کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

:

در هر جامعه‌ای وقوع جرم آفت بزرگ اجتماعی است و افزایش ارتکاب بیش از اندازه جرایم، مخصوصاً جرایم خشونت‌بار توسط بزه‌کاران از مصادیق بارز ناامنی است و این امر سبب می‌شود که در بین مردم چهره دولت و اقتدار پلیس به شدت تضعیف شود. امنیت را از نعمت‌‌های مجهول الهی نامیده‌اند که در صورت وجود، همچون سلامتی چندان توجهی به آن نمی‌شود ولی هرگاه به‌نحوی جامعه دچار اخلال گردد اهمیت ویژه آن نمایان می‌گردد، از نظر اجتماعی سنگ‌بنا و زیر ساخت هر نوع فعالیت را منوط به وجود امنیت می‌نامند به تعبیری حیات یک جامعه با وجود امنیت تضمین می‌گردد.(توکلی، 1384، 3) بدیهی‌است عوامل گوناگونی در وقوع جرائم دخالت دارند و کنترل برخی از آن عوامل از حیطه کار پلیس خارج است و به همین دلیل است که پلیس به تنهایی قادر نیست که بر مشکلات پیشگیری از جرائم غلبه کند و از طرفی پیشگیری از جرائم نیازمند بودجه و اعتبارات، تجارب و آموزش و درایت و این امر مهم هزینه‌‌های زیادی را طلب می‌کند. ارکان اصلی هر بزه‌کاری سه عامل: 1) جرم 2) مجرم 3) بزه‌دیده است لذا برای پیشگیری از جرائم ضروریات هر سه عامل فوق هم‌زمان مد نظر قرار گیرند و با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی، اقتصادی، جغرافیایی و فرهنگی و. .. مطالعه و بررسی شوند. جرائمی ‌همچون سرقت که بر علیه اموال و مالکیت مردم صورت می‌‌گیرد یکی از مهم‌ترین مشکلات و آسیب‌‌های اجتماعی است که زمینه را برای پیدایش انحرافات و خطرات دیگر فراهم می‌کند و اساساً سرقت سبب تزلزل امنیت اقتصادی شده و مردم را از کار و فعالیت دلسرد می‌کند، زیرا کوشش خود را نابود شده می‌بیند و به همین منظور در همه جوامع آن را امری خلاف شرافت انسانی به حساب می‌آورند. سرقت منزل را می‌توان مادر سرقت‌ها نامید زیرا منزل مکانی است که فرد جسم، جان، شرف، ناموس خود را در آن حرز می‌گذارد و همه اسرار و رموز پنهانی زندگیش در آن قرار داده در صورتی‌که اگر این حرز بشکند فرد بطور کامل احساس ناامنی خواهد کرد از طرف دیگر در بین سرقت‌ها، سرقت منزل به لحاظ حساسیتی که دارد سریعاً اذهان عمومی‌ را مشوش نموده و جو ناامنی و بی اعتمادی آحاد مردم را نسبت به پلیس نشان می‌دهد. (شعبانی، 1385، 3). طبق بررسی‌‌های بعمل آمده آمار ارتکاب بعضی از انواع سرقت به جهت توسعه شهرها و افزایش جمعیت، سیر صعودی داشته است. اندیشمندان دریافته‌اند مکان، انسان، زمان سه عنصر اصلی شکل‌گیری کجروی‌‌های اجتماعی است. بنابراین تفاوت‌ در ساختار مکانی، خصوصیات رفتاری در کنار عامل زمان موجب می‌شود تا توزیع فضایی، زمانی نوع و میزان جرائم در سطح شهر یکسان نباشد. و در برخی محدوده‌ها بدلیل ویژگی‌‌های کالبدی حاکم بر آن و خصوصیات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ساکنین آن ارتکاب جرم بیشتر باشد. مهمتر اینکه تحقیقات نشان می‌دهد بزه‌کاران در انتخاب مکان و زمان جرم اغلب منطقی عمل نموده به دنبال کم خطرترین و مناسب‌ترین فرصت‌ها و شرایط (مکانی و زمانی) برای بزه‌کاری هستند. بدین ترتیب در محدوده شهرها کانون‌‌هایی شکل می‌گیرد که دارای فرصت‌ها و اهداف مجرمانه بیشتر و به تبع آن جرائم بسیار بالاتری دارند. لذا با شناخت رابطه بین نوع و میزان جرم و ویژگی‌‌های مکانی و محیطی محل وقوع جرم آنها می‌توان با بهره گرفتن از اصول پیشگیری از جرم از طریق طراحی و معماری مناسب این گونه فضاها نسبت به مدیریت محیط فیزیکی اقدام نمود تا بدینوسیله امکان کنترل، پیشگیری و کاهش نرخ ناهنجاری‌‌های شهری فراهم آید.

هدف این تحقیق، شناخت شگرد‌های سارقین و تبیین عوامل موثر در انتخاب مکان ارتکاب جرم از سوی آنان و آشنایی با شرایط محیطی (ویژگی‌‌های شهرسازی و معماری) و ارتباط آن با فراوانی وقوع جرم سرقت از منازل جهت پیشگیری از جرائم از طریق پیشگیری مکانی می‌باشد تا با شناخت اصولی الگو‌های رفتار مکانی سارقین و ویژگی‌‌های شهرسازی و ارتباط بین نوع و میزان سرقت منازل با کاربری اراضی شهر شهرکرد به افزایش‌ امنیت شهری و کاهش فرصت‌های جرم‌خیز دست یابد.

