازار بورس ایران و مقایسة آن با قرارداد آتی به منظور پاسخگویی به نیازهای امروز جامعه می‌باشد. انتظار می‌رود با نتایج حاضر در این تحقیق، ابهامات و اشکالات فقهی و حقوقی موجود در زمینة بررسی فقهی و حقوقی قرارداد اختیار معامله و مقایسه آن با قرارداد آتی روشن و راه ‌حل ‌های لازم ارائه و پیشنهادات در جهت رفع خلاء‌های قانونی ارائه گردد.

ج ـ سابقه و ضرورت تحقیق

خرید اینترنتی فایل کامل :

 مقالات و پایان نامه ارشد

 

      در کشورمان با توجه به اینکه بازارهای بورس در ایران از ریسک بالایی، برخوردارند. برای جذب سرمایه‌های بیشتر به این بازار باید در مدیریت و محدود کردن آن و ایجاد ثبات و اطمینان برای دارندگان سهام و سرمایه‌گذاران در بازار بورس با بهره گرفتن از ابزارهای مالی نوین، به ویژه قرارداد آتی و قرارداد اختیار معامله که ابزارهای بسیار کارآمد در این زمینه محسوب می‌گردند و امروزه در اکثر بورس‌های بزرگ دنیا به کار گرفته می‌شوند، پرداخت. بنابراین، از آنجایی که این ابزارهای مالی در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، تعریف و ماهیت آن‌ ها تبین نشده است، توجه به این قراردادها برای رونق بازار بورس و پویایی اقتصاد کشور و شناخت دقیق وتعین ماهیت این‌گونه قراردادها براساس فقه و حقوق ایران، اهمیت و ضرورت دارد.

د ـ سؤالات تحقیق

  • ماهیت قرارداد اختیار معامله چیست و تفاوت و تشابه آن با قرارداد آتی در کدام است؟
  • شروط قرارداد اختیار معامله و قرارداد آتی چیست و تفاوت و تشابه آن دو در کدام است؟
  • مبانی و ادلة مشروعیت قرارداد اختیار معامله و قرارداد آتی چیست؟
  • آثار قرارداد اختیار معامله و قرارداد آتی چیست ؟
  • انحلال قرارداد اختیار معامله و قرارداد آتی چگونه پدید می‌آید؟

ه ـ روش تحقیق

الف) نوع روش تحقیق: روش توصیفی – تحلیلی را در دستور کار قرار داده است.

ب) روش گردآوری اطلاعات: از روش کتابخانه‌ای و اینترنتی

ج) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: روش تجزیه و تحلیل این مجموعه از نوع کیفی و با توجه به بررسی اسناد و مدارک (کتاب، اینترنت، روزنامه و….) می‌باشد.

و ـ قلمرو تحقیق

      در تحقیق حاضر، که بررسی ماهیت، وضعیت و ویژگی‌های قرارداد اختیار معامله و مقایسه آن با قرارداد آتی پرداخته است، ضمن تبیین قرارداد مزبور، ابعاد حقوقی به اقتضای مباحث و به صورت مجزا مورد تجزیه و تحلیل واقع شده است. بنابراین، تحقیق حاضر از آنجا که هدف آن، امکان تصحیح قرارداد اختیار معامله از منظر فقه امامیه و حقوق داخلی است، صرفاً در مواردی که ایجاب کرده است، از منابع خارجی استفاده شده است. از این‌رو پس از شناخت قرارداد اختیار معامله و قرارداد آتی، در فصل اول تحقیق، بخش مهمی از تحقیق مبتنی بر مبانی فقهی و حقوق داخلی است. بنابراین، تحقیق حاضر، در سه فصل به شرح ذیل ارائه می‌گردد:

      فصل اول: از آنجا که قرارداد اختیار معامله و قرارداد آتی، قراردادهای نوظهوری هستند و جامعه حقوقی ایران، هنوز شناخت دقیقی با این دو قرارداد خصوصاً قرارداد اختیار معامله ندارد، فصل اول تحقیق به ابعاد مختلف قراردادهای مزبور بخصوص قرارداد اختیار معامله پرداخت است. بنابراین فصل اول شامل کلیات و معرفی، تعریف قرارداد، اختیار معامله و مفاهیم اساسی آن و معرفی اجمالی از ابزارهای مشتقِۀ مالی است. همچنین شناخت انواع قراداد اختیار معامله، معامله گران اختیار و مزایای آن نیز از موضوعات این فصل است.

