کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

با نگاهی دقیق به جهان پیرامون این حقیقت آشکار می شود که جهان امروز تفاوت بسیار با گذشته دارد. از ویژگی های جهان امروز می توان به جهانی سازی اقتصاد، تولید انبوه، ظرفیت مازاد در اکثر بازارها ، رقابت بر مبنای زمان ، حجم انبوه اطلاعات و کارایی ارتباطات، دانش، اطلاعات و قدرت روز افزون مشتری اشاره کرد که این همه بیانگر یکپارچگی و پیچیدگی بازار های جهانی و پویایی محیط فرا روی شرکت ها و موسسات تولیدی و خدماتی است. در چنین فضایی این سؤال اساسی مطرح است که راز بقا و موفقیت سازمان ها در بازار های رقابتی امروز چیست ؟

برمبنای نظریات متخصصان مدیریت راهبردی ، پاسخ سؤال در ایجاد ، حفظ و تداوم مزیت رقابتی پایدار یافت می شود . به این معنا که سازمان ها برای مصون ماندن از امواج سهمگین محیطی و نیز سازگاری با الزامات رقابتی ، چاره ای جز کسب و تداوم نفوذ رقابتی پایدار ندارند. در سال های اخیر موضوع استفاده از فن آوری اطلاعات در امور تجاری و کسب و کار و همسویی یا انطباق آن با راهبردهای سازمان به مسأله ی مهمی برای مدیران ارشد اجرایی در اقصی نقاط دنیا تبدیل شده است. متأسفانه بسیاری از مدیران با دنباله روی از این موج ، هزینه های بسیاری را به سازمان خود تحمیل کرده اند و به دلیل کم توجهی به همسویی با راهبردهای سازمان موفق به کسب نتایج قابل قبول و ایجاد ارزش برای سهامداران و ذی نفعان نشده اند .

از نظر هاو ما (1990) مزیت رقابتی تمایز در ویژگی ها یا ابعاد هر شرکتی است که آن را در مقایسه با رقبا قادر به ارائه خدمات بهتر به مشتریان می کند . مزیت رقابتی مشهود از منابع فیزیکی و مشهود سازمان ایجاد می شود و معمولاً از تعهد شرکت نسبت به مقدار زیادی منابع در عرصه های خاص که به راحتی قابل تغییر نیستند ناشی می شود که از آن جمله می توان به سرمایه گذاری سنگین در ماشین آلات اشاره کرد . در مقابل ، مزیت نامشهود مزیتی است که امکان مشاهده آن به شکل فیزیکی به راحتی مقدور نیست و از قابلیت های سازمان منتج می گردد که ناشی از نام تجاری، شهرت، شیوه ­های برنامه ریزی، سبک های مدیریتی، فرایندها، ساختارها و سیستم های سازمانی، مکانیزم­ های یادگیری ، روش های هماهنگی و نیز کارهای تیمی است . به طور کلی می توان گفت هرقدر مزیت رقابتی ، نامشهود باشد امکان تقلید آن مشکل تر و زمان برتر خواهد بود . ضمن اینکه جابه جایی و جذب مزیت نامشهود بسیار مشکل تر از مزیت مشهود است . شرکت های موفق برای ارزیابی عملکرد خود تنها به شاخص های مالی متکی نیستند بلکه عملکرد خود را از سه منظر دیگر یعنی مشتری ، فرایندهای داخلی و یادگیری و رشد نیز مورد ارزیابی قرار می دهند . 

اگر سازمان ها بتوانند سرمایه های انسانی ، اطلاعاتی و سازمانی خود را به خوبی تعریف کنند، شاخص های مناسبی برای اندازه گیری آن ها طراحی کنند و در نهایت آن ها را با راهبردها و اهداف سازمانی هم سو نمایند ، قادر خواهند بود از نتایج شگفت انگیزی که خواهند داشت در جهت افزایش سود و منافع ذی نفعان بهره ببرند. همان طور که کاپلان و نورتون (2004،ص 47) بیان    می­ کنند: « مهم ترین دلیل برای اندازه گیری دارایی های نامشهود این است که اگر سازمانی بتواند سرمایه های انسانی مانند مهارت و دانش کارکنان خود را با سرمایه های اطلاعاتی مانند سیستم اطلاعاتی مدیریت منابع انسانی و سرمایه های سازمانی مانند کار تیمی و فرهنگ سازمانی همسو کند، موفق به خلق یک مزیت رقابتی قوی خواهد شد که رقبا به راحتی نمی توانند آن را کپی برداری کنند.»

با توجه به اهمیت روز افزون دارایی های نامشهود در «اقتصاد جدید» ، می توان ( با توجه به مشکلات احتمالی اندازه گیری ) بحث کرد که تمام دارایی های نامشهود

خرید اینترنتی فایل کامل :

 (خریداری شده یا ساخته شده توسط شرکت) باید در صورت های مالی (به ارزش منصفانه) به منظور حداکثر سازی ارتباط ارزشی این صورت ها شناسایی و گزارش شوند . ارتباط ارزشی داده شده ی یک صورت مالی، توانایی تأیید یا تغییر در انتظارات سرمایه گذاران از ارزش شرکت است . بنابراین اگر سهام بین سرمایه گذاران مبادله می شود ، قیمت بازار باید  نشان دهنده  خلاصه­ای از توافق انتظارات جمعی سرمایه گذاران از ارزش شرکت باشد. بنابراین ارتباط ارزشی و (قابلیت اعتماد) صورت­های مالی می ­تواند توسط بررسی رابطه بین عملکرد مالی یک شرکت و اعداد حسابداری آن تعیین شود .

1-2- بیان مساله       

در سال 2007 ، داراییهای نامشهود و فكری حدود 90% ارزش 2000 شركت بزرگ جهانی را تشکیل می­دهد. این رقم در سال 1978، 20% و در سال 1998، 70% بود.(گرانتر،2007)

از اواسط دهه 80 میلادی،بحث هایی برای ارزیابی قابل اعتماد و كمی كردن ارزش دارایی­ های نامشهود وجود داشت. با به وجود آمدن رسوایی شركت وردكام، این نگرانی­ها در حوزه حسابداری وسیع تر شد و حسابداران به دنبال راهی برای توضیح تفاوت بین «ارزش دفتری » یک موسسه و ارزش بازار آن بودند.