-2-1 بیان مسئله

مكان نقش بسیار مهم و انكار ناشدنی در وقوع یا پیشگیری از وقوع جرایم ایفا می كند. مجرمان، بیشتر مناطقی را برای ارتكاب جرم بر می گزینند، كه وقوع جرم در آنها راحت تر بوده و امكان مشاهده و دستگیری آنان در آن مناطق كمتر باشد. پدیده سرقت، امروزه امنیت اجتماعی اقتصادی شهروندان را تهدید و به نوعی با نظم و امنیت کشور در ارتباط است و لذا باعث ایجاد ناامنی در جامعه می‌گردد و لطمات روحی و جسمی ‌که شهروندان به اصطلاح مال باختگان از این رهگذر متحمل می‌شوند حتی بعد از کشف سرقت و دستگیری سارق یا سارقین تا مدت‌‌های مدیدی مرتفع نخواهد شد. پیشگیری از وقوع سرقت و دیگر جرائم از وظایف اساسی و عمده نیروی انتظامی‌ میباشد و انتظارات مردم در زمینه‌ی پیشگیری از جرائم خصوصاً سرقت منازل در سطح وسیعی است و مردم عملکرد و میزان تلاش نیروی انتظامی ‌را در برقراری امنیت و جلوگیری از جرائم و به ویژه سرقت منازل ارزیابی می‌نمایند.

الف – سیاست گذاران و دست اندرکاران شهری بهتر می‌توانند محدوده‌‌های آلوده شهری را تحت کنترل درآورده، نیرو، توان، امکانات و تجهیزات خود را در آن محدوده‌ها متمرکز کنند. (مثلاً تعداد گشت‌ها را بیشتر کنند)

ب– نسبت به بررسی و مطالعه دلایل و عوامل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و کالبدی موثر در وقوع بزه در این محل‌ها را شناسایی نموده و اقدام به برنامه‌ریزی جهت از بین بردن یا کاهش اثرات این عوامل در سطح شهر نمایند. (مثلاً نورپردازی معابر این محدوده‌ها را بهتر نمایند).

ج- برخی محدوده‌‌های مستعد جرم‌خیز شهری در آینده را پیش‌بینی نمایند.

د- زمانها و مکان‌های بحرانی برای وقوع بزه‌‌های خاص را با توجه به محل‌‌های مناسب‌ وقوع آنها پیش‌بینی نمایند.

ه – در جهت دستگیری بزه‌کاران حرفه‌ای یا با سابقه بهتر عمل نمایند.

بنابراین چنانچه بتوان از نقطه نظر مکانی فضای امکان ارتکاب جرم و فرصت‌های کجروی را از مرتکب آن گرفت و یا این فرصت‌ها را کاهش داده و به حداقل رسانید، جامعه سریع‌تر راه سلامت را پیموده و نرخ تبهکاری در شهر به طور قابل ملاحظه های کاهش خواهد یافت. (کلانتری، 1380، 40).

آبادی ، 1973، 132) همچنین در شهر مکان‌هایی وجود دارد که شرایط بالقوه ای برای ارتکاب جرائم ایجاد می‌نمایند و در نهایت موجب افزایش نرخ بزه‌کاری در این نقاط

خرید اینترنتی فایل کامل :

 می‌شود. تحقیقات در سایر کشورها نشان می‌دهد عواملی مثل اندازه شهر، تراکم جمعیت و تراکم کاربریها در شهر، روابط بین کاربری‌های مختلف در شهر، نوع وشکل کاربری‌های مختلف، سیستم حمل ونقل شهری و..در وقوع جرائم نقش بسزایی دارد. (انگل، 1968، 102).

با عنایت به موارد فوق الذکر سرقت منازل در شهرستان شهرکرد بالاترین نرخ وقوع جرم را در بین سایر سرقت‌ها دارد و هر ساله نیز این روند رو به رشد است و از آن جهت که حرز خانوادگی افراد را تهدید می‌کند لذا از مصادیق بارز ناامنی محسوب می‌گردد. بنا به آمار موجود در پلیس آگاهی و مرفوك[1] شهرستان شهرکرد در طول سال 1383 تا سال 1393 تعداد 2150 فقره سرقت منزل به وقوع پیوسته است.(مرکز پایش آماری پلیس پیشگیری استان، 1394)

بنابراین در پیشگیری وضعی جرائم با مد نظر قرار دادن بزه‌کار و بزه دیده تمرکز بر روی برنامه‌هایی که با اصلاح محیط فیزیکی و رفتار‌های اجتماعی و شخصی است سعی می‌شود با طرح محیط فیزیکی جدید وتغییر در رفتار‌های اجتماعی و شخصی فرصت ارتکاب جرم از مجرمان گرفته شود. بدیهی ‌است این امر بدون بهره‌برداری از اصول علمی ‌و اساسی پیشگیری از وقوع جرائم به ویژه سرقت منازل امکان پذیر نمی‌باشد.(گل‌محمدی خامنه، 1385، 147) با توجه به اینکه تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر در انتخاب مکان جرم از سوی سارقین  منازل در شهرستان شهرکرد پردازد رویکرد تحقیق مذکور پیشگیری وضعی از جرم (پیشگیری مکانی) می‌باشد.

 -3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق

بی‌شک پیشگیری از جرائم و جنایت تنها با تکیه بر سیاست‌های قضایی و کیفری نمی‌تواند مثمر ثمر شود. تمامی ‌اندیشمندان بر این نکته تاکید دارند که جهت کاهش و جلوگیری از وقوع بزه‌کاری بایستی با عوامل بروز آن مقابله شود و بدین ترتیب معلول آنها یعنی ناهنجاری‌‌های اجتماعی خود به خود رخ نخواهد داد.(کردلو، 1384، 7)

در طی چند دهه اخیر محققین به شناخت عوامل محیطی موثر بر وقوع جرم تاکید بیشتر نموده اند تا با شناسایی و حذف این عوامل از بروز ناهنجاری‌ها جلوگیری نمایند. از آنجا که تصمیم مجرمین برای ارتکاب جرم نوعی تصمیم اقتصادی و در نوع خود عاقلانه محسوب می‌گردد و به تعبیری مجرمین در تلاشند سهل‌ترین و کم هزینه‌ترین راه را برای ارتکاب جرم انتخاب نمایند لذا ضرورت دارد برای شناسایی این عوامل و نقش آنها در وقوع جرم و بزه‌کاری اقدام شود تا ضمن حذف برخی از این شرایط، برنامه کنترلی مناسب‌ تری در حوزه ماموریتی تهیه گردد به نحوی که نظارت و کنترل پلیس بر مجرمین آسان‌تر و شرایط اجتماعی برای ارتکاب جرم دشوارتر گردد. (توکلی، 1384، 9).