      فصل سوم: برای صحت هر معامله وجود شرایطی، مطابق ماده 190 قانون مدنی ضروری است. بنابراین باید بررسی کرد که قرارداد اختیار معامله و قراداد آتی دارای شرایط اساسی صحت معامله هست یا خیر، بنابراین در این فصل به نحوه انعقاد قراردادهای مزبور، ارکان این دو قرارداد، بررسی موضوعاتی نظیر قصد و رضای طرفین، اهلیت طرفین، معین بودن قرارداد و مشروعیت جهت معامله آن‌ ها از مباحث این فصل است. همچنین، بررسی آثار ضمانت اجراء و انحلال قراردد اختیار معامله، از دیگر موضوعات این فصل است.

 نظر دهید »

بررسی قواعد مربوط به تابعیت زنان و کودکان در حقوق ایران

06 مرداد 1400 توسط نویسنده محمدی

     لذا در این رساله تلاش بر این است که به تابعیت زن و کودک در قواعد حقوقی ایران پرداخته شود. امیدوارم خداوند منان ما را در نگارش این رساله یاری فرماید که به رفع اندک مشکلات جامعه کنونی قدمی برداشته باشیم.

تعریف و بیان اصلی تحقیق

     بررسی تابعیت زن و کودک از نظر بین المللی حائز اهمیت است، نظام­های مختلف قضایی و اصول متفاوتی که هر دولتی برای اتباع خود قبول و وضع نموده بطور کلی اوضاع و احوال زن و شوهرکه در کشورهای مختلف ازدواج می کنند تحت تاثیر قرار داده، همچنین هنگام انحلال عقد نکاح دگرگونی­هایی بوجود می­آورد که از نظر تعارض قوانین قابل بررسی بوده و ثمرات مختلفی را ببار می­آورد تجزیه و تحلیل این نتایج در خور اهمیت است.

     تابعیت زن براساس دو اصل متضاد استقرار یافته است. اول اصل قدیمی وحدت خانواده و برای آنکه تعارضی بین تابعیت خانواده بوجود نیاید، با پیروی از این اصل پدر و مادر و کودکان همگی باید دارای یک تابعیت باشند دوم اصل آزادی فردی که به موجب آن زن می ­تواند بطور ارادی و به میل شخصی تابعیت خود را تعیین کند لذا تابعیت زن مستقل از شوهر است این طریقه براساس استقلال تابعیت زن وضع شده و اخیراً مورد قبول چندین کشور قرار گرفته است. در بعضی کشورها روش مزبور بطور کامل اجرا نشده و ازدواج تاثیری در تابعیت زن ندارد و به همین کیفیت است وقتی تابعیت مرد در زمان ازدواج تغییر یابد و یا عقد نکاح منحل گردد، تنها وسیله تحصیل تابعیت زن و وحدت خانواده آنست که زن تقاضای تابعیت شوهرش را نموده و پس از انجام تشریفات خاص در صورتی که شوهر او نیز موافق باشد تابعیت شوهرش را بدست آورد.

     در سالهای اخیر با توجه به اقدامات بشر دوستانه جمهوری اسلامی ایران در پذیرش آوارگان کشورهای مختلف به ویژه افغانستان و عراق منابع موثق آمار ازدواج با اتباع خارجی را درحال رشد اعلام نموده ­اند، اگر چه پذیرش آوارگان و پناه دادن به آنان اقدامات مثبتی است که دولت جمهوری اسلامی ایران با توجه به اهداف بشر دوستانه خود همواره درآن پیشگام بوده است لیکن از پیامدهای اجتماعی ناپسند ازدواج اتباع خارجی از جمله آورگان مذکور با ایرانیان نیز نباید غافل بود.

     تردیدی نیست که هر گونه سیاست­گذاری در ارتباط با موضوع و مشکلات احتمالی ناشی از دیدگاه های مختلف در راستای مباحثی که ممکن است از دیدگاه های سیاسی، امنیتی،  فرهنگی و جامعه شناسی در ارتباط با عوارض ناشی از ازدواج با اتباع بیگانه به عمل آید این پژوهش به بررسی ابعاد حقوقی تابعیت زنان و کودکان و مواد نابرابری زنان و مردان در خصوص تابعیت باتوجه به مقررات فعلی ایران را مطرح می­ کند و پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت زنان و کودکان در این خصوص ارائه می­دهد.