هیئت تدوین استانداردهای حسابداری در این زمینه اعلام كرد كه » گزارشهای مالی سنتی نمی توانند محركهای ایجاد ارزش را برای اقتصاد نوین «نمایش دهند. به طور سنتی، شركت­ها دو نوع دارایی را شناسایی می كنند؛ داراییهای مشهود و داراییهای نامشهود . در حالی كه روش­های ارزیابی داراییهای مشهود (مانند زمین، تجهیزات، مسكن و…) به خوبی توسعه یافته است، دارایی هایی نامشهود به سختی ارزیابی شده و تقریباً غیرقابل مدیریت هستند.بیشتر مدل های ارزشگذاری به این نكته اشاره می كنند كه ارزش یک دارایی نسبت معكوسی با عدم قطعیت مزایای اقتصادی آتی آن دارایی دارد(روبیچك و مایرز،1966 ؛ ربه و ریلی ،1966 )

امروزه، ارزش اقتصادی معمولاً توسط سرمایه نامشهود ایجاد می شود. بانك فدرال رزرو فیلدلفیادر سال2000 تخمین زده است كه بیشتر از یک تریلیون دلار در دارایی های نامشهود سرمایه گذاری شده است.(اكستین،2004) .

متأسفانه حرفه ی حسابداری هنوز نتوانسته چالش اندازه گیری و گزارش نتایج عملكرد واحدهای دانش-  محور را به خوبی پشت سر گذارد. تعدادی از مطالعات به این نتیجه رسیده اند كه ارزش ارتباطی اطلاعات حسابداری در دهه های اخیر بدلیل افزایش دارایی های نامشهود گزارش نشده،كاهش یافته است.(براون همكاران،1999؛دامونتیر و رافورنیر ،2002).

تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین دارایی های نامشهود و عملکرد مالی شركت ها در بازار بورس اوراق بهادار تهران می پردازد و با بررسی ارتباط بین میزان داراییهای نامشهود گزارش شده در ترازنامه شركت ها وعملکرد مالی آن ها به دنبال پاسخگویی به این سوال است كه آیا دارایی های نامشهود دارای ارزش ارتباطی هستند؟ به عبارت دیگر، آیا داراییهای نامشهود گزارش شده توسط شركتها ارتباط معناداری با عملکرد مالی آن ها دارند؟

1-3- اهمیت موضوع  

اقتصاد امروز ، اقتصاد محصولات نامشهود است ؛ این محصولات عمدتاً توسط دارایی های نامشهود شرکت ها ساخته می شوند .(فخاریان ؛1380)

روند تحول اقتصاد در جهان به سوی تولید و عرضه محصولات نوین است که منشأ اصلی ایجاد آنها، دیگر همانند گذشته سرمایه های فیزیکی نیست. سهم تولیداتی نظیر اطلاعات، خدمات مشاوره ای ، تحقیق و توسعه ، خلاقیت و نوآوری و امثالهم در سازمان ها روبه افزایش است. انجمن حسابداران خبره انگلستان چنین پیش بینی کرد که در سال 2005، کشاورزی و صنعت در بریتانیا فقط 15% از کل اقتصادرا تشکیل خواهد داد و 85% بقیه متعلق به خدمات و دانش خواهد بود.( فخاریان، 1380).

در چنین شرایط پیچیده ای ، ارزش گذاری دقیق و قابل اعتماد شرکت ها دشوار شده است و با توجه به این که روش های متداول حسابداری ، این گونه دارایی ها را محاسبه و در ارزشیابی کل شرکت منظور نمی کند.فاصله بین ارزش بازار شرکت ها و ارزش دفتری روز به روز بیشتر می شود.این فاصله به ویژه در شرکت های مبتنی بر دانش و شرکت های متکی به فناوری پیشرفته وسیعتر است .

در سال 1994 تحقیق انجام یافته در 2000 شرکت آمریکایی نشان داد که دارایی های مشهود فیزیکی فقط یک سوم ارزش بازار را تشکیل می دهد . این تفاوت به هنگام ادغام و خرید شرکت ها محاسبه و منعکس می شد . در سال 1995 شرکت آی بی ام برای خرید شرکت لوتوس مبلغ 2/3 میلیارد دلار پرداخت که از این مبلغ 8/1 میلیارد دلار برای تحقیقات در جریان پرداخت شد .

مفاهیم دارایی های نامشهود از گذشته برای قضاوت در رابطه با ارزیابی عملکرد مالی شرکت مورد توجه مدیران و سرمایه گذاران بوده است. مدیران برای رسیدن به اهداف سود بخصوص در شركتهای با تكنولوژی پیشرفته به دنبال اكتساب داراییهای نامشهود هستند و در برخی موارد این داراییها ارزشی بیشتر از ارزش كل داراییهای شركت دارند.

1-4- اهداف پژوهش

هدف اصلی این پژوهش، تعیین رابطه ی موجود بین داراییهای نامشهودگزارش شده  و عملکرد مالی شركت ها دربازار بورس و اوراق بهادار تهران است. می­توان با ارائه رهنمودهای متكی بر نتایج پژوهش، به این هدف دست یافت تا بدین گونه ، باعث كمك به سرمایه گذاران و استفاده كنندگان صورتهای مالی جهت تصمیم گیری های مالی شود.

نویسندگان نخستین نظریه نمایندگی (اسپنس و زکائوسر^[1]، 1971) تلاش زیادی برای معرفی الگوی اساسی نظریه نمایندگی کرده اند. نظریه نمایندگی با این فرض آغاز می شود که مردم در راستای منافع شخصی خود فعالیت می کنند و دربرگیرنده این موضوع است که تحت شرایط عادی، اهداف، منافع و خطرات دو طرف (مالک و نماینده) یکسان نیست. این نظریه بیان می کند وقتی که مدیر، صد در صد سهام شرکت را در تملک ندارد، وجود تضادی پنهان بین سهامداران و مدیر، اجتناب ناپذیر است.

موضوع مورد مطالعه در این پژوهش، بررسی ارتباط بین مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا، با توجه ویژه به نقش برخی از سایر سازوکارهای حاکمیت شرکتی (اندازه و استقلال هیئت مدیره)، در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.