ارزش عملی و روش شناسی این تحقیق در ارائه الگوها و روش‌هایی است که جهت برخورد با جرائم شهری به ویژه جرم سرقت منازل و چگونگی پیشگیری از آن جرم در مناطق مختلف شهرها از طریق آشنایی با شرایط محیطی (ویژگی‌‌های شهرسازی و معماری) و شناخت الگو‌های رفتار مکانی سارقین به لحاظ ویژگی‌‌های فردی مورد استفاده قرار داده است لذا این تحقیق گامی‌نو در جهت کاهش انحرافات اجتماعی در شهرهاست.

-4-1 اهداف تحقیق

تاثیرات نابهنجار وقوع سرقت منازل در جامعه و نارضایتی شهروندان و مسئولین امنیتی و انتظامی شهرستان شهرکرد در پی‌جویی این جرم انگیز‌ه‌ای شد تا مهم‌ترین عوامل موثر بر انتخاب مکان ارتکاب جرم از سوی مجرمان (سارقین منازل) در شهرستان شهرکرد در سالهای 1383 تا 1393 که از نرخ جرم قابل توجهی نسبت به سایر جرایم برخوردار است مورد بررسی علمی ‌قرار گیرد تا بستر و زمینه‌ی لازم را در جهت ارتقاء عملکرد ناجا دراین خصوص فراهم آورده و با توجه به خلاء مطالعاتی که در زمینه‌‌های فوق وجود دارد، بتواند منجر به مستند سازی تجارب و رویه‌‌های مطلوب درکشف سرقت منازل ونیزارائه الگوی رفتار ومکانی مجرمان برای مسئولین انتظامی‌علی الخصوص کارآگاهان گردد. پدیده سرقت منزل یکی از معضلات عمده اجتماع می‌باشد برای پیشگیری از وقوع آن باید عوامل آن را مطالعه و شناسایی کرد زیرا بدون تشخیص و شناسایی مشکلات و موانع پیشگیری نمی‌توان برای جلوگیری ازسرقت برنامه‌ریزی کرده و راهکارهایی ارائه داد.

1. شناخت و تبیین عوامل موثر بر انتخاب مکان ارتکاب جرم ازسوی سارقین منازل، در بین سال‌های 1383 تا 1393 هدف اصلی این تحقیق می‌باشد.
2. شناخت شگرد‌های سارقین و تبیین عوامل موثر در انتخاب مکان ارتکاب جرم از سوی آنان.
3. شناخت الگو‌های رفتار مکانی مجرمان مختلف به لحاظ ویژگی‌‌های فردی در سرقت از منازل.

آشنایی با شرایط محیطی(ویژگی‌‌های شهرسازی و معماری) و ارتباط آن با فراوانی وقوع جرم سرقت از منازل و ارائه راهکار‌های مناسب جهت مبارزه با سارقین منازل.

1-5- سوالات تحقیق:

1. آیا بین شرایط محیطی محل وقوع جرم، طرح و نقشه ی قبلی سارقین، موقعیت زمانی ارتکاب جرم، خصوصیات و ویژگی‌‌های فردی سارقین و انتخاب مکان ارتکاب جرم از سوی سارقین منزل در شهرستان شهرکرد رابطه‌ی معناداری وجود دارد؟
2. آیا بین شرایط محیطی محل وقوع جرم و انتخاب مکان جرم از سوی سارقین رابطه وجود دارد؟
3. آیا بین طرح و نقشه ی قبلی سارقین و انتخاب مکان جرم از سوی آنان رابطه وجود دارد؟
4. آیا بین موقعیت زمانی، خصوصیات و ویژگی‌‌های فردی سارقین و انتخاب مکان جرم سرقت رابطه وجود دارد؟

1-6-فرضیه های تحقیق:

1. بین شرایط محیطی محل وقوع جرم، طرح و نقشه ی قبلی سارقین، موقعیت زمانی ارتکاب جرم، خصوصیات و ویژگی‌‌های فردی سارقین و انتخاب مکان ارتکاب جرم از سوی سارقین منزل در شهرستان شهرکرد رابطه‌ی معناداری وجود دارد.
2. بین شرایط محیطی محل وقوع جرم و انتخاب مکان جرم از سوی سارقین رابطه وجود دارد.
3. بین طرح و نقشه ی قبلی سارقین و انتخاب مکان جرم از سوی آنان رابطه وجود دارد.
4. بین موقعیت زمانی، خصوصیات و ویژگی‌‌های فردی سارقین و انتخاب مکان جرم سرقت رابطه معناداری وجود دارد.