خرید اینترنتی فایل کامل :

 پایان نامه

 

سابقه و ضرورت انجام تحقیق

      تبعیض بین زنان و مردان آن چنان عمیق است که امروزه حتی در کشورهای پیشتاز تمدن نوین در برخی موارد حقوق سیاسی و احوال شخصی زنان در وضع چندان مساعدی قرار ندارد از جمله این موارد می توان تصمیم مجلس شورای اسلامی در خصوص اهدای تابعیت  ایرانی به اطفال متولد در ایران از مادران ایرانی را رد کرده این امر بدان معنی است که ایرانی بودن مادر نه تنها از نظر نسبی(خون) تاثیری در تابعیت فرزند ندارد بلکه حتی از نظر محل تولد (خاک) نیز ابداً تاثیری در تابعیت فرزند ندارد، گویا  فرزند فقط از پدر متولد می­ شود و مادر وجود خارجی ندارد.

     تلاش برای الغا و محو این فاصله فاحش بین دو جنس، همواره در رأس فعالیت­های بسیاری از مجامع بین المللی بوده است یکی از جلوه­های بارز این نوع فعالیت­ها تصویب کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان به وسیله سازمان ملل متحد می باشد که با مبنا قرار دادن اصل شأن و منزلت انسانی و تکیه بر ارزش­های والای بشری در جهت محو اشکال گوناگون تبعیض از زنان در سراسر جهان، مدون گردیده است.

     به هرحال عنایت همه جانبه داخلی و بین المللی این حقیقت را آشکار می سازد که زنان، حقوق از دست رفته­ای دارند و باید سعی وافر مبذول شود تا این حقوق به هر نحو احیا گردد بنابراین ضرورت پرداختن به چنین تحقیقی محسوس است.

     درباره تابعیت زن پیش از انجام این رساله پژوهش­هایی صورت گرفته است که در زیر ذکر می شوند:

هرچند مقالات و رساله­هایی مرتبط با تابعیت زنان وجود دارد ولی از چنان جامعیتی که این رساله در پیش رو دارد برخوردار نبوده ما در بیان سابقه به این موارد بسنده می­کنیم.

فرضیه ­ها

1- امکان برابر سازی حقوق مرد و زن در قواعد مربوط به تابعیت وجود دارد.

2- زن­های ایرانی که در اثر ازدواج تابعیت خارجی شوهر خود را اکتساب یا تحصیل می کنند دیگر از همه حقوق و مزایا که مختص ایرانیان است نمی ­توانند استفاده کنند.

3- فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی حتّی چنانچه در ایران متولد شوند بیگانه تلقی شده و صرفاً در حدود بیگانگان از کلیه حقوق بهره مند خواهند شد.

پرسش­های تحقیق

1- آیا حقوقی که در قوانین ایران برای زنان و کودکان وجود دارد کم­تر از حقوقی است که در نظام بین ­المللی برای زنان در نظر گرفته شده است؟

2- تابعیت طفلی که با سرپیچی از والدینش از قوانین مربوط به ازدواج با اتباع بیگانه متولد شده، چگونه خواهد بود؟

3- آیا ازدواج با اتباع بیگانه باعث تغییر تابعیت زوجه می­ شود؟

4- آیا در صورت ازدواج با بیگانه طلاق زوجه تاثیری بر تابعیت کودک دارد؟

 نظر دهید »

بررسی مبانی، ماهیت و ساختارحقوقی صندوق های سرمایه گذاری

06 مرداد 1400 توسط نویسنده محمدی

1- بیان مسئله

صندوق های سرمایه گذاری،یکی از مهم ترین ساز و کارهای سرمایه گذاری در بازارهای مالی هستند که شرایط بازار را از نظر ریسک و بازده برای سرمایه گذاران مختلف به ویژه برای سرمایه گذاران مبتدی مساعدتر می کنند. این صندوق های سرمایه گذاری، با ایفای نقش واسطه مالی، در واقع، سرمایه گذاری افراد غیر حرفه ای را از حالت مستقیم به حالت غیر مستقیم تبدیل می کنند و در این رهگذر مزایای متعددی را هم برای بازار سرمایه و هم برای سرمایه گذار فراهم می آورند. بنابراین وجود آنها از یک سو، راهکار مناسب برای رشد کمی و کیفی بازار سرمایه و توسعه پایدارآن است و موجب افزایش سرمایه گذاری تخصصی و حرفه ای در بازار می گردد و از سوی دیگر ،نهادهایی مانند صندوق های سرمایه گذاری این امکان را پدید می آورند که از طریق تشکیل انواع سبدها با ترکیبات گوناگون اوراق بهادار که هر کدام دارای ویژگی خاص خود هستند در مجموع بتوانند ذائقه و سلیقه اکثر سرمایه گذاران را پوشش دهند و با توجه به امکانات و توانایی هایی که در اختیار دارند ،تلاش می کنند که سرمایه گذاری در بازار را جذاب تر و فرصت ها و انتخاب های بیشتری را با ریسک کمتر و بازده بالاتر ،برای سرمایه گذاران فراهم آورند.