1-2- بیان مسأله

موجودی کالا یکی از مهم ترین و پیچیده ترین دارایی ها برای مدیریت در سطح شرکت و در سطح اقتصاد کلان است. بسیاری بر این باورند که موجودی کالا نقشی سه گانه در سازمان های جدید دارد: (1) به خلق ارزش کمک می کند؛ (2) ابزاری برای انعطاف پذیری و (3) کنترل است (چیکان

[5]، 2009). ارتباط اساسی مابین استراتژی شرکت و موجودی کالا (هیت و ایرلند[6]، 1985؛ لی[7]، 1992؛ تاماس[8]، 2000)، موجب انجام پژوهش های متعددی به منظور برطرف سازی تردیدها در قبال آن، شده است. نمونه هایی از تردیدها عبارتند از: حجم و ساختار موجودی ها (چیکان، 1996)، محرک های مدیریت موجودی کالای اثربخش (بالدنیوس و ریچلستین[9]، 2005)، معیارهایی که بر خط مشی موجودی کالا اثر می گذارند (بورگنوف[10]، 2008)، خاصیت موجودی کالا (بارکر و سانتوس[11]، 2010) و عوامل تعیین کننده گردش موجودی کالا (گائور[12] و همکاران، 2005؛ کولیاس[13] و همکاران، 2011).

در این رابطه، مطالعات نظری و تجربی به بررسی ارتباط بین موجودی کالا و موضوعات مالی و مدیریتی متفاوتی پرداخته اند. نمونه هایی از این موضوعات عبارتند از: ساختار سرمایه (لوسیانو و پکاتی[14]، 1999)، ریسک گریزی (چن[15] و همکاران، 2007)، نقدشوندگی و محدودیت های مالی (کارپنتر[16] و همکاران، 1998؛ کاربت[17] و همکاران، 1999؛ بوزاکات و ژانگ[18]، 2004)، درک مدیریت (چیکان، 2009)، عملکرد مالی (کانن[19]، 2003)، هزینه های معاملات (گیرلیچ[20]، 2003)، طراحی سازمانی (وریس[21]، 2005)، بازار سهام (لای[22]، 2006؛ تیربو[23]، 2009)، ساختار مالکیت (نیهاس[24]، 1989؛ دیملیس و لیریوتاکی[25]، 2007؛ تریبو، 2007؛ آمیر[26]، 2010) و مسئولیت اجتماعی شرکت (بارکس[27] و همکاران، 2012).

در حقیقت، این نتایج، این موضوع را نادیده گرفته اند که اثربخشی سازوکارهای حاکمیت شرکتی (مانند مالکیت نهادی)، به احتمال فراوان به برخی متغیرهای موثر دیگر وابسته اند و همچنین اینکه تأثیر یک سازوکار می ­تواند به باقی سازوکارها وابسته باشد. این نتایج نه تنها با ارتباط استنتاج شده بین مالکیت نهادی و سهامداری مدیران (بادالا[28] و همکاران، 1994؛ چن و استینر[29]، 1999؛ کراتچلی[30] و همکاران، 1999؛ جوئر[31] و همکاران، 2006؛ خورشد[32] و همکاران، 2011)، منطبق نیست بلکه ارتباط بین مالکیت نهادی و شاخص های هیئت مدیره (مانند اندازه و ساختار رهبری) (هاس[33]، 2005؛ لی[34] و همکاران، 2006؛ الساید[35]، 2007 و 2010؛ خورشد و همکاران، 2011) را نادیده گرفته است. علاوه بر این، این نتایج این موضوع را نیز نادیده گرفته اند که اثربخشی مالکان نهادی در کشورهای مختلف، متفاوت خواهد بود. این امر به این خاطر است که امکان دارد مالکیت ملی به طرق گوناگونی قدرت را بر شرکت ها اعمال نماید (آگوئلرا[36]، 2005). برای نمونه، ایالات متحده و بریتانیا سیستم قانونی مرسوم خود را دارند و هرکدام به روشی اولویت های حاکمیت شرکتی را مشخص نموده ­اند (آگوئلرا، 2005؛ هاس، 2005).

در واقع، فرض اینکه سرمایه ­گذاران نهادی در فعالیت های نظارتی و کنترلی خود و متعاقباً مدیریت موجودی کالا، همیشه فعال یا منفعل هستند و به این ترتیب، مدلی خطی منظور نماییم، بسیار آرمان­گرایانه خواهد بود. بنابراین، بسیار معقولانه به نظر می­رسد که ارتباط بین سرمایه گذاران نهادی و مدیریت موجودی کالا، ارتباطی غیرخطی باشد که ممکن است توسط محرک­های گوناگونی، تعدیل گردد.

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

به بیان حساس یگانه (1391)، در اهمیت حاکمیت شرکتی برای موفقیت شرکت­ها و بهبود رفاه اجتماعی، شکی نیست. این موضوع با توجه به رخدادهای اخیر، اهمیت

خرید اینترنتی فایل کامل :

 بیشتری یافته است. فروپاشی شرکت­های بزرگ از قبیل انرون، ورلدکام، آدفی، سیسکو، لیوسنت، گلوبال کروسینگ، سان بیم، تیکو، زیراکس و… که موجب زیان بسیاری از سرمایه ­گذاران و ذی­نفعان شد و ناشی از سیستم­های ضعیف حاکمیت شرکتی بود، موجب تأکید بیش از پیش بر ضرورت ارتقاء و اصلاح حاکمیت شرکتی در سطح بین ­المللی شده است.

1-4- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

پژوهش های زیادی ارتباط موجودی کالا با سایر متغیرها و همچنین ارتباط مالکیت نهادی با سایر متغیرها را مورد بررسی قرار داده اند و تنها پژوهش تریبو (2007)، آمیر (2010) و الساید و وهبا (2013) موضوعی نزدیک به پژوهش حاضر را بررسی کرده ­اند که همگی آن­ها در خارج از کشور اجرا شده ­اند و ضرورت زیادی برای اجرای این تحقیق در نمونه ­ای از شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران احساس می­ شود.

1-5- اهداف تحقیق

هدف اصلی این تحقیق، روشن سازی ارتباط بین مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا با توجه ویژه به نقش تعدیلی اندازه و استقلال هیئت مدیره در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در واقع تلاش می شود تا ابتدا ارتباط خطی، و سپس ارتباط غیرخطی بین آنان بررسی و در صورت وجود، شناسایی گردد.