وار لازم هست از دیدگاه فقهی تعریفی از جرم داشته باشیم كه در این خصوص شایسته هست به فرمایش دكتر فیض اشاره ای داشته باشیم كه فرمودند : «فقها جرم را چنین تعریف كرده اند كه جرم عبارت هست از انجام دادن فعل ،یا گفتن قول كه قانون اسلام آن را  حرام شمرده و بر فعل آن كیفری مقرر داشته هست ،یا ترك فعل یا قول كه قانون اسلام آن را واجب شمرده وبر آن ترك فعل،كیفری مقرر داشته است. ».و در حقوق جزای اسلام جرائم به اعمال یا ترك اعمالی اطلاق می شود كه مشمول مجازات های حدود  – قصاص – دیات –تعزیرات باشد.و در قانون اسلام برای مرد محصن وزن محصنه ای كه از روی علم واختیار وبا توجه به شرائط عامه تكلیف و بدون آن كه بین آن دو عقد نكاح یا ملكیت یا شبهه در كار باشد عمل شنیع زنا را انجام دهند مجازات رجم در نظر گرفته شده هست.رجم در لغت فارسی به معنی چاه ،سنگسار كردن ،سنگ زدن آمده است ودر لغت عربی به معنی سنگسار كردن ،سنگ ،تهمت ،لعنت وطرد كردن آمده است. ودر اصطلاح به معنی سنگسار كردن مجرمی هست كه دارای شرایط احصان بوده و مرتكب زنا شده باشد و اگر مجرم مرد باشد تا محل خاصره و اگر زن باشد تا سینه ، زنده دفن می شود. واین مجازات در قرآن كریم هیچ  اشاره ای به آن نشده و برگرفته از سنت پیامبراكرم(ص) هست كه دومین اصل مهم استنباط احكام اسلامی هست .واز طرفی قرآن دلیل منحصر به فرد در فقه اسلامی نیست وما بسیاری ازقانون گذاری های مربوط به كیفر جرائم را از سنت اخذ كرده ایم از جمله زنای محصن. پس ملاحظه می كنیم پیامبر اكرم (ص) مجازات رجم را كه در زمان خودش به مصلحت اسلام ومسلمین بود را در حق بزهكاران جاری می كرد ولی در شرایط فعلی با توجه به مشكلات زیادی كه در جامعه وجود دارد واز طرفی با توجه به پیشرفت هایی كه در عرصه علم وتكنولوژی به وجود آمده است، چه بسا اجرا كردن مجازات هایی كه در آن زمان صورت می گرفت،در شرایط فعلی به مصلحت اسلام ومسلمین نباشد وموجبات سوء استفاده دشمنان اسلام و بدبینی یک عده را نسبت به نظام اسلامی را فراهم سازد.پس حاكم اسلامی باید با توجه به شرایط فعلی مجازات دیگری را كه با شرایط جامعه ی امروزی وفق دارد اقدام به جایگزینی مجازات ر جم كندچرا كه امروزه حفظ و بالا بردن عظمت اسلام ومسلمین از هر واجبی مهم تر هست .

1-2-بیان مسئله:

رجم در لغت به معنای کشتن با سنگ است (انیس.ابراهیم-1384)و در اصطلاح نوعی مجازات حدی است که به موجب آن محکوم علیه سنگسار می شود.این مجازات یک مصداق بیشتر ندارد و آن هم در مورد ارتکاب جرم زنای محصن و محصنه می باشد یعنی تنها شرط تحقق این مجازات ،شرط احصان می باشد.(زین الدین.الجبعی العاملی، ج 9) در شرط احصان تنها داشتن همسر کفایت نمی کند بلکه باید شخص زنا کننده دارای همسر دایمی باشد به گونه ای که هرگاه بخواهد با همسر خود نزدیکی کند مانعی در کار نباشد و با این حال تن به زنا داده باشد،به زبان ساده تر اگر یک فرد متأهل زنا کند به زنای آن شخص زنای محصنه می گویند. در رجم، نتیجه اجرای مجازات حدوث مرگ به طور قطع نیست بلکه ممکن است محکوم از گودال فرار کند،در این صورت چنانچه با اقرار متهم ثابت شده باشد محکوم رها می شود و مرگ حادث نمی شود. در مورد اجرای رجم موانعی وجود دارد که از آن جمله می توان نام برد از : فرار محکوم علیه از گودال در صورتی که جرم با اقرار ثابت شده باشد،فرار شهود هنگام اجرای

خرید اینترنتی فایل کامل :

 حکم،درخواست عفو چنانچه جرم با اقرار متهم ثابت شده باشد،موانع مخصوص زنان از قبیل بارداری،نفاس،شیردهی.( احمدی موحد، 1383)

اما از آنجا که اجرای رجم به گونه ای خشونت آمیز جلوه می کند، همیشه این سوال وجود داشته است که آیا این نوع مجازات، که از مسلمات فقه اسلامی است یا اینکه اختصاص به زمان و دوران خاصی داشته است. و لذا امروزه با وجود مباحث حقوق بشری اجرای آن، احیاناً موجب وهن دین می شود. همین سوال ذهن ما را به خود مشغول کرده انگیزه ای شد برای تحقیق بیشتر در این خصوص. لذا در این پژوهش به دنبال بررسی دلیل جایگاه رجم در منابع معتبر اسلامی هستیم تا روشن شود که تردید در مشروعیت رجم جایگاه فقهی ندارد. گرچه وجود برخی مصالح می تواند مانع اجرای آن شود ولی چنین مصلحتی باید قطعی باشد و افراد ذیصلاح  آنرا تشخیص دهند که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پیش بینی شده است. به همین مناسبت در پایان نامه حاضر به بررسی نقش رجم در قانون مجازات اسلامی 92 و نیز سابقه حقوقی آن در مقررات جزائی پیشین خواهیم پرداخت و در کنار آن به برخی شبهات وارده در موضوع نیز پاسخ داده خواهد شد و در نهایت پیشنهاداتی کاربردی را بیان خواهیم کرد.

1-3-اهداف پژوهش:

بررسی مبانی فقهی و حقوقی مجازات رجم.

بررسی ماده 225 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ارائه راهکارهای جدید برای اجرای رجم یا مجازات جایگزین آن جهت کمک به قوای قضایی و اجرایی.