از آنجا که در بازارهای مالی نوپایی همچون بازار سرمایه ایران، اغلب سرمایه گذاران مبتدی و غیر حرفه ای هستند و حتی طبقات متوسط و تحصیل کرده جامعه نیز هنوز با ادبیات بازار سرمایه و فرهنگ سهامداری، آشنایی کافی ندارند بویژه با کمبود نهادهای مالی ومتخصصین حرفه ای و با پایین بودن عمق و کارآیی بازار و تغییرات نسبتاً

خرید اینترنتی فایل کامل :

 مقالات و پایان نامه ارشد

پایان نامه

 غیرقابل پیش بینی قیمت ها ، اهمیت و ضرورت گسترش سرمایه گذاری غیر مستقیم از طریق این نهادهای مالی بیش از بازارهای مالی پیشرفته ضرورت می یابد. از جهتی دیگر نارسایی قوانین و مقررات اقتصادی وتوسعه نیافتگی دانش حقوق مالی که متکفل تبیین جامع حقوق وتکالیف فعالان این بازار پیچیده است، سرمایه گذاری مستقیم در بازار سهام به ویژه برای سرمایه گذاران خرد را با اضطراب و بی میلی روبرو می کند از این رو، در قانون جدید بازار اوراق بهادار ،نهادهای واسطه مالی از جمله صندوق های سرمایه گذاری، پیش بینی و از سوی متولیان بازار مقدمات و شرایط لازم برای راه اندازی آنها فراهم گردید تا سرمایه گذاران با اطمینان بیشتر وارد بازار سهام شوند و از فرصت های سرمایه گذاری موجود در این زمینه به نحو مطلوبتر و با امنیت خاطر افزونتری دنبال کنند.

بی شک واکاوی حقوقی این نهاد مالی با تحلیل مبانی تأسیس و اداره آنها و تشریح مجموعه ارکان و روابط این اجزای مختلفه با یکدیگر و با اشخاص دیگر در پرتوی اصول حقوق مدنی و تجاری داخلی است که می تواند به آشکار کردن سرشت و سرنوشت حقوقی آنها بیانجامد.

بررسی مقایسه ای هر یک از اجزا وروابط حاکم بر صندوق ها با ارکان مشابه آن در شرکت های تجاری و بررسی ماهیت و ساختار حقوقی آن از حیث وظایف و اختیارات و تعاملات هر یک از این اجزا با یکدیگر و با سرمایه گذاران و یا حتی اشخاص ثالث موضوعی است که بی شک واکاوی آن از ضرورتهای جدی موضوع مورد بحث خواهد بود خاصه آن که هر یک از این روابط مبتنی بر عقود نیابتی و یا مشارکتی است که مستلزم رعایت شرایط و آثار خاصه آنها در حقوق مدنی است.

بدیهی است ما حصل این مطالعه بین رشته ای که با عطف توجه به الگوهای موفق جهانی حقوق مالی در کشورهای آنگلوساکسن و مجموعه قواعد و ساختارهای سنتی حقوق تجارت داخلی و مبانی و ضوابط عقود مختلف حقوق مدنی و با مشارکت طلبیدن نظریات کارکردگرایانه حقوق اقتصادی معاصر که در کشور در حال توسعه ایران مورد نظر است. تلاشی است در جهت تبیین ماهیت وآثار حقوقی صندوق ها در نظام حقوقی ایران و آغازی است بر بررسی حقوقی سایر نهادها وابزار های مالی جدید که بدون این واکاوی های حقوقی نمی توان برای توسعه وتضمین فعالیت آنها در آینده، برنامه ریزی کرد.