[1] Spence and Zeckhauser

[2] Jensen and Meckling

[3] Shleifer and Vishny

[4] Gillan and Starks

[5] Chikan

[6] Hitt and Ireland

[7] Li

[8] Tamas

[9] Baldenius and Reichelstein

[10] Borgonovo

[11] Barker and Santos

[12] Gaur

[13] Kolias

[14] Luciano and Peccati

[15] Chen

[16] Carpenter

[17] Corbett

[18] Buzacott and Zhang

[19] Cannon

[20] Girlich

[21] Vries

[22] Lai

[23] Tribo

[24] Niehaus

[25] Dimelis and Lyriotaki

[26] Ameer

[27] Barcos

[28] Bathala

[29] Chen and Steiner

[30] Crutchley

[31] Joher

[32] Khurshed

[33] Huse

[34] Li

[35] Elsayed

[36] Aguilera

[37] Jensen and Meckling

[38] Fama and Jensen

[39] Sundaramurthy

بازار بورس سهام با گردآوری نقدینگی های راكد و غیر مولد و هدایت آن ها به سوی مصارف سرمایه گذاری و تامین منابع مالی فعالیت های اقتصادی مولد نقش انكار ناپذیری در رشد اقتصادی كشورها بر عهده دارد. همین امر باعث شده است رشد و شكوفایی این بازار از اهمیت بسزایی برخوردار باشد. طی ده های اخیر تجهیز منابع مالی از راه فروش سهام یكی از مهمترین شیوه های گردآوری وجوه لازم برای سرمایه گذاری های هنگفت و تاسیس واحد های بزرگ تولیدی و صنعتی بوده است. اصولا برای كسب سود در این بازار گسترده جهانی، نیاز به اطلاعات تخصصی و پیچیده كارشناسی امری لازم و ضروری به نظر می رسد. بنابراین با توجه به گستردگی بازار جهانی، استفاده از ابزار هایی كه با در اختیار داشتن كمترین اطلاعات، بتوانند بهترین نتایج را حاصل كنند بسیار مطلوب به نظر می رسد. این در حالی است كه واكنش های بازار سهام به آگهی ها واخبار متفاوت است. انتظارات افراد تابع پیش بینی های آنها می باشد كه گاهی از ناكارآمدی هایی برخوردار است. فهم منبع این ناكارآمدی ها، می تواند كاربردهای مهمی برای مطالعه در زمینه عقلانیت سرمایه گذاران و كارایی بازار داشته باشد(هیسو^[1]، 2006).

یک خبر ممكن است پیچیده باشد و گزارشات و تحلیل های سرمایه گذاری برای كشف كل ماجرا نیازمند زمان باشد بنابراین یک چنین اخباری نوعی عدم اطمینان در سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه ایجاد می‎کند. زیرا واكنش سرمایه گذاران در این زمینه نسبی است یعنی واكنش آ نها بستگی به میزان اطلاعاتی دارد كه آن ها دریافت می كنند البته گاهی بازارهای مالی می توانند بدون ظاهر شدن خبرهای اقتصادی یا دیگر محرك ها، حركت هایی داشته باشند این ممكن است به خاطر واكنش بیش از حد افراد به محرك های مشاهده نشده باشد. (ژائویانگ و جیان[2]، 2001).

هدف اساسی تحقیق حاضر، بررسی ارتباط بین نوسانات سطح نقدینگی ناشی از شوک‌های اقتصادی با بازده غیر عادی و اعتبار تجاری شركتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشد. در این فصل، كلیات تحقیق تدوین و ارائه شده است. در فصل حاضر ابتدا مساله اصلی تحقیق بیان شده است. سپس فرضیات تحقیق مطرح و مطالبی در خصوص روش و قلمرو تحقیق ارائه شده است. همچنین در خصوص نحوه آزمون فرضیات توضیحاتی بصورت كلی داده شده است. در پایان، کلمات کلیدی تحقیق، بلحاظ عملیاتی تعریف شده اند.

1-2)بیان مسئله

1-3) ضرورت انجام  تحقیق

1-4)  اهداف  تحقیق

هدف اصلی تحقیق حاضر، توجه به واکنش بازار سرمایه به ذخایر نقدی شرکتها و تغییرات آن در دوره‎هایی که احتمال ایجاد محدودیت های نقدینگی وجود دارد؛ می

خرید اینترنتی فایل کامل :

 باشد. با توجه به هدف فوق می توان اهداف فرعی زیر را مورد توجه قرار داد.

• کمک به سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه و آگاهی دادن به آنها در خصوص نقش تغییرات در مانده نقد شرکتها در بازدهی آنها
• کمک به سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه و آگاهی دادن به آنها  در خصوص تاثیر شوک های اقتصادی بر این بازار
• آگاهی دادن به مدیران در خصوص تاثیر راهبردهای مدیریت وجوه نقد بر ارزش بازار شرکتها

1-5) فرضیات تحقیق

فرضیه اول:

بین نوسانات سطح نقدینگی ناشی از شوک‌های اقتصادی و بازده غیر عادی شرکت‌ها رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه دوم:

بین نوسانات سطح نقدینگی ناشی از شوک‌های اقتصادی و اعتبار تجاری شرکت‌ها رابطه معناداری وجود دارد.

1-6)جامعه و نمونه آماری مورد مطالعه

جامعه آماری این تحقیق شامل كلیه شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جهت همگن نمودن جامعه آماری در اجرای آزمون فرضیات و تعمیم نتایج آن، شرایط ذیل در خصوص شرکتهای جامعه آماری موردنظر می باشد.

• به لحاظ افزایش قابلیت مقایسه، دوره مالی آن ها منتهی به 29 اسفند ماه باشد.
• در طی دوره مورد بررسی (1386-1391) تغییر سال مالی نداشته باشد.
• اطلاعات مالی آن قابل دسترس باشد.
• جزء شرکت‌های مالی (مانند بانک‌ها، موسسات مالی) و شرکت‌های سرمایه‌گذاری یا شرکت‌های واسطه‌گری مالی نباشد.
• اطلاعات مورد نیاز در بخش تعریف متغیرها در دسترس باشد.

بنابراین، روش نمونه گیری، حذفی سیستماتیک(غربالگری) و دوره تحقیق شامل 6 سال از 1386 تا 1391 می باشد.