1-4-سوالات پژوهش:

1-مجازات رجم در فقه از چه مبنایی برخوردار است و آیا در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موضوع رجم پیش بینی شده است؟

2-آیا موضوع و مجازات رجم در قرآن پیش بینی شده است؟

3-مجازات رجم نسبت به چه مرتکبینی قابل اجراست؟

4-برای اجرای مجازات رجم چه شرایط و تمهیداتی پیش بینی شده است؟

1-5-فرضیه‌های پژوهش:

1-مجازات رجم در فقه بر پایه روایات استوار است و درقانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 225 پیش بینی شده است.

2-رجم در قرآن پیش بینی نشده است.

رجم منوط به احصان طرفین است و احصان تنها همسر دار بودن نیست بلکه شرایط دیگری هم دارد.

در رجم بسته به این که با اقرار ثابت شده یا با شهادت، اول قاضی یا شهود سنگ میزنند.

پایان نامه به بدین قرار است که، در دوره های پیشین، نحوه گذران اوقات فراغت، میان جوامع به عنون یک مسئله اجتماعی مطرح نبوده و از دلایل مهم آن، می توان به سنتی بودن جوامع و پایین بودن رشد تکنولوژی و به دنبال آن، ایجاد روابط عمیق عاطفی میان افراد و نیز حضور آنها در خانواده های گسترده اشاره کرد. امروزه رشد روزافزون صنعت و دست یابی به امکانات رسانه‌ای و دگرگونی‌های فرهنگی ناشی از آن، تغییرات عمیقی را در بافت و ساخت خانواده ها ایجاد کرد و سبب تحول در شکل خانواده، از گسترده به هسته ای شده است. اوقات فراغت فرصت طلایی است كه می توان زمینه مناسبی برای رشد و بالندگی افراد را فراهم آورد. كارشناسان، افرادی كه اوقات فراغت مفید و مطلوبی دارند، هم از لحاظ اقتصادی بازده بهتری دارند و هم عمر بیشتری می كنند . بدیهی است همان گونه كه استفاده صحیح از اوقات فراغت هم بر زندگی فرد و هم بر جامعه تاثیر مثبت خواهد داشت استفاده نادرست از آن نیز در هر دو سطح یاد شده می تواند باعث بروز مشكلات و خسارات جبران ناپذیری شود . با توجه به جوان بودن جامعه ما، در مورد قشر جوان، جنبه‏ه ای آسیب‏شناختی فراغت اهمیت زیادی دارد. در جامعه ما مساله عمده‏ای که درخصوص رفتارهای فراغتی نوجوان و جوانان وجود دارد کمبود فضاها و تسهیلات فراغتی مناسب از یک سو و ورود ارزش‏ها و نگرش‏های مدرن غربی از سوی دیگر است. این نگرش ها اگرچه با نگرش های جنسیتی سنتی مغایرت دارد اما غالبا متاثر از مادی‏ نگری، فردگرایی و لذت جویی است که تضاد عمیقی با فرهنگ‏ دینی وملی ما دارد و عمدتا از طریق رسانه های گروهی رواج می یابد.

1-4-سوالات

سوالات این پژوهش را می توان در دو دسته اصلی و فرعی مورد بررسی قرار داد:

1-4-1-سوال اصلی

1. چه رابطه ای بین اوقات فراغت و پیشگیری بزهکاری اطفال و نوجوانان وجود دارد؟

1-4-2-سوالات فرعی

1. نقش خانواده در برنامه ریزی اوقات فراغت چیست؟

2. خرید اینترنتی فایل کامل :

    

3.  

4. آیا مدرسه در تنظیم و برنامه ریزی اوقات فراغت می تواند نقشی داشته باشد؟
5. نقش رسانه ملی در اوقات فراغت و پیشگیری از بزهکاری چیست؟

1-5-فرضیات تحقیق

با توجه به سوالات مطرح شده، می توان فرضیات را بدین گونه مطرح نمود:

1-5-1-فرضیه اصلی

1. با تدوین برنامه‌های آموزشی و توجیهی در حسن بهره‌وری از فرصت های آزاد، به ویژه تعطیلات تابستانی می توان از انحرافات و بزهکاری اطفال و نوجوانان پیشگیری نمود.

1-5-2-فرضیات فرعی

1. خانواده‌ها با توجه به توان مالی خود و با در نظر گرفتن علائق فرزندانشان اوقات فراغت می‌توانند نقش مفیدی را برای آنها فراهم کنند.
2. با تدوین برنامه‌های اموزشی و تشکیل کلاس‌های علمی پژوهشی و ورزشی می‌تواند نقش به سزایی داشته باشد.
3. با پخش مسابقات و برنامه‌های آموزشی مفید و آگاه ساختن این قشر از بزهکاری رسانه‌ها می‌تواند در پیشگیری مفید باشد.

1-6-اهداف پژوهش

اهداف این پژوهش عبارت است از:

1. بررسی تاثیر عوامل محیطی در اوقات فراغت
2. بررسی رابطه بین اوقات فراغت و بزهکاری اطفال و نوجوانان
3. بررسی مقایسه استانداردهای جهانی در زمینه اوقات فراغت با کشور ایران