 نظر دهید »

بررسی مسئولیت پزشک در جرایم کیفری ایران با نگاهی به قانون مجازات اسلامی

06 مرداد 1400 توسط نویسنده محمدی

الف) بیان مساله

دانش پزشکی دارای حوزه های وسیع، پیچیده و گوناگونی است که در دنیای امروز با توجه به پیشرفت های علمی و تکنولوژی به سرعت رو به گسترش است و با تمام دقت نظر و وسواس هایی که پزشکان در کار خود انجام می دهند گاهی اشتباهات و خطاهایی که لازمه طبیعت فعل بشری است در کار آنها حادث می شود. و آیا هر خطا و لغزشی که از سوی پزشکان صورت می گیرد قابلیت کیفری دارد یا شرایط و ارکان خاصی لازم است تا بتوان آنها را تحت تعقیب قرار داده و مسئول شناخت. بدین سبب اشخاصی که به امور پزشکی اشتغال دارند بایستی متعهد و متخصص بوده و تمامی تلاش خود را برای حراست از سلامت بیماران قرار دهند. در برخی مواقع خطای پزشکان سنگین و جبران ناپذیر است. بدین لحاظ در اکثر کشورها حساسیت خاصی در انتخاب دانش آموختگان در رشته های پزشکی وجود دارد و نظارت دقیق و مستمری نیز بر جامعه پزشکی و امر طبابت صورت می پذیرد، نظام کیفری ایران در زمینه مواجهه با این مسأله خصوصیات منحصر به فردی دارد و عمدتاً از پیشینه هایی که بر اساس آن شکل گرفته نشات می گیرد و در این نظام پذیرش و یا انتفاع مسئولیت جزایی پزشکان بر مبانی خاص استوار است که با مطالعه قوانین و مقررات موضوعه، رویه قضایی، منابع فقهی و نظرات حقوق دانان می توان به آنها دست یافت.

حقوق و پزشکی از گذشته های دور با یکدیگر در پیوند و ارتباط اند به گونه ای که همواره نظارت بر اعمال پزشکان دغدغه قانون گذاران بوده است. انتظار می رود که این پژوهش بینش مناسبی در مورد بعضی از مسایل و مشکلاتی که در پزشکی رخ می دهد ارئه دهد و حقوق دانان محترم با مطالعه به نحو مطلوبی ماموریت تهیه و تنظیم گزارش های پزشکی و پیراپزشکی مورد نیاز را به کارشناسان خبره واگذار کرده و تلاش شده تا فعالیت این دسته از متخصصان ضابطه مند و به سامان شود.

صلاحیت اخلاقی یکی از مهمترین معیارهای مهم برای توانایی مراقبت و درمان بیماران محسوب می شود و بیماران انتظار دریافت خدمات درمانی و مراقبتی مبتنی بر دانش از کادر پزشکی دارند.

مسائل پزشکی و طب و قضا نیاز به قانونگذاری و نظام حقوقی مناسب دارند و حقوق بیمار باید در قوانین دیده شود بیمار از هر سن، نژاد، مذهب، طبقه اجتماعی و فرهنگی باشد. سلامت خود را به طور کامل به کادر پزشکی می سپارد و به آنها اعتماد می کند و لحظه ایی غفلت از بیمار می تواند جان او را به خطر اندازد لذا بیماران انتظارات فراوانی را از پزشک و کادر پزشکی دارند.

خرید اینترنتی فایل کامل :

 پایان نامه و مقاله

پایان نامه

 

بنابراین ضرورت قوانین مدونی که در برگیرنده ی حقوق بیماران و پزشکان در مکانها و زمان های مختلف باشد احساس می گردد.

پژوهش حاضر مشتمل بر سه فصل جداگانه و چندین مبحث و گفتار می باشد که در فصل اول کلیات و مبانی گنجانده شده که به تعریف طبابت و مسئولیت پزشک، تعریف مسئولیت کیفری پزشک با سایر انواع مسئولیت، فصل دوم که از دو مبحث عمده و چندین گفتار مهم تشکیل شده است که ابتدائاً سابقه تاریخی مسئولیت کیفری پزشک در حقوق جزای ایران و همچنین تفاوت مسئولیت پزشک در قوانین 1370 و 1392، در مبحث دوم ارکان تحقق مسئولیت کیفری پزشک در حقوق جزای ایران می باشد.