1-7) روش تحقیق

     روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و از نوع همبستگی است. توصیفی به این دلیل که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است و برای شناخت بیشتر شرایط موجود می باشد. تحلیلی به ای دلیل که در تحقیق حاضر، رفتار بازار سرمایه در مواجه با شرایط خاصی، تحلیل می شود و همبستگی به دلیل اینکه در این تحقیق رابطه بین متغیرها موردنظر است. تحقیق حاضر به بررسی روابط بین متغیرها پرداخته و در پی اثبات وجود این رابطه در شرایط كنونی براساس داده های تاریخی می باشد. بنابراین می‎توان آن را از نوع علی- پس رویدادی طبقه بندی نمود. در اینگونه تحقیقات، محقق به بررسی علت و معلول (متغیر وابسته و متغیر مستقل) پس از وقوع می پردازد. در این تحقیقات بین متغیرها یک رابطه آماری وجود دارد كه هدف بررسی این رابطه می باشد. همچنین متغیرها قابل دستكاری نیستند. این تحقیق بلحاظ هدف، كاربردی است و در آن واكنش بازار سرمایه به تغییرات سطح نقدینگی ناشی از عوامل اقتصادی بررسی می شود.

1-8) روش جمع آوری داده ها

روش گردآوری اطلاعات، میدانی و كتابخانه ای است. كه با بهره گرفتن از اینترنت و شبكه های اطلاعاتی و مراجعه به كتب، مجلات و پایان نامه ها به منظور جمع آوری مبانی نظری و پیشینه تحقیق و دستیابی به ساختار كلی تحقیق صورت می پذیرد. جهت گردآوری داده های موردنیاز برای آزمون فرضیات از بانكهای اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار و نرم افزار ره آورد نوین و نرم افزار تدبیرپرداز استفاده می شود.

1-9) قلمرو زمانی تحقیق

محدوده زمانی تحقیق شامل 6 سال متوالی از سال 1386 تا 1391 می باشد كه بررسی فرضیات تحقیق با بهره گرفتن از داده های واقعی این سالها انجام می پذیرد. براساس هدف تحقیق اطلاعات مربوط به دوره فوق بررسی و ارتباط بین متغیرها برازش می گردد.

 1-10) قلمرو مكانی تحقیق

قلمرو مكانی تحقیق بازار بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

[1] Hsiu J. F

[2] Gu, Zhaoyang. And Xue, Jian. (2001).

سهامداران به دنبال حداکثر کردن منافع خویش هستند و مدیران نیز از این قاعده مستثنی نمی­باشند. مدیران علاقمندند در راستای حداکثر کردن منافع شخصی، رفاه اجتماعی و تثبیت موقعیت شغلی خود، تصویر مطلوبی از وضعیت مالی واحد تجاری به سهامداران و سایر افراد ذینفع ارائه نمایند.

لیکن در برخی موارد الزاماً افزایش ثروت مدیران در راستای افزایش ثروت سایر گروه­ ها از جمله سهامداران نیست. این امر عدم همسویی میان منافع مدیران و سایر گروه­ های ذینفع در واحد تجاری را نشان می دهد.با در نظر گرفتن تئوری تضاد منافع میان مدیران و مالكان، مدیران واحدهای‌تجاری‌از انگیزه­ های لازم برای حداکثر کردن منافع خود برخوردار می­باشند. در راستای تحلیل ارزش ایجاد شده برای سهامداران، جریان­های وجوه نقد آزاد شرکت از اهمیت خاصی برخوردار است.

با توجه به تئوری تضاد منافع بین مدیران و مالکان، ممکن است برخی مدیران وادار شوند
جریان­های وجوه نقد آزاد را در پروژه­ های با خالص ارزش فعلی منفی سرمایه ­گذاری تا در کوتاه­مدت برخی از منافع شخصی خود را تأمین نمایند.

مدیران شرکت­ها نمایندگان سهامداران می­باشند، رابطه­ای مملو از منافع متضاد. تئوری نمایندگی، تحلیل­گر این قبیل تضادها، هم اکنون بخش با اهمیتی از ادبیات­های اقتصادی و مالی است. پرداخت سود سهام نقدی به سهامداران ایجادکننده تضاد اصلی بین سهامداران و مدیران است که تا کنون به خوبی مورد توجه قرار نگرفته است. پرداخت سود سهام به سهامداران، منابع تحت کنترل مدیریت را، کاهش می­دهد در نتیجه منجر به کاهش قدرت مدیران می­ شود.

جریان وجوه نقد آزاد، وجوه نقدی است که مازاد بر وجوه نقد مورد نیاز برای کلیه پروژه­ های دارای خالص ارزش فعلی مثبت، وجود دارد. تضاد منافع بین سهامداران و مدیران بر سر سیاست­های پرداخت سود سهام زمانی افزایش پیدا می­ کند که سازمان جریانات وجوه نقد آزاد قابل توجهی ایجاد می­ کند و مشکل اصلی این است که چگونه به مدیران این انگیزه داده شود تا جریان وجوه نقد آزاد را تخلیه نمایند و از سرمایه ­گذاری آن در هزینه­ های سرمایه پایین یا تلف کردن آن در فعالیت­های با بازده پایین جلوگیری شود (جنسن، 1986، 323)^[1].

1-2 بیان مساله و چگونگی برگزیدن موضوع تحقیق :

مدیران واحدهای اقتصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد بالا و فرصت رشد پایین، اغلب تمایل دارند تا در پروژه­ های اضافی و یا حتی در پروژه­ های دارای خالص ارزش فعلی منفی^[4] سرمایه ­گذاری کنند و برای پنهان کردن و پوشش دادن اثرات سرمایه ­گذاری­هایی که ثروت سهامداران را بیشینه نمی­ کنند از اقلام تعهدی اختیاری افزایش­دهنده سود استفاده می­ کنند.(جنسن،1986)

جریان وجوه نقد آزاد منجر به تضاد منافع بالقوه­ای بین مدیران و سهامداران می­ شود. سهامداران تمایل دارند که جریان وجوه نقد آزاد به صورت سود سهام نقدی بین آنها توزیع شود، در حالیکه مدیران تمایل دارند تا این جریان وجوه نقد مازاد را در پروژه­ های دارای خالص ارزش فعلی منفی سرمایه ­گذاری کنند ولذا برای پنهان کردن و پوشش دادن اثرات سرمایه ­گذاری­هایی که ثروت سهامداران را بیشینه نمی­ کنند از اقلام تعهدی اختیاری افزایش­دهنده سود استفاده می­ کنند.(ایوب ،1392)