هدف از علم حقوق به‌طور کلی پاسخ به نیازهای جامعه است و باید این قواعد‌ برای‌ سعادت و رفاه انسان به خدمت گرفته شوند، لیکن در اندیشه‌های حقوقی بسیار مشاهده شده است که بسیاری از فقیهان و حقوقدانان این هدف اصلی را فراموش کرده و در‌ تعارض‌ نیازهای اجتماعی و اصول ذهنی، ضرورت‌های زندگی اجتماعی را نادیده بینگارند. در بین رشته‌های حقوقی، لزوم عملی ساختن این تفکر در حوزه حقوق مدنی بیشتر احساس می‌گردد، زیرا خاستگاه اصلی بسیاری از‌ قواعد‌ حقوقی‌ در حقوق مدنی است و آبشخور‌ فکری‌ حقوقدانان در تحلیل موضوعات حقوقی از نهادهای حقوق مدنی سرچشمه می‌گیرد.حوزه حقوق مدنی نیز یک حوزه سنتی است که در قید‌ و بند‌ اصول و قواعد کهن گرفتار آمده است و اصلاح‌ ساختار این قواعد در پرتو پیشرفت علوم گوناگون امری انکارناپذیر است. اصلاحات در این عرصه، کاری بسیار تخصصی و پیچیده‌ است‌ که‌ نیاز به تحقیقات و تلاش‌های بسیار دارد که حقوقدانانی بزرگ‌ در این وادی شاهراه‌هایی بزرگ را گشوده‌اند. پیرو این دستاوردهای ارزشمند، نهادهای حقوقی به وجود آمده است که می‌تواند جوابگوی‌ روابـط‌ حـقوق‌ مردم در عرصه‌های گوناگون حقوق گردد. موضوع مورد بحث ما نیز یعنی «تعهد‌ به‌ ضرر ثالث» از همین موارد است. این نهاد حقوقی که در نتیجه تحقیقات فقهی و حقوقی بسیار ارزشمند‌ ساخته‌ و پرداخته گردیده، می‌تواند، در بسیاری از زمینه‌ها همچون تعهدات، اسناد تجاری، حقوق بیمه و معاملات بازرگانی‌ توجیه‌کننده‌ بسیاری‌ از اعمال و وقایع حقوقی گردد. از نظر سابقه تحقیقات در میان تمامی مقالات‌ حقوقی‌ هیچکدام‌ از نویسندگان در خصوص موضوعات مرتبط با این موضوع مسائل را از این زاویه‌ مورد‌ تحلیل قرار نداده‌اند. کلمه تعهد به فعل ثالث نیز فقط یک مورد به کار‌ برده‌ شده‌ است( غمامی: 1378).

1-2- بیان مسئله

آزاد منشی و برابری خواهی اقتضاء دارد که هیچ کس نتواند بی اراده ی دیگری، بر حریم او پا نهاده و در امور او دخالت کند، خواه با این دخالت، تعهدی بر او تحمیل کند یا حقی را برای او ایجاد نماید. چنانکه گفته اند: « درست است که ایجاد حق زشتی تحمیل تعهد را ندارد و زیانی به بار نمی آورد، لیکن اخلاق و استقلال انسان مانع از این است که او ناچار به پذیرش احسان دیگران باشد». از طرف دیگر، نیازهای گوناگون زندگی اجتماعی، روابط پیچیده ای را باعث می شود که به زحمت تن به قواعد منطقی پیش ساخته می دهد، راه خود می رود و منطق خود می جوید. به ویژه رواج بیمه در دو قرن اخیر، ایجاب می کند که طرفین قرارداد بی دخالت اراده ثالث برای او ایجاد حق نمایند. تعهد به ضرر ثالث دو طرف قرارداد التزامی رابه عهده شخص ثالث می نهند وطبیعی است چنین تعهدی ناموثر است. منتها تعهد به ضرر ثالث معمولا با تعهد به فعل  ثالث هم همراه است. بدین معنا که طرف قرار داد، اجرای تعهد توسط ثالث، را متعهد می شود. بدون شک تعهد به فعل ثالث ممکن است ضمنی باشد و برای مثال از وجه التزامی که در صورت عدم انجام فعل، توسط ثالث بر عهده طرف مقابل قرار خواهد گرفت، نتیجه شود. اما آیا می توان پیشتر رفت و در هر تعهد به ضرر ثالث وجود یک تعهد به فعل ثالث را مفروض انگاشت ؟ در حقوق صورتگرای رم، پاسخ منفی بوده است و طرف قرار داد در صورتی متعهد می گشته که به صراحت به تعهد شخصی خود اشاره کند. در حقوق فرانسه برخی پاسخ مثبت داده اند. هرقرار داد باید در جهتی مفید معنا و موثر باشد تفسیر گردد، اندیشه ای که به اصل صحت در حقوق ما نزدیک است. در

خرید اینترنتی فایل کامل :

 واقع میتوان گفت اصل صحت مقتضی آن است که هر تعهد به ضرر ثالث حاوی یک تعهد به فعل ثالث انگاشته شود، در غیر اینصورت باید به بطلان تعهد نظر داد. اما با این عقیده مخالفت شده و براساس اندیشه اصل برائت در حقوق فرانسه میگویند قرارداد به فرض تردید باید به نفع متعهد تفسیر گردد. همچنان که خواهیم گفت تعهد به ضرر ثالث اگرچه ناموثر است، اما باطل هم نیست و دست کم میتواند یک ایجاب محسوب گردد.

1-3- پیشینه تحقیق

1-4-سوال تحقیق

سوالات این تحقیق به قرار زیر خواهد بود:

1-4-1-سوال اصلی

1. تعهد به ضرر ثالث به چه معناست؟

1-4-2-سوالهای فرعی

1. تعهد به ضرر ثالث معمولا با چه مفاهیمی نزدیک بوده و خلط می شود؟
2. حکم ایجاد تعهد به ضرر ثالث چیست؟
3. آیا تعهد به ضرر ثالث در حقوق موضوعه ایران پذیرفته شده است یا نه؟
4. پذیرش یا رد ایجاد تعهد به ضرر ثالث چه آثاری می تواند در پی داشته باشد؟
5. آیا تعهد به ضرر ثالث با موازین فقهی و حقوقی سازگار است؟

1-5- فرضیات تحقیق

با توجه به سوال مطرح شده می توان فرضیات زیر را بیان نمود:

1-5-1-فرضیه اصلی

1. به نظر می رسد، تعهد به ضرر ثالث یعنی دو طرف قرار داد الزامی به عهده ثالث بنهندیا متعاقدین به شرط ضمن عقد چیزی رابه ضرر شخص دیگر شرط كنند.