در جوامع امروزی اشخاصی که به امور پزشکی اشتغال می ورزند بایستی متعهد و متخصص بوده و تمامی توان و تلاش خود را برای حراست از سلامت بیماران قرار دهند. نظام کیفری ایران در زمینه مواجهه با این مساله خصوصیات منحصر به فردی دارد و عمدتاً از پیشینه هایی که بر اساس آن شکل گرفته، نشات می گیرد. در این نظام پذیرش و یا انتفاع مسئولیت جزایی پزشکان بر مبانی خاصی استوار است که با مطالعه قوانین و مقررات موضوعه، رویه قضایی، منابع فقهی و نظرات حقوق دانان می توان به آنها دست یافت و با عنایت به اینکه در خصوص مسئولیت و تخلفات پزشکان و علی الخصوص نحوه رسیدگی و مراجع صالحه در این زمینه در هیچ یک از کتابها و منابع علمی، کار حقوقی جامع و مدونی صورت نگرفته است و فقط به جنبه های خاص آن، آنهم به صورت خیلی موجز و مختصر توجه شده است، ضرورت این پژوهش مبرهن می باشد.

پزشکان در اکثر موارد مسئولیت کیفری دارند و سیاست کیفری ایران در قبال خدمات درمانی پزشک دچار مشکل است و در توجیه اعمال ارتکابی پزشک مواردی که اشاره می شود کمتر مورد توجه قرار می گیرد، عرف و عادت است. طرفداران این نظریه معتقدند که از قدیم الایام عرف و عادت مسلم براین بوده است که پزشکان در مقابل فوت یا عوارض جسمانی و روانی ناشی از اعمال جراحی یا طبی بیماران هیچگونه مسئولیتی ندارند و همچنین رضایت بیمار به درمان است. نظریه رضایت بیمار به درمان و معالجه با نگرشی نوین و رویکردی مهم در حقوق پزشکی تلقی می گردد.

 نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 45
  • 46
  • 47
  • ...
  • 48
  • ...
  • 49
  • 50
  • 51
  • ...
  • 52
  • ...
  • 53
  • 54
  • 55
  • ...
  • 136

آخرین مطالب

  • :مقایسه رشد الگوهای حرکتی بنیادی کودکان (دختر و پسر) در شهر و روستا
  • :سیاست جنایی ایران در جرایم سجلی
  • خطاهای دانش‌آموزان در همنهشتی مثلث‌ها
  • :مقایسه‌ میان قانون مجازات اسلامی جدید (1392) با قانون مجازات قدیم (1370) در بخش قصاص
  • : بررسی اثر حفاظتی عصاره هیدرواتانولی شنگ‌‌ (Tragopogonpratensis) بر رفع مسمومیت ناشی ازسرب درتغییرات غلظت هورمونهای تیروییدی موش صحرایی نر
  • رابطه ی اضطراب امتحان با عملكرد تحصیلی و انگیزه ی پیشرفت تحصیلی دانشجویان در مراكز علمی كاربردی بهزیستی
  • بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی و مالکیت صندوق های سرمایه گذاری بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • عملکرد نقش رهبری در مدیریت بحران پس از انتخابات سال 88
  • بررسی تطبیقی حقوق ایران و اسناد بین المللی
  • : بررسی روابط متقابل میان اجزای سرمایه های فکری(سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری،سرمایه مشتری) واثرات این سرمایه ها فکری بر عملكرد سازمانی شعب بانک ملت استان تهران

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 خطرات پسته برای سگ‌ها
 رام کردن سریع عروس هلندی
 درآمد از ساخت اپلیکیشن با هوش مصنوعی
 راهنمای خرید غذای خشک سگ
 ترک عادت‌های بد سگ
 شناخت انواع گربه پرشین
 تبدیل ویدیو به ابزار بازاریابی
 درآمدزایی از تولید محتوای هوش مصنوعی
 تکنیک‌های انفجار فروش آنلاین
 درآمدزایی از پادکست
 تقویت رابطه با مدیریت تغییرات
 ایده‌های درآمدزایی بدون اینترنت
 روش‌های کسب درآمد از خانه
 افزایش درآمد مشاوره آنلاین
 پیشگیری از سوءتفاهم در روابط
 راهکارهای افزایش رضایت مشتری
 افزایش اعتماد در رابطه عاطفی
 معرفی نژاد سگ اشپیتز و ویژگیها
 راهنمای کسب درآمد در منزل
 درآمد دلاری از فریلنسینگ خارجی
 آموزش ابزار هوش مصنوعی Gemini
 تفاوت عشق و وابستگی از دید روانشناسی
 ساخت و فروش محصولات دیجیتال
 ضرورت کفش برای سگ‌ها
 ویژگیهای رابطه عاطفی پایدار
 استفاده حرفه‌ای از Leonardo AI
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
  • کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان
  • تماس