سهامداران تمایل دارند که جریان وجوه نقد آزاد به صورت سود سهام نقدی بین آنها توزیع شود، در حالیکه مدیران تمایل دارند تا این جریان وجوه نقد مازاد را در پروژه­ های جدید سرمایه ­گذاری کنند. ممکن است مدیران در این اندیشه به سر ببرند که پرداخت سود سهام به سهامداران، منافع تحت کنترل آنها را کاهش خواهد داد و در نتیجه موجب کاهش قدرت آنها خواهد شد. (جنسن،1986)

تمایل مدیران واحدهای اقتصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد بالا و فرصت­های رشد کم، به سرمایه ­گذاری در پروژه­ های اضافی (نهایی)^[5] یا حتی پروژه­ های دارای خالص ارزش فعلی منفیمی ­تواند از طریق ایجاد سرمایه ­گذاری­هایی که ثروت سهامداران را بیشینه نمی­ کند، مشکل نمایندگی را افزایش دهد. سرمایه ­گذاری­هایی که ثروت سهامداران را بیشینه نمی­ کند سرانجام می ­تواند منجر به قیمت سهام پائین­تر و تحریک سهامداران به بر کنار کردن هیأت مدیره و مدیران ارشد گردد.

همچنین مدیران به این دلیل که دارای انگیزه دریافت پاداش در عوض رشد واحد اقتصادی هستند، تمایل دارند تا جریان وجوه نقد آزاد خود را در پروژه­ های جدید سرمایه ­گذاری نمایند و رشد واحدهای اقتصادی قدرت مدیران را از طریق افزایش منابع تحت کنترل آنها افزایش می­دهد. این قبیل پروژه­ ها و فعالیت­ها احتمالاً موجب خود خشنودی مدیران می­ شود و نیز ممکن است مزایای نقدی با سایر جوایز شخصی را برای مدیریت فراهم آورد و این وضعیت مشکلات نمایندگی را افزایش خواهد داد.

خرید اینترنتی فایل کامل :

با توجه به مسائل توضیح داده شده و با توجه به اینکه مدیران واحدهای اقتصادی دارای فرصت رشد پائین و جریان وجوه نقد آزاد بالا تمایل به سرمایه ­گذاری در پروژه­ های اضافی (نهایی) و حتی پروژه­ های دارای خالص ارزش فعلی منفی، دارند و از اقلام تعهدی اختیاری افزاینده سود استفاده می­ کنند، پیش ­بینی شده است که سرمایه ­گذاران نسبت به مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد عکس­العمل نشان خواهند داد و این موضوع در قیمت سهام منعکس شده است (بازار کارا فرض شده است).

در این مفهوم پیش ­بینی شده است که مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد وابسته
ارزشی^[7] (مربوط ارزشی) بوده و طریقه محافظه کاری حسابداری مورد استفاده در تصمیم­ گیری­های اقتصادی را تحت تأثیر قرار خواهد داد، لذا در این تحقیق به بررسی ارتباط بینهزینه های نمایندگی جریان نقدی آزاد و محافظه كاری مشروطپرداخته شده است.

نمودار 1-1 مدل مفهومی تحقیق

1-3- اهداف تحقیق

هدف اصلی :

هدف اصلی این تحقیق بررسی ارتباط بین هزینه های نمایندگی جریان نقدی آزاد و محافظه كاری مشروط می باشد .

اهداف بعدی:

1. تعیین ارتباط بین محافظه كاری مشروط و نقدینگی آزاد شركت ها
2. تعیین ارتباط بین محافظه كاری مشروط و بدهی شركت ها
3. تعیین رابطه بین محافظه كاری مشروط و توزیع سود نقدی در شركت ها
4. تعیین رابطه بین محافظه كاری مشروط و حجم نگهداری وجه نقد در شركت ها
5. ارائه الگویی جهت تبیین رابطه محافظه كاری مشروط و اهداف ذكر شده در شركتهای بورس اوراق بهادار جهت استفاده آتی محققان و شركتها.

1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق

در فرضیه نمایندگی بیان شده است كه در رابطه نمایندگی، نماینده ممكن است همواره در جستجوی تأمین منافعمالك به بهترین شكل نباشد چرا كه منافع شخصی هر یک از طرفین به تابع مطلوبیت و میزان ثروت و رفاه آنان،بستگی دارد .اما بر اساس مفهوم انتظارات منطقی و عقلایی، افراد و گروه های مختلف، تمام اطلاعات موجود را بهگونهای هوشمندانه مورد استفاده قرار میدهند و لذا هیچ گاه به طور منظم و قاعدهمند دچار خطا نمیشوند .بنابراین مالك مخارجی را متحمل میشود تا بر رفتار نماینده نظارت كند .مخارج تحمل شده از سوی مالك برایاعمال نظارت بر نماینده، موجب كاهش حقوق و مزایای مدیر میشود .توانمندی مالكان در كاهش حقوق و مزایایمدیر و ایجاد نوعی پوشش در برابر خطرات احتمالی سبب می شود تا نمایندگان از انگیزهی لازم برای بهرهگیریاز اجرای عملیات نظارتی برخوردار باشند.

با توجه به موارد ذكر شده دریافتیم كه افزایش در سود تقسیمی و بدهی ها می تواند بر هزینه های نمایندگی كهناشی از جریان های نقدی آزاد است،تاثیر بگذارد.جریان های نقدی آزاد باعث ایجاد موقعیت برای سوءاستفادهمدیران می شود و از طرف دیگرمحافظه كاری مشروط می تواند این سوءرفتار را كاهش دهد.هدف از انجام اینپژوهش این است كه تاثیر عواملی مانند بدهی شركت،سود نقدی تقسیمی و نگهداشت وجه نقد را بر روی محافظهكاری بسنجیم و به این سوال پاسخ دهیم كه هریک از عوامل فوق چه تاثیری بر روی محافظه كاری مشروط دارند.با توجه به اینكه محافظه كاری مشروط می تواند سوءرفتار مدیریت را كاهش دهد و این امر باعث ارائه بهترگزارشات مالی به سهامداران و ذینفعان منجر می شود این پژوهش دارای اهمیت و ضرورت می باشد.