1-5-2-فرضیه های فرعی

1. تعهد به ضرر ثالث ارتباط نزدیکی با تعهدات و عقودی که مستلزم وجود شخص ثالث در عقد دارند مانند عقد ضمان، کفالت دارد.
2. شرط به ضرر ثالث در حکم معامله فضولی است.
3. تعهد به ضرر ثالث در حقوق ایران پذیرفته نشده است .
4. هر گاه شخص ثالث تعهد را قبول نمود و ایفاء كرد، مسئولیت متعهد رفع می‌گردد ولی هر گاه تعهد را قبول نمود ولی انجام نداد متعهد له می‌تواند مستقیما به طرفیت متعهد و شخص ثالث اقامه دعوی بنماید و انجام مورد تعهد را خواستار شود. در صورتی كه شخص ثالث تعهد را نپذیرد هر گاه بتوان مورد تعهد را به وسیله شخص دیگری انجام داد، متعهد ملزم به انجام آن می‌باشد. و الا متعهد مسئول خسارات متعهد له خواهد بود.
5. تعهد به ضرر ثالث با موازین فقهی و حقوقی مغایرتی ندارد.

1-6- اهداف تحقیق

کمک به مقنن از جهت ارائه تصویر روشنتر از موضوع و شناساندن و حل مسائل نظری و عملی موضوع  اهداف فرعی نیز می توان به ارتقاء دانش حقوق شکلی برای دادرسی‌ها و در نتیجه استفاده دادرسان و ارتقاء سطح خدمات قضاییی در محاکم و همچنین غنی تر کردن منابع کتابخانه ای از اهداف این تحقیق است.

در ایران که اعتقادات و فرهنگ عمومی مردم و امر و نهی های قانونی بر اصول و موازین شرعی استوار است، جرایم منافی عفت جایگاه درخور توجهی دارد. این جرایم در طبقه بندی جرایم، جزء جرایم خلاف عفت و اخلاق عمومی جامعه است؛ برخی حقوقدانان معتقدند هرگاه این جرایم با عنف و اکراه واقع شود، جرایم علیه اشخاص نیز محسوب می شود(میرمحمدصادقی: 1393، 499).

شاید بتوان این جرایم را جرایم جنسی نیز نامید؛ زیرا، اغلب مصادیق جرایم منافی عفت، با بروز رفتارهای جنسی ارتکاب می یابند. تعیین مصادیق این جرایم با توجه به جایگاه ویژه ای که در سیاست جنایی ایران دارد، مسأله مهمی است. این جایگاه را می توان با نگاهی به شرایط سخت اثبات زنا و لواط و اجرای حد آن، در قانون مجازات اسلامی مشاهده کرد. در این جرایم، آسیب و ضرر و زیان ناشی از جرم بیش از آن که مادی باشد، روانی و حیثیتی است؛ لذا، جبران آن از سایر جرایم دشوارتر است. در تمام کشورها، رقم سیاه بزهکاری در این جرایم بیش از سایر جرایم است؛ شاید مهمترین دلیل آن، عدم تمایل بزهدیده به گزارش موضوع به پلیس برای جلوگیری از لکه دار شدن حیثیت او در خانواده و اجتماع است. به هرحال تشخیص درست موارد لزوم دخالت قاضی، کشف جرم و تعقیب مجرم و تحقیق از او در این دسته از جرایم، لازمه رسیدن به اهداف سیاست جنایی در مواجهه با این جرایم است؛ اهدافی که با ملاحظات خاص شرعی نیز باید همراه باشد.

1-2- بیان مسئله

مقنن در قانون تعریفی از جرایم منافی عفت ذکر نکرده است در نتیجه عناصر کلی این جرایم مشخص نیست و قانون گذار بجای اینکه جرایم منافی عفت را تعریف کند تا مصادیق آن مشخص شود، مصادیق آن را احصاکرده تا تعریف آن مشخص گردد(آخوندی:1390، 3).

قانون‌گذار برای حفظ عفت عمومی اعمال فوق را مورد جرم انگاری قرار می‌دهد. در کشور ما با الهام گرفتن از فقه شیعه مجازات سخت و سنگین برای آن در نظر گرفته شده، در عین حال که راه رسیدن به اجرای کیفر را نیز سخت مقرر نموده تا جرایم فوق اثبات نگردد و در صورت اثبات منتهی به اجرا نگردد و از سلسله مراتبی پیروی می‌کند که مبنی بر تسامح و تساهل است، مثل قاعده در، پذیرش جهل حکمی و موضوعی، پذیرش توبه حتی بعد از اثبات جرم و … و خلاصه اینکه شارع حکیم نظر به ارعاب، اصلاح و پیشگیری دارد و نه اجرای کیفر. جرایم منافی عفت به جهت تعرض به حیات مادی و معنوی انسان ها از اهمیت خاصی برخوردار است، به طوری كه قانون گذار، سیاست جنایی خاصی را در خصوص پیشگیری از این جرایم در پیش گرفته است. سیاست جنایی به تدابیر و روش های پیشگیری و درمان مجرمیت گفته می شود که توسط دولت به مفهوم عام کلمه و کلیه سازمان نهای دولتی اجرا می شود که نسبت به سیاست کیفری مفهومی عام تر دارد(اردبیلی:1392، 46).

به دیگر سخن، سیاست جنایی، یک فرایند اجتماعی است که محور آن را سیاست گذاری تشکیل می دهد و با هدف در گیر شدن با واقعیت های پیچیده جرم در عرصه های جامعه شکل می گیرد(رحیمی نژاد: 1388، 12).

جرایم منافی عفت، اصول اخلاقی، عفت عمومی و خصوصی را مختل می کند. به همین علت از دیرباز حکومت‌ها به این جرایم توجه ویژه داشته اند و آن را مورد جرم انگاری قرار داده اند، در کشور ما قانون‌گذار به تبع از فقه شیعه به جرم انگاری جرایم منافی عفت پرداخته و عیناً مجازات موجود در فقه را در ق. م. ا آورده است، مهم‌ترین جرایم منافی عفت عبارتند از: زنا، مساحقه و از مهم‌ترین مجازات‌های آن، قتل و جلد قابل ذکر است. با توجه به اینکه این جرایم جزء فطرت و غریزه انسان بوده و در زمان و مکان متغیر است، با وجود این مجازات سنگینی برای آن وضع شده است ولی نکته مهم‌تر راه رسیدن به کیفر است، چرا که قانون‌گذار شرایط سختی را برای اثبات و در صورت اثبات، شرایط سختی را برای اجرا از نظر گذرانده است که جمع شرایط مقرره امری است بسیار مشکل، مسئله اصلی هدف از چنین ساختاری است، به عبارت دیگر شارع حکیم از چنین ساختاری چه هدفی را دنبال می‌کند؟ از طرفی مجازات را سخت و سنگین وضع نموده (علاوه بر این در روایات ائمه اطهار (ع) از مجازات‌های اخروی شدید سخن به میان آمده است) تا مردم با دید سنگینی مجازات به قبح و زشتی شدید آن، از آن روی گردان باشند، و از طرف دیگر، راه رسیدن به کیفر را یعنی شرایط

خرید اینترنتی فایل کامل :

 اثبات و اجرا را سخت مقرر نموده تا این جرایم حتی‌المقدور اثبات نگردد، چرا که با اثبات این جرایم قبح آن از بین می‌رود و مردم نسبت به آن متجری می‌گردند و کم کم فحشا اشاعه پیدا می‌کند، و از طرف دیگر حتمیت و قاطعیت اعمال کیفر را وصف آن نموده تا فکر گریز از مجازات در ذهن افراد خطور نکند، همان که بیان شد اسلام و به طبع جمهوری اسلامی ایران از سیاست جنایی خاصی در این زمینه بهره می‌جوید، و بیشتر به پیگیری نظر دارد تا اعمال کیفر، یعنی هدف از چنین ساختاری پیشگیری از این جرایم است، این در حالی است که اسلام راه‌های پیشگیری مؤثری را عرضه نموده که از همان ابتدا ریشه جرم را می‌خشکاند مثل حرمت نگاه به نامحرم، تحریم خلوت با نامحرم، ازدواج و … ابهام و یا مسئله ای که در این موضوع وجود دارد اینست که سیاست جنایی ایران در خصوص موضوع فوق با توجه به تفاسیر مختلف از موضوع فوق در  فقه و حقوق چگونه ارزیابی می گردد.

1-3- سوال های تحقیق

سوالات این پژوهش را می توان در دو دسته زیر بیان نمود:

1-3-1- سوال اصلی

1. سیاست جنایی ایران در خصوص جرایم منافی عفت چگونه ارزیابی می گردد؟

1-3-2-سوالات فرعی

1. سیاست جنایی ایران تا چه اندازه از فقه شیعه تبعیت کرده و آن مجازات را عیناً آورده است؟

2.سیاست جنایی تا چه میزانی در پیشگیری جرائم منافی عفت تأثیر دارد؟

3. چگونه میتوان به وسیله سیاست جنایی از جرائم منافی عفت پیشگیری کرد؟

1-4- فرضیات تحقیق

با توجه به سوالات مطرح شده، فرضیات تحقیق را می توان به صورت زیر مطرح نمود:

1-4-1-فرضیه اصلی

1. قانون‌گذار برای حفظ عفت عمومی اعمال فوق را مورد جرم انگاری قرار می‌دهد در کشور ما با الهام گرفتن از فقه شیعه مجازات سخت و سنگین برای آن در نظر گرفته شده، در عین حال که راه رسیدن به اجرای کیفر را نیز سخت مقرر نموده تا جرایم فوق اثبات نگردد.

1-4-2- فرضیه فرعی

1. در کشور ما قانون‌گذار به تبع از فقه شیعه به جرم انگاری جرایم منافی عفت پرداخته و عیناً مجازات موجود در فقه را در ق. م. ا آورده است.
2. به نظر می رسد سیاست جنایی در زمینه جرایم منافی عفت تابع اصول متقنی است. این اصول در مراحل مختلف جرم انگاری، پیشگیری، اثبات جرم و اعمال واکنش در قبال جرایم منافی عفت قابل بررسی است.
3. با توجه به اهمیت این جرایم نمی‌توان برای پیشگیری از این جرایم به هر وسیله های متوسل شد. تدابیر پیشگیری از این جرایم باید با ملاحظه اصولی مانند رعایت حرمت و کرامت فردی انسان ها و رعایت عفاف و حیای اجتماعی اتخاذ شوند.

1-5- پیشینه تحقیق

را جریحه دار می کنند. از این رو قانونگذار، حقوقدانان و جرم شناسان به جهت ابعاد وسیع این جرایم، برای مواجهه با آن، توجه ویژهای به علل و راهکارهای حقوقی و جامعه شناختی دارند. چنین توجهی در قوانین جزایی ایران نیز انعکاس یافته است؛ رویکرد افتراقی به این جرایم را می توان در ماده 102 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مشاهده کرد. تشخیص صادیق اعمال منافی عفت و شناخت مفهوم شاکی خصوصی در این جرایم، لازمه اجرای صحیح این مقرره است.

1-6-اهداف

اهداف این پژوهش را می توان به صورت زیر بیان نمود:

1. تبیین و بررسی سیاست جنایی ایران در خصوص جرایم منافی عفت؛
2. ارزیابی سیاست جنایی ایران با فقه شیعه و مجازات‌های موجود؛
3. بررسی سیاست جنایی در پیشگیری از جرائم منافی عفت؛
4. راهکارهای پیشگیری از جرایم منافی عفت در قوانین مربوطه.