حال با توجه به آنچه در بالا شرح آن رفت ضرورت بیش از پیش تحقیق و مطالعه بر روی بررسی ارتباط بین هزینه های نمایندگی جریان نقدی آزاد و محافظه كاری مشروط احساس می گردد در این راستا محقق در این تحقیق موضوع بررسی ارتباط بین هزینه های نمایندگی جریان نقدی آزاد و محافظه كاری مشروط را برگزیده است تا از طریق آزمون های تجربی راهكارهای مفیدی را برای رشد و تعالی این شرکتهای بورسی در كشور پیشنهاد نماید.

[1]-Jensen M. C. ،1986, 323.

[2]– Free Cash Flow

[3]– Agency Problems

[4]– Negative Net Present Value

[5]– Marginal Project

[6]– Westphalen, 2002, p12.

[7]– Value Relevant

یکی از وظایف اساسی مدیران مالی ، اعمال مدیریت بر سرمایه در گردش یعنی دارایی­ ها و بدهی­های جاری واحد انتفاعی است . چهار نوع اصلی دارایی­ های جاری عبارتند از موجودی نقد، اوراق بهادار، حساب­های دریافتنی و موجودی­ها.

اعمال مدیریت بر دارایی­ های جاری در مقایسه با اموال، ماشین­آلات و تجهیزات توجه بیشتری را طلب می­ کند، زیرا میزان سرمایه ­گذاری در هر یک از انواع دارایی­ های جاری به طور روزانه تغییر می­ کند و مدیران باید به طور مستمر و پویا سطح این سرمایه ­گذاری­ها را مورد بررسی قرار دهند و از مطلوب بودن آن مطمئن شوند . در بسیاری از موارد سطح مطلوب نیز کمیتی در حال تغییر است. برای مثال، میزان سرمایه ­گذاری در موجودی­های مواد و کالا در مواقعی که فروش در سطح نسبتاً بالا قرار دارد، با سطح مطلوب موجودی­ها در ماه­هایی که فروش به نسبت کمتر است یکسان نیست.

نظر به اینکه مبلغ سرمایه ­گذاری در دارایی­ های جاری ممکن است سریعاً تغییر کند، الزامات تأمین مالی مربوط به آن نیز متغیر است. سوء مدیریت در اداره دارایی­ های جاری احتمال دارد هزینه­ های چشم­گیری در بر داشته باشد. سرمایه ­گذاری بیش از حد لازم در دارایی­ های جاری احتمال دارد هزینه­ های چشم­گیری در بر داشته باشد. سرمایه ­گذاری بیش از حد لازم در دارایی­ های جاری، منابع مالی محدود واحد انتفاعی را که می ­تواند در موارد سودآورتر مورد استفاده قرار گیرد، به خود اختصاص می­دهد که موجب تحمل هزینه فرصت از دست رفته خواهد شد. از سوی دیگر سرمایه ­گذاری کمتر از حد لازم در دارایی­ های جاری نیز ممکن است پر هزینه باشد. مثلاً نابسنده بودن وجوه نقد موجب می­ شود که تعهدات واحد انتفاعی بموقع ایفا نشود یا نگهداری موجودی­ها به میزان ناکافی موجب از دست رفتن فروش و نارضایتی مشتریان می­گردد. اعمال مدیریت کارآمد و اثربخش بر دارایی­ های جاری مستلزم آن است که ابتدا با قواعد کلی مربوط به سرمایه ­گذاری در هر یک از انواع دارایی­ های جاری (موجودی نقد، اوراق بهادار، حسابهای دریافتنی و موجودی­ها) آشنایی حاصل شود و همواره سه جنبه اساسی زیر مد نظر قرار گیرد:

ویژگی­های بنیادی دارایی­ و چگونگی استفاده از آن توسط واحد انتفاعی.

منافع و هزینه­ های مربوط به مبلغ سرمایه ­گذاری در دارایی­.

مخاطرات همراه با سرمایه ­گذاری در دارایی.

در این فصل به ارائه­ کلیات پژوهش پرداخته شده و طرح کلی پژوهش مشخص ‌گردیده شده است. موارد ذکر شده در این فصل شامل پیش زمینه پژوهش، بیان موضوع پژوهش، اهمیت و ضرورت انجام پژوهش، اهداف اساسی پژوهش، فرضیه ­های پژوهش، روش انجام پژوهش و گردآوری داده ­های پژوهش می باشد. در پایان نیز متغیرهای پژوهش و در نهایت ساختار كلی پژوهش آورده شده است.

1-2.تشریح و بیان موضوع

در عمل، مدیریت سرمایه در گردش یکی از مهمترین مسائل در سازمانها می باشد که بسیاری از مدیران مالی برای شناسایی محرکه های اصلی سرمایه در گردش و سطح مناسبی از سرمایه در گردش سازمان تلاش می کنند (لامبرسون، 1995). درنتیجه، واحدهای اقتصادی می توانند با درک نقش و محرکه های سرمایه در گردش، ریسک را به حداقل برسانند و عملکرد کلی را بهبود ببخشند.

بنابراین، واحدهای اقتصادی می توانند یکی از دو استراتژی سرمایه در گردش را اتخاذ کنند. واحدهای اقتصادی می‌توانند با اتخاذ استراتژی محافظه کارانه، نسبت دارایی های جاری به کل دارایی ها را به حداقل برسانند و یا با اتخاذ استراتژی جسورانه، سطح بالایی از بدهی های جاری نسبت به کل بدهی ها را نگهداری کنند. استراتژی هایی که واحد اقتصادی اتخاذ می کند سودآوری، نقدینگی و در نهایت ریسک واحد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهند (هورن، 2004).

خرید اینترنتی فایل کامل :

واحدهای اقتصادی می توانند هزینه های تامین مالی خود را کاهش دهند و یا وجوه در دسترس برای توسعه پروژه ها را با به حداقل رساندن مقادیر سرمایه گذاری شده در دارایی های جاری افزایش بدهند. بیشترین زمان و تلاش مدیران مالی صرف تبدیل سطح نامطلوب دارایی های جاری به سطح مطلوب می شود (لامبرسون، 1995).

یک سطح مطلوب سرمایه در گردش، بین ریسک و بازده تعادل برقرار خواهد کرد. سطح مطلوب سرمایه در گردش، نظارت مستمر برای حفظ سطح مناسب در اجزای مختلف سرمایه در گردش را ملزم می کند. تاثیر استراتژی های سرمایه در گردش بر سودآوری، ارزش و ریسک واحد اقتصادی اهمیت بالایی دارد. بطور مشخص، سرمایه گذاری در سرمایه در گردش با ایجاد توازن بین سودآوری و ریسک، مرتبط است. زیرا معمولا تصمیماتی که سودآوری را افزایش می‌دهند منجر به افزایش ریسک می شوند و تصمیماتی که کاهش ریسک را مورد توجه قرار می دهند، منجر به کاهش سودآوری بالقوه می شوند (تروئل و سولانو، 2007).

بطور خاص، استراتژی جسورانه تر سرمایه در گردش در بنگاه های اقتصادی (سرمایه گذاری کمتر در سرمایه در گردش) با ریسک و بازده بالاتر در ارتباط است. در حالی که اتخاذ استراتژی محافظه کارانه سرمایه در گردش در این بنگاه ها (سرمایه گذاری بیشتر در سرمایه در گردش) با ریسک و بازده کمتر مرتبط است. هرچند، مطالعات تجربی کمی در سطح بین الملل این ارتباط را بررسی نموده اند، همچنین با توجه به کمبود مطالعه در ایران در این زمینه که ممکن است باعث افزایش ابهام و کاهش قدرت تصمیم گیری در این خصوص گردد.

 بنابراین، این تحقیق نیز در پی پاسخ به این سوال می باشد که:

1-3. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

اساساً واحدهای اقتصادی با سه تصمیم مالی مهم سر و کار دارند: تصمیمات ساختار سرمایه، تصمیمات بودجه بندی سرمایه ای و تصمیمات مدیریت سرمایه در گردش. در این میان، مدیریت سرمایه در گردش به دلیل اثری که بر عملکرد و نقدینگی دارد، از اهمیت وافری برخوردار می باشد. با وجود این، مطالعات تجربی بیشتر بر تصمیمات مالی بلندمدت، ساختار سرمایه، سیاست تقسیم سود و تصمیمات ارزشگذاری واحد اقتصادی تمرکز نموده اند. هرچند، دارایی ها و بدهی های کوتاه مدت سهم با اهمیتی در مجموع دارایی ها دارند و نیاز می باشد که دقیق تجزیه و تحلیل شوند. مدیریت دارایی ها و بدهی های کوتاه مدت، منجر به این خواهد شد تا با مدیریت سرمایه در گردش بتوان نقش بااهمیتی بر عملکرد، ارزش و ریسک واحد اقتصادی ایفا نمود (الشبیری، 2011).

سرمایه در گردش را می توان اینگونه تعریف نمود: «تفاوت دارایی ها و بدهی های جاری». هرچند بخشی از خالص سرمایه در گردش مثبت (خالص دارایی های جاری) ممکن است از محل بدهی های بلندمدت و یا حتی حقوق صاحبان سهام تامین مالی شده باشند. در صورتی که سرمایه در گردش مثبت و یا نسبت دارایی های جاری بیشتر از نسبت بدهی های جاری باشد، گفته می شود استراتژی سرمایه در گردش واحد اقتصادی، محافظه کارانه می باشد. در صورتی که سرمایه در گردش منفی و یا نسبت دارایی های جاری کمتر از نسبت بدهی های جاری باشد، استراتژی سرمایه در گردش واحد اقتصادی از نوع جسورانه می باشد (الشبیری، 2011).

خالص سرمایه در گردش عملیاتی با وجوه نقد آزاد و ارزش بازار مرتبط می باشد. اتخاذ نوع استراتژی سرمایه در گردش بر میزان ریسک واحد اقتصادی تاثیرگذار می باشد. اتخاذ استراتژی جسورانه، منجر به این خواهد شد که واحد اقتصادی نتواند برای تسویه بدهی های جاری در موعد مقرر نقدینگی لازم را داشته باشد و بنابراین، احتمال ورشکستگی واحد اقتصادی افزایش می یابد. بنابراین، با توجه به اینکه هدف مدیریت سرمایه در گردش برقراری یک تعادل حساس بین حفظ نقدینگی برای پشتیبانی از عملیات روزانه و حداكثر سازی فرصت­های سرمایه ­گذاری كوتاه­مدت می­باشد، در این مطالعه سعی شده است كه ارتباط بین استراتژی جسورانه سرمایه در گردش با مدیریت ریسک در صنعت بانکداری بررسی شود.

نتایج این تحقیق می تواند مدیران رده بالای بنگاه های اقتصادی (بانک) را در جهت تمرکز بیشتر بر استراتژی های سرمایه در گردش و بهبود عملکرد بنگاه اقتصادی و روابط آن با ریسک سازمان یاری رساند. همچنین نتایج مطالعه می تواند برای سرمایه گذاران بالقوه و بازیگران بازار سرمایه در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری، مفید واقع شود.

در مطالعات قبلی معمولاً برای شناسایی ریسک اوراق بهادار، از متغیر بتا استفاده می شد. در حالی که این مطالعه سعی دارد ریسک واحد اقتصادی را از طریق انحراف معیار بازده ها، اندازه گیری نماید. امید است که این مطالعه بتواند دیدگاه جدیدی را در بین محققین و پژوهشگران ایرانی ایجاد کند. علاوه بر این، محققین معمولاً در مطالعاتی که بر روی شرکتهای بورسی انجام می دهند، شرکتهای واسطه گری مالی را به دلیل ساختاری متفاوت، مورد آزمون قرار نمی دهند.

بنابراین مطالعات معدودی در زمینه مالی در صنعت بانکداری صورت گرفته و با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از وجوه در دسترس سرمایه گذاران ریسک گریز در اینگونه موسسات سرمایه گذاری می شود. لذا انجام پژوهش در این صنعت نیاز می باشد و استفاده کنندگان زیادی خواستار اینگونه مطالعات می باشند. بنابراین موضوعی حائز اهمیت است، که در پژوهش جاری به آن پرداخته شده است.

1-4.اهداف تحقیق

این پژوهش هدف اصلی زیر را دنبال می کند:

هدف اصلی تحقیق: تعیین و مشخص شدن اثر استراتژی جسورانه سرمایه در گردش بر مدیریت ریسک در صنعت بانکداری می باشد.

هدف فرعی اول تحقیق: تعیین و مشخص شدن اثر استراتژی جسورانه سرمایه در گردش بر انحراف معیار بازده دارائی ها در صنعت بانکداری.

هدف فرعی دوم تحقیق: تعیین و مشخص شدن اثر استراتژی جسورانه سرمایه در گردش بر انحراف معیار بازده حقوق صاحبان سهم در صنعت بانکداری.